جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 181427
    تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1395 15:15
    تعداد بازدید : 793

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 261

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 261

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 21/01/1395 لغايت 31/01/1395 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    21/01/1395 لغايت 31/01/1395
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
     

    قانون
    قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
    قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
    قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
    مصوبات هيأت دولت
    تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
    تصویب نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر
    تصویب نامه در خصوص ترتیب اعمال حساب موضوع مابه التفاوت ارزش سهام و سایر حقوق و امتیازات و تعهدات مربوط در شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان
    تصویب نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل
    تصویب نامه در خصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱
    تصویب نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهار هزار و ششصد میلیارد (44600000000000) ریال تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید گندم تولید داخل
    آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    آیین‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
    اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵
    تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نودروزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل
    تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
    آراي وحدت رويه
    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س -۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب
    رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲
    رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴ش -۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها
    رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20/12/1391 شورای دانشگاه پیام نور
    رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب 17/8/1383 وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[ و بند ۸ صورت جلسه مورخ 26/9/1387 پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 26/9/1387 در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می شود
    رأی شماره های ۱۳۲۹-۱۳۲۸-۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان
    مصوبات شوراها
    شورايعالي شهرسازی و معماری
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع اهواز ـ کوی رمضان
    ساير مصوبات
    اصلاحیه تبصره بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»
    آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور
    اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
    آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی
    اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه
    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
     

    قانون

    قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20712 مورخ 28/01/1395
    شماره ۱۰۷۷/۵۹۲-۱۷/۱/۱۳۹۵
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره ۴۵۷۶۲/۵۱۸۰۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    شماره ۶۴۲۲-۲۵/۱/۱۳۹۵
    وزارت جهاد کشاورزی
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۷/۵۹۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضای سند، نزد امین اسناد و ترتیبات مندرج در ماده (۱۸) موافقتنامه می باشد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
    ماده واحده ـ موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و هیجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
    تبصره ـ در اجرای مواد (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
     
    بسم الله الرحمن الرحیم
     
    موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
    دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند؛
    با پیروی از تمایل به توسعه مناسبات حسن همجواری بین کشورهای طرف ها؛
    با تصدیق اینکه منابع زنده آبی مشترک دریای خزر، میراث مشترک کشورهای طرف ها است؛
    با یادآوری لزوم اقدامات هماهنگ شده طرف ها برای حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر؛
    با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که در تهران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۴ نوامبر ۲۰۰۳ امضاء شد؛
    با یادآوری اهمیت تحقیقات علمی توافق شده برای حفاظت، بازسازی و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر؛
    با در نظر گرفتن اهمیت اقتصادی صیادی منابع زنده آبی دریای خزر برای کشورهای طرف ها و اشتغال مردمان آنها؛
    به شرح زیر توافق نمودند: 
    ماده ۱- این موافقتنامه در مورد منابع زنده آبی دریای خزر اعمال می شود. 
    ماده ۲- از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار برده شده به شرح زیر خواهد بود:
    «منابع زنده آبی»: ماهی، نرم تنان، سخت پوستان، پستانداران و سایر گونه های جانوران و گیاهان آبی؛
    «کمیسیون»: کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی و مدیریت ذخایر مشترک منابع مزبور؛ 
    «منابع زنده آبی مشترک»: تاس ماهیان، کیلکاها، فک ها و همچنین گونه های ماهیانی که توسط کمیسیون در این فهرست درج گردیده اند؛
    «بازسازی»: احیای ذخایر منابع زنده آبی از جمله اقداماتی با اهداف:
     ـ حفاظت و احیای محل های طبیعی تکثیر و مسیرهای مهاجرت مولدین به محل های تخم ریزی؛
     ـ تکثیر و رهاسازی لاروها یا بچه ماهیان از طریق بازسازی مصنوعی؛ 
     ـ حفاظت از مناطق چرا، تخم ریزی و محل های زمستان گذرانی ماهیان.
    «صید»: کلیه منابع زنده آبی که از محیط زندگی خود به هر شکلی در طی دوره مشخصی برداشت شده اند؛ 
    «صیادی»: هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد؛
    «صید هدف»: برداشـت آن گونه هایی از ماهـیان که هدف اصـلی فعالیت ماهی گیری هستند؛
    «صید تجاری»: صید هدف، به استثنای صیادی به منظور تکثیر مصنوعی و صیادی برای اهداف علمی؛
    «صید ضمنی»: صید، برداشت یا شکار گونه ای از منابع زنده در هنگام صید هدف گونه ای دیگر از منابع زنده.
    ماده ۳- هدف از این موافقتنامه، حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر از جمله مدیریت منابع زنده آبی مشترک می باشد.
    ماده ۴- به منظور اجرای این موافقتنامه، طرف ها بر اساس اصول زیر همکاری خواهند نمود: 
    ۱- اولویت حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر بر استفاده تجاری آنها؛ 
    ۲- بهره برداری پایدار از منابع زنده آبی مشترک؛ 
    ۳- به کار گرفتن قواعد بین المللی پذیرفته شده عمومی مورد قبول طرف ها در رابطه با مدیریت صیادی و حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر؛
    ۴- حفاظت از نظام بوم شناختی و تنوع زیستی منابع زنده آبی در دریای خزر؛ 
    ۵- به کار گرفتن تحقیقات علمی به عنوان اساس حفاظت از منابع زنده آبی و مدیریت منابع زنده آبی مشترک؛ 
    ۶- تطابق اقدامات مربوط به حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و مدیریت منابع زنده آبی مشترک در سراسر منطقه زیستگاه گونه ها.
    ماده ۵- طرف ها به موجب این موافقتنامه در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود: 
    ۱- انجام تحقیقات علمی مورد توافق؛
    ۲- اتخاذ تدابیری برای مدیریت صیادی منابع زنده آبی مشترک؛ 
    ۳- اتخاذ تدابیری برای مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش نشده و نامنظم و تجارت غیرقانونی منابع زنده آبی؛ 
    ۴- گردآوری، ارائه و تبادل اطلاعات آمار صیادی در چهارچوب توافق شده توسط طرف ها؛ 
    ۵- تدوین و اجـرای برنامـه های کوتاه مـدت، میان مدت و بلنـدمدت بـرای بازسازی و حفاظت از منابع زنده آبی مشترک و زیستگاه آنها از جمله رهاسازی بچه تاس ماهیان؛
    ۶- تدوین توصیه هایی در زمینه استفاده از آلات و روش های صیادی منابع زنده آبی مشترک؛
    ۷- تبادل اطلاعات علمی و کارشناسان، برگزاری کارگاه ها، فراهمایی ها و دوره های آموزشی.
    ماده ۶- 
    ۱- طرف ها، صیادی منابع زنده آبی مشترک را بر اساس کل صید مجاز، سهمیه های ملی تعیین شده طبق ضوابط یکسان تعیین شده به وسیله کمیسیون، اقدامات مشترک تنظیمی، تعهدات متقابل در مقابله با صید غیرقانونی و اقدامات بازسازی، انجام خواهند داد. 
    ۲- در صورت عدم توافق طرف ها در زمینه تعیین سهمیه ها، آخرین تصمیم اتخاذشده توسط کمیسیون در مورد سهمیه ها اعمال خواهد شد. 
    ۳- اگر یکی از طرف ها امکان استفاده از سهمیه خود را از کل صید مجاز نداشته باشد، آن طرف می تواند از طریق انعقاد موافقتنامه های دوجانبه و سایر ترتیبات، طبق قوانین ملی خود امکان استفاده از باقیمانده سهمیه خود از کل صید مجاز را برای طرف های دیگر فراهم آورد. 
    ماده ۷- صید تجاری تاس ماهیان در رودخانه ها و مصب آنها و نیز در مناطق دریایی تعیین شده با تصمیم کمیسیون، با در نظر گرفتن روش های سنتی صیادی هریک از کشورهای طرف ها انجام خواهد گرفت.
    ماده ۸- 
    ۱- صید ضمنی تاس ماهیان باید به حداقل رسانده شود و موارد آن حتماً باید ثبت گردد.
    ۲- نگهداری تاس ماهیان که به عنوان صید ضمنی، صید می شوند، مجاز نخواهد بود و تاس ماهیان مزبور باید بلافاصله به زیستگاه طبیعی بازگردانده شوند.
    ۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در مورد صیادی جهت تحقیقات علمی و همچنین اهداف بازسازی مصنوعی اعمال نخواهد شد. 
    ماده ۹- طرف ها کلیه اقدامات ممکن را برای مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش نشده، نامنظم و تجارت غیرقانونی منابع زنده آبی و همچنین فرآورده های حاصل از منابع مزبور به عمل خواهند آورد.
    ماده ۱۰- 
    ۱- طرف ها برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه، کمیسیونی را تأسیس خواهند نمود.
    ۲- هر طرف، یک نماینده و معاون وی در کمیسیون را تعیین خواهد کرد. نماینده هر طرف، دارای یک رأی خواهد بود. کارشناسان می توانند در نشست های کمیسیون، نماینده را همراهی نمایند. برای تشکیل نشست کمیسیون، حضور نمایندگان همه طرف ها ضروری است.
    ۳- کمیسیون در اولین نشست، آیین کار خود را تصویب خواهد نمود و گروه های کاری ضروری را تشکیل خواهد داد.
    ۴- ریاست کمیسیون هر دو سال بین نمایندگان هر طرف به ترتیب الفبای زبان انگلیسی خواهد چرخید.
    ۵- نشست های عادی کمیسیون حداقل سالی یکبار در قلمرو کشور طرفی که ریاست آن را به عهده دارد، برگزار خواهد شد. در صورت ضرورت نشست های فوق العاده تشکیل می گردد. چنین نشست هایی بنا به درخواست کتبی یکی از طرف ها از رئیس کمیسیون تشکیل خواهد شد. نشست فوق العاده در صورتی برگزار می شود که برگزاری آن توسط حداقل سه طرف حمایت شود.
    ۶- زبان های انگلیسی و روسی، زبان های کاری کمیسیون خواهد بود. زبان های روسی و فارسی، زبان های نشست های کمیسیون خواهد بود.
    ۷- تصمیم های کمیسیون به اتفاق آراء توسط نمایندگان طرف ها اتخاذ و به شکل کتبی تنظیم خواهد شد.
    ۸- طرف ها اجرای تصمیم های کمیسیون را در سطح ملی تضمین خواهند نمود.
    ماده ۱۱- کمیسیون دارای اختیارات زیر خواهد بود:
    ۱- هماهنگی فعالیت های مربوط به حفاظت، بازسازی، بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی مشترک؛
    ۲- اعمال تغییرات در فهرست گونه های منابع زنده آبی مشترک؛
    ۳- تعیین سالانه کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک و تقسیم آنها بر سهمیه های ملی؛
    ۴- تعیین معیارهای تخصیص کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک به سهمیه های ملی؛
    ۵- توافق در مورد میزان صید سهمیه ملی تاس ماهیان در صورت واگذاری آن به طرف دیگری که صید آنها را در رودخانه های خود انجام می دهد؛
    ۶- تنظیم صیادی و حفاظت از منابع زنده آبی مشترک بر اساس محدودیت های صید که می تواند شامل اقدامات زیر شود:
     ـ ممنوعیت صیادی در برخی مناطق و در رابطه با برخی از گونه های منابع زنده آبی برای برخی دوره ها؛
     ـ تعطیلی فصلی صیادی در برخی مناطق و در رابطه با برخی از گونه های منابع زنده آبی؛
     ـ تعیین حداقل اندازه و وزن منابع زنده آبی قابل برداشت (قابل صید)؛
     ـ تعیین اندازه چشمه و ابزار صید طراحی شده برای برداشت (صید) منابع زنده آبی؛
     ـ سایر محدودیت های توافق شده صیادی.
    ۷- بررسی گـزارش های ارائه شده در زمینه استفاده از سهـمیه های صید منابع زنده آبی مشترک و گزارش های مربوط به اجرای سایر تصمیم های کمیسیون توسط طرف ها؛
    ۸- بررسی آمار صیادی از جمله تعداد شناورهای دخیل در صیادی و میزان صید انجام شده توسط شناورهای مزبور؛
    ۹- تصویب مقررات صیادی منابع زنده آبی مشترک؛
    ۱۰- تدوین و تصویب برنامه ها و پروژه های ضروری حفاظت از گونه های کمیاب و در معرض خطر منابع زنده آبی مشترک که فهرست آنها توسط کمیسیون تصویب خواهد شد و زیستگاه آنها؛
    ۱۱- تصویب و هماهنگی برنامه های مورد توافق تحقیقات علمی در زمینه منابع زنده آبی مشترک و تعیین فواصل زمانی این مطالعات؛
    ۱۲- همکاری با سازمان های تخصصی بین المللی ذی ربط برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه؛
    ۱۳- تسهیل حل و فصل اختلاف ها در زمینه حفاظت و بازسازی و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی مشترک؛
    ۱۴- پیـش بینی ارزیابی مـشترک ویژگـی های کمی و کیـفی بچه ماهیـانی که رهاسازی شده اند؛
    ۱۵- تشکیل گروه های کاری تعیین زمینه ها و برنامه های فعالیت آنها؛
    ۱۶- پایش اجرای تصمیم های متخذه؛
    ۱۷- تعیین سهمیه های صادراتی در رابطه با تاس ماهیان و فرآورده های حاصل از این گونه ها؛
    ۱۸- انجام سایر وظایف و اتخاذ تصمیم های دیگری که می توانند برای اجرای این موافقتنامه ضروری باشند.
    ماده ۱2- این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات طرف ها به موجب سایر معاهدات بین المللی که کشورهای طرف ها عضو آنها هستند، وارد نخواهد ساخت.
    ماده ۱3- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر تلقی شود.
    ماده ۱۴- هیـچ گونه قید تحدید تعهدی برای این موافقتنامه در نظر گرفته نخواهد شد.
    ماده ۱۵- هر نوع اختلاف در رابطه با تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مشورت و مذاکره بین طرف ها حل و فصل خواهد شد.
    ماده ۱۶- 
    ۱- مفاد این موافقتنامه را می توان بر اساس توافق طرف ها اصلاح یا تکمیل نمود.
    ۲- اصلاحات و الحاقیه های این موافقتنامه جزء لاینفک آن خواهند بود و به عنوان تشریفات (پروتکل های) جداگانه ای مورد تصویب قرار خواهند گرفت که طبق تشریفات مشخص شده در ماده (۱۸) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
    ماده ۱۷- دولت فدراسیون روسیه امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود.
    ماده ۱۸- 
    ۱- این موافقتنامه در سی اُمین روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف ها در مورد اجرای تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجرا شدن آن توسط امین اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
    ۲- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد گردیده است. هر طرف می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به امین اسناد مبنی بر قصد خود برای کناره گیری از عضویت در این موافقتنامه، از عضویت در این موافقتنامه کناره گیری نماید. این موافقتنامه برای آن طرف به مدت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط امین اسناد، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.
    این موافقتنامه در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۳ شمسی برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی در شهـر آستراخان در یک نسـخه اصلی به زبان های آذربایجانی، فارسی، قزاقستانی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
    در صورت بروز اختلاف، طرف ها به متن انگلیسی رجوع خواهند نمود.
    نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین اسناد سپرده خواهد شد که رونوشت های تصدیق شده آن را به طرف ها ارسال خواهند نمود.
     
    از طرف دولت جمهوری آذربایجان
    از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
    از طرف دولت جمهوری قزاقستان
    از طرف دولت فدراسیون روسیه
    از طرف دولت ترکمنستان
     
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هیجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     


    قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20714 مورخ 30/01/1395
    شماره ۲۱۰۱/۶۰۷-۲۲/۱/۱۳۹۵
    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
    عطف به نامه شماره ۷۸۶۶۱/۵۱۸۹۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    شماره ۶۴۱۸-۲۵/۱/۱۳۹۵
    وزارت دادگستری
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۱۰۱/۶۰۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۸) موافقتنامه می باشد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
    ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هیجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
     
    بسم الله الرحمن الرحیم
    تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی
    به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری
    بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند؛ 
    با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛
    با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب می نماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شده اند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی تابعیت، محل اقامت دائمی شان داده شود؛
    با توجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛ 
    در موارد زیر به توافق رسیده اند:
    ماده ۱- طرف های متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجری شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ (که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.
    ماده ۲- از نظر این تشریفات (پروتکل):
    ۱- «حکم قطعی» به معنی سندی شکلی است که رأی دادگاه محسوب می شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می دهد.
    ۲- «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را بر اساس حکم قطعی سپری می نماید.
    ۳- «کشور صادرکننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است.
    ۴- «کشور اجراءکننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.
    ماده ۳-
    ۱- انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می تواند بنا به درخواست کشور صادرکننده یا کشور اجراءکننده انجام گیرد.
    ۲- محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هریک از طرف های متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند.
    ۳- کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.
    ۴- انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.
    ماده ۴- انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت:
    الف) حکم، قطعی نشده باشد؛
    ب) بر اساس قوانین کشور اجراءکننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛
    پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛
    ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد. در هر حال در موارد استثنایی طرف های متعاهد می توانند حتی اگر کمتر از شش ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛
    ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛
    ج) محکومیت به دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراءکننده پیش بینی شده است، در کشور اجراءکننده قابل اجرا نباشد.
    ماده ۵-
    ۱- از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان، دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود.
    ۲- مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
    ماده ۶-
    ۱- به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هریک از طرف های متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود:
    الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛
    ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی تابعیتی.
    ۲- مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:
    الف) رونوشت تأییدشده حکم و در صورت وجود، رأی دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که مؤید اعتبار قانونی حکم باشد؛
    ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است؛
    پ) مدرکی که مؤید اجرای مجازات های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛ 
    ت) متن مقررات قوانین کیفری که بر اساس آنها فرد، محکوم شده است؛
    ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛
    ج) در صورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی.
    ۳- برای کشور اجراءکننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرف های متعاهد باشد تأیید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به صورت داوطلبانه بوده است.
    ۴- مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال می دارد:
    الف) مدارک مؤید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛
    ب) متن قوانین مربوط که مقرر می دارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادرکننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراءکننده نیز تشکیل دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل دهنده جرم کیفری خواهد بود.
    ۵- مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد در صورت لزوم می توانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند.
    ۶- تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به طور کتبی به اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید. 
    ماده ۷-
    ۱- مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می دارد، ظرف مدت یک ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست کننده اعلام می نماید. 
    ۲- محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد تعیین خواهد گردید.
    ماده ۸-
    ۱- کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود. 
    ۲- محکومیت متعلق به محکوم بر اساس حکمی که در کشور صادرکننده انشاء شده است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود. 
    ۳- اگر طبق قوانین کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراءکننده پیش بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد. 
    ۴- دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجرای مجازات های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراءکننده پیش بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراءکننده اجرا خواهد شد. 
    ماده ۹-
    ۱- محکوم انتقال یافته به کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یادشده برای ارتکاب جرایم مشابه تعیین شده است. 
    ۲- محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراءکننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت. 
    ماده ۱۰- مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.
    ماده ۱۱-
    ۱- اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد. 
    ۲- کشور صادرکننده و نیز کشور اجراءکننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت.
    ۳- حکم صـادره در مورد محکومی که به کشور اجراءکننده انتقـال یافته است، فقط از سـوی دادگاه صـلاحیتـدار کشـور صادرکننده می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
    ماده ۱۲-
    ۱- در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (۸) این تشریفات (پروتکل) در خصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت. 
    ۲- در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد.
    ۳- اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی های قضایی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید. 
    ماده ۱۳- کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به عهده کشور اجراءکننده خواهد بود. 
    ماده ۱۴- مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرف های متعاهد در سایر معاهدات بین المللی تأثیری نخواهد داشت.
    ماده ۱۵- هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد حل و فصل خواهد شد. 
    ماده ۱۶- کلیه اسنادی که از سوی طرف های متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می گردد، منضم به ترجمه تأییدشده آنها به زبان کشور درخواست شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود. 
    ماده ۱۷- مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، محکوم گردیده اند نیز اعمال خواهد شد. 
    ماده ۱۸-
    ۱- در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاءشده در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ میلادی اعمال خواهد شد. 
    ۲- این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یادشده، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.
    این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبان های فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. 
    در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
     
                 از طرف از طرف
    دولت جمهوری اسلامی ایران دولت ترکمنستان


    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه و هیجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     


    قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20714 مورخ 30/01/1395
    شماره ۱۰۷۲/۵۹۳-۱۷/۱/۱۳۹۵
    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
    عطف به نامه شماره ۴۵۷۵۹/۵۱۹۳۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
    شماره۶۴۲۴-۲۵/۱/۱۳۹۵
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱2/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۲/۵۹۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منـوط به انجـام تشریفـات مندرج در ماده (۲۶) موافقتنامه می باشد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
    ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
    تبصره ـ هزینه های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. 
    بسم الله الرحمن الرحیم
    موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
    به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
    در مورد مالیات های بر درآمد
    با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: 
    ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه 
    این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.
    ماده ۲- مالیات های موضوع موافقتنامه
    ۱- این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعـاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد. 
    ۲- مالیات های بر درآمد عبارت است از کل مالیات های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات های بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
    ۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: 
    الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران: 
    ـ مالیات بر درآمد.
    ب: در مورد جمهوری چک:
    ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و 
    ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. 
    ۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
    ماده ۳- تعاریف کلی 
    ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
    الف: 
    (۱) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
    (۲) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به موجب قوانین چک و طبق حقوق بین الملل اعمال می شود. 
    ب: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می شود.
    پ: اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
    ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
    ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می شود. 
    ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل نیز می شود.
    چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. 
    ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق می شود به: 
    (۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛ 
    (۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد. 
    خ: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
    د: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: 
    (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. 
    (۲) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. 
    ۲- در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارائه شده برای اصطلاح مزبور به موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت. 
    ماده ۴- مقیم
    ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، به لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت مؤثر، محل ثبت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. 
    ۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: 
    الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛
    ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد؛
    پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد؛
    ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 
    ۳- در صورتی که به موجب مفاد بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر مؤسسه وی در آن واقع است.
    ماده ۵- مقر دائم
    ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.
    ۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: 
    الف: محل اداره؛
    ب: شعبه؛ 
    پ: دفتر؛ 
    ت: کارخانه؛ 
    ث: کارگاه؛ و 
    ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی.
    ۳- اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می شود: 
    الف: کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد؛
    ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای یا مدیریتی، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به کار گمارده شده توسط مؤسسه برای این منظور، اما صرفاً در صورتی که فعالیت های دارای ماهیت مزبور در قلمرو دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره هایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند.
    ۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد بود: 
    الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛
    ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
    پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛
    ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛
    ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد؛
    ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
    ۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 
    ۶- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
    ۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
    ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
    ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
    ۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
    ۳- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
    ۴- مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد.
    ماده ۷- درآمدهای تجاری
    ۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود.
    ۲- با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
    ۳- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
    ۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
    ۵- صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
    ۶- از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
    ۷- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
    ماده ۸- حمل و نقل بین المللی
    ۱- درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 
    ۲- مقررات بند (۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی های فعالیت های بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت های مشترک باشد.
    ماده ۹- مؤسسات شریک
    ۱- در صورتی که:
    الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛ یا 
    ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
    و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
    ۲- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذشده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو مؤسسه، همان شرایط برقرار بین مؤسسات مستقل بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
    ۳- مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود. 
    ماده ۱۰- سود سهام
    ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 
    ۲- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. 
    مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را معین خواهند کرد. 
    این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
    ۳- اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. 
    ۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مُجرا خواهد بود.
    ۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. 
    ماده ۱۱- هزینه های مالی
    ۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 
    ۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. 
    ۳- صرف نظر از مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد: 
    الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛ 
    ب: نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطاء شده باشد؛ 
    پ: به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛ 
    ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛
    مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدودیت های مذکور در بندهای (۲) و (۳) را تعیین خواهند کرد.
    ۴- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقی می گردد، نخواهد شد.
    ۵- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مُجرا خواهد بود. 
    ۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه های مالی بابت آن پرداخت می شود و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
    ۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت های متعاهد و با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
    ماده ۱۲- حق الامتیازها
    ۱- حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
    ۲- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 
    مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد. 
    ۳- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
    ۴- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مُجرا خواهد بود. 
    ۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجادشده و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.
    ۶- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مُجرا خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
    ماده ۱۳- عواید سرمایه ای
    ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
    ۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 
    ۳- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
    ۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
    ۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. 
    ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام
    ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
    ۲- علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد: 
    الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند؛ و
    ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود؛ و
    پ: پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
    ۳- در محاسبه دوره های مذکور در جزء (الف) بند (۲)، روزهای زیر محاسبه خواهد شد: 
    الف: تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت؛ و 
    ب: روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمرو آن دولت از سر گرفته شده است.
    ۴- اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (۲) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسؤولیت و خطر مرتبط با انجام کار را برعهده دارد. 
    ۵- علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 
    ماده ۱۵- حق الزحمه مدیران
    حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
    ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران
    ۱- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
    ۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. 
    ماده ۱۷- حقوق بازنشستگی
    با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
    ماده ۱۸- خدمات دولتی
    ۱-
    الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
    ب: مع ذلک، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که:
    ـ تابع آن دولت بوده؛ یا 
    ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
    ۲- 
    الف: صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
    ب: مع ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد.
    ۳- در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مُجرا خواهد بود.
    ماده ۱۹- محصلین 
    وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به سر می برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
    ماده ۲۰- سایر درآمدها
    ۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 
    ۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مُجرا نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
    ماده ۲۱- روش حذف مالیات مضاعف
    ۱- در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: 
    در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می گرفته، بیشتر باشد.
    ۲- با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
    جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می تواند در پایه مالیاتی که مالیات ها نسبت به آن وضع می شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به موجب مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع ذلک، اینگونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می گرفته، بیشتر باشد. 
    ۳- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
    ماده ۲۲- عدم تبعیض
    ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
    ۲- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
    ۳- بجز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. 
    ۴- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا،ً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
    ۵- علی رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده نسبت به مالیات های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
    ماده ۲۳- آیین توافق دوجانبه
    ۱- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. 
    ۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 
    ۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
    ۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. 
    ماده ۲۴- تبادل اطلاعات
    ۱- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به گونه قابل پیش بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولت های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. 
    ۲- هر نوع اطلاعات دریافتی به موجب بند (۱) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاه ها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پی گیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مذکور در بند (۱)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
    ۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
    الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
    ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
    پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
    ۴- چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد.
    ماده ۲۵- اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی
    مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
    ماده ۲۶- لازم الاجرا شدن
    هریک از دولت های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به موجب قانون داخلی خود برای لازم الاجرا کردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد شد و مقررات آن لازم الاجرا خواهد بود:
    الف: در مورد مالیات های تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرا شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛ 
    ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرا شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می شود.
    ماده ۲۷- فسخ
    این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولت های متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
    الف: در مورد مالیات های تکلیفی نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛
    ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، شروع می شود.
    این موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ میلادی به زبان های فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
     
        از طرف دولت       از طرف دولت
    جمهوری اسلامی ایران       جمهوری چک
      دکتر علی طیب نیا        آندره بابیس
    وزیر امور اقتصادی و دارایی         وزیر دارایی

    تشریفات (پروتکل)
    در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظـور اجتناب از اخذ مالیـات مضـاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد به توافق رسیدند:
    ۱- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع هریک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی می باشند نخواهد شد. 
    ۲- در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که، هیچ یک از مفاد بند (۳) اینگونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت می کند نگهداری می شود یا به دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.
    در هر حال، اعمال بند فوق الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانونی قوانین و مقررات داخلی مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران است بستگی دارد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بدون تأخیر مقام صلاحیتدار جمهوری چک را از تحقق شرایط لازم برای اعمال این مقررات مطلع خواهد نمود.
    این تشریفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ میلادی به زبان های فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
          از طرف دولت       از طرف دولت
    جمهوری اسلامی ایران        جمهوری چک
       دکتر علی طیب نیا آندره بابیس
    وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دارایی

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره ۱۴۸۲/ت۵۲۹۳۴هـ -۱۵/۱/۱۳۹۵ 
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۶۶۷۴/۶۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
    ۱- ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل هزار (3740000) ریال تعدیل می شود.
    ۲- میزان جرایم تخلفات در قانون یادشده به شرح جدول زیر تعدیل می شود:

    ردیف

    تخلفات

    مستندات قانونی

    ارقام به ریال

    1

    عدم درج قیمت در هر بار

    ماده (65)

    800000

    2

    عدم صدور صورت حساب در هر بار

    ماده (66)

    700000

    3

    عدم نگهداری صورت حساب و یا عدم ارائه آن به مأموران

    ماده (67)

    600000

    4

    عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه اول

    ماده (68)

    2500000

    5

    عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه دوم

    ماده (68)

    6300000

    6

    عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی

    ماده (68)

    12500000


    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    تصویب نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۵۲۰۲/ت۵۳۰۰۶هـ -۲۳/۱/۱۳۹۵
    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
    ۱- داروهای زیر مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر قرار می گیرند:
    الف ـ کارتریج انسولین ۳۰ ۷۰، رگولار (R) و ایزوفان (N) به همراه قلم تزریق حداکثر هر دو سال یک عدد و ماهانه ده عدد سر سوزن مختص تزریق با قلم انسولین با فرانشیز (۱۰%) و به شرط تولید داخل و عدم افزایش قیمت تا دو سال؛
    ب ـ داروی ژل دیلتیازم (۲%) به شرط تولید داخل و عدم افزایش قیمت تا دو سال؛
    پ ـ داروی آلتپلیز به شرط تجویز در بیمارستان و در درمان سکته حاد ایسکمیک مغزی توسط متخصص مغز و اعصاب و رعایت شرایط راهنمای طبابت بالینی و عدم افزایش قیمت تا دو سال؛
    ت ـ داروی رتپلیز به شرط تجویز در بیمارستان و در درمان سکته حاد قلبی و بر اساس راهنمای طبابت بالینی مصوب و عدم افزایش قیمت تا دو سال؛
    ث ـ داروی سرترالین به شرط تولید داخل.
    ۲- شرط تعهد بیمه ای داروی ریتوکسیمب به شرط پرونده ای و تجویز توسط پزشک متخصص بیماری های خون و انکولوژی و رادیوتراپی در درمان لنفوم غیرهوجکین (NHL) و تجویز توسط متخصص پوست و فوق تخصص روماتولوژی در درمان پمفیگوس و تجویز توسط متخصص مغز و اعصاب در بیماران اسکلروز چندگانه (MS) مبتلا به نورومیلیت چشمی (نشانگان دویک) (Devics Syndrome) Neuromyelitis Optica و درمان رد پیوند حاد با واسطه آنتی بادی (AMR) با سهم سازمان (۹۰%) با ارائه گاید لاین انجمن نفرولوژی تغییر می یابد.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    تصویب نامه در خصوص ترتیب اعمال حساب موضوع مابه التفاوت ارزش سهام و سایر حقوق و امتیازات و تعهدات مربوط در شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۴۶۰۷/ت۵۲۵۶۱هـ -۲۲/۱/۱۳۹۵
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۹۱۰/۶۰ مورخ ۴/8/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    ترتیب اعمال حساب موضوع مابه التفاوت ارزش سهام و سایر حقوق و امتیازات و تعهدات مربوط در شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که به استناد بند (ت) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور واگذار و ارزش آن طی تصویب نامه شماره ۱۰۴۳۹۹/ت۳۸۰۳۷هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸ مشخص شده است با بدهی آن سازمان و شرکت های وابسته و تابعه آن به دولت به شکل زیر بر اساس بند یادشده و رعایت قوانین مربوط صورت می پذیرد:

                                                                                          «مبالغ به میلیارد ریال»

    ردیف

    نام شرکت

    بدهی (30%) سود ابرازی سال 1383

    اقساط تسهیلات طرح های عمرانی

    بدهی مالیاتی

    جمع

    1

    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

    563

    187

    0

    750

    2

    شرکت ملی فولاد ایران

    0

    472

    318

    790

    3

    شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

    0

    533

    0

    533

    جمع

    563

    192ر1

    318

    073ر2


    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    تصویب نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۴۵۹۱/ت۵۲۷۸۲هـ -۲۲/۱/۱۳۹۵
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 
    وزارت اطلاعات
    هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۸۳۴۴۲/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
    ۱- حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مبلغ هشتصد میلیارد (800000000000) ریال تعیین می شود.
    ۲- میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ارتقای فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح زیر تعیین می شود: 
     
     

    تبصره ۱- سقف مجموع جریمه های مشخص شده در ردیف های (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) جدول فوق، قابل اعمال در هر سال به میزان یکصد میلیارد (100000000000) ریال تعیین می شود. 
    تبصره ۲- علاوه بر جریمه های مندرج در جدول فوق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت های ماده (۱۹) موافقتنامه پروانه نیز همچنان استفاده خواهد کرد.
    تبصره ۳- در ماده (۱۸) موافقتنامه پروانه به غیر از بند (۱-۱۸) (جبران خسارت های رقابتی)، عبارت «جبران خسارت» به واژه «جریمه» اصلاح می شود. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    تصویب نامه در خصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۵۱۹۸/ت۵۳۰۰۶هـ -۲۳/۱/۱۳۹۵
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه 15/1/1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
    پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی مندرج در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است به فهرست داروهای موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ 12/2/1391 اضافه می شوند.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
     
     
     
    تصویب نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهار هزار و ششصد میلیارد (44600000000000) ریال تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید گندم تولید داخل 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ -۱۸/۱/۱۳۹۵
    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:  
    ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل معادل چهل و چهار هزار و ششصد میلیارد (44600000000000) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، برای خرید گندم تولید داخل خط اعتباری در اختیار شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد. 
    ۲- شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را مطابق زمان بندی جدول مذکور بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پی گیری نماید. 
    ۳- قیمت فروش گندم موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷ ت۵۱۲۵۲هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای کلیه مصارف از قرار هر کیلوگرم (9000) ریال تعیین می شود. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
    برآورد منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم سال 1395 (بر اساس قیمت فروش 9000 ریال)
     

    ٭توضیحات: میزان خرید تضمینی گندم بر اساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی درج شده است. هزینه تبعی به صورت علی الحساب به ازای هر کیلو ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. کارمزد تسهیلات بانکی بر اساس نرخ سود سالانه ۲۲ درصد محاسبه شده است. قیمت فروش گندم خبازی و مازاد شرکت بازرگانی دولتی ایران به ازای هر کیلوگرم ۹۰۰۰ ریال منظور شده است. 

     
    آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ -۲۱/۱/۱۳۹۵
    وزارت امور اقتصادی و دارایی 
    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۶۵۷۰/۱۹۷۳۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین ‎نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
     
    آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
    الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن. 
    ب ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
    پ ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
    ت ـ اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفا در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفا در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. 
    ث ـ فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.
    ج ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
    چ ـ اظهارنامه: نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفا و وراث و اموال و دارایی ها و بدهی ها، هزینه‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفا که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می گیرد.
    ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر (حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفا) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفا به شرح زیر اقدام نماید:
    الف ـ مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. 
    ب ـ مرجع اعلام ارزش سهام متوفا در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفا در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تعیین خواهد شد. 
    پ ـ مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ها به تاریخ فوت متوفا بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیتدار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. 
    ت ـ در مورد سپرده های نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفا ملاک می باشد. 
    ث ـ در مورد اموال و دارایی هایی که به صورت اجاره به شرط تملیک می باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود. 
    ج ـ واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارائه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ربط و همچنین هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت. 
    چ ـ سایر بدهی های متوفا مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد.
    تبصره ۱- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‏باشد.
    تبصره ۲- ارائه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادرکننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی باشد.
    تبصره ۳- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار رسیدگی کننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفا را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.
    تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفا حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابرازشده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون (اعم از اموال و دارایی های ابرازشده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار) کسر می گردد.
    تبصره ۵- موارد مصرح در صدر ماده (۲۱) و مواد (۲۴) و (۲۵) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می باشد.
    تبصره ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی های موضوع ماده (۲۶) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد به مؤدی ابلاغ نماید.
    ماده ۳- گواهی بند (ج) موضوع ماده (۲۶) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به شرح زیر صادر می گردد: 
    الف ـ در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفا، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد. 
    ب ـ در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفا، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفا، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفا، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد.
    تبصره ۱- در مواردی که کسر دیون محقق متوفا، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (۱۷) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می باشد. 
    تبصره ۲- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (۲۶) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشـور تهیه می گردد. در گواهـی صادره باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.
    تبصره ۳- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید. 
    تبصره ۴- در صورتی که مؤدی در اجرای ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.
    ماده ۴- دیون محقق متوفا، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.
    ماده ۵- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفا به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.
    ماده ۶- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیتدار اقامتگاه قانونی متوفا تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم کننده اظهارنامه اعلام نمایند. 
    ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفا از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفا) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.
    ماده ۸- در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفا اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می‏گیرد. 
    ماده ۹- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۶) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (۱۹۲) قانون نخواهد بود.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     
    آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳هـ -۲۱/۱/۱۳۹۵
    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۳۰۴/۱۹۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
     
    آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
    ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    ماده ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد.
    تبصره ـ منظور از دارایی، دارایی‏هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‏های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
    ماده ۲- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. 
    ماده ۳- هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.
    تبصره ۱- یک طبقه از دارایی ها را به شرطی می توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.
    تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکاء نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‏پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.
    ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.
    ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود. 
    تبصره ـ در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
    ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‏نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه صورت می گیرد.
    تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‏های موضوع این آیین‏نامه در مورد شرکت‏های دولتی و شرکت‏های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‏هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‏الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
    ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
    ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‏المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.
    ماده ۹- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.
    ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
    ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:
    الف ـ هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هریک از دارایی ها؛
    ب ـ اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هریک از دارایی های تجدید ارزیابی شده.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ -۲۱/1/۱۳۹۵
    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری 
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
    ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
    الف ـ قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏های بعدی آن.
    ب ـ اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفا در محدوده آن واقع شده است. 
    ج ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. 
    د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفا (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
    هـ ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
    و ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
    ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی موضوع این آیین نامه از مؤدیانی که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهی های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفا دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند. 
    تبصره ـ در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ های بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات خواهد بود. 
    ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‏اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏های فوق، گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‏های متوفا دریافت نکرده‏اند نیز جاری است. 
    تبصره ۱- مؤدیان ‏باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی‏باشد.
    تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون، مکلف به ارائه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امور خارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفا می‏باشند. 
    ماده ۴- در اجرای ماده (۳۹) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون را صادر کند.
    ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‏نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون، اموال و دارایی‏های متوفا را به وراث یا موصی‏له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‏های مزبور انجام دهند. 
    تبصره ـ اموال موضوع بندهای (۱) و (۲) و (۳) و (۴) ماده (۲۴) قانون، مشمول مقررات این آیین‏نامه نخواهند بود.
    ماده ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) ماده (۳۴) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون) با توجه به مسؤولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند. 
    تبصره ـ سازمان در صورتی‏که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق‏های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‏های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‏ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.
    ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و دارایی‏های متوفا نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.
    ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی‏ربط صادر کند. 
    ماده ۹- گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هریک از اموال و دارایی‏ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.
    ماده ۱۰- اعتبار گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی نفع یا ذی نفعان مندرج در گواهی مذکور می‏باشد.
    ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده (۲۶) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون چنانچه مال و دارایی مورد نظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۶) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‏ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (۱۷) قانون تعیین شود.
    ماده ۱۲- سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفا نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفا نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است. 
    ماده ۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (۲۱۶)، (۲۳۸)، (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد. 
    ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفا به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‏ها نیز می‏باشد. 
    ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏های متوفا به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‏نامه و آیین‏نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفا به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‏شود.
    ماده ۱۶- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‏های موضوع ماده (۳۴) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    آیین ‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۴۹۸۹/ت۵۱۸۶۰هـ -۲۲/۱/۱۳۹۵
    وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات 
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
    هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
     
    آیین‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
    ماده 1- به‏ منظور نظارت، هماهنگی و تصمیم‏گیری در خصوص سفر کاری اعضای شوراهای‏ اسلامی محلی به خارج از کشور کمیسیونی به ‏ریاست معاون ذی ربط وزارت کشور و با عضویت نماینده شورای عالی استان‏ها و نمایندگان تام‏الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تحت عنوان کمیسیون مرکزی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور که در این آیین‏نامه به اختصار «کمیسیون مرکزی» نامیده می شود، تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت‏ کشور تشکیل‏ می شود.
    تبصره ـ سفرهایی که به دعوت مقام‏ها یا مراجع خارج از کشور از اعضای شوراهای اسلامی محلی، به‏ عنوان عضو شورا به عمل می آید و هزینه‏های آن توسط دعوت‏کننده تأمین می شود نیز مشمول این ماده است. 
    ماده ۲- کارگروه استانی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور که در این آیین‏نامه به اختصار «کارگروه استانی» نامیده می‏شود، با ‏عضویت استاندار یا نماینده تام‏الاختیار وی (رئیس)، رئیس شورای اسلامی استان، نمایندگان تام‏الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره ‏کل اطلاعات استان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان تشکیل می‏شود. این کارگروه پیشنهاددهنده نهایی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی استان به کمیسیون مرکزی است و دبیرخانه آن در استانداری تشکیل می‏شود.
    ماده ۳- شوراهای اسلامی متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر کاری اعضای خود را همراه با تعداد اعضای مورد نظر و مدارک مربوط، حداقل یک ماه قبل از سفر به دبیرخانه کارگروه استانی تحویل دهند و کارگروه استانی موظف است مدارک یادشده را حداقل بیست روز قبل از سفر، به دبیرخانه کمیسیون مرکزی تحویل دهد.
    تبصره ـ پس ‏از موافقت کمیسیون‏ مرکزی با انجام سفر، دبیرخانه کارگروه استانی موظف است با هماهنگی اداره ‏کل اطلاعات استان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، نسبت ‏به برگزاری جلسه توجیهی قبل از انجام سفر اقدام کند.
    ماده ۴- تأ مین اعتبار سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی در تمام سطوح، بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‏شود، برعهده شورای مربوط است.
    ماده ۵- هیأت های اعزامی موظفند پس از انجام سفر کاری، گزارش سفر، اقدامات و مذاکرات انجام‏شده را به دبیرخانه ‏کارگروه استانی‏ و دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال کنند. 
    ماده ۶- رعایت مقررات ‏و شؤونات‏ جمهوری‏ اسلامی ‏ایران از سوی کلیه اعضای شوراهای اسلامی اعزامی مشمول این آیین‏نامه، لازم‏الاجرا است.
    ماده ۷- انجام هرگونه سفر خارجی بدون طی مراحل قانونی یادشده در این آیین نامه از مصادیق ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن است و هیأت‏های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی ذی ربط موظف به رسیدگی به تخلفات مربوط هستند. 
    ماده ۸- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‏نامه برعهده کمیسیون مرکزی است.
    ماده ۹- تصویب نامه‏های شماره ۳۶۸۱۴/ت۲۳۸۹۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۲ و شماره ۳۷۴۷/ت۳۰۴۶۳هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۳ لغو می‏شوند. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     

    اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۴۱۸۱/۵۲۹۹۲-۲۱/۱/۱۳۹۵
    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    نظر به اینکه در بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ عبارت «معادل پنجاه و دو هزار میلیارد (52000000000000) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است،» به صورت عبارت «معادل چهل و چهار هزار و ششصد میلیارد (44600000000000) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است،» و در بند (۳) تصویب نامه یادشده عبارت «برای سایر متقاضیان» به صورت عبارت «برای کلیه مصارف» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.
    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

    برآورد منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم سال 1395 (بر اساس قیمت فروش 6650 ریال)
     

    توضیحات: میزان خرید تضمینی گندم بر اساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی درج شده است. هزینه تبعی به صورت علی الحساب به ازای هر کیلو ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. کارمزد تسهیلات بانکی بر اساس نرخ سود سالانه ۲۲ درصد محاسبه شده است. قیمت فروش گندم خبازی برابر ۶۶۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و قیمت فروش گندم مازاد شرکت بازرگانی دولتی ایران به ازای هر کیلوگرم ۹۰۰۰ ریال منظور شده است.

     
    تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نودروزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20712 مورخ 28/01/1395
    شماره ۵۹۶۲/ت۵۳۰۱۱هـ -۲۴/۱/۱۳۹۵
    وزارت امور خارجه
    هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۲۸۷۲۳/۵۶۱/۷۳۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:
    برقراری مقررات لغو روادید نودروزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل مجاز است.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     

    تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20712 مورخ 28/01/1395
    شماره ۴۶۱۸/ت۵۲۷۷۲هـ -۲۲/۱/۱۳۹۵
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۸۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:
    جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به شرح جداول پیوست (۱) و (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تعدیل می شود. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    پیوست (۱): جرایم نقدی بند (۱۲) ماده (۶۱) فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در صورت نقض ممنوعیت های موضوع ماده (۴۵)
     
     

    پیوست (۲): جرایم نقدی مندرج در موارد (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸)
    فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
     
     
     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س -۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره هـ/۹۲/۵۵۹-۱۵/۱/۱۳۹۵ 
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:
    «ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س -۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
     
    تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴
    شماره دادنامه: ۱۳۱۰
    کلاسه پرونده: ۹۲/۵۵۹
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: آقای محمود رضا استقلال به وکالت از آقایان عباس طالبی اردکانی و افضل صدر اردکانی.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س -۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب.
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س -۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست ارجمند دیوان عدالت اداری با تقدیم درود و احترام
    به تجویز ماده ۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ در این مبنا که موکلان شکات متعدد هستند اما منشأ و موضوع شکایت آنان واحد است و به شرح زیر ابطال مصوبه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد.
    موکلان که مادر و فرزند هستند و خود به وکالت از شرکت مخابرات استان فارس طی اسناد ۲۲۷۸۳۹-۲۳/۷/۱۳۹۱ و ۲۲۷۸۴۱-۲۳/۷/۱۳۹۱ دفترخانه ۴۷ شیراز، صاحب کلیه حقوق پلاک های ۱۱/۱۰۶۰ و ۱۶/۱۰۶۰ بخش ۴ شیراز به صورت دو قطعه باغ بودند، به سال ۱۳۹۱ به شهرداری شیراز مراجعه و تقاضای تغییر کاربری پلاک های موصوف را از باغی به مسکونی می نمایند. شهرداری شیراز نیز با تمسک به مصوبه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز از بابت مجوز تغییر کاربری از باغی به مسکونی، از هریک از موکلان به عنوان عوارض تغییر کاربری و تفکیک باغات، به طور جداگانه مبلغ 2559110400 ریال برابر با دویست و پنجاه و پنج میلیون و نهصد و یازده هزار و چهل تومان و در مجموعه 5118220800 ریال (پانصد و یازده میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و هشتاد تومان)، به ظاهر با توافقنامه و به واقع به اجبار اخذ می نماید.
    با عنایت بر اینکه بندهای پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، موارد و جهات اعلام مغایرت مصوبات موضوع دادخواست با قانون و مواد قانونی را تکلیف نموده، این موارد را ذیلاً به استحضار می رساند:
    ۱- مصوبه اصلاحی ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز که بر اساس مصوبه اولیه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ آن شورا تصویب گردیده، فارغ از استنادات مصوبه اولیه نیست و بنابراین مصوبه اصلاحی در طول مصوبه اول قرار دارد. مصوبه اولیه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز با استناد بر تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض تصویب شده بود. هرچند که تبصره مذکور، اختیار شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین عوارض محل جدید و یا افزایش در نرخ هریک از عوارض محلی را تصریح نموده و اینکه می بایست تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد به تصویب برسد لکن نباید تغییر کاربری اراضی باغی به مسکونی را در اساس، خدمت تلقی کرد تا به موجب آن شورای اسلامی شهر شیراز بتواند اخذ مبلغی را از متقاضی تغییر کاربری (موکلان) برای شهرداری تجویز نماید.
    مضافاً اینکه اجرای این مصوبه خصوصاً مصوبه اصلاحی ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ در سال ۱۳۹۱ توسط شهرداری شیراز غیرقانونی است. زیرا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و به طور خاص ماده ۵۲ این قانون، حکومت تبصره ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض به پایان رسیده بود. به بیان دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده که از اول تیر ماه ۱۳۸۷ لازم الاجرا شد، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و از جمله تبصره ۱ ماده ۵ این قانون را لغو نموده بود. بنابراین شهرداری شیراز قانوناً با استناد بر مصوبه تقاضا شده به ابطال، حق دریافت هیچ مبلغی را از موکلان از بابت تغییر کاربری در سال ۱۳۹۱ نداشت.
    ۲- استناد تبصره ۲ مصوبه اول شورای اسلامی شهر شیراز (مصوبه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶) که ضمن ارائه تعریف باغ هرگونه ساخت و ساز را مطابق با مفاد دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب وزارت مسکن و شهرسازی دانسته، مفاد دستورالعمل مذکور غیرقانونی است زیرا این دستورالعمل با دادنامه ۴۸ هیأت محترم دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ سابقاً ابطال شده بود.
    این دادنامه، دستورالعمل مذکور را به این جهت باطل نمود که در قبال تغییر کاربری به مسکونی، اخذ قسمتی از اصل را به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن تجویز می نمود. 
    بنابراین با وجودی که دریافت اصل زمین در قبال تغییر کاربری ممنوع گردیده چگونه است که شورای اسلامی شهر شیراز اساس مصوبات موضوع دادخواست، مجوز دریافت وجه نقد را تصویب نموده است.
    ۳- مصوبات موضوع دادخواست خارج از محدوده وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن است.
    شایسته ذکر می داند که آرای متعددی از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که نادرستی و غیرقانونی بودن واگذاری قسمتی از اصل اراضی متقاضیان تغییر کاربری را مورد حکم قرار داده است. در این بین می توان به دادنامه ۱۸۶-۱۸۷-۲۷/۲/۱۳۸۸، دادنامه ۳۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۹، دادنامه ۵۶۳-۸/۱۲/۱۳۹۰ و دادنامه ۵۱۷-۲۴/۷/۱۳۹۱ اشاره کرد. لکن به طور مستقیم دادنامه شماره ۴-۱۴/۱/۱۳۹۱ هیأت محترم دیوان عدالت اداری با استناد بر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را منوط به تجویز قانونگذار نموده و در این راستا اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی مردم را در قبال وجه، مغایر حکم قانونگذار اعلام و بر ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر شاهرود حکم داده است. 
    همچنین دادنامه ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ آن هیأت محترم نیز وظایف مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی را مثبت اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی برای وضع قاعده برای تغییر کاربری اراضی و اخذ قسمتی از اراضی در قبال تغییر کاربری ندانسته است.
    حال آنکه مصوبه موضوع دادخواست دقیقاً به وضع قاعده برای دریافت وجه از متقاضیان تغییر کاربری پرداخته است در نتیجه مصوبه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ این شورا غیرقانونی است. زیرا دریافت وجه نقد با دریافت اصل زمین هیچ تفاوتی ندارد.
    از هیأت محترم دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، صدور حکم بر ابطال مصوبه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز را به دلیل تضییع حقوق موکلان از تاریخ تصویب تقاضا دارد.» 
    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، پاسخ داده است که:
    «ریاست ارجمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    با تقدیم درود و احترام، در پاسخ به اخطاریه رفع نقص آن هیأت مجرب در پرونده کلاسه ۹۲/۵۵۹ و شماره رایانه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۰۵۵ در موعد قانونی، موارد رفع نقص در خصوص اعلام توجه شکوائیه موکلان به مصوبه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز به شرح زیر تقدیم می گردد:
    الف ـ در خصوص مصوبه ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز، شکایت متوجه موارد زیر است: 
    ۱- ماده واحده این مصوبه از این حیث که وصول عوارض تفکیک باغات خارج از حوزه باغات قصردشت شیراز را طبق فرمول [(۱۵+8)× s×p] تعیین نموده و به شهرداری شیراز با وضع قاعده، مجوز دریافت وجه نقد را داده است.
    (p آخرین نرخ ارزش معاملاتی زمین در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) و (n تعداد قطعات تفکیکی حاصل از تفکیک باغات) و (s مساحت خالص قطعات تفکیکی) و ۱۵ ضریب ثابت جهت محاسبه عوارض تفکیک تعیین شده است.
    ۲- تبصره ۶ ماده واحده مصوبه مذکور از این حیث که مجوز دریافت ۵/۱ برابر فرمول فوق را نسبت به آن دسته از باغات که بدون موافقت شهرداری شیراز تفکیک گردیده اند با این شرط که شرایط ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی وزیر مسکن و شهرسازی را دارا باشند، داده است.
    ۳- تبصره ۸ ماده واحده مصوبه مذکور از این حیث که اگر تفکیک باغات بدون رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ وزیر مسکن و شهرسازی صورت گرفته باشد، مجوز دریافت عوارض تفکیک باغات به مأخذ ۳ برابر فرمول فوق را به شهرداری شیراز داده است. 
    ب ـ در خصوص مصوبه اصلاحی ۸۵۹۶-۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز که فرمول مصوبه اولیه را به گونه ای تعیین و اصلاح نموده که شهرداری شیراز وصول عوارض مذکور را در مبالغی بیش از گذشته اخذ نماید، شکایت متوجه تمام این مصوبه اصلاحی می باشد.»
    متن مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س -۱۴/۱۱/۱۳۸۶ به قرار زیر است:
    «برادر گرامی جناب آقای مهندس اعتمادی
    شهردار محترم شیراز
    سلام علیکم:
    احتراماً، نامه شماره ۱/۲۰۶۲۵-۲۶/۹/۱۳۸۶ شهرداری مثبوت به شماره ۴۰۳۰-۲۸/۹/۱۳۸۶ شورا در خصوص بررسی لایحه نحوه وصول عوارض تفکیک باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری به منظور تعیین تکلیف باغات واقع در محدوده خدماتی و حل مشکل اینگونه اراضی و حفظ و گسترش فضای سبز و نگهداری درختان و تأمین بخشی از هزینه های تملک باغات غیر قابل تفکیک، ارسالی از کمیسیون های تلفیق و هماهنگی دستگاه ها و برنامه و بودجه در جلسه علنی مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و ضمن اصلاح برخی تباصر آن، لایحه مذکور با یک ماده واحده، ۹ تبصره و توضیحات به تصویب رسید. ضمناً یک نسخه از لایحه تصویبی ممهور به مهر شورا به پیوست ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز.
    لایحه عوارض تفکیک باغات خارج از حوزه باغات قصردشت موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری ماده واحده:
    به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... موسوم به قانون تجمیع عوارض به منظور تأمین بخشی از هزینه تملک باغات غیر قابل تفکیک محدوده خدماتی (به استثنای باغات حوزه استحفاظی قصردشت) و نیز حفظ و حراست و گسترش فضای سبز و گذر از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی و جلوگیری از تفکیک های غیرقانونی به شهرداری شیراز اجازه داده می شود طبق فرمول  و بر اساس تباصر ذیل نسبت به وصول عوارض تفکیک باغات اقدام نماید.
    تبصره ۱: حداقل مساحت قطعه باغ تفکیکی ۲۰۰۰ مترمربع می باشد.
    تبصره ۲: منظور از باغ، باغات دارای سند ششدانگ و قابل تفکیک بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری می باشد و ضمناً هرگونه ساخت و ساز بر اساس مفاد دستورالعمل وزیر محترم مسکن و شهرسازی (به صورت دستورالعمل پیوست ممهور به مهر شورا) خواهد بود.
    تبصره ۳: قبل از هر اقدامی تهیه شناسنامه اشجار تحت نظر سازمان فضای سبز شهرداری الزامی است.
    تبصره ۴: رعایت اصول شهرسازی و رعایت همجواری در هنگام تفکیک باغات الزامی است.
    تبصره ۵: طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اینگونه باغات ایجاد می شود متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
    تبصره ۶: باغاتی که بدون موافقت شهرداری تفکیک گردیده اند در صورتی که شرایط ماده ۱۴ و دستورالعمل مربوطه را دارا باشند عوارض تفکیک ۵/۱ برابر فرمول فوق محاسبه خواهد شد.
    تبصره ۷: باغات با سند ششدانگ که قبل از تصویب این مصوبه در آنها بر اساس پروانه ساختمانی شهرداری احداث بنا گردیده و دارای پایان کار می باشند و یا با تأیید شهرداری تفکیک گردیده اند در صورت عدم تقاضای تفکیک مجدد مشمول این دستورالعمل نمی گردند.
    تبصره ۸: باغاتی که بدون موافقت شهرداری تفکیکی گردیده در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک و ساخت و ساز انجام نداده باشد ۳ برابر فرمول ماده واحده محاسبه خواهد شد.
    تبصره ۹: در صورت احداث بنا حداقل ۸۰% فضای باز باید صرف احداث فضای سبز توأم با غرس اشجار مناسب به ازای ۱۵-۱۰ مترمربع یک درخت گردیده و این موضوع باید در پروانه ساختمانی درج و در گواهی پایان کار و هرگونه نقل و انتقال بعدی کنترل شود.
    توضیحات:
    P: عبارت است از آخرین نرخ ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهر شیراز می باشد و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.
    N: تعداد قطعات تفکیکی.
    S: مساحت خالص قطعات تفکیکی.
    ۱۵: ضریب ثابت جهت محاسبه عوارض تفکیک.
    متن مصوبه شماره ۸۵۹۶/ش الف س -۸/۱۱/۱۳۸۷ به قرار زیر است:
    برادر گرامی جناب آقای مهندس اعتمادی
    شهردار محترم شیراز
    سلام علیکم: 
    احتراماً نامه شماره ۱/۱۲۰۰۱ -۲/۱۰/۱۳۸۷ شهرداری مثبوت به شماره ۸۵۹۶-۴/۱۰/۱۳۸۷ شورا در خصوص لایحه اصلاح مصوبه شماره ۴۰۳۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شورای پیرامون نحوه وصول عوارض تفکیک باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری به منظور تعیین تکلیف باغات واقع در محدوده خدماتی و حل مشکل اینگونه اراضی و حفظ و گسترش فضای سبز و نگهداری درختان و تأمین بخشی از هزینه های تملک باغات غیر قابل تفکیک، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و به شرح زیر اصلاح گردید:
    الف) فرمول اصلاحی ماده واحده وصول عوارض تفکیک باغات عبارت است:
    ب) تبصره های ۶ و ۸ مصوبه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح گردید:
    تبصره ۶ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده ۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند برابر فرمول ذیل محاسبه می گردد:
    تبصره ۸ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند برابر فرمول ذیل محاسبه می گردد: 
    تبصره ۱۰ الحاقی: عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد به شرح ذیل محاسبه می گردد:
    تبصره ۱۱ الحاقی: کلیه تفکیک های انجام شده بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س -۱۶/۱۱/۱۳۸۶ طبق بند الف فرمول اصلاحی قابل محاسبه و وصول می باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در قسمت های مورد اعتراض شاکی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری



     
    رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره هـ/۹۳/۷۸۷-۱۵/۱/۱۳۹۵
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:
    «ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
     
    تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴
    شماره دادنامه: ۱۳۱۱
    کلاسه پرونده: ۹۳/۷۸۷
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: مؤسسه جامعه هتلداران گیلان با وکالت آقای طاهر رهبری.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲.
    گردش کار: مؤسسه جامعه هتلداران گیلان با وکالت آقای طاهر رهبری به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «اینجانب طاهر رهبری به وکالت از جامعه هتلداران گیلان به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر رشت طی مصوبه ای در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ تحت عنوان تعیین و وصول عوارض مبادرت به وضع عوارض کسب و پیشه برای هتل ها و هتل پارک های رشت نموده است که مطابق ماده ۵۴ بند ب هتل، مسافرخانه و مهمانپذیر ۱% خدمات ارائه شده از قبیل (اقامت، غذا و غیره) (مصوب ۱۳۹۰) بند ب ماده ۵۱ مصوب سال ۱۳۹۲، عوارض کسب و پیشه هتل ها و هتل پارک ها که نوع درجه بندی آنها بر اساس تبصره ذیل این ماده تعیین خواهد شد به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود. ممتاز ماهیانه پنج میلیون ریال، درجه یک ماهانه سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال، درجه دو ماهانه سه میلیون ریال و درجه سه ماهانه یک میلیون و هفتصد هزار ریال، این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون است مضافاً اینکه در ماده ۳۸ قانون مزبور نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد (5/1%) که هرساله درصدی به آن افزوده می شود. مطابق ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر مؤدیان (صاحبان هتل های یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده ۳۸ این قانون را به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. 
    تبصره ۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
    بنا به مراتب بند ب ماده ۵۴ و بند ب ماده ۵۱ مصوب سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و مراکزی کـه حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی (هتل ها و ....) دارند خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر است. چرا که تعیین عوارض کسب و پیشه یک موضوع ملی و غیرمحلی بوده و عوارض محلی جدید محسوب نمی گردد و اگر هم مشمول عوارض باشد در خود قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان عوارض خدمات تکلیف آن مشخص شده است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه و غیرقانونی شورای محترم در تصویب عوارض می باشد چرا که در تبصره ماده ۵۶ مصوب سال ۱۳۸۹ به قانون مالیات بر ارزش افزوده احترام گذاشته ولکن در سال های بعد به شرح معروض یک چرخش کاملاً محسوس و عجیب صورت پذیرفت که منجر به تصویب مصوبه صدرالذکر کرده اند که تصویب مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت می باشد. مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و نهایتاً ابطال بند ب ماده ۵۴ و بند ب ماده ۵۱ مصوبه سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ مزید امتنان و قدردانی است.» 
    متن مصوبه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «ماده ۵۱: عوارض کسبی بر هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و تالار
    الف: عوارض کسب و پیشه صاحبان تالارها که از اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مجوز برگزاری جشن عروسی و مراسمات را دریافت می کنند حسب درجه بندی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد:

    تالارها

    عوارض کسبی

    ممتاز

    ماهانه 3500000 ریال

    درجه یک

    ماهانه 2000000 ریال

    درجه دو

    ماهانه 1500000 ریال

    درجه سه

    ماهانه 850000 ریال


    ضمناً هزینه حمل زباله تالارها سالانه به میزان 2400000 ریال وصول می گردد.
    ب: عوارض کسب و پیشه هتل ها و هتل پارک ها که نوع درجه بندی آنها بر اساس تبصره ذیل این ماده تعیین خواهد شد به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد:

    هتل ها

    عوارض کسبی

    ممتاز

    ماهانه 5000000 ریال

    درجه یک

    ماهانه 3750000 ریال

    درجه دو

    ماهانه 3000000 ریال

    درجه سه

    ماهانه 1700000ریال


    ضمناً هزینه حمل زباله هتل ها سالانه به میزان 3000000 ریال وصول می گردد.
    ماده ۵۴: عوارض کسبی بر هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و تالار
    الف: صاحبان تالارها، باشگاه ها و... که از اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مجوز برگزاری جشن و مراسمات را دریافت می کنند و بر اساس قرارداد تنظیمی معادل ۱% از کل مبلغ قرارداد به عنوان عوارض کسب و پیشه به شهرداری پرداخت می کنند.
    ب: هتل مسافرخانه و مهمانپذیر: ۱% خدمات ارائه شده از قبیل (اقامت، غذا و غیره)» 
    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۳۹۱۲/۶۳/ش -۲/۱۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
    «با سلام و تحیات الهی
    احتراماً، در پاسخ به شکایت جامعه هتلداران گیلان به وکالت آقای طاهر رهبری به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۶۷۸ در باب اعتراض به عوارض کسبی بر هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و تالار موضوع بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارضی سال۱۳۹۲ شهرداری رشت به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت، به عرض می رساند:
    شهرداری ها، دستگاه های عمومی غیردولتی بوده که کار خدمات رسانی به شهر و شهروندان را عهده دارند. تأمین این هزینه ها به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از محل بهای خدمات و عوارض دریافتی از شهروندان صورت می گیرد که نحوه وضع عوارض نیز به وسیله قانونگذار مشخص شده است. در ماده ۳ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ... موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ نیز آمده است «عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر ... است.
    همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده می توانند تا پانزدهم بهمن ماه هر سال عوارض مزبور را برای سال بعد تصویب و اعلام نمایند. حال با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه بر هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر تصویب نگردیده و با لحاظ اینکه جزء مشاغلی هستند که در حوزه شهری فعالیت نموده و از خدمات شهرداری مربوطه منتفع می گردند، بنابراین شورای اسلامی شهر با اختیار حاصل از بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و به استناد ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک ... مصوب ۱۳۷۵ اختیار تصویب عوارض برای این صنف از مشاغل را همچون سایر صنوف و حرف داخل در محدوده قانونی شهر دارند و دلیلی بر مستثنا شدن این دسته از مشاغل وجود ندارد.
    از طرفی برابر بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شوراهای اسلامی و شهرداری ها در راستای ایجاد نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها باید عوارض صدور پروانه را به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از جمله عوارض صنوف و مشاغل تبدیل نمایند و نیز برابر بند ج همین ماده نیز درآمد شهرداری ها باید از عوارض املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات سوق پیدا کنند که ماده فوق و بندهای آن نیز تأیید و تأکید بر وضع عوارض شغلی برای مشاغل مختلف به جهت ارائه خدمات شهرداری به آنها را دارد.
    اما آنچه برابر بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمات از مصرف کنندگان اخذ و درصدی از آن بابت کمک به شهرداری ها به حساب شهرداری واریز می شود از مشتریان هتل ها و هتل پارک ها اخذ می شود نه از صاحبان هتل ها و کاملاً متفاوت با عوارض کسبی هتل ها و مسافرخانه ها و ... است که در ازای بهره مندی و انتفاع آنان از خدمات این شهرداری وصول می گردد. اینها ماهیتاً دو چیز مجزا هستند. یکی مالیات هست که توسط دارایی دریافت می گردد و دیگری عوارضی است که توسط شهرداری تعیین و دریافت می شود و موارد هزینه کرد این دو نیز متفاوت است.
    همچنین نامبرده در مستندات خود به رأی شماره ۵۵۵-۴/۱۱/۱۳۸۳ دیوان محترم عدالت اداری استناد کرده اند. در این خصوص نیز عرض می گردد مستند صدور این رأی چنانچه در متن رأی نیز بدان اشاره شده بند «د» ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) بوده است. که برابر این ماده عوارض خدمات هتل، متل، مهمان سرا، ...، ۲% هزینه تعیین که به حساب شهرداری ها واریز می گردید. اما از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین مالیاتی از جمله ماده مزبور قدرت اجرایی خود را از دست داده اند و عوارض فوق الذکر از صاحبان هتل ها و ... دریافت نمی گردد. فلذا شهرداری ها به استناد اختیار کلی مندرج در بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و رعایت اصل برابری و عدالت در دریافت عوارض در هنگام وضع عوارض سالیانه محلی به این مقوله پرداختند. ضمن اینکه ماده فوق که برابر تصویر دفاعیات پیوست مورد استناد شاکی می باشد خود تأییدی بر صحت اخذ عوارض از شاغلین این صنوف می باشد که حالیه به علت حذف آن، اختیار شهرداری و شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی اعمال می گردد.
    همچنین شاکی ادعا می کنند[می کند] که عوارض مربوط به هتل، مسافرخانه و مهمانپذیر و... جزء عوارض ملی بوده در حالی که عوارض ملی به عوارضی نظیر عوارض نوسازی و خودرو که به صراحت میزان آن در قانون مشخص شده اطلاق می شود. در صورتی که در هیچ کجای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره ای به عوارض شغلی نشده است. به طور کلی عوارض شغلی جزء عوارض محلی هستند و این رویه ای ثابت در سراسر کشور هست که با واقعیت نیز تطبیق می کند چرا که صنوف و مشاغلی که در داخل شهر فعالیت می نمایند از خدمات شهرداری منتفع گردیده و باید هزینه آن را به شهرداری مربوطه پرداخت نمایند. 
    ضمناً درجه بندی هتل ها که مبنای وصول عوارض قرار داده شده به عنوان معیار مناسب تری در تعیین عوارض این صنف می باشد. بنابراین در سال ۱۳۹۲ عنوان و میزان عوارض موصوف در تعرفه شهرداری عدد ثابتی و بر اساس درجه بندی جایگزین میزان درصدی عوارض سال ۱۳۹۰ گردیده است که به جهت استنباط عموم از میزان درصدی عوارض، شاید این ذهنیت را ایجاد نماید که مالیات بر ارزش افزوده هست در حالی که صرفاً بیان کننده عوارض این صنف هست و ایرادی به این نحوه وضع عوارض وارد نمی باشد. 
    النهایه به صراحت بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۳ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی و ... و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اختیار وضع عوارض محلی جدید را که در آن قانون پیش بینی نشده برعهده شوراها قرار داده و در راستای اعمال سیاست های کلی دولت مندرج در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه برمبنای سوق دادن درآمدهای شهرداری از املاک به سمت مشاغل و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی در این کاربری ها جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار و با تأکید بر این واقعیت که مشاغلی که در حوزه شهر فعالیت می نمایند از جمله جامعه محترم هتلداران از خدمات شهرداری مربوطه بهره مند می گردند و باید در تأمین هزینه ارائه این خدمات سهیم باشند صدور حکم بر ابقای تعرفه معترض عنه مورد تمنا است.»                
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل ها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی رشت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
     

    رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴ش -۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره هـ/۹۳/۹۰۲-۱۵/۱/۱۳۹۵
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:
    «مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش -۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
     
    تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴
    شماره دادنامه: ۱۳۱۲
    کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۲
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: آقای حمزه شکریان.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش -۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب.
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش -۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «احتراماً، به استحضار می رساند: شورای محترم شهر مشهد در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۳ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد می نماید. در این مصوبه، در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی، به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان (مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی) را داده و بر این اساس از مالکان، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حقوق شهرداری» بابت افزایش ارتفاع می دهد.
    به عبارتی دیگر علی رغم اینکه شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی می باشد و قانوناً حق تخطی از این ضوابط را ندارد، به استناد این مصوبه غیرقانونی، وجوه را بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذ می نماید. گویا تصویب یک مصوبه غیرقانونی، می تواند شهرداری را از تمامی قیود قانونی رها سازد.
    فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
    الف ـ بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، وجوهی که شهرداری از شهروندان اخذ می نماید، می بایست تحت یکی از عناوین، عوارض، بهای خدمات و یا اعانات و کمک های مردمی باشد. حال آنکه در مصوبه معترضٌ عنه، عنوانی برای این وجوه انتخاب نگردیده است و به عنوان «حقوق شهرداری» اکتفاء گردیده است. حال آنکه هرکدام از عناوین مذکور در ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، آثار قانونی خاص خود را داشته و شهرداری برای تصویب هرکدام از آنها، شرایط قانونی خاصی را باید رعایت نماید.
    به عنوان مثال، برای تصویب بهای خدمات می بایست لزوماً خدمتی به شهروندان ارائه گردیده و دقیقاً بر اساس ارزش واقعی خدمات ارائه شده، از شهروندان این وجوه اخذ گردد و یا در مورد عوارض، رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در اعلام عمومی مصوبه قبل از ۱۵ بهمن همان سال الزامی است در مصوبه معترض عنه، شورای شهر مشهد با عدم تخصیص عنوان به تعرفه ارتفاع مازاد، در واقع از الزامات قانونی ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها «فرار» نموده است.
    حالیه اگر این حقوق را «بهای خدمات» فرض نماییم، اخذ آن توسط شهرداری غیرقانونی است، زیرا اساساً شهرداری بابت ارتفاع مازاد ساختمان ها به شهروندان خدمتی ارائه نمی دهد که در مقابل آن از شهروندان مطالبه «بهای خدمات» نماید و اگر هم این حقوق را «عوارض» فرض نماییم، باز هم اخذ این وجوه غیرقانونی است. زیرا بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وضع و اخـذ هـرگونه مالیات و عوارض، می بایست بر اساس قانون باشد. حال آنکه در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه به شورای شهر اجازه وضع عوارض در مورد موضوعی که هیچ گونه بار مالی برای شهر و شهرداری ایجاد نمی نماید نداده است.
    علی الخصوص آنکه شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارض زیربنای ساختمان را از شهروندان اخذ می نماید و اخذ عوارض ارتفاع!!! در واقع عوارض مضاعفی است که بدون در نظر گرفتن بند «ث» و «خ» ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ... وضع گردیده است.
    شورای شهر مشهد مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، موظف به رعایت سیاست های عمومی دولت در وضع عوارض بوده است و در مصوبه معترضٌ عنه، هیچ کدام از سیاست های عمومی دولت در وضع عوارض (که در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض آمده است) مدنظر قرار نداده اند. بنابراین اجرای این مصوبه غیرقانونی، به صورت قطع، حقوق شهروندان را تضییع نموده و باعث افزایش تورم و اثرات منفی اقتصادی بر جامعه شهری خواهد شد.
    ب: اجازه اخذ چنین وجوهی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. زیرا در طرح های تفصیلی شهر، ارتفاع مجاز تمامی ساختمان هایی که در سطح شهر در حال ساخت است، مشخص می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (از جمله ارتفاع ساختمان ها) می بایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. 
    شهرداری و شورای شهر نیز برمبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمان ها بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.
    بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمان ها ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبـه معترضٌ عنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است.
    نظر به مراتب یادشده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: 
    «جناب آقای مرتضوی
    شهردار محترم مشهد مقدس
    موضوع: تعرفه ارتفاع مازاد
    سلام علیکم:
    با احترام، لایحه شماره ۵۰۸۱۸/۲۱-۳۱/۳/۱۳۹۳ شهرداری محترم مشهد مقدس در زمینه تعیین تعرفه افزایش ارتفاع مازاد در جلسه علنی مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
    «ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود حقوق شهرداری برای ارتفاع سقف هر طبقه، بالاتر از ارتفاع پایه هر نوع کاربری (به شرط اینکه ارتفاع نهایی از ارتفاع مجاز در پروانه و خط آسمان بیشتر نشود) در هنگام صدور پروانه ساختمانی را به شرح زیر محاسبه و دریافت نماید.
    {ارتفاع مجاز+ (ارتفاع مجاز - ارتفاع احداث شده)}× تعرفه کاربری احداثی × مساحت ارتفاع مازاد = حقوق شهرداری 
    تبصره: در مواردی که افزایش ارتفاع بدون مجوز ایجاد شود، حقوق شهرداری با ضریب ۵/۱ (یک و نیم) ضابطه فوق حساب و وصول گردد.»
    بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا است.»     
    در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۰۶/۹۳/۴/ش -۲۳/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
    «هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
    موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۹۳/۹۰۲
    سلام علیکم:
    با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۹ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش -۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد به استحضار می رساند:
    شاکی محترم که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه شورای اسلامی مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواست ها مسائل خلاف واقع مطرح نموده است.
    اما در دفاع از مصوبه معترضٌ عنه به استحضار می رساند:
    اولاً: برخلاف ادعای شاکی محترم مصوبه مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و ادعای ایشان مبنی بر اینکه شهرداری بر این اساس مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ نموده خلاف واقع است.
    ثانیاً: وضع عوارض و بهای خدمات از تکالیف قانونی شوراهای اسلامی شهر است که در تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است. 
    بر این اساس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با توجه به عوارضی که برای احداث برج ها و بناهای مرتفع شهر وضع می کند در اصلاح مقررات قبلی عوارض مذکور را افزایش داده است تا با فراهم شدن زیرساخت ها و رفع عوارض ناشی از احداث این قبیل مستحدثات مشکلات کمتری برای شهر ایجاد کند و برخلاف ادعای شاکی محترم مبلغ دریافتی مقرر برای طبقات، کمتر از طبقات مازادی است که افراد در ساختمان های عادی احداث می کنند و میزان آن پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون های مختلف و اخذ نظرات کارشناسان صنعت ساختمان تعیین شده است. اینکه شاکی محترم مدعی شده است شهرداری هیچ گونه خدمتی به سازندگان بناهای مذکور ارائه نمی کند سخنی بسیار ناصواب است. احداث یک برج در منطقه، موجب سکونت حداقل ۴۰۰۰ نفر در یک فضای محدود خواهد شد که نیاز به احداث زیرساخت های لازم دارد.
    به همین سبب است که ارزش معاملاتی یک واحد آپارتمان مسکونی در جوار برج، کمتر از یک چهارم ارزش مشابه آن در برج می باشد. بنا بر مراتب معروضه و نظر به اینکه تعیین عوارض و بهای خدمات از تکالیف و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر مشهد پس از انجام کار کارشناسی و با دقت کامل اقدام به اصلاح عوارض مقرر در بلندمرتبه سازی نموده است، ادعای شاکی محترم مبنی بر اخذ مبالغ هنگفت خلاف واقع بوده زیرا تاکنون مصوبه اجرایی نشده و مبلغ تعیین شده به نحوی است که درخواست متقاضیان بر بلندمرتبه سازی همچنان ادامه داشته و این عوارض موجب کاهش درخواست ها نگردیده است در حالی که ضوابط طرح های تفصیلی مجوز کمیسیون ماده پنج مانع بسیاری از درخواست های سازندگان است.
    بنا به مراتب معروضه نظر به اینکه شکایت شاکی محترم فاقد مستند قانونی است مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.» 
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱2/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ پیش بینی شده است و در این قانون وظیفه ای برای شورای اسلامی شهرها در تصویب مقررات اخذ جریمه تحت عنوان حقوق شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش -۲۳/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون مذکور بوده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

     
    رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره هـ/۹۱/۳۴۹-۱۵/۱/۱۳۹۵
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:
    «ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
     
    تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴
    شماره دادنامه: ۱۳۱۳
    کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۹
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیرعاملی آقای محمدرضا مرادیان.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها.
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «احتراماً معروض می دارد شرکت اینجانب به دلایل ذیل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دایر به دریافت نیم درصد عوارض شهرداری از قراردادهای نهادها و ارگان ها می باشد.
    ۱- مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۲ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است.
    ۲- مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۰ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده است که در آن دریافت نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. لذا طرف شکایت طبق مصوبه مورد اعتراض من غیر حق وجوهی از شرکت ها دریافت می کند.
    همچنین برخلاف قانون بودن مصوبات شورای شهر نیز پذیرفته نیست زیرا مصوبات شورا باید موافق قوانین مراجع بالاتر مثل مجلس شورای اسلامی باشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به هیچ وجه نباید برخلاف قوانین موضوعه کشور باشد که متأسفانه این مصوبه خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۵۰ و ۵۲ است. لذا به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرای مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص[نقض] آن می باشم.»
    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «به: شهردار محترم جناب آقای مهندس جمالی
    از: شورای اسلامی شهر مبارکه
    موضوع: ابلاغ مصوبه
    سلام علیکم:
    پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
    احتراماً عطف به نامه شماره ۱۱۱۱۳-۲/۶/۱۳۸۸ آن شهرداری مبنی بر درخواست وضع عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات بدینوسیله به استحضار می رساند موضوع در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ این شورا مطرح و با توجه به سوابق وصول عوارض مذکور در شهرداری مبارکه و مفاد بند ۱۶ ذیل ماده ۷۶ قانون شوراها موضوع «وصول عوارض پیمانکاری و قراردادهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها و سایر نهادها و ارگان ها اعم از بخش خصوصی و تعاونی به میزان نیم درصد (برمبنای صورت وضعیت ها) اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری و ... واقع در محدوده و حریم شهر مبارکه» به تصویب رسید لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه»
    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸/۹۱-۲۲/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که: 
    «با سلام:
    پس از حمد خدا و درود بر محمد و آل محمد (ص)
    احتراماً با عنایت به دادخواست شرکت نصب کاویان و محمدرضا مرادیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ و مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها، بدینوسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم می گردد. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی، سپس تأیید مصوبات شورا مورد استدعا است.
    ۱- این شهرداری تا تاریخ 3/7/1370 بر اساس بند 1/381 عوارض تنفیذی سال ۱۳۶۶ نسبت به وصول نیم درصد عوارض فروش از تولیدکنندگان و بر اساس بند 2/381 تعرفه مارالذکر نیم درصد عوارض از پیمانکاران وصول می نمود.
    عوارض موضوع بند 1/381 (عوارض بر فروش) از سال ۱۳۷۰ به یک درصد افزایش یافت. اما عوارض پیمانکاری و قراردادها در استان اصفهان کماکان نیم درصد (5/0%) باقی ماند.
    ۲- افزایش عوارض فروش از نیم درصد به یک درصد در سال ۱۳۷۰ موضوع اعتراض تولیدکنندگان بود به جهت اینکه در هر مرحله از تولید این عوارض وصول می گردید، به طور مثال از تولیدکننده ورق ۱% وصول می شد، از تولیدکننده بخاری نیز یک درصد وصول می شد نسبت به کل مبلغ و اگر این پروسه چند مرحله طی می نمود باز در هر مرحله تولیدکننده ۱% عوارض وصول می نمود و به تکمیل کننده بعدی می فروخت، ملاحظه می فرمایید که عوارض مضاعف (در چندین مرحله) وصول می شد.
    لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نحوه برقراری عوارض بر سه گروه از مشمولین را در این قانون مشخص نمود دسته اول تولیدکنندگان کالا که عوارض فروش می پرداختند که در این قانون به محصولات نهایی عوارض تعلق می گرفت مثلاً یخچال یا بخاری و در مراحل دیگر عوارض پرداخت نمی شد (جلوگیری از عوارض مضاعف)
    دسته دوم ارائه دهندگان خدمات مد نظر قانونگذار بوده که در ماده ۴ مشمولین را خدمات مخابراتی ـ برق و گاز و آب مصرفی ـ خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، تالارها، باشگاه ها حمل و نقل برون شهری مسافر و ... مشخص گردیده.
    دسته سومی که این قانون تکلیف عوارض آن را مشخص نموده کالاهای وارداتی است.
    ۳- در این قانون موضوع عوارض پیمانکاری و قراردادها که از سال ۱۳۴۶ در استان اصفهان برمبنای نیم درصد وصول می گردیده و در سال ۱۳۶۶ نیز به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده هیچ افزایشی نداشت و عوارض مضاعفی نبوده و کارفرمایان نیز از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و پرداخت می نمایند. (وظیفه وصول و ایصال دارند)
    ۴- از آن جایی که در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به لایحه تجمیع عوارض به شورای اسلامی شهر و سایر مراجع صرفاً اجازه برقراری عوارض در مواردی که این قانون تکلیف آنها را مشخص نموده را نداده است. (تولیدکنندگان کالاهای وارداتی و ارائه دهندگان خدمات)
    قانون مارالذکر (لایحه تجمیع عوارض) در تبصره ۱ ماده ۵ وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هریک از عوارض را به عهده شورای اسلامی شهرها گذاشته که بایستی تا ۱۵ بهمن هر سال برای سال بعد پیشنهاد شود (ملاحظه می فرمایید که در تاریخ تصویب قانون 25/10/1381 در مجلس شورای اسلامی و نهایتاً شماره شدن به تاریخ 2/11/1381 فرصتی برای پیشنهاد عوارض برای شهرداری ها وجود نداشته است. لذا سایر عوارض که در این قانون اشاره ای به آنها نشده است (از جمله عوارض پیمانکاری، عوارض نوسازی، عوارض پروانه ساخت و ...) کماکان به قوت خود باقی بوده است.)
    ۵- در سال ۱۳۸۲ فولاد مبارکه طی نامه شماره 12/50000 ـ 5/3/1382 از استانداری اصفهان استعلام و طی نامه شماره 23573/346/283 ـ 2/4/1382 مشمول بودن عوارض نیم درصد به فولاد ابلاغ گردیده است. 
    ۶- پس از اتمام قانون لایحه تجمیع نیز شهرداری در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیشنهاد عوارض نیم درصد به شورای اسلامی شهر اقدام و با بررسی کارشناسانه و از آن جایی که پیمانکاران در اجرای پروژه های عمرانی و ... برای شهر و شهروندان ایجاد عارضه می نمایند و عوارض از این بابت پرداخت نمی نمایند و همچنین قانون به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض را داده و نهایتاً اجرای آن منوط به تصویب وزارت کشور می باشد، مراحل قانونی انجام و مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه به تصویب مراجع قانونی رسیده و در راستای قانون، آگهی و اعلام عمومی شده است.
    ۷- آراء بسیاری در راستای عوارض نیم درصد به نفع شهرداری ها صادر گردیده، استان یزد... و اخیراً نیز شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۸۹ رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبارکه در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه را ابرام کرده است.
    مزید استحضار این عوارض در اکثر شهرهای استان اصفهان وضع و مراحل تصویب و تأیید آن گذشته و وصول می شود. با عنایت به موارد فوق الاشاره تقاضای رسیدگی و تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد پیمانکاری و رد دعوی شاکی مورد استدعا است.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
    رأی هیأت عمومی
    با توجه به مفاد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۷۷۵-۱۷۶۳-15/10/1393 و ۵۵۰-8/8/1391 و ۲۸-19/1/1392 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
     
    رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20/12/1391 شورای دانشگاه پیام نور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/1/1395
    شماره هـ /93/260- ۱۵/۱/۱۳۹۵
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۶ مورخ 18/12/1394 با موضوع:
    «ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20/12/1391 شورای دانشگاه پیام نور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
     
    تاریخ دادنامه: 18/12/1394
    شماره دادنامه: ۱۳۱۶
    کلاسه پرونده: 93/260
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقای رسول قاسمی وانانی
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی وکارشناسی (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20/12/1391 شورای دانشگاه پیام نور)
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۱) دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20/12/1391 شورای دانشگاه پیام نور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «احتراماً، به استحضار می رساند نظر به اینکه اینجانب دانشجوی رشته مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه شهرکرد ورودی سال ۱۳۸۸ می باشم و در سال ۱۳۹۰ در آزمون فراگیر رشته حقوق مرکز شهرکرد پذیرفته شدم و همزمان در دو رشته تحصیلی مشغول به تحصیل می باشم پس از تقاضای اینجانب در سال ۱۳۹۰ جهت معادل سازی دروس، تعداد ۹ واحد درسی برای اینجانب معادل سازی شد و پس از آن در سال ۱۳۹۲ که برخی دروس مشترک را در دانشگاه دولتی گذراندم از دانشگاه پیام نور درخواست تطبیق واحد نمودم اما با مخالفت مسؤولین آموزش کل استان مواجه گردیدم و استدلال ایشان این بود که: دروسی که همزمان حین تحصیل در دو رشته موفق به گذراندن آنها می شوید قابل تطبیق نیست! اما استدلال مذکور فاقد هرگونه مستند قانونی و آیین نامه ای می باشد و دروس اینجانب مطابق آیین نامه قابل تطبیق است.
    ... با توجه به ماده ۲۸ آیین نامه کاردانی و کارشناسی پیام نور و دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی هیچ گونه مخالفتی با تطبیق واحد با شرایط اینجانب نشده است و درخواست اینجانب مطابق مقررات می باشد و بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، واحدهای گذرانده شده در دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم با احراز شرایطی پذیرفته می شود که اینجانب تمامی شرایط را دارا می باشم اما مسؤولین از اجرای آیین نامه استنکاف می نمایند و اعتبار واحدهای گذرانده اینجانب را زیر سوال می برند و با این استدلال ناموجه و فاقد پشتوانه قانونی یا آیین نامه ای که واحدهایی که حین تحصیل همزمان در دو رشته گذرانده اید قابل تطبیق نیست! درخواست اینجانب را رد می نمایند حال آنکه آیین نامه چنین چیزی را پیش بینی ننموده و دانشگاه پیام نور خلاف آیین نامه وزارت علوم عمل می نماید و قوانین خود را با قوانین وزارت علوم تطبیق نمی دهد، همچنین طبق اصل اباحه در مواردی که امری نهی نشده است اصل بر حلیت آن است با این وصف تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان و الزام به معادل سازی دروس مطابق آیین نامه و در صورت استنکاف از اجرای آیین نامه تقاضای رسیدگی به تخلف اداری ایشان را دارم.
    ۱- تقاضای صدور دستور موقت
    همچنین نظر به اینکه تعداد واحد گذرانده شده اینجانب با احتساب نیمسال دوم ۱۳۹۳-۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ واحد می باشد و با تطبیق واحد دروس اینجانب و اخذ ۸ واحد در تابستان سال جاری و اخذ ۲ درس به شیوه معرفی به استاد نهایتاً تا پایان شهریور ۱۳۹۳ فارغ التحصیل می گردم و می توانم در آزمون قضاوت ۱۳۹۳ و دیگر آزمون های استخدامی کشور شرکت نمایم و به دلیل اینکه اقدامات و تصمیمات دانشگاه پیام نور سبب ورود خسارت غیر قابل جبران می گردد و صدور حکم با طی مراحل عادی دادرسی، فرصت تطبیق واحد قبل از فراغت از تحصیل (با انجام تطبیق واحد شهریور ۱۳۹۳ فارغ التحصیل خواهم شد) را از اینجانب سلب خواهد نمود و باعث اضافه شدن یک ترم دیگر یعنی ۵ ماه به مدت تحصیل اینجانب و محرومیت از بسیاری از فرصت های پیش رو (از جمله آزمون کارشناسی ارشد فراگیر ۱۳۹۳ که شهریور ۱۳۹۳ برگزار می شود و مهر ماه دانشجو می پذیرد) می شود با استناد به ماده ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون دیوان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر الزام خواندگان به معادل سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه دولتی که از وظایف ایشان می باشد با استناد به ظاهر مواد آیین نامه و دستورالعمل تطبیق واحد را دارم. 
    ۲- تقاضای ابطال مصوبه
    همچنین با استناد به ماده ۱ دستورالعمل، دانشجو ظرف ۲ نیمسال پس از پذیرفته شدن فرصت دارد ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه دهد و درخواست تطبیق واحد نماید. این ماده مشابه تبصره ۱۱ ماده ۵۵ آیین نامه قبلی پیام نور مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی می باشد که در آن دانشجو یک نیمسال فرصت تطبیق واحد داشت اما توسط رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۳-21/6/1390 پرونده کلاسه 89/509 و نظر به ضرورت پذیرش و اعتبار واحدهای درسی که در دانشگاه های معتبر کشور گذرانده شده اند و عدم صلاحیت دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی بدین شکل این تبصره ابطال گردید. اما در سال ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور دوباره مشابه این ماده را در دستورالعمل تطبیق واحد که پیوست آیین نامه آموزش مصوب ۱۳۹۰ می باشد وضع نمود با این تفاوت که یک نیمسال را به دو نیمسال افزایش داد و ضرورت پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده در دانشگاه های معتبر کشور را نادیده گرفت و گامی در خلاف جهت تسهیل تحصیل در دانشگاه و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده برداشت و موجب صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت دانشجویانی شد که علی رغم برخورداری از استعداد و تلاش بی وقفه، خواهان و علاقمند به تحصیل و کسب علوم مختلف در کشور می باشند گردید و خلاف بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی عمل نمود. با این وصف به دلیل اینکه دانشگاه پیام نور مفاد رأی قبل دیوان را رعایت نکرده است تقاضای دعوت از نماینده شورای پیام نور توسط رئیس محترم دیوان با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین طرح مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی و کارشناسی مصوب 20/12/1391 شورای دانشگاه پیام نور) با استناد به بند «ت» ماده ۸۰ قانون دیوان را دارم.»
    متن بند (۱) دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی
    پذیرش واحدهای درسی بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد:
    ۱- بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمرات تأییدشده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.»
    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۴۶-20/5/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی و همکاران، اینجانب رسول قاسمی وانانی شاکی پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۹۰ با موضوع ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی، (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی وکارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20/12/1391 شورای دانشگاه پیام نور) پیرو اخطاریه رفع نقص ارسال شده این لایحه را حضورتان تقدیم می دارم.
    دانشگاه پیام نور مورخ 20/12/1391 آیین نامه آموزشی جدید را به تصویب رساند که در پیوست ۴ آیین نامه مذکور ضوابط و شرایط معادل سازی دروس را مشخص نموده است و بند ۱ پیوست ۴ آیین نامه چنین بیان می دارد که «بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمرات تأییدشده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.»
    خروج از اختیارات
    وضع قاعده آمره به شرح فوق مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده و خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می باشد زیرا اصولاً با گذر زمان اعتبار واحدهای درسی از بین نمی رود و دانشگاه پیام نور پس از انقضای موعد دو نیمسال تکلیف قانونی معادل سازی دروس را بدون مستند قانونی از خود سلب کرده است به عبارتی معادل سازی دروس از وظایف دانشگاه پیام نور می باشد و دانشگاه پیام نور نمی تواند با وضع قانون آمره تکلیف قانونی را از خود سلب نماید همان طور که هیچ مرجع قانونگذاری اختیار سلب وظایف از خود را ندارد. دانشگاه پیام نور در صورتی می تواند از خود سلب وظیفه نماید که مرجعی بالاتر این اختیار را به وی داده باشد.
    با استناد به ماده ۳۴ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی وزارت علوم که بیان می دارد «این آیین نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است شیوه نامه های اجرایی مربوطه را صرفاً در چارچوب مفاد آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی اجرا نماید» چون قید کلمه مؤسسه به دانشگاه پیام نور نیز مربوط می شود دانشگاه پیام نور باید آیین نامه های خود را مطابق با آیین نامه وزارتی تدوین نماید و اختیار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبیق آیین نامه خود با آیین نامه وزارتی است زیرا اختیار وضع قاعده آمره به دانشگاه پیام نور داده نشده است همچنین اختیار وضع قانون نیازمند نص می باشد ولی چنین نصی در آیین نامه وزارتی وجود ندارد اما دانشگاه پیام نور برخلاف سلسله مراتب اداری به نحو مستقلی قاعده آمره تعیین کرده است اما باید توجه داشت دانشگاه پیام نور شخصیت مستقل از وزارت علوم ندارد و اختیار وضع قانون و آیین نامه این چنینی در صلاحیت دانشگاه پیام نور نمی باشد به عبارتی جزء باید از کل تبعیت نماید و عدم تبعیت جزء از کل نیازمند نص است که چنین نصی نیز وجود ندارد.
    مغایرت با قانون اساسی
    بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی بیان می دارد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف دولت می باشد. با توجه به قید عبارت تسهیل آموزش عالی هر امری که موجب تسهیل آموزش عالی شود به گونه ای که به کیفیت آموزش عالی لطمه نزند از وظایف قوه مجریه می باشد نظام معادل سازی دروس نیز در راستای همین عبارت تسهیل آموزش عالی شکل گرفته است زیرا موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد اما دانشگاه پیام نور با وضع بند ۱ پیوست ۴ آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی گامی خلاف جهت تسهیل آموزش عالی برداشته است زیرا تعیین مهلت زمانی با تسهیل آموزش عالی در تضاد است.
    همچنین ممکن است دانشجویانی نظیر اینجانب که همزمان در دو رشته تحصیلی در حال تحصیل می باشیم واحدهای درسی مشترک را بعد از دو نیمسال از بدو ورود به دانشگاه پیام نور در دانشگاه اولیه بگذرانیم و طبیعی است که بعد از دو نیمسال می توانیم درخواست تطبیق واحد دهیم که طبیعتاً خارج از مهلت زمانی تعیین شده در دانشگاه پیام نور می باشد و فقط مهلت زمانی یادشده می باشد که مانع از معادل سازی دروس می باشد و اصولاً مفید نمودن پذیرش و تطبیق واحدهای گذرانده شده در دانشگاه های معتبر کشور به زمان خاص فاقد محمل قانونی است و موجب ورود خسارت و هزینه به دانشجویان و اتلاف وقت می گردد. در مورد ادعای خلاف شرع بودن دلیل و استدلالی ندارم و ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه ندارم.»
    در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 7781/1103/ص ـ 20/7/1393 توضیح داده است که:
    «۱- مشارالیه دانشجوی رشته مهندسی مکانیک ورودی ۱۳۸۸ دانشگاه شهرکرد و رشته حقوق ورودی ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد است، لذا معادل سازی دروس گذرانده شده دانشجویانی که تحصیل همزمان دارند، تا آخر نیمسال قبل از پذیرش در رشته دوم بر اساس سرفصل دروس قابل بررسی است و اساساً وی مشمول بند ۱ دستورالعمل مزبور نمی شود. لکن به منظور مساعدت به وی دروس گذرانده در رشته اولیه (مهندسی مکانیک) جهت معادل سازی برای رشته دوم ( حقوق) با رعایت مقررات بلامانع می باشد. 
    ۲- تصویب بند ۱دستورالعمل به منظور رعایت پیش نیاز درسی و علمی دانشجویان است و تا زمانی که دانشجویی پیش نیاز درسی را نگذرانده است، امکان ارائه درس های بعدی برای وی امکان پذیر نیست. عملاً امکان پذیر نیست که در هر زمان دانشجو گواهی گذراندن درسی را ارائه دهد و بتوان در همان نیمسال دروس وی را معادل سازی کرد.
    ۳- نظم عمومی ایجاب می کند برای برخی اعمال مهلت معینی در نظر گرفته شود. تعیین زمان مشخص و محدود برای انجام اعمال حقوقی از قبیل ارائه مدارک و اقدامات حقوقی و عدم پذیرش آن مدارک و یا اقدامات پس از انقضاء مهلت مقرر، موضوعی عقلانی و قانونی است و در اکثر قریب به اتفاق قوانین پیش بینی می شود. به عنوان مثال دادخواست تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی باید در مهلت مشخصی تسلیم شود و پس از آن پذیرفته نمی شود، هرچند در این مورد امکان تضییع حق وجود داشته باشد، زیرا در اینگونه موارد نظم عمومی بر حقوق فردی اشخاص مقدم است.
    از همین قبیل است تعیین مهلت مشخصی برای تسلیم گواهی دروسی که دانشجو در دانشگاه دیگری گذرانده است و این امر باعث ایجاد تبعیض نیز نیست. بدین جهت درخواست رسیدگی به موضوع و رد شکایت خواهان مورد استدعا است.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
    رأی هیأت عمومی
    به موجب ماده ۳۳ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بـه شمـاره ۱۳۸۷۱۵/و ـ 22/7/1391 مقرر شده است که «این آیین نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است، شیوه نامه های اجرایی مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی اجراء نماید.» و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه یادشده، برای بررسی و معادل سازی دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است محدودیت زمانی وجود ندارد. نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هریک از دانشکده های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوطه طی شده است، وضع قاعده آمره طی بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره کاردانی و کارشناسی مصوب شورای دانشگاه پیام نور که در آن مقرر شده است «بر اساس آیین نامه آموزشی، دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمرات تأییدشده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد. این فرصت قابل تمدید نیست.» خارج از چارچوب مقرر در آیین نامه آموزشی فوق الذکر و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده است و به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
     

    رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب 17/8/1383 وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[ و بند ۸ صورت جلسه مورخ 26/9/1387 پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 26/9/1387 در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره هـ/۹۱/۱۰۶-۱۵/۱/۱۳۹۵
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۶ مورخ 25/12/1394 با موضوع:
    «تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب 17/8/1383 وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۸ صورت جلسه مورخ 26/9/1387 پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 26/9/1387 در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: 25/12/1394
    شماره دادنامه: ۱۳۲۶
    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۶
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقای حسین چنگیزی
    موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب 17/1383 وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ۲- ابطال بند ۸ صورت مجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ 26/9/1387 کمیسیون نظارت قم مورخ 26/9/1387
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب17/8/1383 وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ابطال بند ۸ صورت مجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ 26/9/1387 کمیسیون نظارت قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری 
    با اهداء سلام و تحیت
    احتراماً به استحضار می رساند: وزیر محترم پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را منوط به تحقق دو شرط «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب» و «اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد» و نهایتاً اتحادیه ذی ربط را مکلف به اجرای امور مشروط نموده است. متعاقباً کمیسیون محترم نظارت قم در پانزدهمین جلسه کمیسیون (مورخ 26/9/1387) و به شرح قسمت اخیر بند ۸ صورت مجلس موصوف، میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را در مرحله اول ۲۰۰۰۰۰ ریال و در مرحله دوم ۴۰۰۰۰۰ ریال تعیین و تصویب نموده است.
    با عنایت به صدر مقررات ماده ۸۱ قانون نظام صنفی که نیروی انتظامی کشور در اجرای این قانون بدون هرگونه قید و شرطی موظف به همکاری لازم با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور گردیده است و صرفاً «نحوه همکاری» موکول به آیین نامه ای شده است که بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و به عبارت دیگر مراد قانونگذار از تصویب مفاد آیین نامه اجرایی، «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب و به ویژه اخذ هزینه بازرسی» نبوده است چرا که با وجود صراحت ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که از لحن آمره برخوردار است نوعاً نیازی به تأکید به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب نیست. مضافاً اینکه منابع مالی هر اتحادیه به موجب شقوق چهارگانه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تبیین گردیده و اخذ هزینه بازرسی بدون اذن صریح مقنن، خلاف حکم مذکور است و مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (که مقرر می دارد: دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است) در مانحن فیه افاده تکلیف می نماید وانگهی عبارت «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» مصرح در رأی شماره ۳۳۳ – 9/8/1390 (موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۵۹۴) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن است که مصوبات مذکور (معترضٌ عنه) با اهداف شارع منافات داشته و ناقض اغراض مذکور به نظر می رسد، لذا با تقدیم این دادخواست منضم به دو صفحه لایحه دفاعیه و دیگر مستندات، به تجویز مادتین ۴۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، طرح موضوع در جلسه هیأت محترم عمومی دیوان و مستنداً به اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۴۰، ۱۳۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اختیار حاصل از ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتاً ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و ایضاً بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم (موضوع بند ۸ مصوبه جلسه سه شنبه مورخ 26/9/1387 کمیسیون مارالذکر مورد استدعا است.»
    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره ۳۴۶–16/3/1391 و ۴۳۳-20/3/1391ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده بود، پاسخ داده است:
    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    با اهداء سلام و تحیات
    احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره مورخ 12/2/1391 که به موجب آن موارد نقص پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ ( موضوع کلاسه هـ/۹۱/۱۰۶) در تاریخ 31/2/1391 ابلاغ قانونی گردیده به استحضار می رساند: با عنایت به صراحت عبارت به کار برده شده در متن رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۳-۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) که مقرر می دارد: «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» و با التفات به مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است» نظر به اینکه اخذ هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه بر اساس بند ۸ تصمیم (صورت مجلس) پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ تجویز گردیده است و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان (رأی فوق التوصیف) این امر مغایر با موازین شرعی است لذا خواهشمند است جهت احراز مغایرت مصوبه منظور با شرع منور وفق مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع بدواً جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال و عنداللزوم وفق ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان مثبوت به کلاسه ۸۶/۵۹۴ مطالبه، ملاحظه و مطالعه شود. روگرفت رأی هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۳۳۳-۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) نیز پیوست می باشد.
    کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تنظیم صورت جلسه ای اقدام به اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین و تصویب میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه نموده است که با عنایت به اینکه تصمیم متخذه منجر به وضع قواعد آمره ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را نقض نموده است مضافاً اینکه این اقدام موجبات خروج کمیسیون مذکور از حدود اختیارات قانونی و ورود به قلمرو صلاحیت قانونگذار و هیأت وزیران را نیز فراهم آورده و مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است لذا بند ۸ صورت جلسه پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم -۲۶/۹/۱۳۸۷ به دلیل مغایرت صریح آن با قانون و ایضاً اصول مسلم فقهی شرع مقدس اسلام (اصول ذیل التوصیف) شایسته ابطال می باشد:
    الف) «... فلکم روس اموالکم، لاتظلمون و لاتظلمون» سوره مبارکه بقره (آیه ۲۷۹)
    ب) «والذین فی اموالهم حق معلوم» سوره مبارکه معارج (آیه ۲۶)
    ح) «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» سوره مبارکه نساء (آیه ۲۹)
    د) «... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین» سوره مبارکه بقره (آیه ۱۹۴)
    هـ) «حرمه مال المسلم کحرومه دمه» حدیث نبوی
    و) «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» حدیث نبوی
    ز) «صاحب المال احق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء» منسوب به امام صادق (ع)
    با عنایت به جمیع مراتب مذکور، نظر به اینکه کمیسیون نظارت قم با تصویب مصوبه مزبور و با تمسک به یک دستورالعمل (و نه قانون)، بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را مقید و مشروط به اخذ هزینه توسط اتحادیه های صنفی نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است و این اقدام برخلاف اصل تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می باشد. مضافاً اینکه به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت شغل افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است و مستنبط از مدلول قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و صریح کلام خداوند متعال در آیه ۳۶ سوره احزاب «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا»، الزام و اجبار افراد صنفی به پرداخت ۲۰۰۰۰۰ ریال در مرحله اول پلمپ و مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال در مرحله دوم تحت عنوان بازرسی و فک پلمپ بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت و خلاف اصول ۲۰، ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر می رسد، لذا با اجازه حاصل از مادتین ۴۰ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و همچنین بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت صنعت، معدن و تجارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ مورد استدعا است.»
    متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
    .
    .
    «ماده ۷)
    نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و برحسب نیاز، نیروی لازم جهت تعطیل و پلمب واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد.
    تبصره ۱: نیروی انتظامی قبل از پلمب محل دایرشده از ۱۰ تا ۲۰ روز به دایرکننده مهلت می دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید.
    تبصره ۲: فک پلمب محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارک مربوط به بندهای ۲، ۷ و ۱۱ آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذی ربط توسط نیروی انتظامی انجام می گردد.
    تبصره ۳: چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذی ربط فک پلمب خواهد نمود.
    تبصره ۴: کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازت های[مجازات های] مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
    متن صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    .
    .
    .
    «بند ۸:
    نامه شماره ۱۴۶۱۴-۱۶/۹/۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی به ذکر این مطلب می پردازد که اخذ مبلغ یکصد هزار ریال از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب که فک پلمب می گردد تکافوی هزینه های جانبی را نمی دهد و الزاماً بایستی در مصوبه قبلی کمیسیون تجدیدنظر شود تا بار مالی که بر فک پلمب واحدهای صنفی مترتب است فشار مضاعف بر سایر فصول بودجه مجمع امور صنفی وارد نکند. مع الوصف پس از طرح موضوع پیشنهادی مجمع توزیعی، خدماتی در جلسه و گزارش رئیس مجمع موصوف پیرامون هزینه های فک پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، جلسه وارد شور شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی هزینه بازرسی و فک پلمب صنوف مورد بحث را به شرح ذیل مصوب و قرار شد مجامع امور صنفی ضمن ابلاغ آن به اتحادیه های تحت پوشش از تاریخ تصویب مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
    هزینه بازرسی و فک پلمب واحدهای صنفی در مرحله اول 200000 ریال
    هزینه بازرسی و فک پلمب واحدهای صنفی در مرحله دوم 400000 ریال»
    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۱۱۸۳/۱/۱۲۶-۱۷/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است:
    «مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    موضوع: شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ (پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۶)
    سلام علیکم:
    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۶ با موضوع شکایت آقای حسین چنگیزی علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (بازرگانی سابق) به استحضار می رساند:
    ۱- با عنایت به اهمیت همکاری نیروی انتظامی و اتحادیه ها در خصوص پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و لزوم بازرسی اینگونه واحدها و اقدامات لازم به منظور اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، وزارت بازرگانی به منظور تکمیل آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی اقدام به وضع تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی نموده، لذا تبصره مذکور در حقیقت مکمل آیین نامه فوق الاشاره می باشد و از ارتباط موضوعی کامل با آیین نامه فوق الاشاره برخوردار است.
    ۲- تصویب بند ۸ مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم به تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸7 بر اساس اختیارات ایجادشده در تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی بوده است، لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم از وجاهت قانونی برخوردار بوده و وفق تبصره مذکور انجام گرفته است. لذا ادعای شاکی محترم در خصوص بند ۸ مصوبه ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت شهرستان قم فاقد وجاهت قانونی است.
    ۳- برابر نامه شماره 5066-16/6/1384 مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم، اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی دارای هزینه هایی برای اتحادیه ها می باشد که در همین راستا کمیسیون نظارت به استناد تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵ مقرر نمود، اتحادیه ها جهت تأمین هزینه های مترتب بر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و صدور اخطاریه جهت دریافت پروانه و اقدامات بعدی مبلغ 100000 ریال از اینگونه واحدها دریافت نمایند.
    در سال ۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم به موجب نامه شماره ۱۴۶۱۴-۱۶/۹/۱۳۸۷ مرقوم نموده، درخواست های تخلیه بعد از پلمب واحدهای صنفی به صورت بی رویه ای افزایش یافته و موجبات سوءاستفاده بسیاری را فراهم آورده است به گونه ای که بسیاری از این واحدها با واریز مبلغ 100000 ریال فک پلمب نموده و به فعالیت قبلی خود ادامه می دهند. این امر تبعاتی از جمله اخلال در ارائه خدمات به شهروندان و نهایتاً نارضایتی ایشان اخلال در ساماندهی واحدهای صنفی را به همراه داشته. این در حالی است که این اقدام واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مخالف نص صریح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی می باشد که اشعار می دارد: «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هرگونه واحد صنفی یا اشتغال به کسب یا حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.» 
    با عنایت به مراتب مذکور کمیسیون نظارت شهرستان قم از یکسو به منظور جلوگیری از ادامه روند فوق و از سوی دیگر تأمین هزینه های مالی اتحادیه ها ناشی از فک پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و سایر اقدامات لازم مرتبط، برابر تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی برابر بند ۸ مصوبه ۲۶/۹/۱۳۸۷ اقدام به دومرحله ای نمودن هزینه های مربوط به فک پلمب واحدهای صنفی نمود. لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم وفق تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی می باشد.»
    در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ و بند ۸ صورت مجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۱۰/۳۰/۱۱-۱۲/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است:
    «عطف به نامه شماره ۵۶۴۳۱/۱۰۰/د۴۱-۳۱/۴/۱۳۹۱
    موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ و بند ۸ صورت مجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»   
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۱۰/۳۰/۹۱-۱۲/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورت مجلس پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، قابل ابطال تشخیص نشد. 
    ب ـ به موجب ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران در ارتباط با اجرای قانون مذکور به تصویب آیین نامه توسط وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موکول شده است. نظر به اینکه وضع ضابطه برای نحوه فک پلمب و اخذ هزینه فک پلمب و نیز اخذ تعهد برای فک پلمب از جمله مصادیق نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران نیست، بنابراین تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورت جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم در تعیین هزینه بازرسی و فک پلمب واحدهای صنفی از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
     

    رأی شماره های ۱۳۲9-۱۳۲8-۱۳۲7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره هـ/۹۳/۶۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۵
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۹-۱۳۲۸-۱۳۲۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:
    «ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
     
    تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۲/۱۳۹۴
    شماره دادنامه: ۱۳۲۹-۱۳۲۸-۱۳۲۷
    کلاسه پرونده: ۹۳/۶۰۲، ۶۰۱، ۶۰۰
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: آقایان ۱- امیدوار شاه ولی کوه شوری ۲- جهانبخش داودی ۳- رضا محمدی.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان.
    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
    «احتراماً به استحضار می رساند اینجانب چندین سال در مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات استان خوزستان مشغول به کار بوده و با استفاده از سابقه سنوات مذکور بازنشسته شده ام، ولی در طول خدمت خود از مزایای مندرج در ماده ۵۲ و ۶۵ قانون کار برخوردار نبوده ام و ساعات کار روزانه و مرخصی سالیانه همانند مشاغل عادی محاسبه شده است که طی دادنامه شماره ۶۶-۱/۴/۱۳۹۳ از طریق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق متعلقه را نمودم، لکن هیأت تشخیص و تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه با استناد به بخشنامه داخلی اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان که کپی آن پیوست می باشد اقدام به رد شکایت اینجانب نموده است که کپی احکام صادره نیز پیوست می باشد. لذا با عنایت به اینکه مزایای مورد درخواست اینجانب بر اساس مفاد قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون کار) می باشد و قانون رسمی بر بخشنامه های داخلی ادارات ارجحیت دارد، از آن دادگاه محترم تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان را دارم و استدعامندم اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه را ملزم فرمایید بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای آقای امیدوار شاه ولی کوه شوری [یکی از شاکیان] ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۸۵۸۷۷/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۹/۸/۱۳۹۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده اعلام کرده است که:
    «بسمه تعالی
    ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    احتراماً اینجانب امیدوار شاه ولی کوه شوری در پاسخ به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۲۹۷-۱۷/۷/۱۳۹۳ کلاسه پرونده ۹۳/۶۰۰ در خصوص اینکه بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با چه موادی از قانون کار مغایرت دارد به استحضار می رساند وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده ۵۲ و ماده ۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده است. با عنایت به اینکه اینجانب دادخواستی جهت احقاق حقوق خود بابت اضافه کاری و مرخصی مربوط به سنواتی که در مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات خوزستان مشغول به کار بوده ام ولی همچون مشاغل عادی با من برخورد شده است تقدیم نمودم. لکن اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه به بخشنامه فوق استناد کرده و به شکایت بنده رسیدگی نکرده است لذا وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده ۵۲ و ۶۵ قانون کار شده و باعث تضییع حقوق اینجانب شده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد به خواسته اینجانب و احقاق حقوق بنده اقدام نمایند. ضمناً چهار برگ کپی از متن مواد قانونی مذکور تقدیم می گردد.»
    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «کلیه ادارات تابعه
    با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
    احتراماً، نظر به اینکه اخیراً مشاهده شده بعضاً کارگرانی که به استناد آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند نسبت به طرح دعوا در خصوص استفاده از مزایای مندرج در ماده ۵۲ قانون کار اقدام می نمایند و متأسفانه بعضی از هیأت ها نسبت به صدور آرایی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری از سوی کارفرما اقدام می نمایند لذا با عنایت به ماده ۲۰ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع (ماده ۵۲ قانون کار) تصمیمات کمیته های موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد، قابل تسری در آیین نامه کارهای سخت و زیان آور (موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار) نمی باشد. بنابراین صدور اینگونه آراء فاقد وجاهت قانونی می باشد.»
    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۴۳۵۵۹/۲۳/۲۱-۸/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
    «هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
    با سلام:
    احتراماً، بازگشت به نامه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۳۴۵ کلاسه ۹۳/۶۰۲-۲۵/۸/۱۳۹۳ در خصوص دادخواست آقای رضا محمدی فرزند صحنعلی به استحضار می رساند که استفاده از مزایای سخت و زیان آور در قانون کار منوط به تأیید کمیته مربوطه می باشد که کاملاً با کمیته ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی پیش از موعد) متفاوت بوده است لذا طبق آیین نامه مربوطه و قانون کار تأیید مشاغل در کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی فقط در بازنشستگی حکمیت داشته و استفاده از مزایای قانون کار در ماده ۵۲ فقط با درخواست کارگر به اداره کل کار استان و بررسی مجدد در کمیته دیگری که اعضای آن با این کمیته تفاوت داشته، امکان پذیر است. لذا از شعبه محترم خواستار رد دادخواست مذکور می باشیم.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه به موجب ردیف ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد و مرجع نقض و ابرام آراء و تصمیمات مذکور و اینکه منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده اند یا خیر؟ شعب دیوان عدالت اداری می باشند، بنابراین بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱-۲۴/۳/۱۳۹۰ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خوزستان صرف نظر از ماهیت آن که منطبق بر قانون می باشد یا مغایر آن، صرفاً از این جهت که آرای هیأت های مربوط را فاقد اعتبار قانونی تلقی کرده است و در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است، مغایر قانون فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع اهواز ـ کوی رمضان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره۳۰۰/۶۹۷۷۲-۲۲/۱۲/۱۳۹۴
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان
    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ مغایرت اساسی اهواز ـ کوی رمضان ـ مصوب جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت جلسه جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ کمیته فنی شماره یک با قید اصلاحات به شرح زیر مورد تصویب قرار دارد:
    ۱- با عنایت به اینکه بخش مرکزی محدوده مورد نظر مربوط به بافت فرسوده، اراضی رانشی، ریزدانه، نفوذناپذیر و بعضاً تصرفی اختصاص دارد، مقرر گردید محدوده دقیق این اراضی در نقشه محدوده طرح مشخص و بدون درج کاربری مشخص، هرگونه اقدام در آن موکول به تهیه طرح توانمندسازی در مقیاس پروژه توسط شرکت عمران و بهسازی شهری گردد (حدود ۴ هکتار اراضی). طرح مذکور لازم است با محوریت تأمین خدمات مقیاس محله در کنار ساماندهی وضع موجود قطعات تهیه گردد.
    ۲- در سایر قسمت های طرح با توجه به مغایرت طرح تفصیلی با طرح تفکیکی مصوب قبلی و عدم امکان تحقق کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی که عموماً بر ساختمان های مسکونی موجود پیشنهاد شده اند، کاربری اراضی مطابق ساخت و سازهای وضع موجود تثبیت گردد (عموماً مسکونی). در این خصوص لازم است از پیشنهاد کاربری مسکونی جدید خودداری و کلیه اراضی خالی موجود در محدوده به خدمات اختصاص یابد (به طور مشخص کاربری مسکونی پیشنهادی واقع در شمال غرب محدوده به کاربری خدماتی غیرانتفاعی تغییر یابد).
    ۳- هرگونه تغییر کاربری آتی اراضی اختصاص یافته به خدمات در محدوده طرح، مغایرت اساسی می باشد.
    ۴- ضوابط ساخت و ساز اعم از تراکم، سطح اشتغال، تعداد طبقات، نصاب تفکیک و... دقیقاً مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در مناطق مسکونی همجوار ارائه گردد.
    ضمناً شورای عالی بر تسریع در طی مراحل تصویب استانی طرح جامع شهر اهواز و ارائه به شورای عالی حداکثر ظرف یک ماه آینده تأکید می نماید.
    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام به استحضار می رسد. 
    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
     


    ساير مصوبات

    اصلاحیه تبصره بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران» 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20708 مورخ 23/01/1395
    شماره ۱۰۰/۲۱۸۱/۹۰۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۵
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم 
    با احترام پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه به پیوست تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۱۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
     
    بسمه تعالی
    توضیح مدیرعامل
    تبصره بند دهم دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۸۳۲۶۱/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهراء (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران» که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۹۹-چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ منتشر گردیده است به شرح زیر می باشد.
    تبصره بند دهم: محکومان موضوع بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می گیرد.
     
    شماره ۱۰۰/۲۱۷۵/۹۰۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۵
    رؤسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور
    سلام علیکم
    پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می دارد حسب الامر ریاست معظم قوه قضائیه قبل از اقدام در خصوص تبصره ذیل بند (ده) دستورالعمل مذکور، نسبت به ارسال اسامی افراد مشمول با قید دقیق عناوین مجرمانه و میزان محکومیت به این حوزه اقدام و پس از دریافت نظر این حوزه در خصوص افراد مشمول اقدام لازم به عمل آید.
    رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
     

    آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۱۰۰/۲۴۶۴/۹۰۰۰-۲۳/۱/۱۳۹۵
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم
    با احترام تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
     
    شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۵
    آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور
    در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.
    ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود.
    ۱- قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر). مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی.
    ۲- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
    ۳- واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک. 
    ۴- شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاه های ثابت و گیرنده های متحرک و سایر زیرساخت های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک بر اساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای.
    ۵- بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیت ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند.
    ماده ۲- سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید.
    ماده ۳- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید.
    ماده ۴- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات و غیره، نسبت به تهیه نرم افزارها و زیرساخت های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید.
    ماده ۵- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شده باشد. اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس می گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
    ماده ۶- سازمان موظف است در اجرای ماده ۷ قانون، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید.
    با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت می باشد.
    تبصره ۱- از تمامی صفحات دفاتر املاک دست نویس موجود باید عکس برداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک، داده آمایی شود.
    تبصره ۲- با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود.
    تبصره ۳- با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیش نویس سند مالکیت ملک که به تأیید رئیس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد.
    تبصره ۴- ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضای الکترونیک مسؤول مربوط امکان پذیر خواهد بود.
    تبصره ۵- نسخه های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادرشده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد.
    ماده ۷- واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روز رسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند.
    ماده ۸- سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی از طریق جراید و رسانه ها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای را پی گیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد.
    تبصره ۱- چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
    تبصره ۲- از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ممنوع است.
    ماده ۹- واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت جلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند. 
    تبصره ۱- پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تأیید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت.
    تبصره ۲- صرفاً در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول می شود.
    تبصره ۳- سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذی صلاح را فراهم خواهد نمود.
    ماده ۱0- سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم، کلیه دفترخانه های اسناد رسمی و دفترخانه های ازدواج و طلاق را به سامانه های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت همزمان در دفاتر الکترونیک متمرکز، ثبت گردد.
    ماده ۱۱- کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره سازی شود.
    تبصره ۱- جهـت تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سـند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.
    تبصره ۲- اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضای الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.
    تبصره ۳- در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
    تبصره ۴- در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضای شخص یا اشخاص ذی ربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند.
    ماده ۱۲- کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه ها ارائه می شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین، نسخه الکترونیک و غیر قابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می گیرد.
    ماده ۱۳- دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تأیید می نمایند. به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید. 
    ماده ۱۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می شود را به نحو الکترونیک در سامانه های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود.
    ماده ۱۵- سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری فراهم نماید.
    تبصره ـ اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیت های اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضای الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره سازی خواهد شد.
    ماده ۱۶- سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دست نویس مورد بهره برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان، دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیرمجموعه مرکز داده های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند، به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شود.
    ماده ۱۷- ثبت مالکیت هریک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضای الکترونیک ذی نفع انجام شود.
    ماده ۱۸- سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط، کلیه دفاتر دست نویس مورد بهره برداری در واحدهای ثبتی، دفترخانه های اسناد رسمی، دفترخانه های ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود.
    ماده ۱۹- در اجرای ماده ۱۷ قانون، کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه های حدنگار که صد درصد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تأمین هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون، از جمله ایجاد زیرساخت های لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تأمین عکس و نقشه، تهیه سخت افزار و نرم افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می گردد.
    این آیین نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
     


    اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۱۰۰/۲۲۸۲/۹۰۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۵
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم
    با احترام تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
     
    شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۵
    اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
    در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۳۴- در هر حوزه قضایی شهرستان و هریک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی برعهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.
    تبصره ۱- واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت.
    تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.
    تبصره ۳- اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه ها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
    تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد.
    این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     
    آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۵
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم
    با احترام تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
     
    شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۵
    آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی
    در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.
    فصل اول: شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی
    الف ـ کلیات
    ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:
    الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.
    ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
    پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین نامه. 
    ماده ۲- قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.
    ماده ۳- در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.
    ماده ۴- در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.
    ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد
    ماده ۵- مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:
    الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی؛
    ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد.
    ماده ۶- در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور برعهده مرجع مجری نیابت است.
    ماده ۷- مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضای متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.
    ماده ۸- در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.
    ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
    ماده ۹- در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.
    ماده ۱۰- در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.
    ماده ۱۱- با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.
    د ـ منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
    ماده ۱۲- چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.
    ماده ۱۳- در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.
    ماده ۱۴- مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
    ماده ۱۵- رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می باشد.
    ه ـ ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز
    ماده ۱۶- در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورت مجلسی که به امضای وی و متهم می رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر می کند.
    و ـ ممنوعیت خروج از کشور
    ماده ۱۷- در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی ربط اعلام گردد. در صورت انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
    تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می آید.
    ماده ۱۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خود به خود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند.
    فصل دوم: قرارهای تأمین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون 
    الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح
    ماده ۱۹- مقام قضایی می تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.
    تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.
    ماده ۲۰- سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.
    ماده ۲۱- در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد.
    ماده ۲۲- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.
    ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت 
    ماده ۲۳- مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید. 
    ماده ۲۴- در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.
    ماده ۲۵- قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
    ماده ۲۶- مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.
    تبصره ۱- نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه ای است که اجازه می دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.
    تبصره ۲- متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.
    ماده ۲7- در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می باشد.
    ماده ۲۸- هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود.
    ماده ۲۹- کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی خواهد بود.
    ماده ۳۰- اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می شود. 
    ماده ۳۱- به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد.
    این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     
    اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20714 مورخ 30/01/1395
    شماره ۱۰۰/۲۷۲۲/۹۰۰۰-۲۴/۱/۱۳۹۵
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم 
    با احترام تصویر نامه شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
     
    شماره ۱۱۸۱۳/۹۵-۲۱/۱/۱۳۹۵
    حضرت آیةالله آملی لاریجانی
    ریاست محترم قوه قضائیه 
    با سلام و تحیات
    احتراماً، نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد. لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۴ و سال های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه های تابعه ارسال می گردد.
    رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی اله سیف


    شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
    اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم در سال های ۱۳۹۴-۱۳۱۵
    (۱۰۰=۱۳۹۰)
     


    شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 
    (100=1390) 
     
     
     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20710 مورخ 25/01/1395
    شماره ۲۸۹۴/۹۴/۷-۲۲/۱۰/۱۳۹۴
    ۴۳۶
    شماره پرونده ۳۷۲-۱/۱۸۶-۹۴
    سؤال 
    ۱- آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می نماید، می تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ 
    ۲- آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷ و تبصره ۲ آن باید رضایت اولیای دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیای دم هم دادگاه می تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟ 
    نظریه شماره ۹۹۴/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ۱- نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات معاون در جرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم می باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده فوق الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باید در خصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی باشد.
    ۲- اعمال تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده برمبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) صورت می گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی باشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیای دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۷
    شماره پرونده ۲۰۷۲-۱/۳-۹۳
    سؤال 
    نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سؤال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده وی قرار می گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟
    نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷-۳/۴/۱۳۹۴
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ۱- مهلت هیجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی باشد.
    ۲- با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هیجده ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هیجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقررشده در ماده ۱۶۰ یادشده، تعلق خواهد گرفت. 
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۸
    شماره پرونده ۱۵۴۸-۱۶/۹-۹۳
    سؤال 
    زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/12/۱۳۹۱ می نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمایید. 
    ۱- آیا می شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟
    ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتدا خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده ۲۷ قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟ 
    ۳- چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتدا زوجه خواهان طلاق بوده است، می شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟ 
    نظریه شماره ۹۸۸/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ۱- اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می نماید.
    ۲- با توجه به اطلاق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل می شود.
    ۳- هرگاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از توافق خود منصرف شود و به همین لحاظ متعاقباً از اجرای گواهی مزبور استنکاف ورزد، چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۹
    شماره پرونده ۱۳۵۱-۱/۳-۹۳
    سؤال 
    ۱- در صورتی که در رأی بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخوانده) از دعوای خود صرف نظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟   
    ۲- در صورتی که رأی بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرف نظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتی که آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟ 
    ۳- در صورتی که خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند، خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟
    نظریه شماره ۸۷۳/۹۴/۷-۸/۴/۱۳۹۴
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ۱- اگرچه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان پذیر است؛ اما با عنایت به اینکه پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی می کند و نه مستقیماً به دعوای طرح شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به اینکه صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۱ در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود می باشد، بنابراین، فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.
    ۲- در فرض بند ۲ استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
    ۳- با عنایت به پاسخ های بندهای ۲ و ۱، چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۴۰
    شماره پرونده ۲۰۵۸-۱/۳-۹۳
    سؤال 
    برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم علیه می نویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام می کند که کارگر مذکور (محکوم علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی گیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می کند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است، آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و می تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟ 
    نظریه شماره ۸۲۹/۹۴/۷-۷/۴/۱۳۹۴
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما به وجوهی گفته می شود که کارفرما به صورت علی الحساب بابت قسمتی از حق السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می پردازد و چون به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مزد یا حقوق کارگر می باید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد بر حقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمی گردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد. بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی در همان دوره ای را دارد که می باید حق السعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماه های بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می گردد و لذا در صورتی که در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به اینکه این ابلاغ، در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب حکم دادگاه می تواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22362561
اکنون :
59