جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 184814
    تاریخ انتشار : 30 خرداد 1395 13:38
    تعداد بازدید : 651

    معاون حقوق بشر وزارت دادگستری:

    مددکاران اجتماعی جایگاه ممتازی در ارایه خدمت به مردم دارند

    معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: مددکاران اجتماعی در کشور جایگاه ممتازی در ارایه خدمت به مردم دارند و در زمینه حقوق شهروندی می توانند نقش آفرینی کنند.
    به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، محمود عباسی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و انجمن مددکاران اجتماعی ایران که ظهر امروز در محل وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: توجه به حقوق شهروندی یکی از مسئولیت های وزارت دادگستری است و ما در این زمینه تلاش فراوانی کرده ایم.

    وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی در کشور جایگاه ممتازی در ارایه خدمت به مردم دارند؛ لذا در زمینه حقوق شهروندی می توانند نقش آفرینی کنند، گفت: کاری که در کلینیک های حقوق شهروندی تعریف شده و کاری که مددکاران اجتماعی انجام می دهند در ارتباط با بحث حقوق شهروندی است؛ بنابراین این تفاهمنامه می تواند زمینه ساز مثبتی برای پرداختن به این موضوع باشد و در این تفاهمنامه حقوق زنان، معلولان و اقشار آسیب پذیر در اولویت هستند.

    عباسی تصریح کرد: همکاری و مشارکت در راهبری کلینیک های حقوق شهروندی در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و مشاوره و مددکاری اجتماعی و معاضدت شهروندان مراجعه کننده به کلینیک ها، بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و فضاهای تحقیقاتی و همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آشنایی بیشتر با مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی برای گروه های مختلف از جمله ارایه کنندگان و گیرندگان خدمات مددکاری اجتماعی از مفاد این تفاهمنامه است.

    وی افزود: گسترش همکاری در زمینه تهیه و تدوین برنامه ای جامع در راستای حمایت از حقوق شهروندان برای ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی و مساعدت و همکاری دوجانبه برای حمایت حقوقی از افرادی که در زمینه سلامت اجتماعی، حقوق آنان مورد تضییع قرار گرفته است و تهیه و ارایه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با موضوعات مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی از جمله برای تقویت بنیان خانواده، مقابله با ایذر و مصونیت بیشتر در مقابل سوانح و بلایای طبیعی، توانبخشی و بررسی آسیب های اجتماعی قابل توجه در جامعه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

    معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: طبق این تفاهم نامه طرفین باید طی مکاتبه ای نمایندگان اجرایی خود را به دیگری معرفی کنند و موارد اجرایی در قالب انعقاد قراردادهای جداگانه ای که در آن سهم هر یک از طرفین در اجرا، نحوه تامین هزینه ها و بهره برداری از نتایج مشخص می شود، آغاز و عملیاتی شود. همچنین تعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهمنامه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد و حقوق معنوی و مادی حاصل از اجرای این تفاهمنامه در هر مورد تابع قرارداد مربوط خواهد بود و در هر حال حقوق معنوی و مادی پژوهشگران تابع مقررات پژوهشی مصوب خواهد بود.

    وی افزود: مدت تفاهمنامه از تاریخ امضا سه سال است و تمدید و اصلاح یا تغییر مفاد آن با توافق طرفین انجام می شود و تفاهم نامه با اعلام انصراف هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود و اثر اعلام یک ماه پس از دریافت آن توسط طرف دیگر بوده و به قراردادهای در حال اجرا یا منعقد شده سرایت نخواهد کرد.

    در ادامه این مراسم سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: این فرصت فراهم شد که در قالب این تفاهمنامه وزارت دادگستری به عنوان مجری این بخش از ظرفیت غیر دولتی که انجمن مددکاران اجتماعی یکی از آن است استفاده شود.

    وی افزود: یکی از وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه حقوق بشر است و این فرصت برای جامعه مددکاری اجتماعی ایجاد شد که به طور نظام مند در زمینه حقوق شهروندی تلاش کنند.








    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22962853
اکنون :
143