جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 24457
    تاریخ انتشار : 11 فروردین 1392 12:36
    تعداد بازدید : 638

    پیش شرط هایی برای تحول مالیاتی

    فرار مالیاتی ادامه دارد؛ مقامات کشور از پنهان بودن بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران سخن می گویند و اضافه می کنند این گروه از اقتصاد که به طور زیرزمینی زندگی می کنند نه فقط از پرداخت مالیات فرار می کنند بلکه اصولا اطلاعات آنان نیز نزد حاکمیت وجود ندارد. البته این مقامات توضیح نمی دهند که بنگاه های دولتی وعمومی چه نقش و سهمی در این ۴۰ درصد دارند و چقدر از این میزان به بخش خصوصی تعلق دارد.

    چنین به نظر می‌آید که حجم اقتصاد زیرزمینی ایران احتمالا حدود  ۲۰۰ میلیارد دلار است. این میزان چند برابر درآمد‌های ارزی ایران می‌باشد و دخالت آن در بازارهای گوناگون می‌تواند بی‌ثباتی نگران‌کننده‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کند. آنچه در بازار طلا و ارز مشاهده شد نمونه روشنی از تاثیر این اقتصاد زیرزمینی بر کل اقتصاد کشور است.

     

    آمار غیررسمی حکایت از آن دارد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اقتصاد ایران به بخش‌های عمومی و دولتی تعلق دارد، در این صورت بخشی از اقتصاد عمومی و دولتی نیز در حوزه اقتصاد پنهان قرار می‌گیرد. نکته جالب این است که حتی بخش‌های عمومی و دولتی هم برای فرار از نظارت حاکمیت تلاش می‌کنند، این به آن معنی است که دولت و بنگاه‌هایش برای فعالیت‌های اقتصادی حتی نمی‌توانند به خودشان نیز اعتماد کنند.


    البته فرار مالیاتی در همه کشورها اتفاق می‌افتد و فرآیند خیلی پیچیده‌ای ندارد چراکه از دیرباز شهروندان دوست نداشته‌اند درآمد خویش را با دولت تقسیم کنند بنابراین همواره نبرد دنباله‌داری میان شهروندان و دولت‌ها در جهت فرار از پرداخت مالیات وجود داشته است برای همین دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای دستیابی به حقوق دولت در درآمد‌های شهروندان پیش از همه باید اقتصاد را شفاف کنند تا رهگیری و ردگیری پول در هر حالتی امکان‌پذیر باشد اما مشکل در آن است که اقتصاد ایران از جمله ناشفاف‌ترین اقتصاد‌های جهان است.

     

    در گزارشی که اخیرا از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت ارایه شده جایگاه ایران در شفاف‌سازی اقتصادی در مرتبه پایینی درج شده است. کارشناسان این سازمان تصریح می‌کنند که علت ناشفافی اقتصاد ایران به ویژه به خاطر حضور و مداخله دولت است.

     

     این موضوع در عین حال از سوی برخی نهادهای حاکمیتی نیز مورد توجه قرار گرفته چنانکه برخی نمایندگان مجلس از اجرا نشدن صحیح لایحه اصل «۴۴» و ناکام ماندن اجرای مفاد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور انتقاد و تصریح می‌کنند: متاسفانه در زمینه اجرای لایحه اجرایی اصل «۴۴» جدیت لازم اتخاذ نشد و اراده‌ای که بخواهد این طرح را به درستی اجرا کند نه در مجلس و نه در دولت وجود ندارد. همین نمایندگان تصریح می‌کنند که در اقتصاد ما خصوصی‌سازی انجام نشده بلکه به طور عمده مزایده‌‌فروشی انجام شده و هرگز نتوانستیم کاری که در آلمان شرقی و غربی انجام شد برای خصوصی‌سازی انجام دهیم.

     

    کارشناسان در همین‌باره با بیان اینکه در خصوصی‌سازی ۲۰ درصد سهام شرکت‌های واگذار شده همچنان در دست دولت است و ۴۰ درصد از این سهام برای سهام عدالت در نظر گرفته شده، می‌پرسند چگونه می‌توان این وضعیت را خصوصی‌سازی اقتصاد نامید؟


    با این شرایط هرچند مقامات اقتصادی از حصول درآمد بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده سخن می‌گویند اما روشن است که پرداخت مالیات در ایران، بیشتر هنگامی رخ می‌دهد که مودیان اعم از دولتی یا غیردولتی نتوانند از پرداخت آن فرار کنند یا این پرداخت به درآمدهایشان لطمه نزند.

     

     از این‌رو تا دستیابی به یک شرایط مطلوب- و نه ایده‌آل- در زمینه پرداخت مالیات راه زیادی مانده است به ویژه وقتی اقتصاد رونق لازم را ندارد و صاحبان سرمایه با سختی بیشتری حاضر به پرداخت مالیات می‌شوند. در چنین شرایطی اگرچه تدوین طرح تحول مالیاتی آن‌طور که رییس‌جمهور گفته اهمیت دارد ولی شفاف‌سازی اقتصادی در وهله نخست و ایجاد رونق اقتصادی در مرتبه بعدی عواملی است که عملیاتی کردن طرح تحول مالیاتی را امکان‌پذیر می‌سازد.

     

    به نقل از:

    http://www.accpress.com/news/1390/09/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28160413
اکنون :
185