جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 24471
    تاریخ انتشار : 11 فروردین 1392 13:31
    تعداد بازدید : 1356

    گفت و گو با فرشيد فرحناكيان درباره كارآفريني جديد براي حقوقدانان :

    وكلا مشاوران رسمي مالياتي

    استفاده از مشاوران رسمي مالياتي روند رسيدگي به تشخيص ماليات موديان را داراي دقت و سرعت بيشتر مي كند: به ويژه كه اين اشخاص نسبت به مشاوره و عملكرد خود در برابر موكل خود و سازمان مالياتي داراي مسووليت حرفه يي هستند

    خرداد 1391   
     

      ايجاد بازار كار جديد براي حقوقدانان يكي از دغدغه هاي فرشيد فرحناكيان است. اين وكيل دادگستري از ضرورت ايجاد مشاوران رسمي مالياتي به ما مي گويد: نهادي كه اقدام به ارائه خدمات مشاوره يي در امور مالياتي به موديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي مي كند. از چنين تاسيسي موديان، سازمان و مشاوران مالياتي بهره مند مي شوند. در گفت وگوي زير با اين نهاد و سازوكار آن بيشتر آشنا مي شويد.
        استفاده از مشاوران رسمي مالياتي روند رسيدگي به تشخيص ماليات موديان را داراي دقت و سرعت بيشتر مي كند: به ويژه كه اين اشخاص نسبت به مشاوره و عملكرد خود در برابر موكل خود و سازمان مالياتي داراي مسووليت حرفه يي هستند
        

       
        ضرورت ايجاد مشاوران رسمي مالياتي به كدام قانون بازمي گردد؟
        به موجب ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 براي ارتقاي فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره يي صحيح در امور مالياتي به موديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تاسيس مي شود تا با پذيرش اعضاي ذي صلاح در اين باره فعاليت كند.تمام مراجع ذي ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري كنند. اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران بايد ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسيد. سرانجام هيات وزيران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پيشنهاد مورخ 23/3/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي، اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران را تصويب كرد.
        
        با اين وصف مشاوران رسمي مالياتي با حسابداران رسمي چه تفاوتي دارند؟
         مشاوران رسمي مالياتي اقدام به ارائه خدمات مشاوره يي در امور مالياتي به موديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي مي كنند ولي حسابداران رسمي علاوه بر انجام وظايف متعدد ديگر، صرفا اقدام به حسابرسي مالياتي موديان مشمول به شرح ذيل نيز مي كنند. به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه يي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 براي اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي حق و ذي نفع، به دولت اجازه داده شد علاوه بر حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار، حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركت هاي سهامي، حسابرسي شركت هاي غيرسهامي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت ها و موسسات موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366 درباره حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي نيز ترتيبات لازم براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه يي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي را فراهم كند. حسابداران رسمي مي توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمي ايران» مي آيد، «موسسه حسابرسي» تشكيل دهند. حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص مشمول هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور، مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه يي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس قرار مي گيرد تنظيم كنند و جهت تسليم به حوزه مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. گزارش حسابرسي مالياتي مذكور بايد شامل موارد زير باشد: اظهارنظر نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون ماليات هاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري: تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط: اظهارنظر نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است: ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موردنظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد. اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي، همراه با اظهارنظر مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به اداره امور مالياتي مربوط تسليم كرده باشد.
        
        چه اشخاصي مي توانند به عنوان مشاوران رسمي مالياتي شناخته شوند؟
        براي احراز صلاحيت اين مشاوران دو گروه شرايط عمومي و تخصصي در نظر گرفته شده است. شرايط عمومي در نظر گرفته شده عبارتند از: دارا بودن تابعيت ايراني: اعتقاد و التزام به قانون اساسي: حسن شهرت به رعايت موازين شرعي، اخلاقي، رفتاري و مالي: نداشتن محكوميت كيفري موثر. شرايط تخصصي در نظر گرفته شده كه مي تواند براي حقوقدانان نيز جالب باشد، عبارتند از: دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در امور حقوقي، اقتصادي، بازرگاني، مالي و مالياتي و ساير رشته هاي مرتبط با موافقت هيات تشخيص: نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386: داشتن حداقل 10 سال سابقه اشتغال تمام وقت در يكي از امور مالياتي، حسابرسي، حقوقي، مالي و محاسباتي و تدريس امور مالياتي، مالي محاسباتي و اقتصادي در دانشگاه ها و مراكز علمي و آموزشي: قبولي در آزمون ويژه عضويت در جامعه. البته روساي سازمان ها و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها، ذي حسابان و مديران تخصصي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديران كل معاونت درآمدهاي مالياتي وقت و معاونان مالياتي آنها و افراد داراي حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت هاي معاون در سازمان امور مالياتي كشور، مديركل و معاون مديركل در امور مالياتي، اعضاي شوراي عالي مالياتي، عضو هيات عالي انتظامي مالياتي، دادستان انتظامي مالياتي، نماينده سازمان در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و قبل از تشكيل سازمان مذكور، مديران كل و معاون مالياتي مديركل و نمايندگان هيات هاي حل اختلاف وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين روساي امور مالياتي (مميز كل مالياتي) اعضاي هيات هاي حسابرسي موضوع ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم با دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت مالياتي با مدرك تحصيلي حداقل كارداني و بالاتر با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي توانند در صـورت دارا بودن سايـر شرايط مـذكور پـس از بازنشستگي بدون گذراندن آزمون ويژه عضويت در جامعه، كارت مشاوران رسمي مالياتي را دريافت كنند. همچنين مشاوران رسمي مالياتي با رعايت شرايط اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران و قوانين و مقررات مربوط مي توانند به صورت مشترك «موسسه مشاوره رسمي» نيز تشكيل دهند.
        
        تشخيص و احراز صلاحيت هاي نامبرده براي مشاوران رسمي مالياتي با چه مرجعي است؟
        «هيات تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران» افراد حقيقي را به موجب شرايط عمومي و تخصصي پيش گفته تعيين صلاحيت كرده و از آنها آزمون ورودي به عمل مي آورد و براي قبول شدگان كارت عضويت صادر مي شود. هيات تشخيص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالياتي، مالي و حسابرسي كه داراي حداقل 10 سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي يا حسابرسي باشند، تشكيل مي شود كه بنا به پيشنهاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شوند و وظيفه تشخيص صلاحيت اعضاي جامعه و برگزاري آزمون هاي ورودي بر عهده آنهاست.
        جلسات هيات تشخيص با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات با حداكثر آرا معتبر خواهد بود.
        
        به تخلفات انتظامي اين مشاوران چگونه رسيدگي مي شود؟
        براي رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط، هيات هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي تشكيل مي شود و زير نظر هيات عالي نظارت انجام وظيفه مي كند. تنبيه هاي انضباطي اعضاي جامعه عبارتند از: 1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده: 2- اخطار كتبي با درج در پرونده: 3- تعليق عضويت از يك تا 12 ماه: 4- تعليق عضويت از يك تا پنج سال: 5- لغو عضويت دائم. اين تنـبيهات پس از صـدور راي قـطعي هيات هاي انتظامي از سوي هيات مديره به عضو ذي ربط ابلاغ مي شود. تنبيه موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذي ربط در يك روزنامه كثيرالانتشار نيز آگهي مي شود. هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيات هاي انتظامي مكلفند ضمن رسيدگي به اصل تخلف انتظامي خاطي و صدور راي مقتضي، مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم از طريق دبيركل جامعه به مرجع صالح قضايي اعلام كنند.
        
        اين مشاوران رسمي مالياتي در چه نهادي سازمان دهي مي شوند؟
        مشاوران رسمي مالياتي در «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» سازمان دهي مي شوند. اين جـامـعه به عـنوان مـوسـسه يي غـيرانتـفاعي و غيـردولتـي ايـجاد و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اداره مي شود.
        
        جامعه مشاوران رسمي مالياتي چه وظايفي بر عهده دارد؟
        ارتقاي فرهنگ مالياتي موديان، ارتقاي دانش حرفه يي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي، تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي مورد نياز موديان براي ارائه به مراجع مالياتي، انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه يي، نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه براي تامين محيط سالم براي فعاليت حرفه يي آنان: اطلاع رساني درباره قوانين و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مالياتي مورد نياز اعضا، بهبود و گسترش خدمات حرفه يي مشاوره مالياتي، حمايت از حقوق حرفه يي اعضا، ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه يي اعضا با يكديگر، ارتباط و همـكاري حرفه يي با تشكـل هاي حرفه يي منطقه يي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها و تعامل و همكاري با سازمان امور مالياتي كشور براي انجام خدمات مالياتي.
        
        اداره اين جامعه مشاوران رسمي مالياتي بر عهده چه اركاني قرار دارد؟
        اداره جامعه به واسطه اركان زير انجام مي گيرد: 1- مجمع عمومي 2- شوراي عالي 3- هيات مديره 4- هيات عالي نظارت 5- هيات تشخيص.
        
        ايجاد جامعه مشاوران رسمي مالياتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
        البته براي ارزيابي اين تاسيس حقوقي نبايد فراموش كرد اين امر در جامعه يي كه «فرار مالياتي» براي موديان مالياتي نوعي افتخار و «علي الراس شدن ماليات» براي مميزي مالياتي نوعي توجيه فساد اداري محسوب مي شود، قطعا به اندازه جوامعي كه نزد افكار عمومي و حقوق موضوعه منطبق بر آن فرار مالياتي در حد خيانت به كشور دانسته مي شود و اشخاص را از حقوق اجتماعي مقرر محروم مي كند، تاثيرگذار نخواهد بود. بي شك اين فساد اخيرالذكر آنقدر جدي بوده كه موضوع قانوني جداگانه يي به نام قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه در سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در سال 1390 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رسد، قرار مي گيرد و صحبت راجع به آن به مجالي ديگر نياز دارد.
        مع الوصف از چنين تاسيسي سه گروه بهره مند مي شوند:
        اول- موديان مالياتي: بر فرض ارتقاي فرهنگ مالياتي مردم: برخلاف حسابداران رسمي كه به جهت هدفي كه از ايجاد آنها در نظر گرفته شده بود، نمي توانستند به آحاد موديان سرويس مالياتي دهند، مشاوران رسمي مالياتي مي توانند خدمات خود را حتي براي موديان جزيي نيز گسترش دهند.
        دوم- سازمان مالياتي: استفاده از مشاوران رسمي مالياتي روند رسيدگي به تشخيص ماليات موديان را داراي دقت و سرعت بيشتر مي كند: به ويژه كه اين اشخاص نسبت به مشاوره و عملكرد خود در برابر موكل خود و سازمان مالياتي داراي مسووليت حرفه يي هستند. به موجب ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 دستگاه هاي اجرايي موظفند براي تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمك هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي را به عمل آورند. به همين دليل است كه سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حدود امكانات، تسهيلات و تمهيدات لازم را برابر آيين نامه ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1389 فراهم كند و در اختيار جامعه مشاوران رسمي مالياتي قرار دهد.
        سوم- مشاوران مالياتي: ايجاد نهادهاي تخصصي اينچنيني و امكان عضويت اشخاص متخصص مربوطه در آنها نهايتا به هدفمند شدن نظام آموزش مرتبط و منطبق بر نيازهاي نهادهاي مزبور و افزايش تبحر و تخصص اعضاي آينده اين نهادها، با هدف هاي تعريف شده براي آنها منجر خواهد شد. علاوه بر اين پيش بيني امكان انجام موضوع اين خدمات در قالب اشخاص اين روند تقسيم كار و تخصصي شدن را كه از زمان آموزش شروع مي شود در ميدان عمل نيز تقويت خواهد كرد. به اين ترتيب با تقويت فرهنگ اخذ مشاور در جنبه هاي مختلف زندگي همزمان با افزايش تعدد تخصص ها در اشخاص متعدد، ضرورت كارگروهي در قالب اشخاص حقوقي مشخص بيش از پيش احساس خواهد شد كه اين امر در طول زمان منجر به انباشت دانش و سرمايه مرتبط و مجددا بازتوليد آنها مي شود.
        
        

    به نقل از:

    روزنامه اعتماد


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28175587
اکنون :
133