جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56806
    تاریخ انتشار : 13 مرداد 1393 14:13
    تعداد بازدید : 784

    در گفت‌و‌گوی تفصیلی رییس کانون وکلای ایران با فارس مطرح شد - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930501000764#sthash.UqSYm1uN.dpuf

    رعایت اصول قانون نویسی در لایحه حمایت از کودکان/تعیین مجازات شدید در ازای زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930501000764#sthash.UqSYm1uN.dpuf

    رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: قانونی در سال ۱۳۸۱ تصویب شد که به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات و مسائل پیچیده روز نبود. اما اکنون لایحه ای ارائه شده که مشتمل بر ۵۴ ماده است و در تدوین آن اصول قانون نویسی رعایت شده است.

    خبرگزاری فارس - محمدعلی صفاریان: کودکان و نوجوانان سرمایه های یک کشور هستند. سرمایه هایی که آینده یک ملت را رقم خواهند زد. هرچقدر به این سرمایه ها بیشتر پرداخته شود این درخت تنومندتر می شود و میوه های پربارتری می دهد.

    از این رو پرداختن و اهمیت دادن به کودکان و نوجوانان یکی از اصول جامعه است. اصلی که در جامعه ما مغفول مانده و متاسفانه روزها و شب ها و بارها و بارها شاهد ضایع شدن حقوق کودکان و ظلم در حق آنها هستیم.

    از کودکان و نوجوانان کار گرفته که در کوچه و خیابان و مترو مشغول تکدی گری یا فروش اجناس هستند تا کودکان و نوجوانانی که اسیر خانواده ها و مراکز مثلا تربیتی بد مانند مهدهای کودک و مدارس دور از نظارت و پدر و مادرهای بی عاطفه شده اند.

    از همه مهمتر آن است که این اتفاقات برای اکثر مردم جامعه بخشی از روزمرگی شده است اصطلاحا به آن عادت کرده اند. عادتی که باعث خشکیده شدن بذر نشاط و شکوفایی کودکان در دل سنگ جامعه می شود.

    باید بدانیم که اگر فردا در حق کودکی ظلم شد و حقوق آن نادیده گرفته شد تمام مردم جامعه اعم از مسئولان و غیر مسئولان، طبق سخن پیامبر اکرم اسلام (صلى الله علیه وآله) که فرمودند: « کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته» در پیشگاه الهی مسئولند. به همین دلیل مسئولان جامعه به تکاپو افتادند تا لایحه و قانونی را وضع کنند تا از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت شود.

    در همین زمینه بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: اخیرا قوانین مفیدی تصویب شده و یا در حال بررسی و تصویب است. بهترین نمونه قانون آیین دادرسی کیفری است که امیدواریم اجرا شود. نمونه دیگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که فعلا در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

    وی ادامه داد: در این مورد قانونی در سال 1381 تصویب شده که مشتمل بر مواد محدودیست و به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات و مسائل پیچیده روز نیست. قانون در حال بررسی 54 ماده دارد و در تدوین آن اصول قانون نویسی رعایت شده است. حمایت های این قانون همه افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در بر می گیرد.

    لایحه جدید با اصول قانون نویسی تنظیم شده است

    این حقوقدان اظهار داشت: متن قانون با تعریف ها آغاز می شود که این نشان می دهد قانونگذار به اصول قانون نویسی توجه داشته است. با نظر اجمالی به قانون در میابیم مسائل مطروح در آن همان چیزهاییست که ذهن افراد دلسوز و علاقه مند را مشغول می کند. اگر بخواهیم به طور خلاصه سراسر قانون را بررسی کنیم به مواردی به عنوان نقطه نشانه های مهم این قانون برخواهیم خورد.

    کشاورز در توضیح این نقطه نشانه ها گفت: پس از تعریف «شرایط مخاطره آمیز برای طفل»، مصادیق این شرایط به طور تمثیلی برشمرده شده که از جمله آن جدایی والدین، درگیری والدین در مسائل مجرمانه، خشونت والدین، عدم ثبت واقعه ولادت و مانند اینها.

    وی در تشریح دومین مورد افزود: برای اجرای و تمشیت امور ستادی قانون دفتری تحت نظر رئیس کل هر حوزه قضایی پیش بینی شده و امور اجرایی تحت نظر دادستان شهرستان است که وظایف و اختیارات وسیعی از مداخله فوری در موارد لزوم تا ایجاد شرایط مناسب برای خانواده کودکان و نوجوانان در معرض خطر و نظارت بر حسن اجرای آرای صادره در مسائل مربوط به قانون، دارد.

    این حقوق دان تاکید کرد: با تجربه ای که در مورد پیش گیری از جرم وجود دارد وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهایی که باید در اجرای قانون نقشی داشته باشند صریحا برشمرده شده اند مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت کار، وزارت کشور، وزارت فناوری و ارتباطات، ادارات ثبت احوال، شهرداری ها و نیروی انتظامی.

    مجریان قانون باید کودکان در سن تحصیل را ثبت نام کنند

    کشاورز بیان داشت: موارد مختلفی مورد توجه قانونگذار بوده از جمله اینکه مجریان قانون برمبنای اطلاعات و آمارها باید کودکانی را که به سن قانونی می رسند رصد کنند و به محض اینکه به حد تحصیل رسیدند اقدامات لازم جهت ثبت نام آنها را در مدارس و مراکز آموزشی پیگیری نمایند.

    وی تشریح کرد: نکته جالب اینکه سازمان بهزیستی مکلف شده با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی موجبات توانمندسازی حقوقی مردم را با استفاده از وسائل مختلف از جمله صدا و سیما در امور مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان فراهم کند و این چیزی است که در همه زمینه ها قابل توصیه است و باید اجرا شود.

    رئیس کانون وکلا گفت: برای مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی همینطور واحد های حمایتی مختلف مانند کانون وکلا و مددکاران اجتماعی این تکلیف ایجاد شده که مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان را از نظر حفظ اسرار آنها به طور جدی در نظر داشته باشد.

    مجازات شدید برای زیر پا گذاشتن حقوق کوکان و نوجوانان

    وی به برقراری قانونی برای مجازات شدید برای افرادی که حقوق کودکان و نوجوانان را زیر پا می گذارد تاکید کرد و افزود: قانونگذار برای تخلفاتی که از اجرای قانون ممکن است بشود و نیز جرم هایی که ممکن است نسبت به کودکان و نوجوانان انجام گیرد با تفصیل تعیین و تکلیف کرده است.

    مثلا تحریک به فرار از مدرسه، بی مبالاتی و بی احتیاطی و عدم مهارت در نگهداری کودک، قتل یا ضرب و جرح عمدی که به علتی قصاص نداشته باشد، عمل منافی عفت غیر واجد حد، آثار سمعی و بصری و مستهجن یا مبتذل، خرید و فروش و بهره کشی از بچه ها، خرید و فروش اعضا و جوارح کودکان، واردار کردن بچه به خودکشی، ازدواج غیرقانونی با کودک، اطلاع ندادن وجود خطر برای کودک، افشای هویت کودک بزه دیده، وادار کردن کودک به ارتکاب جرم، با توجه به نتایج حاصله مجازات های مختلفی دارد و برای کارکنان دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای عمومی که نگهداری و مراقبت یا تربیت کودکان را برعهده دارند در صورتی که در این جرائم نقشی داشته باشند علاوه بر مجازات اصلی پیش بینی انفصال نیز شده است و در مواردی مجازات ولی خاص، وصی، قیم یا سرپرست تشدید می شود و برای ارتکاب باندی و شبکه ای این اعمال نیز تشدید مجازات پیش بینی شده است.

    همچنین است اگر بزه دیده کمتر از 12 سال داشته یا ناتوان ذهنی یا جسمی باشد. اموال حاصله از جرم یا وسیله ارتکاب جرم مصادره می شود و مرتکبان جرائم از نظر مسئولیت های مالی حالت تضامنی دارد.

    کشاورز همچنین گفت: در کلیه موارد اگر مجازات عمل به موجب قوانین دیگر شدیدتر باشد مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد. همچنین مطالبه خسارات بدون تقدیم دادخواست میسر است.

    تعقیب مجرم بر اساس تقاضای کودک

    این وکیل دادگستری ادامه داد: اختصاص شعب تخصصی در دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده پیش بینی شده، شروع تعقیب کیفری حتی بر مبنای تقاضای کودک و نوجوان و یا اعلامات افراد و اشخاصی که هویت خود را آشکار نمی کنند ممکن است و همه جرائم مندرج در این قانون جنبه عمومی دارد.

    وی افزود: وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی بهزیستی در زمینه کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز و نحوه اقدام در صورت وجود خطر شدید و قریب الوقوع تفصیلا برشمرده و روشن شده و اقدامات دادستان نیز احصاء گشته است.

    کشاورز همین مورد را اینگونه توضیح داد: دادگاه می تواند حتی در مورد حضانت، ولایت، قیومت و سرپرستی تصمیم بگیرد و در موارد خیلی فوری دستور موقت صادر کند. در کلیه موارد جز در موارد ضرورت مراجع قضایی کودک و نوجوان بزه دیده در معرض خطر و یا شاهد و مطلع را احضار نخواهند کرد و دراین قانون نیز همانند قانون آیین دادرسی کیفیری حمایت از شاکی و شاهد و مطلع پیش بینی شده است.

    وی تشریح کرد: هرگاه مرتکب جرم از والدین کودک و فاقد پیشینه کیفری باشد قانونگذار تعلیق تعقیب را پیش بینی کرده که البته در مقام اجرا باید با کمال احتیاط عملی شود.

    کشاورز بیان داشت: تدابیری نظیر نظارت مددکاران بر اجرای احکام محکومیت یا اقداماتی که برای بهسازی محیط زندگی کودک لازم است پیش بینی شده و در عین حال با توجه به طبع قضیه قانونگذار امکان تغییر وضعیت کودک یا والدین و اولیا و سرپرستان او را پس از صدور حکم در نظر داشته است.

    اولویت به خروج و قطع ارتباط کودک با خانواده اش نیست

    رئیس کانون وکلا گفت: قانونگذار پیش بینی کرده اولویت با اقداماتی باشد که منجر به خروج کودک از خانواده یا قطع ارتباط او با خانواده نشود.

    وی درباره کودکان بزه دیده ای که بزه کار هم هستند، افزود: اگر کودک و نوجوان بزه دیده، بزهکار هم باشد دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه کودک نیز رسیدگی خواهد کرد. مبدا مرور زمان قانونی جرائم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان رسیدن آنها به سن 18 سال تمام شمسی است.

    کشاورز بیان داشت: ملاحظه می شود با تصویب و اجرای این قانون باید در انتظار حل مشکلاتی نظیر کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکانی که گرفتار والدین معتاد و منحرف و بزه کار هستند و خشونت والدین علیه کودکان باشیم. بدیهی است این در حالتیست که احیانا بحث عدم قابلیت اجرای قانون و آماده نبودن زیرساخت های آن و مانند اینها مطرح نشود. والله اعلم

    اصرار زیاد بر اجرای ماده 50 مشکل ساز خواهد شد

    وی در آخر گفت: یکی از نقاط ضعف این قانون اینست که در ماده 50 آمده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود. اگر مرتب این ماده در نظر دادگاه باشد مشکل ساز خواهد شد. مثلا بچه ای که اسیر پدر و مادری معتاد و مبتلا به فحشا است و دادگاه طبق این ماده تصمیم بگیرد که این بچه جدا نشود، این قانون کارساز نخواهد بود. در این موارد باید فوری این بچه را از پدر و مادر بگیرند.



    اصول قانون‌نویسی لایحه حمایت از کودکان تعیین مجازات شدید حقوق نوجوانان کودکان و نوجوانان حقوق کودکان ظلم در حق کودکان تکدی‌گری کودکان قانون آیین دادرسی کیفری شرایط مخاطره‌آمیز خشونت والدین قتل ضرب و جرح عمدی فرار از مدرسه نگهداری کودک عمل منافی عفت آثار سمعی و بصری مستهجن خرید و فروش کودکان بهره کشی از کودکان خرید و فروش اعضای کودکان خرید و فروش جوارح ازدواج غیرقانونی با کودک افشای هویت کودک بزه دیده وادار کردن کودک به ارتکاب جرم تعقیب مجرم دادگاه خانواده تعقیب کیفری ح
    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28660595
اکنون :
35