جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56819
    تاریخ انتشار : 13 مرداد 1393 15:38
    تعداد بازدید : 393

    دادستان عمومی و انقلاب ساری در گفت‌وگو با «حمایت»:

    بازپرداخت دیون شرکت‏ها نیازمند حمایت قضایی است

    دادستان عمومی و انقلاب ساری عمده درخواست مطرح شده از سوی شرکت ها در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری کل مازندران در سه ماه نخست امسال را مشکلات مالی و ناتوانی شرکت ها در بازپرداخت بدهی به دستگاه های مالی به ویژه بانک ها و مشکوک الوصول شدن بدهی ها عنوان کرد.

    حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در گفت وگو با «حمایت» در تشریح عملکرد این کمیته طی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: درخواست جلوگیری از صدور اجراییه از جانب بانک ها به دلیل ناتوانی شرکت ها در بازپرداخت دیون بانکی با وجود مهلت های داده شده از دیگر درخواست های ثبت شده در کمیته ذکر شده محسوب می شود.
    وی درباره یکی از موضوعات فراگیر که در این کمیته مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، تصریح کرد: برخی از سازمان ها و افراد حقوقی یا حقیقی با اجرای برخی طرح ها بدون رعایت حریم سرمایه گذاران به ویژه در بخش کشاورزی و دامپروری، موجب وارد کردن خسارت و آسیب به سرمایه گذاری می شوند که جلسات هدفمندی با حضور نهادهای مرتبط در این خصوص تشکیل و در نهایت منجر به تدوین شیوه نامه استانی در این حوزه شده است. این موضوع از جمله درخواست هایی است که همچون سال های گذشته در دبیرخانه این کمیته به ثبت رسیده است. 
    وی ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده، کمیته به این نتیجه رسید که پرونده برخی از شرکت ها که به دبیرخانه کمیته می رسد قابلیت طرح و رسیدگی در جلسات را ندارد و در صورت صلاحدید پرونده این دسته از شرکت ها که دارای مشکلات جزیی و غیر مهم هستند با مسئولیت دادستان و دبیر کمیته جلسه در دبیرخانه کمیته تشکیل و تصمیم مقتضی در مورد آنها اتخاذ می شود. این موضوع شامل شرکت هایی که با یک اداره یا نهاد مشکلی دارند، نیز می شود.
    این مقام قضایی استان مازندران با تاکید بر اینکه در سالی که مزین به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است، خاطرنشان کرد: با توجه به فشار وارد شده به اقتصاد ملی کشور از طریق تحریم و از سوی دیگر افزایش قیمت برخی از نهادهای تولید موجب شده تا صنایع و سرمایه گذاران با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.

    توجه به اجرا نشدن برخی تعهدات از جانب سازمان های دولتی
    جعفری تغییر دولت و سیاست های اقتصادی و همزمان سررسید وام های بانکی و نداشتن سرمایه کافی در گردش برای استمرار تولید با توجه به افزایش هزینه ها را مزید بر علت دانست و افزود: همچنین اجرا نشدن برخی تعهدات از جانب سازمان های دولتی و فشار بانک ها و ... نیز از دیگر مشکلات پیرامون سرمایه گذاران به شمار می آید. همه این موارد باعث شده تا این افراد مسایل و مشکلات خود را در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مطرح کنند.
    وی همچنین یادآور شد: در مجموع طی 3 ماهه نخست امسال، 13 شرکت و موسسه صنعتی و معدنی درخواست های خود را به این کمیته ارایه کرده اند. از این رو، این کمیته در سال جاری دو جلسه اصلی با حضور اعضای ثابت و مدعو برگزار کرده که حاصل آن تصویب 10 مصوبه و طرح درخواست ها و مشکلات 5 شرکت در این جلسات بوده است که مسایل برخی از این شرکت ها به صورت ویژه در دو جلسه خاص طرح و با 9 مصوبه تصمیمات لازم اتخاذ شد. 
    دادستان عمومی و انقلاب ساری تاکید کرد: همچنین کمیته مزبور یک جلسه و 5 مصوبه نیز در خصوص اجرای برنامه ها و سیاست های کلان در حوزه اقتصادی با توجه به نامگذاری سال 93 به سال اقتصاد و فرهنگ داشته است. جعفری یادآور شد: کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در خصوص شرکت هایی که از سال قبل درخواست خود را ارایه کرده اند و در کمیته طرح شده نیز پیگیری های لازم را انجام داده است. 

    رسیدگی به 63 پرونده در سال گذشته
    وی درادامه سخنانش درباره عملکرد این کمیته در سال گذشته نیز گفت: 63 شرکت و موسسه صنعتی و معدنی در این سال درخواست های خود را برای طرح مشکلات خود به این کمیته ارایه کرده اند، این کمیته در سال گذشته 7 جلسه اصلی با حضور اعضای ثابت و مدعو برگزار کرد که نتیجه آن تصویب 35 مصوبه و بررسی درخواست و مشکلات 19 شرکت در این جلسه ها بود. 
    این مقام مسئول اظهار کرد: مسایل برخی از این شرکت ها نیز به صورت ویژه در 17 جلسه خاص طرح و با 55 مصوبه تصمیم های لازم اتخاذ شد. همچنین کمیته مزبور 2 جلسه و 7 مصوبه هم در خصوص اجرای برنامه ها و سیاست های کلان در حوزه اقتصادی با توجه به نامگذاری سال گذشته با عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» در سطح استان داشته است. جعفری تاکید کرد: از سوی این کمیته به بخش های مرتبط اعلام شده تا پرونده شرکت هایی که از سال قبل درخواست خود را ارایه کرده اند، هر چه سریع تر مورد بررسی قرار بگیرد. 
    وی با بیان اینکه سرمایه گذاری و تولید، حوزه ای فعال در عرصه اقتصادی کشور محسوب می شود، تصریح کرد: البته ممکن است این موضوع با هدف اجرای برخی سیاست های اصلاح نظام اقتصادی و همچنین تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی دچار چالش های جدید شود. از این رو، این کمیته به سیاست های حمایتی خود از این بخش طبق توان موجود همانند سال های گذشته ادامه خواهد داد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28660907
اکنون :
86