جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56883
    تاریخ انتشار : 14 مرداد 1393 12:35
    تعداد بازدید : 1964

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 199

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/04/21 لغايت 1393/04/31 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/04/21 لغايت 1393/04/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




     

    قانون. 4

    قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. 4

    قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی. 5

    قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. 14

    قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار  15

    قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر. 16

    قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. 20

    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری. 24

    مصوبات هيأت دولت.. 25

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی. 25

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین. 31

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا 36

    تصویب نامه در خصوص پرداخت یارانه سود و مانده مطالبات معوق به خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران و خراسان شمالی  41

    تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان طبس.. 42

    اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. 43

    الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات. 44

    تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح. 46

    تصویب نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور. 47

    تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی. 48

    آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. 49

    آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 51

    آراي وحدت رويه. 53

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 53

    .. 54ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۴۳۸- ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ فصل ششم از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی. 54

    رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف های الف و ب بند۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ - ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران. 62

    رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ - ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. 64

    رأی شماره 576 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره 4489/ت39492ن 21/1/1387 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386. 66

    رأی شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ - ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران  69

    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی  72

    مصوبات شوراها 74

    شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 74

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب. 74

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران. 75

    ساير مصوبات.. 77

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰- ۲۴/۴/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور. 77

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 79

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 79

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 82

     




     

    قانون

    قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره ۲۲۰۷۸/۴۶۴-۴/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    شماره ۴۱۸۷۷-۱۸/۴/۱۳۹۳

    بنیاد شهید و امور ایثارگران - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۰۷۸/۴۶۴ مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور - حسن روحانی

     

    قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    موضوع استفساریه:

    آیا حکم بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مانع از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی متعارف دستگاه های اجرايی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوق های بازنشستگی به کارکنان شاغل و بازنشستگان ایثارگر تحت پوشش خود می شود؟

    پاسخ:

    خیر، مانع نمی شود.

    تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی


     

    قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره ۲۳۲۶۵/۲۵۶-۹/۴/۱۳۹۳

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۲۵۶۲۹۴/۴۷۱۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    شماره ۳۷۵۱۱-۱۸/۴/۱۳۹۳

    وزارت راه و شهرسازی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۲۶۵/۲۵۶ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۷) موافقتنامه می باشد.

    رئیس جمهور - حسن روحانی

     

    قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

    ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدهم نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش میلادی (۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

    تبصره ۱ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) کنوانسیون، جزءهای (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی شود.

    تبصره ۲ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد (۲۰) و (۲۱) الزامی است.

     

    کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

    (مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ میلادی برابر با ۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی)

    دولت های عضو این کنوانسیون؛

    با تشخیص مطلوبیت تعیین برخی قواعد یکسان مربوط به تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی از طریق توافق؛

    تصمیم گرفته اند بدین منظور کنوانسیونی را منعقد نمایند و در این باره به صورت زیر توافق نموده اند:

    فصل اول ـ حق تحدید

    ماده ۱ـ اشخاص محق به محدود کردن مسؤولیت

    ۱ـ مالکین کشتی و نجات دهندگان به نحوی که در ادامه تعریف شده اند، می توانند مسؤولیت خود را طبق قواعد این کنوانسیون برای دعاوی دریایی مذکور در ماده (۲) محدود نمایند.

    ۲ـ اصطلاح «مالک کشتی» یعنی مالک، اجاره کننده، مدیر و بهره بردار یک کشتی دریاپیما.

    ۳ـ نجات دهنده یعنی هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقیم با عملیات نجات. عملیات نجات، عملیات موضوع جزءهای (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نیز شامل می شود.

    ۴ـ اگر هر یک از دعاوی مقرر در ماده (۲) علیه هر شخصی اقامه شود که مالک کشتی یا نجات دهنده برای فعل، مسامحه یا تقصیر آن شخص، مسؤول است، چنین شخصی محق خواهد بود خود را از تحدید مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون، بهره مند نماید.

    ۵ـ در این کنوانسیون مسؤولیت مالک کشتی شامل مسؤولیت دعوای اقامه شده علیه خود کشتی نیز خواهد شد.

    ۶ـ بیمه گر مسؤولیت دعاوی مشـمول تحدید مـسؤولیت، طبق قـواعد این کنوانسیون، حق بهره مندی از منافع این کنوانسیون را به همان میزان خود بیمه گزار خواهد داشت.

    ۷ـ عمل استناد به تحدید مسؤولیت، پذیرش مسؤولیت را ایجاب نمی کند.

    ماده ۲ـ دعاوی مشمول تحدید

    ۱ـ با رعایت مواد (۳) و (۴)، دعاوی زیر، مبنای مسؤولیت هرچه باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود:

    الف - دعاوی مربوط به از دست دادن جان یا جراحت شخصی یا تلف یا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه ها و آبراهها و وسایل کمک ناوبری)، که در کشتی یا در رابطه مستقیم با عملیات کشتی یا عملیات نجات روی دهد و ضرر و زیان تبعی ناشی از این موارد؛

    ب - دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از تأخیر در حمل کالا، مسافرین یا بار آنها از طریق دریا؛

    پ - دعاوی مربوط به سایر ضرر و زیان های ناشی از نقض حقوقی غیر از حقوق قراردادی که در ارتباط مستقیم با بهره برداری از کشتی یا عملیات نجات روی می دهد؛

    ت - دعاوی مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم کردن یا بی خطر کردن کشتی ای که غرق شده، تبدیل به لاشه شده، به گل نشسته یا از آن اعراض شده از جمله هر چیزی که در چنین کشتی ای وجود دارد یا وجود داشته است؛

    ث - دعاوی مربوط به انتقال، منهدم کردن یا بی خطر کردن کالای کشتی؛

    ج - دعاوی شخصی غیر از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع یا تقلیل ضرر و زیان برای چیزی که شخص مسؤول می تواند مسؤولیت خود را طبق این کنوانسیون محدود نماید و ضرر و زیان بعدی ناشی از چنین اقداماتی.

    ۲ـ دعاوی مذکور در بند (۱)، حتی اگر از طریق اقامه دعوای ثانوی یا جبران خسارت به موجب قرارداد یا به نحو دیگر اقامه شده باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود. با این حال، دعاوی مذکور در جزءهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدی که این دعاوی مربوط به اجرت به موجب قراردادی با شخص مسؤول باشند، مشمول تحدید مسؤولیت نخواهند شد.

    ماده ۳ـ دعاوی مستثنا از تحدید

    قواعد این کنوانسیون نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد:

    الف - دعاوی برای نجات یا حق السهم در خسارت مشترک؛

    ب - دعاوی برای خسارت آلودگی نفتی به معنی مذکور در کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸/۹/۱۳۴۸) یا هر اصلاحیه یا تشریفات (پروتکل) آن که لازم الاجراء باشد؛

    پ - دعاوی مشمول هر کنوانسیون بین المللی یا قوانین و مقررات ملی حاکم بر تحدید مسؤولیت یا ممنوعیت تحدید مسؤولیت خسارات اتمی؛

    ت - دعاوی علیه مالک کشتی اتمی برای خسارات اتمی؛

    ث - دعاوی مستخدمان مالک کشتی یا نجات دهنده که وظایف آنها مرتبط با کشتی یا عملیات نجات است از جمله دعاوی ورثه آنها، بستگان یا سایر اشخاصی که حق طرح چنین دعاوی ای را دارند، اگر به موجب قانون حاکم بر قرارداد خدمت بین مالک کشتی یا نجات دهنده و چنین مستخدمانی، مالک کشتی یا نجات دهنده محق بر تحدید مسؤولیت خود در رابطه چنین دعاوی ای نباشد، یا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحدید مسؤولیت خود تا میزانی بیش از میزان مقرر در ماده (۶) باشد.

    ماده ۴ـ رفتار مانع از تحدید

    شخص مسؤول، از حق تحدید مسؤولیت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود که ضرر و زیان از فعل یا ترک فعل شخصی وی که با قصد ایجاد چنین ضرر و زیانی ارتکاب یافته یا از روی بی احتیاطی یا علم به اینکه می توانسته است به چنان ضرر و زیانی منتج گردد، ناشی شده باشد.

    ماده ۵ـ دعاوی متقابل

    در مواردی که شخصی که محق بر تحدید مسؤولیت به موجب قواعد این کنوانسیون است، دعوایی علیه خواهان داشته باشد که ناشی از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل یکدیگر تهاتر می شود و مفاد این کنوانسیون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد.

    فصل دوم ـ حدود مسؤولیت

    ماده ۶ـ حدود عمومی

    ۱ـ حدود مسؤولیت برای دعاوی ای غیر از موارد مذکور در ماده (۷)، که در هر واقعه معینی ایجاد می شود، به نحو زیر محاسبه خواهد شد:

    الف - در مورد دعاوی از دست دادن جان یا جراحت شخصی:

    ۱- ۰۰۰،۳۳۳ واحد محاسبه برای کشتی ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد.

    ۲- برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:

    از ۵۰۱ تا ۰۰۰،۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه برای هر تن؛

    از ۰۰۱،۳ تا ۰۰۰،۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه برای هر تن؛

    از ۰۰۱،۳۰ تا ۰۰۰،۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه برای هر تن؛

    بیشتر از ۰۰۰،۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تن.

    ب - در مورد هر دعوای دیگر:

    ۱- ۰۰۰،۱۶۷ واحد محاسبه برای کشتی ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد.

    ۲- برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:

    از ۵۰۱ تا ۰۰۰،۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تن؛

    از ۰۰۱،۳۰ تا ۰۰۰،۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه برای هر تن؛ و

    بیشتر از ۰۰۰،۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه برای هر تن.

    ۲ـ در مواردی که میزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (۱)، برای پرداخت دعاوی مذکور در آن جزء به طور کامل، کافی نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (۱) برای پرداخت مابه التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنین مابه التفاوت پرداخت نشده ای، از نظر قابلیت تقویمی، با دعاوی مذکور به موجب جزء (ب) بند (۱) در یک ردیف قرار می گیرد.

    ۳ـ با این حال، بدون لطمه به حق دعاوی از دست دادن جان یا جراحات شخصی طبق بند (۲)، یک دولت عضو می تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که دعاوی در مورد خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه و آبراهها و وسایل کمک ناوبری چنین تقدمی را بر سایر دعاوی به موجب جزء (ب) بند (۱) به نحوی که توسط قانون مزبور مقرر می شود، خواهد داشت.

    ۴ـ حدود مسؤولیت برای هر نجات دهنده ای که از هیچ گونه کشتی عملیات انجام نمی دهـد یا در مورد هر نجات دهنده ای که تنها بر روی کشتی عملیات انجام می دهد یا در مورد آنچه که او خدمات نجات را برای آن انجام می دهد، بر مبنای ظرفیت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد.

    ۵ـ از نظر این کنوانسیون، ظرفیت کشتی، ظرفیت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین المللی در مورد اندازه گیری ظرفیت کشتی ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) می باشد.

    ماده ۷ـ حد برای دعاوی مسافر

    ۱ـ در مورد دعاوی ناشی از هر واقعه معین برای از دست دادن جان مسافرین کشتی یا جراحت شخصی آنها، حد مسؤولیت مالک آن کشتی به میزان ۶۶۶/۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافرینی خواهد بود که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است، اما این میزان بیش از ۲۵ میلیون واحد محاسبه نخواهد بود.

    ۲ـ از نظر این ماده، «دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی به مسافرین یک کشـتی» یعـنی هر دعوای اقامه شـده توسط شخص حمل شده در آن کشتی یا از طرف او:

    الف - به موجب قرارداد حمل مسافر، یا

    ب- که با رضایت متصدی حمل، همراه یک وسیله نقلیه یا حیوانات زنده ای است که تحت پوشش قرارداد حمل کالا هستند.

    ماده ۸ ـ واحد محاسبه

    ۱ـ واحد محاسبه مذکور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ویژه» به گونه تعریف شده توسط صندوق بین المللی پول است. مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باید به پول رایج ملی کشوری که در آنجا تحدید مسؤولیت درخواست شده است، بر اساس ارزش آن پول رایج در تاریخی که صندوق تحدید باید تشکیل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، یا تضمینی ارائه شده باشد که به موجب قوانین و مقررات آن کشور معادل چنین پرداختی باشد، تبدیل شود. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین المللی پول است، بر حسب حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین المللی پول نیست بر حسب حق پرداخت ویژه، طبق روش تعیین شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد.

    ۲ـ با این حال، آن دولت هایی که عضو صندوق بین المللی پول نیستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (۱) را نمی دهد می توانند در زمان امضاء، بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا در زمان تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا در هر زمانی بعد از موارد مزبور، اعلام نمایند که حدود مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون که باید در سرزمین های آنها اعمال شود، به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

    الف - در مورد جزء (الف) بند (۱) ماده (۶) به میزان زیر:

    ۱- ۵ میلیون واحد پولی برای کشتی ای که ظرفیت آن کمتر از ۵۰۰ تن باشد.

    ۲- برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:

    از ۵۰۱ تا ۰۰۰،۳ تن، ۵۰۰،۷ واحد پولی برای هر تن؛

    از ۰۰۱،۳ تا ۰۰۰،۳۰ تن، ۰۰۰،۵ واحد پولی برای هر تن؛

    از ۰۰۱،۳۰ تا ۰۰۰،۷۰ تن، ۷۵۰،۳ واحد پولی برای هر تن؛ و

    بیشتر از ۰۰۰،۷۰ تن، ۵۰۰،۲ واحد پولی برای هر تن.

    ب - در مورد جزء (ب) بند (۱) ماده (۶)، به میزان زیر:

    ۱- ۲۵ میلیون واحد پولی برای کشتی ای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن.

    ۲- برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شده است:

    از ۵۰۱ تا ۰۰۰،۳۰ تن، ۵۰۰،۲ واحد پولی برای هر تن؛

    از ۰۰۱،۳۰ تا ۰۰۰،۷۰ تن، ۸۵۰،۱ واحد پولی؛ برای هر تن؛ و

    بیش از ۰۰۰،۷۰ تن، ۲۵۰،۱ واحد پولی برای هر تن.

    پ - در مورد بند (۱) ماده (۷)، میزان ۰۰۰،۷۰ واحد پولی ضرب در تعداد مسافرینی که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است اما بیش از ۳۷۵ میلیون واحد پولی نمی باشد.

    بندهای (۲) و (۳) ماده (۶)، به ترتیب در مورد جزءهای (الف) و (ب) این بند اعمال می شود.

    ۳ـ واحد پولی موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا با عیار نهصد در هزار است. تبدیل مقادیر موضوع بند (۲) به پول ملی طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت.

    ۴ـ محاسبه مذکور در جمله آخر بند (۱) و تبدیل مذکور در بند (۳) به چنان روشی عمل خواهد شد که تا حد امکان در پول رایج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعی مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باشد که در آنجا به واحد محاسبه بیان شده است. دولت های عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) یا نتیجه تبدیل مذکور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضاء بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا هنگام تسلیم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان که تغییری در هر یک از آنها رخ دهد، به امین اسناد اطلاع خواهند داد.

    ماده ۹ـ جمع دعاوی

    ۱ـ حدود مسؤولیت تعیین شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوی که از هر واقعه معینی ناشی می شود به صورت زیر اعمال خواهد شد:

    الف - علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند؛ یا

    ب - علیه مالک کشتی ای که از آن کشتی خدمات نجات ارائه می گردد و نجات دهنده یا نجات دهندگانی که از چنین کشتی ای عملیات انجام می دهند و هر شخصی که برای فعل ، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند؛

    پ - علیه نجات دهنده یا نجات دهندگانی که از کشتی عملیات انجام نمی دهند یا کسانی که فقط در کشتی عملیات انجام می دهند یا در رابطه با آنچه که نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند.

    ۲ـ حدود مسؤولیت معین شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوی موضوع آن ماده که ممکن است در هر واقعه معینی ایجاد شده باشد علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با کشتی موضوع ماده (۷) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد.

    ماده۱۰ـ تحدید مسؤولیت بدون تشکیل صندوق تحدید

    ۱ـ به رغم تشکیل نشدن صندوق تحدید به نحو مذکور در ماده (۱۱)، تحدید مسؤولیت می تواند مورد استناد قرار گیرد. با این حال، یک دولت عضو می تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که وقتی دعوایی در دادگاه های آن برای اجرای مطالبه مشمول تحدید اقامه می شود، شخص مسؤول تنها در صورتی می تواند به حق تحدید مسؤولیت استناد کند که صندوق تحدید طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده باشد یا در زمان استناد به حق تحدید مسؤولیت، ایجاد شود.

    ۲ـ اگر تحدید مسؤولیت بدون ایجاد صندوق تحدید مورد استناد قرار گیرد، مفاد ماده (۱۲) به همین نسبت اعمال خواهد شد.

    ۳ـ تشریفات اجرایی ناشی از قواعد این ماده طبق قانون ملی دولت عضوی که دعوا در آنجا اقامه شده است، تعیین خواهد شد.

    فصل سوم ـ صندوق تحدید

    ماده ۱۱ـ ایجاد صندوق

    ۱ـ هر شخصی که مسؤولیت او مورد ادعا است می تواند در رابطه با دعاوی مشمول تحدید، صندوقی نزد دادگاه یا مرجع صالح دیگر در هر دولت عضوی که در آنجا جریان رسیدگی برقرار گردیده است، ایجاد کند. صندوق به مبلغ مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) به همراه هزینه های مالی آن ـ آنگونه که در مورد دعاوی ای که شخص مزبور برای آنها ممکن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاریخ وقوع حادثه منجر به مسؤولیت تا تاریخ ایجاد صندوق، ایجاد خواهد شد. هر صندوقی که به این شکل ایجاد شده است، تنها برای پرداخت در دعاوی ای که در خصوص آنها، تحدید مسؤولیت می تواند مورد استناد قرار گیرد، قابل مراجعه خواهد بود.

    ۲ـ صندوق می تواند از طریق تودیع مبلغ معین، یا ارائه تضمین قابل قبول به موجب قوانین و مقررات دولت عضوی که صندوق در آنجا ایجاد شده است و از سوی دادگاه یا دیگر مقام صالح کافی محسوب شده است، تشکیل شود.

    ۳ـ صندوقی که توسط یکی از اشخاص مذکور در جزءهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲) ماده (۹) یا بیمه گر او ایجاد شده است، چنین تلقی خواهد شد که به ترتیب توسط تمام اشخاص مذکور در جزءهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲)، ایجاد شده است.

    ماده ۱۲ـ توزیع وجه صندوق

    ۱ـ وجه صندوق، با رعایت مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۷) بین خواهان ها به نسبت سهم دعاوی اثبات شده آنها علیه صندوق، توزیع خواهد شد.

    ۲ـ اگر پیش از توزیع وجه صندوق، شخص مسؤول یا بیمه گر او، دعوا علیه صندوق را حل و فصل نماید. چنین شخصی از طریق جانشینی، حقوقی را که شخصی که بدین شکل خسارت او جبران شده است می توانسته به موجب این کنوانسیون بهره مند شود، تا میزانی که پرداخت کرده است، به دست خواهد آورد.

    ۳ـ حق جانشینی مقرر در بند (۲) تنها تا حدودی که جانشینی مزبور به موجب قانون ملی حاکم تجویز شده است می تواند توسط اشخاصی غیر از اشخاص فوق الذکر در مورد هر میزان غرامتی که آنها ممکن است پرداخت کرده باشند، نیز اعمال شود.

    ۴ـ در صورتی که شخص مسؤول یا هر شخص دیگری اثبات کند که او در تاریخی مؤخر مجبور به پرداخت تمام یا بخشی از چنین میزانی از غرامت ـ که در رابطه با آن چنین شخصی می توانسته حق جانشینی را در اجرای بندهای (۲) و (۳) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسیم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواهد بود، دادگاه یا مرجع صالح دیگر کشوری که صندوق در آنجا ایجاد شده است می تواند دستور دهد که به طور موقت مبلغی کافی کنار گذاشته شود تا چنین شخصی را قادر سازد در آن تاریخ مؤخر دعوای خود را علیه صندوق به اجراء گذارد.

    ماده ۱۳ـ ممنوعیت سایر اقدامات

    ۱ـ در مواردی که صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) تشکیل شده است، هر شخصی که دعوایی را علیه صندوق مطرح کرده باشد، از اعمال هر حقی در رابطه با چنین دعوایی علیه سایر دارایی های شخصی که صندوق توسط او یا از طرف او تشکیل شده است، ممنوع خواهد شد.

    ۲ـ پس از اینکه صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) ایجاد شد، هر کشتی یا سایر اموال متعلق به شخصی که از طرف او صندوق تشکیل شده است، در قلمرو تحت صلاحیت دولت عضوی که دعوایی علیه صندوق ممکن است در آن طرح شود، توقیف یا ضبط شده باشد یا هر تضمینی داده شده باشد، ممکن است به موجب حکم دادگاه یا مقام صالح دیگر دولت مزبور آزاد شود. با این حال، آزادسازی مزبور همواره در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که صندوق تحدید در یکی از محل های زیر ایجاد شده باشد:

    الف - در بندری که واقعه رخ داده است، یا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولین بندر ورود پس از واقعه؛ یا

    ب - در مورد دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی، در بندر محل پیاده شدن؛ یا

    پ - در مورد خسارت به کالا؛ در بندر تخلیه؛ یا

    ت - در کشوری که توقیف انجام شده است.

    ۳ـ قواعد بندهای (۱) و (۲) تنها در صورتی اعمال خواهد شد که خواهان بتواند دعوایی را علیه صندوق تحدید نزد دادگاه اداره کننده آن صندوق اقامه کند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل انتقال باشد.

    ماده ۱۴ـ قانون حاکم

    با رعایت مفاد این فصل قانون دولت عضوی که صندوق در آن ایجاد شده است حاکم بر قواعد مرتبط با ایجاد صندوق تحدید و توزیع وجه آن و تمامی آيین های کاری مرتبط با آن خواهد بود.

    فصل چهارم

    ماده ۱۵ـ حیطه شمول

    ۱ـ این کنوانسیون هنگامی که هر شخص موضوع ماده (۱) در پی تحدید مسؤولیت خود نزد دادگاه یک دولت عضو یا در پی تحصیل آزادسازی کشتی یا مال دیگر یا رفع اثر از هرگونه تضمین ارائه شده در قلمرو صلاحیت چنین دولتی است، اعمال خواهد شد. با این حال، هر دولت عضوی می تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را که در زمان استناد به قواعد این کنوانسیون نزد دادگاه های آن دولت، محل اقامت دائمی وی در دولتی عضو نیست، یا محل اصلی فعالیت تجاری او در دولت عضو نیست یا هر کشتی ای که در رابطه با آن، حق تحدید مسؤولیت مورد استناد قرار می گیرد یا آزادسازی آن درخواست می شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمی افرازد، کلاً یا جزئاً از اعمال این کنوانسیون مستثنا نماید.

    ۲ـ یک دولت عضو می تواند از طریق مقررات خاص در قانون ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد شناورهایی که دارای شرایط زیر باشند اعمال شود:

    الف - طبق قانون آن دولت، کشتی هایی که برای دریانوردی در آبراههای درون سرزمینی در نظر گرفته شده اند؛

    ب - کشتی های کمتر از ۳۰۰ تن.

    دولت عضوی که از گزینه مقرر در این بند استفاده می کند، امین اسناد را از حدود مسؤولیت تصویب شده در قوانین و مقررات ملی خود یا این موضوع که حدودی وجود ندارد، آگاه خواهد نمود.

    ۳ـ یک دولت عضو می تواند از طریق مقررات خاص در قوانین ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد دعاوی ناشی از مواردی اعمال شود که آن موارد به هیچ وجه منافع اشخاص تبعه دولت های عضو دیگر را دربرنمی گیرد.

    ۴ـ دادگاه های یک دولت عضو در موارد زیر، این کنوانسیون را در مورد کشتی هایی که برای حفاری ساخته یا سازگار شده، یا مشغول حفاری هستند، اعمال نخواهند نمود:

    الف - اگر آن دولت به موجب قوانین و مقررات ملی خود حد بالاتری از مسؤولیت نسبت به آنچه به نحو دیگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعیین نموده باشد؛

    ب - اگر آن دولت، عضو یک کنوانسیون بین المللی شده باشد که نظام مسؤولیت در مورد چنین کشتی هایی را تنظیم می کند.

    در خصوص موردی که جزء (الف) نسبت به آن اعمال می شود آن دولت عضو، طبق آن امین اسناد را مطلع خواهد نمود.

    ۵ـ این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

    الف - وسایل نقلیه ای که بر روی بالشتک های بادی حرکت می کنند؛

    ب - سکوهای شناور ساخته شده به منظور اکتشاف یا استخراج منابع طبیعی بستر یا زیربستر دریا.

    فصل پنجم ـ مقررات نهایی

    ماده ۱۶ـ امضاء، تصویب و الحاق

    ۱ـ این کنوانسیون از ۱ فوریه ۱۹۷۷ (۱۲/۱۱/۱۳۵۵) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰/۱۰/۱۳۵۶) در مقر سازمان مشورتی دریایی بین دولتی (که از این پس «سازمان» نامیده می شود) برای امضاء توسط تمام دولت ها و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود.

    ۲ـ کلیه دولت ها می توانند به وسیله یکی از راه های زیر عضو به این کنوانسیون شوند:

    الف - امضاء بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا

    ب - امضاء منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا

    پ - الحاق

    ۳ـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با تودیع سندی رسمی دال بر این امر، نزد دبیرکل سازمان (که از این پس «دبیرکل» نامیده می شود) نافذ خواهد شد.

    ماده ۱۷ـ لازم الاجراء شدن

    ۱ـ این کنوانسیون در اولین روز ماه متعاقب یک سال پس از تاریخی که در آن تاریخ، دوازده دولت آن را بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضاء کرده باشند یا اسناد لازم برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.

    ۲ـ برای دولتی که پس از تحقق شرایط لازم الاجراء شدن کنوانسیون اما قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را تودیع می کند، یا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن را امضاء می کند، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا امضاء بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، در تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون یا در اولین روز ماه پس از نودمین روز پس از تاریخ امضاء یا تودیع سند، تاریخ هر کدام مؤخر باشد، نافذ خواهد شد.

    ۳ـ برای هر دولتی که متعاقباً عضو این کنوانسیون می شود، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای نود روز بعد از تاریخی که چنین دولتی سند خود را تودیع می کند، لازم الاجراء خواهد شد.

    ۴ـ در مورد روابط بین دولت هایی که این کنوانسیون را تنفیذ می کنند، می پذیرند یا تصویب می کنند یا به آن ملحق می شوند، این کنوانسیون جایگزین و ملغی کننده کنوانسیون بین المللی مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان کشتی های دریاپیما، تصویب شده در بروکسل در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۵۷ (۱۸/۷/۱۳۳۶) و کنوانسیون بین المللی یکسان سازی قواعد خاص مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان شناورهای دریاپیما، امضاء شده در بروکسل در تاریخ ۲۵/۸/۱۹۲۴ (۳/۶/۱۳۰۳) می باشد.

    ماده ۱۸ـ قیود تحدید تعهد

    ۱ـ هر دولتی در زمان امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزء های (ت) و (ث) بند (۱) مـاده (۲)، قید تحدید تعهد در نظر بگیرد. هیچ گونه قید تحدید تعهد دیگری نسبت به مقررات ماهوی این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.

    ۲ـ قیود تحدید در نظر گرفته شده به هنگام امضاء، منوط به تصدیق در زمان تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد.

    ۳ـ هر دولتی که قید تحدید تعهدی نسبت به این کنوانسیون در نظر گرفته است می تواند در هر زمانی به وسیله اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل از آن صرف نظر نماید. چنین صرف نظری در تاریخی که اطلاعیه دریافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعیه حاکی از این باشد که صرف نظر از قید تحدید تعهد در تاریخ معین شده در اطلاعیه نافذ می شود و چنین تاریخی دیرتر از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل باشد، صرف نظر کردن در چنین تاریخ مؤخری نافذ خواهد شد.

    ماده ۱۹ـ فسخ عضویت

    ۱ـ یک دولت عضو می تواند در هر زمانی بعد از یک سال از تاریخی که کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجراء شده است، عضویت خود را در کنوانسیون فسخ نماید.

    ۲ـ فسخ عضویت با تودیع سندی نزد دبیرکل نافذ خواهد شد.

    ۳ـ فسخ عضویت در اولین روز ماه بعد از سپری شدن یک سال از تاریخ تودیع سند، یا بعد از دوره طولانی تری که ممکن است در سند ذکر شده باشد، نافذ خواهد شد.

    ماده ۲۰ـ بازنگری و اصلاح

    ۱ـ فراهمایی (کنفرانسی) به منظور بازنگری یا اصلاح این کنوانسیون می تواند به وسیله سازمان برگزار شود.

    ۲ـ سازمان، فراهمایی دولت های عضو این کنوانسیون برای بازنگری یا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل یک سوم دولت های عضو تشکیل خواهد داد.

    ۳ـ بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه این کنوانسیون، هر سندی که جهت تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شود، چنین فرض می شود که در مورد کنوانسیون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر اینکه خلاف آن در سند تصریح شود.

    ماده ۲۱ـ بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی

    ۱ـ با وجود مفاد ماده (۲۰)، سازمان می تواند فراهمایی را تنها به منظور تغییر مقادیر مشخص شده در مواد (۶) و (۷) و بند (۲) ماده (۸) یا جایگزین کردن واحدهای دیگری با یک یا هر دو واحد تعریف شده در بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) طبق بندهای (۲) و (۳) این ماده برگزار نماید. تغییر مقادیر تنها زمانی انجام خواهد شد که ارزش مقادیر مزبور به میزان قابل ملاحظه ای تغییر کرده باشد.

    ۲ـ سازمان، فراهمایی مزبور را حسب درخواست حداقل یک چهارم دولت های عضو برگزار خواهد کرد.

    ۳ـ تصمیم به تغییر مقادیر یا جایگزینی واحد ها با واحدهای دیگر به وسیله اکثریت دو سوم دولت های عضو حاضر و رأی دهنده در فراهمایی مزبور اتخاذ خواهد شد.

    ۴ـ هر دولتی که سند خود مبنی بر تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون را بعد از لازم الاجراء شدن اصلاحیه تودیع کند، کنوانسیون اصلاح شده را اعمال خواهد کرد.

    ماده ۲۲ـ تودیع

    ۱ـ این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواهد شد.

    ۲ـ دبیر کل باید:

    الف - نسخه های مصدق این کنوانسیون را به تمام دولت هایی که به حضور در فراهمایی تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی دعوت شده بودند و به هر دولت دیگری که به این کنوانسیون ملحق شده است ارسال نماید.

    ب - به تمام دولت هایی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند یا به آن ملحق شده اند، موارد زیر را اطلاع دهد:

    ۱- هر امضای جدید و هر تودیع سند و هر قید تحدید تعهد در نظر گرفته شده نسبت به آن به همراه تاریخ این موارد؛

    ۲- تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون یا هر اصلاحیه آن؛

    ۳- هر فسخ عضویت در این کنوانسیون و تاریخی که فسخ عضویت نافذ می گردد؛

    ۴- هر اصلاحیه مصوب طبق مواد (۲۰) یا (۲۱)؛

    ۵- هر مکاتبه صادرشده به موجب هر یک از مواد این کنوانسیون.

    ۳ـ به محض لازم الاجراء شدن این کنوانسیون یک نسخه اصل تأییدشده آن، توسط دبیرکل به دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

    ماده ۲۳ـ زبان ها

    این کنوانسیون در یک نسخه اصلی واحد به زبان های انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند تدوین شده است.

    این کنوانسیون در لندن به تاریخ نوزدهمین روز نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش (بیست و هشتم آبان یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج) تنظیم شد.

    در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضاء نموده اند.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره ۲۳۲۶۴/۲۵۲-۹/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۲۵۱۸۳۸/۴۸۱۶۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    شماره ۳۷۵۴۱-۱۸/۴/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۲۶۴/۲۵۲ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور - حسن روحانی

     

    قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

     

    ماده واحده - به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

    تبصره - انواع خدمات مرکز یادشده و تعرفه هریک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     


     

    قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره ۲۳۲۶۰/۴۵۴- ۹/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    شماره ۳۷۵۰۵- ۱۸/۴/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۲۶۰/۴۵۴ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور - حسن روحانی

     

    قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

    ماده واحده - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۳ در سقف بازرسان به کارگرفته شده در سال ۱۳۹۲ با تأمین اعتبار از ردیف ۱۷- ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی


     

    قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره ۲۳۲۶۹/۱۸۷- ۹/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۱۷۹۲۰۳/۴۸۵۳۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    شماره ۳۷۷۹۵- ۱۸/۴/۱۳۹۳

    وزارت امور خارجه

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۲۶۹/۱۸۷ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۵) موافقتنامه می باشد.

    رئیس جمهور - حسن روحانی

     

    قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

    ماده واحده - موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۲) و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۳) این موافقتنامه الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

     

    موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

    جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها خوانده می شوند؛

    بر اساس موازین و اصول شناختهشده حقوق بین الملل، همچنین اصول و موازین مصرح در منشور ملل متحد، به ویژه احترام به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزها، منع تهدید یا توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و همکاری دولتها با آگاهی از مسؤولیت خود در قبال نسلهای کنونی و آینده در رابطه با حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه؛

    رهنمون شده به وسیله تمایل برای تعمیق و گسترش مناسبات حسن همجواری بین طرفها؛

    با اعلام آمادگی برای مشارکت در ثبات و امنیت منطقه ای، توسعه و تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر منحصراً برای اهداف صلح آمیز؛

    با در نظر گرفتن اصول و مفاد اعلامیه جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که در دومین اجلاس سران دولتهای دریای خزر که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ در تهران برگزار گردید به تصویب رسید؛

    با اعلام دریای خزر به عنوان دریای صلح، ثبات، دوستی و حسن همجواری در موارد زیر به توافق رسیدند:

    ماده ۱- تأمین امنیت در دریای خزر حق انحصاری دولتهای دریای خزر می باشد.

    ماده ۲ـ

    ۱- طرفها در چهارچوب این موافقتنامه در زمینه های زیر همکاری می نمایند:

    - مبارزه با تروریسم.

    - مبارزه با جرایم سازمانیافته.

    - مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمی و تجهیزات نظامی.

    - مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها.

    - مبارزه با شستشوی عواید حاصله از جرم، از جمله پولشویی.

    - مبارزه با قاچاق.

    - تأمین امنیت کشتیرانی دریایی و مبارزه با راهزنی دریایی.

    - مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی.

    - مبارزه با صید غیرقانونی منابع زیستی (شکار قاچاقی).

    - تأمین امنیت دریانوردی.

    ۲- طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به استثنای ابعاد نظامی امنیت، در سایر زمینه های مربوط به موضوع این موافقتنامه و مورد علاقه متقابل نیز همکاری می کنند.

    ۳- تعامل طرفها طبق این موافقتنامه و تشریفات (پروتکل)های آن، سایر معاهدات بین المللی قابل اجراء که طرفها در آنها عضویت دارند و همچنین قوانین آنها صورت می پذیرد.

    هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیش داوری در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر گردد.

    ماده ۳ـ

    ۱- طرفها، نهادهای ذی صلاح زیر را برای مشارکت در زمینه اجرای این موافقتنامه، در چهارچوب صلاحیت های آنها تعیین می نمایند:

    جمهوری آذربایجان: وزارت کشور، وزارت امنیت ملی، وزارت بوم شناسی و منابع طبیعی، وزارت حمل و نقل، سرویس مرزبانی دولتی، کارگروه گمرک دولتی، اداره امور دریایی دولتی، سرویس مهاجرت دولتی.

    جمهوری اسلامی ایران: وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

    جمهوری قزاقستان: کارگروه امنیت ملی، وزارت کشور، کارگروه گمرک وزارت دارایی، وزارت کشاورزی، وزارت حمل و نقل و ارتباطات، وزارت حفاظت محیط زیست، دفتر دادستانی کل، آژانس مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد (پلیس مالی)، وزارت دفاع، وزارت دادگستری.

    فدراسیون روسیه: سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه، وزارت کشور فدراسیون روسیه، سرویس گمرک فدرال، وزارت امور دفاع غیر نظامی، حوادث غیر مترقبه و رفع آثار بلایای طبیعی فدراسیون روسیه، وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه، سرویس کنترل مواد مخدر فدرال فدراسیون روسیه، سرویس مهاجرت فدرال.

    ترکمنستان: وزارت امنیت ملی، وزارت کشور، سرویس مرزبانی دولتی، سرویس مهاجرت دولتی، سرویس گمرک دولتی، سرویس دولتی کنترل مواد مخدر.

    ۲- طرفها در زمان تودیع اسناد تصویب، نهادهای ذی صلاح مرکزی مسؤول همکاری در زمینه های مشخص موضوع بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه و نهاد مجاز مسؤول هماهنگی همکاری در چهارچوب این موافقتنامه را به امین اسناد اعلام می نمایند.

    ۳- طرفها هرگونه تغییر در نهادهای ذی صلاح و مجاز خود را فوری از طریق امین اسناد به یکدیگر اطلاع می دهند.

    ماده ۴-

    ۱- تعامل میان نهادهای ذی صلاح طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به طور دوجانبه و چندجانبه، بدون خدشه وارد نمودن به منافع سایر طرفها انجام می پذیرد و شامل مبادله اطلاعات، برگزاری جلسات و رایزنی ها، تبادل تجربیات و همچنین انجام فعالیت های توافقشده در زمینه های مشخصشده در ماده (۲) این موافقتنامه می باشد.

    ۲- تعامل میان نهادهای ذی صلاح طرفها می تواند در سایر اشکال مورد توافق طرفها نیز صورت گیرد.

    ۳- نهادهای ذی صلاح طرفها، به منظور انجام تعامل، تشریفات (پروتکل)هایی را در خصوص همکاری در زمینه های تعیینشده در ماده (۲) این موافقتنامه منعقد می نمایند.

    ماده ۵- تبادل اطلاعات در چهارچوب این موافقتنامه، بر اساس ارسال درخواست کتبی مبنی بر مساعدت صورت خواهد گرفت. در وضعیت اضطراری، درخواست ها می تواند از طریق مجاری ارتباطی مورد توافق ارائه و متعاقباً ظرف هفتاد و دو ساعت تأییدیه کتبی آن ارسال گردد.

    ماده ۶ـ

    ۱- چنانچه نهاد ذی صلاح طرف درخواستشونده چنین تلقی نماید که اجابت درخواست ممکن است به منافع ملی آن لطمه وارد آورد یا مغایر با قوانین یا تعهدات بین المللی دولت متبوع آن است، می تواند از ارائه کامل اطلاعات یا بخشی از آن در چهارچوب این موافقتنامه امتناع نماید.

    ۲- نهادهای ذی صلاح طرفها در موارد موضوع بند (۱) این ماده فوری یکدیگر را به صورت کتبی در خصوص امتناع از مساعدت آگاه می نمایند.

    ۳- چنانچه اجابت درخواست خارج از صلاحیت نهاد ذی صلاح درخواست کننده باشد، نهاد مزبور فوری آن را به نهاد ذی صلاح مربوط دولت خود ارجاع می نماید و متعاقباً مراتب را به اطلاع نهاد ذی صلاح درخواست کننده می رساند.

    ماده ۷ـ

    ۱- هر نهاد ذی صلاح، محرمانه بودن اطلاعات و اسناد دریافتی از نهاد ذی صلاح دیگر را چنانچه نهاد ذی صلاح ارائه کننده، افشای آنها را نامطلوب تشخیص دهد، تضمین می نماید. میزان محرمانه بودن این اطلاعات و اسناد توسط نهاد ذی صلاح ارائهدهنده این اطلاعات و اسناد مشخص می شود.

    ۲- نهاد ذی صلاح طرف دریافت کننده اطلاعات می تواند آنها را تنها برای اهداف و شرایط مشخصشده توسط نهاد ذی صلاح طرف ارائه کننده اطلاعات استفاده نماید.

    ۳- نهاد ذی صلاح طرف دریافت کننده اطلاعات، نهاد ذی صلاح طرف ارائه کننده را از استفاده از اطلاعات دریافتی و نتایج حاصله، مطلع می نماید.

    ۴- تعهدات نهادهای ذی صلاح طرفها نسبت به محرمانه نگه داشتن اطلاعات پس از پایان اعتبار این موافقتنامه یا خروج هریک از طرفها از آن نیز به قوت خود باقی می ماند، مگر اینکه نهاد ذی صلاح ارائهدهنده اطلاعات، نهاد ذی صلاح طرف دیگر را از اجرای این تعهد معاف نماید.

    ماده ۸- هر طرف، هزینه های خود در ارتباط با اجرای این موافقتنامه را به عهده می گیرد، مگر اینکه در هر مورد به نحو دیگری توافق شده باشد.

    ماده ۹ـ

    ۱- نهادهای ذی صلاح طرفها برای بررسی موضوعات مربوط به اجرای این موافقتنامه و حل مشکلاتی که ممکن است در جریان تعامل بروز نماید، جلسات و رایزنی های ضروری را حداقل یک بار در سال برگزار می نمایند.

    ۲- رایزنی های سالانه به صورت چرخشی و توسط طرفی برگزار می شود، که طی یک سال وظایف ریاست را ایفاء می نماید.

    ۳- موضوعات پیشنهادی جهت بحث و بررسی قبلاً مورد توافق قرار می گیرد.

    ماده ۱۰-

    ۱- تعامل نهادهای ذی صلاح طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به زبان روسی یا انگلیسی انجام می گیرد.

    ۲- نهادهای ذی صلاح می توانند در مکاتبات خود که مربوط به اجرای این موافقتنامه است از زبان رسمی و یا دولتی خود با پیوست نمودن ترجمه آنها به زبان روسی یا انگلیسی استفاده کنند، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

    ماده ۱۱- این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بین المللی که طرفها در آنها عضویت دارند، تأثیری نمی گذارد.

    ماده ۱۲- هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مشورت و مذاکره میان طرفها حل و فصل می شود.

    ماده ۱۳ـ

    ۱- مفاد این موافقتنامه با توافق متقابل طرفها می تواند اصلاح یا تکمیل گردد.

    ۲- اصلاحیه ها و تکمله های این موافقتنامه، جزء لاینفک آن را تشکیل می دهد و به صورت تشریفات (پروتکل)های جداگانه تنظیم می شوند که طبق رویه پیش بینیشده در ماده (۱۵) این موافقتنامه لازم الاجراء می گردند.

    ماده ۱۴- جمهوری آذربایجان، امین اسناد این موافقتنامه می باشد.

    ماده ۱۵ـ

    ۱- این موافقتنامه منوط به تصویب می باشد. اسناد تصویب به امین اسناد سپرده می شود. این موافقتنامه در روز سی اُم بعد از دریافت آخرین سند تصویب توسط امین اسناد، لازم الاجراء می شود.

    ۲- هریک از طرفها می تواند با اطلاع به امین اسناد از این موافقتنامه خارج شود. این موافقتنامه تا انقضای مدت دوازده ماهه پس از تاریخ وصول اطلاعیه مزبور توسط امین اسناد برای آن طرف لازم الاجراء می باشد.

    این موافقتنامه در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی در شهر باکو در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ تنظیم گردید که کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

    در صورت بروز اختلاف نظر، طرفها به متن انگلیسی مراجعه می نمایند.

    نسخه اصلی برای نگهداری به امین اسناد سپرده می شود و امین اسناد نسخه های مصدق این موافقتنامه را میان همه طرفها توزیع می نماید.

    از طرف جمهوری آذربایجان

    از طرف جمهوری اسلامی ایران

    از طرف جمهوری قزاقستان

    از طرف فدراسیون روسیه

    از طرف ترکمنستان

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     


     

    قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره ۲۵۱۰۸/۲۸۸ - ۱۶/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    شماره ۴۱۴۰۴ - ۲۳/۴/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۱۰۸/۲۸۸ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور - حسن روحانی

     

    قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

    ماده ۱- بندهای زیر به ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:

    «۲۱- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها صادر می شود.

    ۲۲- پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراءشدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.»

    ماده ۲- ماده (۶) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح می شود:

    ماده ۶ - به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:

    ۱- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.

    ۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

    ۳- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

    تبصره ۱- مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (۱۰۰%) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخصشده در این بند کاهش دهند.

    تبصره ۲- مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

    ۴- تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.

    ۵- شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

    الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی.

    ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور.

    ج - سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور.

    د - نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه.

    هـ - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

    و - نهادهای انقلاب اسلامی.

    تبصره ۱- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است.

    تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

    تبصره ۳- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

    تبصره ۴- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

    تبصره ۵ - عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.

    تبصره ۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

    ماده ۳- ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۷- به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

    تبصره ۱- در صورتی که هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیینشده در پایگاه اطلاع رسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می شوند.

    تبصره ۲- هریـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

    امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیینشده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیینشده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

    تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء می باشد.

    در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند.

    تبصره ۴- «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

    پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.

    مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) است.

    قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی


     

    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره ۲۵۱۲۰/۴۵۷ - ۱۶/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    شماره ۴۱۴۰۷ - ۲۳/۴/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۱۲۰/۴۵۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور - حسن روحانی

     

    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

     

    ماده واحده - مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۶ از زمان انقضای اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت یک سال تمدید می گردد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی


     

    مصوبات هيأت دولت

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره۴۱۲۷۴/ت۴۸۰۳۶هـ-۱۷/۴/۱۳۹۳

    وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶- ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی

    فصل اول: کلیات

    ماده ۱- شرکت عمران شهر جدید علوی که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید.

    ماده ۲- مرکز اصلی شرکت شهر جدید علوی است و شرکت با تصویب مجمع عمومی می تواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.

    ماده ۳ـ مدت فعـالیت شرکت طـبق ماده (۱۲) قانون ایـجاد شهرهای جـدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و تبصره آن خواهد بود.

    ماده ۴ـ سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون (000،000،737،2) ریال منقسم به بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد سهم یکصد هزار ریالی می باشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است.

    فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

    ماده ۵ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی و آماده سازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمین های تأمین شده طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۲ـ اجراء و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی رأساً یا با مشارکت بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۳ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.

    ۴ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی، مسکونی در شهر جدید یا شهرک ها یا باغستان هایی که شرکت خود احداث کننده آن می باشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط.

    ۵ ـ بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمان های ذی ربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی.

    ۶ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس دستورالعمل های مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاوره ای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۸ ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اعمال کنترل بر فعالیت های توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهی های مربوط.

    ۹ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید طبق آیین نامه های شرکت و دستورالعمل های مصوب مجمع عمومی.

    ۱۰ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید و اعمال روش های معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۱ ـ تهیه طرح های شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان سنجی و مکان یابی ، جامع و تفصیلی، آماده سازی، طراحی شهری، ترافیکی و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارائه آنها جهت تصمیم گیری به مراجع ذی صلاح.

    ۱۲ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.

    ۱۳ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.

    ۱۴ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذی ربط.

    ۱۵ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و مجمع عمومی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    فصل سوم ـ ارکان شرکت

    ماده ۶ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:

    الف ـ مجمع عمومی.

    ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل.

    ج ـ بازرس (حسابرس).

    ماده ۷ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره شرکت مزبور است.

    ماده ۸ ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

    ۱ـ مجمع عمومی عادی.

    ۲ـ مجمع عمومی فوق العاده.

    ماده ۹ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

    ماده ۱۰ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یکبار برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیه و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت تشکیل می شود.

    تبصره ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

    ماده ۱۱ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با توجه به پیشنهادات مورد نظر توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می شود.

    تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده، با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

    ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تصویب خط مشی کلی و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و قوانین و مقررات مربوط.

    ۲ـ رسیدگی و اتخاذ تـصمیم نسبت به گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورت های مالی و بودجه شرکت.

    ۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و یا باغستان.

    ۵ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارش های آماری، صورت حساب های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.

    ۶ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذی صلاح.

    ۸ ـ نصب و عزل اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۹ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.

    ۱۰ـ تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.

    ۱۱ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۲ـ بررسی پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای خدمات و اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب آن و یا عنداللزوم کسب مجوز از مراجع ذی ربط.

    ۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.

    تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعمل های مجمع عمومی شده است، به هیأت مدیره تفویض کند.

    ماده ۱۳ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ماده ۱۴ـ هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی است که با تأیید مجمع عمومی برای مدت سـه سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.

    ماده ۱۵ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می کند.

    تبصره ـ مدیرعامل می تواند با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، همزمان رئیس هیأت مدیره نیز باشد.

    ماده ۱۶ـ تغییر هریک از اعضای هیأت مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر می باشد.

    ماده ۱۷ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هریک از اعضای هیأت مدیره فوت کند و یا استعفاء دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیأت مدیره انتخاب خواهد شد.

    ماده ۱۸ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا نايب رئیس با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

    ماده ۱۹ـ هـیأت مدیره دارای دفتری خواهـد بود که صورت جلسات هیأت مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پی گیری مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل می باشد.

    ماده ۲۰ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.

    ۲ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای تصویب مجمع عمومی.

    ۳ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و همچنین تدوین و ارائه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابجایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.

    ۴ـ تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

    ۵ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب.

    ۶ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.

    ۷ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضی و املاک و مستحدثات طبق قوانین و مقررات مربوط و در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.

    ۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان های ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.

    ۹ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

    ۱۰ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۱ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.

    ۱۲ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت براساس قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

    ۱۳ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت براساس قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۴ـ بررسی و برنامه ریزی به منظور انجام هرنوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل و نقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.

    ۱۵ـ حفظ و حراست از اراضی و مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.

    ۱۶ـ اجرای سیاست ها و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.

    ۱۷ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجراء تفویض می نماید.

    ۱۸ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.

    تبصره ـ هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیـارات خود را با حفظ مسؤولیت به مدیرعامل تفویض نماید.

    ماده ۲۱ـ هیأت مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

    ماده ۲۲ـ مدیرعامل به صورت تمام وقت در اختیار شرکت بوده و نمی تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.

    ماده ۲۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره، دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید و همچنین می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می گردد زیر نظر و مسؤولیت مستقیم وی برعهده گیرند.

    ماده ۲۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و تنظیم پیشنهـاد خط مشـی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره.

    ۲ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.

    ۳ـ تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.

    ۴ـ پیشنهـاد تشکیلات تفصیلـی شرکت به هیأت مدیره در چـارچوب مصوبات مجمع عمومی.

    ۵ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.

    ۶ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران شرکت.

    8 ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می شود.

    ماده ۲۵ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد.

    ماده ۲۶ـ چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. چک ها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می رسد.

    ماده ۲۷ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی می باشد بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و صورت های مالی شرکت را رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مقامات ذی صلاح تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد.

    تبصره ۱ـ بازرس (حسابرس) نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی ربط ارائه می نماید.

    تبصره ۲ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود.

    فصل چهارم ـ سایر

    ماده ۲۸ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یـابد، به استثنای اولین سال تأسـیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسـفند ماه همان سال ختم می شـود. دفاتر شرکت به تاریـخ روز آخر سـال مـالی بسـته می شـود. ترازنـامه و حسـاب سود و زیان شـرکت و گـزارش هیأت مدیره باید حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.

    این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۳۱۲/۱۰۲/۹۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره ۴۱۲۷۶/ت۴۸۰۳۶هـ-۱۷/۴/۱۳۹۳

    وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۱ـ شرکت عمران شهر جدید رامین که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید.

    ماده ۲ـ مرکز اصلی شرکت شهر جدید رامین است و شرکت با تصویب مجمع عمومی می تواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.

    ماده ۳ـ مدت فعـالیت شرکت طـبق ماده (۱۲) قانون ایـجاد شهرهای جـدید - مصوب ۱۳۸۰ـ و تبصره آن خواهد بود.

    ماده ۴ـ سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (10،000،000) ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی می باشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است.

    فصل دوم - وظایف و اختیارات

    ماده ۵ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی و آماده سازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمین های تأمین شده طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۲ـ اجراء و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی رأساً یا با مشارکت بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۳ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.

    ۴ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی، مسکونی در شهر جدید یا شهرک ها یا باغستان هایی که شرکت خود احداث کننده آن می باشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط.

    ۵ـ بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمان های ذی ربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی.

    ۶ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس دستورالعمل های مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاوره ای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۸ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اعمال کنترل بر فعالیت های توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهی های مربوط.

    ۹ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید طبق آیین نامه های شرکت و دستورالعمل های مصوب مجمع عمومی.

    ۱۰ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید و اعمال روش های معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۱ـ تهیه طرح های شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان سنجی و مکان یابی، جامع و تفصیلی، آماده سازی، طراحی شهری، ترافیکی و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارائه آنها جهت تصمیم گیری به مراجع ذی صلاح.

    ۱۲ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.

    ۱۳ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.

    ۱۴ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذی ربط.

    ۱۵ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و مجمع عمومی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    فصل سوم ـ ارکان شرکت

    ماده ۶ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:

    الف ـ مجمع عمومی.

    ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل.

    ج ـ بازرس (حسابرس).

    ماده ۷ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره شرکت مزبور است.

    ماده ۸ ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

    ۱ـ مجمع عمومی عادی.

    ۲ـ مجمع عمومی فوق العاده.

    ماده ۹ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

    ماده ۱۰ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یکبار برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیه و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت تشکیل می شود.

    تبصره ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

    ماده ۱۱ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با توجه به پیشنهادات مورد نظر توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می شود.

    تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده، با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

    ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تصویب خط مشی کلی و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و قوانین و مقررات مربوط.

    ۲ـ رسیدگی و اتخاذ تـصمیم نسبت به گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورت های مالی و بودجه شرکت.

    ۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و یا باغستان.

    ۵ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارش های آماری، صورت حساب های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.

    ۶ ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذی صلاح.

    ۸ ـ نصب و عزل اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۹ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.

    ۱۰ـ تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.

    ۱۱ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۲ـ بررسی پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای خدمات و اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب آن و یا عنداللزوم کسب مجوز از مراجع ذی ربط.

    ۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.

    تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعمل های مجمع عمومی شده است، به هیأت مدیره تفویض کند.

    ماده ۱۳ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ماده ۱۴ـ هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی است که با تأیید مجمع عمومی برای مدت سـه سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.

    ماده ۱۵ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می کند.

    تبصره ـ مدیرعامل می تواند با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، همزمان رئیس هیأت مدیره نیز باشد.

    ماده ۱۶ـ تغییر هریک از اعضای هیأت مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر می باشد.

    ماده ۱۷ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هریک از اعضای هیأت مدیره فوت کند و یا استعفاء دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیأت مدیره انتخاب خواهد شد.

    ماده ۱۸ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا نايب رئیس با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

    ماده ۱۹ـ هـیأت مدیره دارای دفتری خواهـد بود که صورت جلسات هیأت مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پی گیری مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل می باشد.

    ماده ۲۰ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.

    ۲ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای تصویب مجمع عمومی.

    ۳ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و همچنین تدوین و ارائه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابجایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.

    ۴ـ تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

    ۵ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب.

    ۶ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.

    ۷ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضی و املاک و مستحدثات طبق قوانین و مقررات مربوط و در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.

    ۸ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان های ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.

    ۹ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

    ۱۰ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۱ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.

    ۱۲ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

    ۱۳ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۴ـ بررسی و برنامه ریزی به منظور انجام هرنوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل و نقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.

    ۱۵ـ حفظ و حراست از اراضی و مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.

    ۱۶ـ اجرای سیاست ها و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.

    ۱۷ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجراء تفویض می نماید.

    ۱۸ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.

    تبصره ـ هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیـارات خود را با حفظ مسؤولیت به مدیرعامل تفویض نماید.

    ماده ۲۱ـ هیأت مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

    ماده ۲۲ـ مدیرعامل به صورت تمام وقت در اختیار شرکت بوده و نمی تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.

    ماده۲۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره، دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید و همچنین می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می گردد زیر نظر و مسؤولیت مستقیم وی برعهده گیرند.

    ماده ۲۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و تنظیم پیشنهـاد خط مشـی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره.

    ۲ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.

    ۳ـ تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.

    ۴ـ پیشنهـاد تشکیلات تفصیلـی شرکت به هیأت مدیره در چـارچوب مصوبات مجمع عمومی.

    ۵ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.

    ۶ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران شرکت.

    8 ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می شود.

    ماده ۲۵ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد.

    ماده ۲۶ـ چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. چک ها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می رسد.

    ماده ۲۷ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی می باشد بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و صورت های مالی شرکت را رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مقامات ذی صلاح تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد.

    تبصره ۱ـ بازرس (حسابرس) نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی ربط ارائه می نماید.

    تبصره ۲ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود.

    فصل چهارم - سایر

    ماده ۲۸ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یـابد، به استثنای اولین سال تأسـیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسـفند ماه همان سال ختم می شـود. دفاتر شرکت به تاریـخ روز آخر سـال مـالی بسـته می شـود. ترازنـامه و حسـاب سود و زیان شـرکت و گـزارش هیأت مدیره باید حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.

    این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۳۱۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره ۴۱۲۷۳/ت۴۸۰۳۶هـ-۱۷/۴/۱۳۹۳

    وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۲۱۶۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا

    فصل اول - کلیات

    ماده ۱ـ شرکت عمران شهر جدید صدرا که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود شرکتی سهامی و دولتی و زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید.

    ماده ۲ـ مرکز اصلی شرکت شهر جدید صدرا است و شرکت با تصویب مجمع عمومی می تواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.

    ماده ۳ـ مدت فعـالیت شرکت طـبق ماده (۱۲) قانون ایـجاد شهرهای جـدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و تبصره آن خواهد بود.

    ماده ۴ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1،600،000،000) ریال منقسم به شانزده هزار سهم یکصد هزار ریالی می باشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است.

    فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

    ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی و آماده سازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمین های تأمین شده طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۲ـ اجراء و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی رأساً یا با مشارکت بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۳ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.

    ۴ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی، مسکونی در شهر جدید یا شهرک ها یا باغستان هایی که شرکت خود احداث کننده آن می باشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط.

    ۵ـ بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمان های ذی ربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی.

    ۶ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس دستورالعمل های مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاوره ای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۸ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اعمال کنترل بر فعالیت های توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهی های مربوط.

    ۹ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید طبق آیین نامه های شرکت و دستورالعمل های مصوب مجمع عمومی.

    ۱۰ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید و اعمال روش های معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۱ـ تهیه طرح های شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان سنجی و مکان یابی، جامع و تفصیلی، آماده سازی، طراحی شهری، ترافیکی و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارائه آنها جهت تصمیم گیری به مراجع ذی صلاح.

    ۱۲ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.

    ۱۳ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.

    ۱۴ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذی ربط.

    ۱۵ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و مجمع عمومی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    فصل سوم - ارکان شرکت

    ماده ۶ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:

    الف ـ مجمع عمومی.

    ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل.

    ج ـ بازرس (حسابرس).

    ماده ۷ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره شرکت مزبور است.

    ماده 8 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

    ۱ـ مجمع عمومی عادی.

    ۲ـ مجمع عمومی فوق العاده.

    ماده ۹ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

    ماده ۱۰ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یکبار برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیه و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت تشکیل می شود.

    تبصره ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

    ماده ۱۱ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با توجه به پیشنهادات مورد نظر توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می شود.

    تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده، با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

    ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تصویب خط مشی کلی و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) و قوانین و مقررات مربوط.

    ۲ـ رسیدگی و اتخاذ تـصمیم نسبت به گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورت های مالی و بودجه شرکت.

    ۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و یا باغستان.

    ۵ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارش های آماری، صورت حساب های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.

    ۶ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذی صلاح.

    8 ـ نصب و عزل اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۹ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.

    ۱۰ـ تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.

    ۱۱ـ اتخاذ تصمیم درخصوص ایجاد اندوخته های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۲ـ بررسی پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای خدمات و اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب آن و یا عنداللزوم کسب مجوز از مراجع ذی ربط.

    ۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.

    تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعمل های مجمع عمومی شده است، به هیأت مدیره تفویض کند.

    ماده ۱۳ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) جهت تصویب هیأت وزیران.

    ماده ۱۴ـ هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی است که با تأیید مجمع عمومی برای مدت سـه سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.

    ماده ۱۵ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می کند.

    تبصره ـ مدیرعامل می تواند با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، همزمان رئیس هیأت مدیره نیز باشد.

    ماده ۱۶ـ تغییر هریک از اعضای هیأت مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر می باشد.

    ماده ۱۷ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هریک از اعضای هیأت مدیره فوت کند و یا استعفاء دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیأت مدیره انتخاب خواهد شد.

    ماده ۱۸ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا نايب رئیس با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

    ماده ۱۹ـ هـیأت مدیره دارای دفتری خواهـد بود که صورت جلسات هیأت مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پی گیری مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل می باشد.

    ماده ۲۰ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.

    ۲ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای تصویب مجمع عمومی.

    ۳ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و همچنین تدوین و ارائه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابجایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.

    ۴ـ تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

    ۵ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب.

    ۶ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.

    ۷ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضی و املاک و مستحدثات طبق قوانین و مقررات مربوط و در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.

    ۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان های ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.

    ۹ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

    ۱۰ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۱ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.

    ۱۲ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

    ۱۳ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

    ۱۴ـ بررسی و برنامه ریزی به منظور انجام هرنوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل و نقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.

    ۱۵ـ حفظ و حراست از اراضی و مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.

    ۱۶ـ اجرای سیاست ها و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.

    ۱۷ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجراء تفویض می نماید.

    ۱۸ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.

    تبصره ـ هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیـارات خود را با حفظ مسؤولیت به مدیرعامل تفویض نماید.

    ماده ۲۱ـ هیأت مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

    ماده ۲۲ـ مدیرعامل به صورت تمام وقت در اختیار شرکت بوده و نمی تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.

    ماده ۲۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره، دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید و همچنین می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می گردد زیر نظر و مسؤولیت مستقیم وی برعهده گیرند.

    ماده ۲۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ تهیه و تنظیم پیشنهـاد خط مشـی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره.

    ۲ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.

    ۳ـ تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.

    ۴ـ پیشنهـاد تشکیلات تفصیلـی شرکت به هیأت مدیره در چـارچوب مصوبات مجمع عمومی.

    ۵ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.

    ۶ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

    ۷ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران شرکت.

    ۸ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می شود.

    ماده ۲۵ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد.

    ماده ۲۶ـ چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. چک ها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می رسد.

    ماده ۲۷ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی می باشد بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و صورت های مالی شرکت را رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مقامات ذی صلاح تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد.

    تبصره ۱ـ بازرس (حسابرس) نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی ربط ارائه می نماید.

    تبصره ۲ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود.

    فصل چهارم - سایر

    ماده ۲۸ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یـابد، به استثنای اولین سال تأسـیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسـفند ماه همان سال ختم می شـود. دفاتر شرکت به تاریـخ روز آخر سـال مـالی بسـته می شـود. ترازنـامه و حسـاب سود و زیان شـرکت و گـزارش هیأت مدیره باید حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.

    این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۳۱۴/۱۰۲/۹۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

     


     

    تصویب نامه در خصوص پرداخت یارانه سود و مانده مطالبات معوق به خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران و خراسان شمالی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

     

    شماره ۴۲۲۰۶/ت۴۹۹۸۳هـ - ۱۸/۴/۱۳۹۳

    وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۱۰۲۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی بر اساس مصوبات هیأت وزیران در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران و خراسان شمالی را تضمین و تعهد می نماید که هزینه های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسؤولیت بانکهای عامل در وصول مطالبات نیست.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان طبس

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره ۴۲۲۱۷/ت۵۰۸۰۰هـ - ۱۸/۴/۱۳۹۳

    وزارت نیرو - وزارت کشور - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۰۳۹۷/۹۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ - طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان طبس به شرح جدول زیر تعیین می شود:

     

    طبقه بندی گرمسیری

    مدت

    دوره زمانی

    گرمسیر ۳

    ۳ ماه

    اول خرداد تا پایان مرداد

    گرمسیر ۴

    ۲ ماه

    ماههای اردیبهشت و شهریور

     

    2- بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸- با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره ۴۳۴۰۳/ت۴۵۶۲۸هـ - ۲۲/۴/۱۳۹۳

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۱/۳۴/۱۱۷/۲۴۲۰۵ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:

    اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- در ماده (۱)، پس از عبارت «از ادغام» عبـارت «و تجدیدنظر در ساختار» اضافه می شود.

    ۲- در ماده (۷)، واژه «، اجراء» حذف و در بند (الف) ماده مذکور عبارت «با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حذف و در بند (هـ) و تبصره ذیل بند (ط) واژه «سازمان» به واژه «سازمان ها» اصلاح می شود.

    ۳- در ماده (۸)، پس از عبارت «سازمان موظف است حساب» عبارت «صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تأمین خدمات درمانی و» اضافه می شود.

    ۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۲) اضافه می شود:

    تبصره - رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیأت مدیره الزامی است.

    ۵- در بند (ز) ماده (۱۵)، عبارت «و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» اصلاح می شود.

    ۶- در ماده (۱۶)، عبارت «که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند» و تبصره (۲) ماده یادشده حذف و شماره تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح می شود.

    ۷- بندهای (۶)، (۸) و (۹) ماده (۱۸) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می شود.

    ۸ - ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۹- اعضاء و رؤسای مجامع عمومی شرکت ها و سازمانهای زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می شوند.

    ۹- در بند (و) ماده (۲۱)، پس از عبارت «برنامه های مصوب» عبارت «و اساسنامه های آنها» اضافه می شود.

    ۱۰- در ماده (۲۴)، عبارت «سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می گیرد.» به عبارت «سازمانها اضافه و در اختیار آنها قرار می گیرد.» اصلاح می شود.

    ۱۱- متن زیر به عنوان ماده (۲۸) اضافه می شود:

    ماده ۲۸- این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم الاجراء می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ - ۱۸/۴/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی - گمرک جمهوری اسلامی ایران

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:

    تبصره - مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری، پنج سال تعیین می گردد.

    ۲- ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحلـه رسیدگی در گمرک، از طریق سامـانه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل انجام می باشد.

    ۳- در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، نمایندگان دستگاه های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه، نمایندگان تام الاختیار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی، مجوزهای مربوط را صادر نمایند.

    ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید.

    ۵- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.

    ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که صد درصد هم ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند و بانک عامل گشایش کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام نماید.

    تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست پرونده های مذکور را بر حسب بانک عامل گشایش کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف یک ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

    ۷ - متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ اضافه می شود:

    تبصره - مسؤولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد.

    ۸ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش یابد.

    ۹- به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳، ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورد.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره ۱۰۷۶۲/۰۷/۹۳ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    به پیوست رونوشت نامه شماره ۳/۲۵۱۲/ط مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص «تعیین نصاب معاملات در مناقصات» جهت صدور دستور درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

    معاون حقوقی و امور مجلس - عبدالعلی میرکوهی

     

    شماره ۳/۲۵۱۲/ط - ۷/۴/۱۳۹۳

    تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

    به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م، نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می شود:

    الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

    ۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.

    ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نکند، لکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.

    ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.

    ب - نصابهای تعیینشده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجراء خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده ۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.

    ج - نصاب معاملات موضوع بند الف در سال ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود تسری می یابد.

    رئیس ستاد کل نیروهای مسلح - سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

     


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره ۴۴۳۴۴/ت۴۹۷۶۹هـ - ۲۳/۴/۱۳۹۳

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۲۴/و مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ماده (۹) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور – مصوب ۱۳۶۴- تصویب کرد:

    ۱- مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.

    ۲- افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهد شد.

    ۳- این تصویب نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ لازم الاجراء است.

    معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

     


     

    تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20206 مورخ 30/4/1393

    شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۵۶۶/۶۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    الف - به منظور بررسی خطمشی صادرات کشور و ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامه های جامع و بخشی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور و مشخص نمودن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی به صورت برنامه ریزیشده و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و سیاست های صادراتی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از موازی کاری در حوزه صادرات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و نفت، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر شورا) تشکیل می شود.

    ب - تصمیمات شورای یادشده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می شود.

    ج - دبیرخانه شورای مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20206 مورخ 30/4/1393

    شماره ۴۴۷۱۲/ت۵۰۳۵۵هـ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

     

    ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

    الف - طرح ها: طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.

    ب - دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرحهای مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.

    ج - خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که با استفاده از منابع غیر دولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می نمایند.

    د - بانک عامل: بانکها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

    ماده ۲- دستگاه اجرایی در جهت آگاهی خیرین و جمع آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم گیری در خصوص استفاده از ساز و کار این آیین نامه تا پایان تیر ماه ۱۳۹۳ از طریق جراید کثیرالانتشار، پایگاه های اطلاع رسانی و نهادهای مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرحهای خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع رسانی نماید.

    تبصره - دستگاه اجرایی باید در معرفی طرحهای خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجراء و اعتبار مورد نیاز برای اجراء را اعلام نماید.

    ماده ۳- در صورتی که خیرین متقاضی برخورداری از منابع دستگاه اجرایی برای سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جهت اجرای طرح ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید.

    ماده ۴- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفتهشده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید.

    ماده ۵ - بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می شود.

    ماده ۶ - سود و کارمزد تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

    تبصره - بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بر اساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال ۱۳۹۳ از محل اعتبارات طرح ها صورت می گیرد و برای سال های آینده، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را با اعلام دستگاه اجرایی ذیربط در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

    ماده ۷- بانک عامل، تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح ها توسط بالاترین مقام و ذی حساب دستگاه اجرایی به پیمانکاران آنها پرداخت می نماید.

    ماده ۸ - دستگاه اجرایی موظف است تسهیلات اعطایی را به عنوان «سایر منابع» در موافقتنامه طرح ذیربط درج نماید. تسهیلات دریافتی در صورتحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی در قالب سایر منابع اعمال حساب می شود.

    ماده ۹- دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجازند، پروژه های مصوب را بر اساس توافقنامه دستگاه و خیرین با استفاده از مشارکت آنها تکمیل نمایند. در این توافقنامه باید برآورد مبلغ مورد نیاز که به وسیله خیرین تأمین می شود، تعیین و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود. نامگذاری پروژه های تکمیلشده با توافق مؤسسات مذکور و خیرین مطابق مقررات مربوط انجام می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اجرای بند (ج) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به حذف پروژه هایی که از محل منابع ملی شروع و به شرح فوق توسط خیرین تکمیل می گردند، از تعهدات موافقتنامه های ملی اقدام و مبلغ آورده خیرین را از محل اعتبار طرحهای محذوف، حسب مورد به اعتبارات ردیف های «کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی که حداقل پنجاه درصد اعتبار آنها از سایر منابع تأمین شده باشد» و «کمک به تکمیل فضاهای پژوهشی که حداقل پنجاه درصد اعتبار آنها از سایر منابع تأمین شده باشد» متمرکز در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تکمیل سایر پروژه های نیمه تمام اضافه نماید.

    ماده ۱۰- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد مصارف موضوع این آیین نامه را به تفکیک طرحهای ملی یا استانی حسب مورد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری ها ارائه نماید.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20206 مورخ 30/4/1393

    شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

     

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف - قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰-

    ب - مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.

    پ - شورای دستگاههای نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون.

    ت - پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه های اطلاعاتی موضوع قانون.

    ث - کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲.

    ماده ۲- اشخـاص حقیـقی و حقوقی موضـوع ماده (۲) قـانون، مشـمول ایـن آیین نامه می باشند.

    ماده ۳- تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود:

    الف - اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسؤولین ذیربط شخص حقوقی.

    ب - اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.

    پ - حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.

    ت - پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.

    تبصره ۱- مـیزان تعیـینشده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسؤولین ذیربط شخص حقوقی قابل افزایش است.

    تبصره ۲- تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد.

    تبصره ۳- تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نموده اند و تشویق های موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذیربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد.

    تبصره ۴- کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده (۳) این آیین نامه نمی شوند.

    ماده ۴- تشویق های موضوع این آیین نامه در خصوص راه اندازی پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می باشد.

    ماده ۵ - واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسؤول انجام مکاتبات و پیگیری هریک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین نامه و اعلام نتیجه آن به ذی نفع و مقامات مافوق می باشند.

    تبصره - مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادرشده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی صلاح قضایی است.

    ماده ۶ - اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در خصوص شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

    ماده ۷- دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند اقدامات انجامشده موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاههای نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

     

     


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۴۳۸- ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ فصل ششم از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره هـ/۹۰/۵۴۲ - ۱۶/۴/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۴۳۸- ۴۳۷

    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۰۰- ۹۰/۵۴۲

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای محب روحانی و خانم خدیجه کاظمی بره بی چاست

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن (موضوع تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای) از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی.

    گردش کار: آقای محب روحانی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن (موضوع تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای) از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سـازمان تأمین اجتماعـی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۸ با صدور دستـورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ خود تحت عنوان (تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای) شرایط جدید رسیدگی به احتساب سوابق بیمه ای کارگران با دارا بودن دادنامه های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار را اعلام کرده است. فصل چهارم دستورالعمل به نحوه اجرای آرای مراجع تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۴۸ قانـون کار اختصاص دارد. بر اساس بند چهارم این دستورالعمل، سازمان تأمین اجتماعی، اجرای دادنامه های صادرشده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و امور اجتماعی را منوط به رعایت تشریفات و مراحل قانونی ششگانه مندرج در دستورالعمل موصوف کرده است که به دلایل زیر:

    ۱- قانونگذار با عنایت به ماده ۲۰۳ قانون کار و امور اجتماعی مصوب آبان ماه ۱۳۶۹، مسؤولیت اجرای قانون فوق را به وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و دادگستری محول کرده است.

    ۲- مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائممقام قانونی آنها در موارد خاص اجرای قانون کار، اجرای رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر حسب ماده ۱۴۸ قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار قرار دارد.

    ۳- ردیف (۵) فصل چهارم دستورالعمل به نحوه اقدامات قانونی سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۱۸۳ قانون کار اختصاص داده شده است. استحضار دارند که مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ قانون کار، موضوع وصول جرایم و مجازاتها با اعلام موضوع تخلف از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و با عنایت به ماده ۱۸۵ قانون کار منحصراً در صلاحیت دادگاههای کیفری بوده و در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. درآمدهای حاصل از اجرای مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ و به تجویز ماده ۱۸۶ قانون کار به حساب مخصوصی که به این منظور در بانکها افتتاح خواهد شد واریز تا بر اساس تصویب نامه های هیأت وزیران جهت امور رفاهی، آموزشی، فرهنگی کارگران به مصرف برسد.

    ۴- آرای صادرشده و قطعی از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار به طور عام و علی الخصوص در ارتباط با ماده ۱۴۸ قانون کار با عنایت به ماده ۱۶۶ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ - ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است.

    ۵- سازمان تأمین اجتماعی با استناد به قانون، خود منحصراً مجاز به وصول حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده است و در حصول وصول خسارات و جرایم نیز دارای قوانین و مقررات خاص خود بوده و در قانون کار و امور اجتماعی و قانون سازمان تأمین اجتماعی اختیاری از بابت پیگیری به منظور وصول جرایم و مجازاتها موضوع مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ قانون کار راه ندارد.

    ۶- به رغم پذیرش سابقه کار مورد ادعای کارگر و اثبات آن در هیأتهای تشخیص و حل ادارات کار و امور اجتماعی و طی تشریفات مصرح در فصل چهارم دستورالعمل و حتی با وصول حق بیمه از کارفرما و ثبت سابقه کار کارگر در سیستم مکانیزه سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به بند (۱) فصل ششم: سایر موارد دستورالعمل صدرالاشاره، واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور موظفند کلیه مدارک و مستندات را همراه با پرونده فنی بیمهشده به معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در تهران ارسال تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اقدامات واحدهای اجرایی از جمله دادنامه های صادرشده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و غیره در کمیته ای که به همین منظور تشکیل می شود مجدداً مورد بررسی و اقدام لازم معمول شود. در صورت موافقت نسبت به اجرای آن اقدام شود، غیر قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را به دلیل مخدوش و بیاعتبار نمودن دادنامه های قطعی صادرشده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ ـ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود را دارم. چون اصل دستورالعمل مورد اشاره در اختیار نبوده تا رونوشت برابر با اصل آن تهیه و پیوست دادخواست شود. پیشنهاد می شود در صورت نیاز به اصل آن از سازمان تأمین اجتماعی درخواست شود.»

    خانم خدیجه کاظمی بره بی چاست نیز به موجب دادخواستی جداگانه در اعتراض به دستورالعمل مذکور اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اینجانب خواهان فوق الذکر همسر مرحوم مهدی بی باک کارگر شرکت تعاونی روستایی ماهور وابسته به اداره تعاون روستایی مسجد سلیمان به استحضار میرساند: نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۱۹۴- ۲۹/۳/۱۳۹۰ شعبه نوزدهم آن دیوان دایر بر اعتراض به رأی مورخ ۸/۴/۱۴۸۹ هیأت حل اختلاف اداره کار مسجد سلیمان، مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه همسر مرحومم از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۲ تا ۱/۱۱/۱۳۶۲ که منتهی به صدور حکم، مبنی بر طرح مجدد موضوع در هیأت حل اختلاف همعرض شد و به موجب دادنامه شماره ۶/۲۰/۹۰-۲۲/۶/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شوشتر حکم به پرداخت حق بیمه مرحوم مهدی بی باک به طرفیت شرکت تعاونی روستایی ماهور وابسته به اداره تعاون روستایی مسجد سلیمان صادر شد که پس از طی مراحل اجرائیه در شعبه دوم حقوقی شهرستان مسجد سلیمان، طی اجراییه شماره ۹۰۰۲۲۵- ۹/۸/۱۳۹۰ و انجام مکاتبات صورت گرفته توسط مرجع مذکور با اداره تأمین اجتماعی مسجد سلیمان و اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان متأسفانه از اجرای حکم صادرشده استنکاف کرده و مبنای آن را بند یک از فصل ششم دستورالعمل اداری شماره ۵۳۹/۵۰۰۰- ۲۱/۶/۱۳۸۸ دانسته که ادعای آن مبنی بر طرح موضوع در کمیته شعبه و استانی آن سازمان و عدم تأیید ادعای اشتغال مرحوم مهدی بی باک میداند و از اجرای مفاد حکم صادرشده در اداره کار شوشتر و اجراییه صادرشده جلوگیری میکند و حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاً و قانوناً نمی تواند تصمیم گیرنده در این خصوص باشد و اصولاً دستورالعمل اداری نمی تواند ناقض قانون شود. لذا با توجه به اینکه دستورالعمل اداری موصوف موجبات تضییع - حقوق قانونی اینجانب را فراهم آورده است، با عنایت به اعلام آمادگی کارفرما در پذیرش و پرداخت حق بیمه ایام کارکرد و نیز مدارک و اسناد موجود و همچنین آرای صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری و هیأت حل اختلاف اداره کار شوشتر و مراحل اجرائیه، تقاضای نقض دستورالعمل اداری شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و احقاق حقوق قانونیم را دارم.»

    قسمتهای مورد اعتراض دستورالعمل مذکور به قرار زیر است:

    «فصل چهارم: نحوه اجرای آرای مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار

    با توجه به اینکه ماده ۱۴۸ قانون کار چنین مقرر میدارد: «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و قانونگذار در ماده قانونی یادشده احیای حقوق کارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق با رعایت مقررات تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار داده است، لذا به منظور جلوگیری از مشکلات اجرایی ناشی از صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف در خصوص ماده قانونی مذکور و رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی، می باید ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان واجد شرایط و شرکتکننده در جلسـات مراجع مورد اشـاره نسبت به رعایت دقیق مفـاد دستـور اداری شماره ۴۶۳۴/۵۰۱۰ - ۲۴/۵/۱۳۸۸ که بر اساس دستورالعمل شماره ۳۹۱۳۳- ۲۰/۴/۱۳۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تدوین گردیده بیش از پیش اهتمام ورزند. علیایحال چنانچه در مفاد آرای مذکور صراحتاً به ماده ۱۴۸ قانون مزبور اشاره و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد در این صورت اجرای آرای مورد نظر منوط به طی تشریفات و مراحل قانونی ذیل خواهد بود.

    ۱- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است در صورت مراجعه افراد و ارائه آرای مذکور، پس از بررسی و اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد، نسخه ای از فرم راهنمای اجرای آرای مراجع حل اختلاف قانون کار را در اختیار وی قرار داده و خواهان را به اجرای فرآیند مورد نظر طبق فرم مذکور راهنمایی نماید.

    ۲- در صورت ابلاغ رأی توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرمای مربوطه (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار) و مراجعه وی به شعبه جهت پرداخت حق بیمه، واحد درآمد شعبه می باید ضمـن احراز دقیق هویت کارفـرمای مورد نظر و اطمینان از طی تشریفات اجرایی از سوی اجرای احکام دادگستری و همچنین دریافت مدارک معتبر در این خصوص، «فرم شماره دو» را به کارفرما ارائه و پس از تکمیل آن را در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط نماید.

    ۳- واحد درآمد می باید حق بیمه متعلقه را بر اساس ضوابط جاری محاسبه و مراتب طی صورتحساب به کارفرما ابلاغ نماید. بدیهی است چگونگی وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای مطابق بخش سوم از فصل پنجم این دستور اداری خواهد بود.

    ۴- دبیر کمیته شعبه ای پس از دریافت فرم شماره چهار می باید «فرم شماره هفت» را در سه نسخه تکمیل و پس از اخذ امضای اعضای کمیته و ثبت دفتر شعبه نسخه اول را به انضمام تصویر رأی به اداره کل استان ذیربط ارسال، نسخه دوم را در پرونده فنی و نسخه سوم را در کلاسور جداگانهای به ترتیب شماره بیمه نگهداری نماید.

    ۵- پس از انجام اقدامات فوق، شعب مکلفند تصویری از مدارک و مستندات مربوط را جهت اعمال ماده ۱۸۳ قانون کار و تعقیب کیفری کارفرمای مورد نظر به واحد حقوقی اداره کل استان ذیربط ارسال نمایند. بدیهی است نحوه عمل متعاقباً توسط معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام خواهد گردید.

    ۶- چنانچه هنگام بررسی پرونده های فوق الذکر مشخص شود که کارفرمایان مربوطه نسبت به رعایت ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی (انجام معاینات پزشکی بدو استخدام) اقدام ننمودهاند و این موضوع منجر به ورود خساراتی به سازمان گردیده است، می باید نسخهای از مستندات و مدارک جهت اعمال ضمانت اجرای مندرج در ماده قانونی فوق الذکر در اختیار واحد امور فنی بیمهشدگان قرار گیرد.»

    فصل ششم: سایر موارد

    «۱- آن دسته از ادعاهایی که پس از رسیدگی در کمیتههای شعبهای و استانی مورد تأیید واقع شده و همچنین آن بخش از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار که پس از رسیدگی وفق فصل چهارم این دستور اداری در صورت اعمال، بیمهشده و یا بازماندگان حائز شرایط تعهدات بلندمدت قرار میگیرند، ضروری است به همراه پرونده فنی و سایر مستندات مربوط به معاونت فنی و درآمد ارسال تا در کمیتهای که به همین منظور تشکیل می شود مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد. کمیته مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده و مستندات، نتیجه بررسی را به واحد اجرایی ارسالکننده منعکس خواهد نمود.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای آقای محب روحانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۸۰۰۹۸۳ - ۲۹/۸/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

    «با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۳۸۵- ۲۰/۶/۱۳۹۰ ضمن پیوست اصل اخطاریه رفع نقص به استحضار میرساند: خواسته اینجانب از ابطال قسمتهایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰- ۲۱/۶/۱۳۸۸ به شرح زیر می باشد:

    ۱- سطرهای ۹- ۱۰ و ۱۱ صفحه (۴) فصل چهارم: نحوه اجرای آرای مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار که اعلام میدارد: (علیایحال چنانچه در مفاد آرای مذکور صراحتاً به ماده ۱۴۸ قانون مزبور اشاره و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد در این صورت اجرای آرای مورد نظر منوط به طی تشریفات و مراحل قانونی ذیل خواهد بود).

    اولاً: با عنایت به ماده ۱۶۶ قانون کار و رأی وحدت رویه و لازم الاجرای شماره ۸۵۳ - ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای قطعی صادرشده از طرف مراجع حل اختلاف ادارات کار لازم الاجراء بوده و اجرای آن به شرطی محول نشده است.

    ثانیاً: با توجه به نامه شماره ۱/۱۷۵۸/۹۰۲۷- ۲۵/۲/۱۳۸۹ قائممقام دادگستری استان گیلان - دادگستری استان گیلان از اجرای دادنامه های مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار خودداری می نماید.

    ثالثاً: به رغم انجام و اجرای دادنامه های صادرشده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و وصول حق بیمه دوره مذکور، مندرج در آراء، پرونده میباید با توجه به بند (۱) فصل ششم دستورالعمل - سایر موارد در کمیته های شعبه ای - استانی و کشوری مورد بررسی نهایی قرار گرفته و در خصوص موافقت به آرای صادرشده تصمیمگیری شود.

    ۲- بند (۱) فصل چهارم دستورالعمل که مقرر میدارد: واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است در صورت مراجعه افراد و ارائه آراء مذکور پس از بررسی و اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد (نسخهای از فرم راهنمای اجرای آرای مراجع حل اختلاف قانون کار را در اختیار وی قرار داده و خواهان را به اجرای فرایند مورد نظر طبق فرم مذکور راهنمایی نمایند) که طبق این بند مسؤولیت اجرای آراء و ابلاغ آن به کارفرما به عهده بیمهشده گذاشته شده است که مغایر با مواد ۳۶ و ۳۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می باشد.

    ۳- بند ۳ دستورالعمل احتساب سابقه کار بیمهشده منحصراً با اعلام وصول بدهی از کارفرما امکانپذیر خواهد بود. که این قسمت از دستورالعمل با مفاد ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که اعلام میدارد. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نخواهد بود مغایرت دارد.

    لذا با عنایت به موارد مطروحه خواهان ابطال قسمتهای ردیف ۱ و ۲ و ۳ این نامه مربوط به دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ و همین طور بند (۱) فصل ششم سایر موارد میباشم.»

    همچنین به موجب اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای خانم خدیجه کاظمی بره چاست ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۳۳۴- ۱/۱۱/۱۳۹۱ پاسخ داده است که:

    «احتراماً، اینجانب خدیجه کاظمی بره بی چاست خواهان پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۱۲۹ به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعـی استـان خوزستان دایر بر اعتراض به دستورالعمل اداری ۵۳۹/۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ در حال رسیدگی است که به موجب اخطار رفع نقص صادرشده از آن مرجع به استحضار میرساند:

    بر اساس دادخواست مطروح مرحوم مهدی بی باک، کارگر سابق تعاونی روستایی ماهور وابسته به اداره تعاون روستایی مسجد سلیمان که به علت عدم پرداخت حق بیمه از مورخ ۱/۱/۱۳۵۲ تا ۱/۱۱/۱۳۶۲ طی اجراییه شماره ۹۰۰۲۲۵- ۹/۸/۱۳۹۰ صادرشده از شعبه دوم حقوقی شهرستان مسجد سلیمان، محکوم به پرداخت آن شده که با پذیرش این موضوع توسط محکومعلیه و اعلام آمادگی جهت همکاری و پرداخت آن متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی بـا اشاره بـه دستورالعمل کاری شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ از اجـرای حکم خـودداری ورزیده در حالی که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰- ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور سازمان تأمین اجتماعی مکلف است سابقه خدمت مستخدم را محاسبه و حق بیمه و یا مابه التفاوت را از کارفرما وصول کند و در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری نماید کارگر حق خواهد داشت به دیوان عدالت اداری رجوع نماید و این موارد مطروحه در مواد ۳۰ و ۳۶ و ۳۹ و ۴۰و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده است.

    همچنین با توجه به نامه شماره ۲۵۴۹۴- ۱۵/۵/۱۳۹۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان بند یک از فصل ششم دستور اداری مورد شکایت اینجانب به عنوان ورثه مرحوم مهدی بی باک است که کپی مدارک استنادی ضم لایحه رفع نقض است. لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود میباشم.»

    در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۶۰۸/۷۱۰- ۲۴/۲/۱۳۹۱ و ۱۸۵۷/۹۲/۷۱۰- ۳۰/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «دفاعیات ماهوی

    ۱- ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر کرده که کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

    با عنایت به ماده یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳- ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶۶ قانون کار مورد استناد شاکی، لازم به ذکر است که اصولاً مراجع حل اختلاف قانون کار بر حسب وظایف خود در رابطه با اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، صرفاً رابطه کارگری و کارفرمایی را احراز کرده و مدت آن را بدون توجه به وقفه های ناشی از غیبت، مرخصی بدون حقوق، ایام بیماری، تعلیق، سربازی، مدت ساعت کارکرد و مرخصی تحصیلی، مدت روزهای اشتغال در هفته را تعیین مینمایند و در صورتی که مبـنای محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه که میباید مـبنای مطالبه حق بیمه از کارفرما قرار گیرد، ایام اشتغال به کار کارگر با احتساب مدت ساعت کارکرد در روز و ایام هفته است.

    بنابراین ممکن است مدت سابقه پرداخت حق بیمه بر اساس مستندات متقن با مدت احرازشده رابطه کارگر و کارفرمایی به صورت یکجا و تقویمی، منطبق نباشد.

    از طرفی رابطه کارگری و کارفرمایی در برخی از کارگاهها دارای پیچیدگیهای خاص بوده و کارفرمای واقعی با کارفرمای مجازی (پیمانکاران و کارگاههای اجاره داده شده) می تواند متفاوت باشد که این موضوع در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی دقیق نمی باشد، در حالی که سازمان به جهت وصول حق بیمه می باید کارفرمای واقعی را شناسایی و حق بیمه را از وی مطالبه نماید در صورتی که در آرای یادشده ممکن است فرد دیگری به عنوان کارفرما معرفی شده باشد. از سوی دیگر کارگاههای با کمتر از پنج نفر پرسنل (تأسیس شده در برنامه سوم توسعه) مشمول شرایط خاص مقرر در قانون است لذا آرای صادرشده بابت اینگونه کارگاهها در اجراء و وصول مطالبات حق بیمه با مشکلات خاصی مواجه است.

    ۲- مواردی که عموماً موجب می شود که آرای صادرشده از ادارات کار به دلیل اقرار طرفین دعوا و یا صرفاً بر اساس ادعای کارگر و بدون حضور کارفرما و عدم عضویت سازمان تأمین اجتماعی در مراجع مذکور و همچنین عدم استعلام مراجع یادشده از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مستندات موجود در پرونده کارگاه و بیمهشده که در بسیاری از اوقات مثِبِت عدم حضور کارگر است مثلاً مرخصی بدون حقوق کارگر، غیبت غیر موجه کارگر از این قبیل موارد است و یا عدم امکان وجود کارگر در کارگاه در مدت زمان مورد ادعا به سبب دلایلی همچون تعطیلی کارگاه و عدم فعالیت آن و .. که در اجراء با مقررات تأمین اجتماعی در تعارض قرار گرفته است و با سایر قوانین همپوشانی دارد و میباید رفع مغایرت گردیده است تا امکان اجرای آن فراهم شود.

    سایر مواردی که مشابه مراتب فوق الذکر میباشند عبارتند از:

    ۱- مواردی که دوره رأی حتی پس از فوت فرد مورد نظر است.

    ۲- مواردی که رأی با اشتغال فرد در کارگاه دیگر تداخل داشته و حق بیمه وی از طریق کارگاه دیگر پرداخت شده است.

    ۳- در مواقعی که بیمهشده بر اساس مقررات دیگر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و نیاز به بیمه کردن وی از طرف کارفرما وجود ندارد (رانندگان کامیون، اتوبوس، تاکسی که مالک خودرو نمی باشند و مالک خودرو، کارفرمای آنان شناخته می شود، به استناد قانون بیمه اجباری رانندگان از تاریخ ۱۸/۲/۱۳۷۹ مشمول مقررات تأمین اجتماعی با پرداخت بخشی از حق بیمه از طرف دولت قرار گرفته اند) بنابراین مطالبه حق بیمه از این کارفرمایان مبنای قانونی ندارد.

    ۴- کارفرمایانی که بر اساس آرای هیأتهای تشخیص مطالبات قانون تأمین اجتماعی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی، بابت دوره فوق و یا نفرات مورد نظر بدهکار شناخته نشده و این آراء به مرحله قطعیت رسیده است.

    ۵- در مواقعی که کارفرما ملک خود را با اخذ مفاصاحساب فروخته و آرای مراجع بعد از نقل و انتقال صادر شده است، در حالی که کارفرمای جدید مکلف به پرداخت حق بیمه نمی باشد بنابراین نحوه مطالبه حق بیمه میباید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت پذیرد.

    ۶- در مورد پیمانکارانی که فاقد محل ثابت بوده (خصوصاً اشخاص حقیقی) پس از اتمام پیمان و با اخذ مفاصاحساب (موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) ارتباط آنان با سازمان قطع شده و آرای صادرشده پس از صدور مفاصاحساب در اجراء با مشکل مواجه خواهد بود و نیز در مواردی غالباً واگذارنده کار را به عنوان کارفرما تلقی کرده و آنان را به عنوان کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه کرده اند که این امر صندوق را در مطالبه حق بیمه موصوف دچار مشکل می نماید.

    ۷- صدور رأی در مورد کارگاههای خانوادگی که پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری و در صورت اظهار فرد شاغل مبنی بر دریافت مزد یا حقوق انجام می شود، بنابراین ادعای بعدی و اجرای رأی در مورد این افراد به لحاظ حقوقی دارای مشکلاتی می باشد.

    موارد عنوانشده، نمونهای تعارضات بین قانون کار و تأمین اجتماعی که اجرای آرای صادرشده از مراجع حل اختلاف را با مشکل مواجه می نماید.

    بنابراین سازمان تأمین اجتماعی جهت رفع مشکل یادشده مبادرت به صدور دستورالعمل شماره ۵۳۹ -۵۰۰۰ - ۲۱/۶/۱۳۸۸ نموده که بر اساس آن کمیته ای تخصصی متشکل از کارشناسان حقوقی و امور بیمه ای، به منظور اجرای آرای موصوف پیش بینی شده، که نه تنها با هیچیک از مواد قانونی مغایرت نداشته، بلکه در راستای انطباق نحوه اجرای آرای یادشده با مقررات تأمین اجتماعی و یا سایر قوانین و مقررات، تدوین شده است لازم به ذکر است که کمیته مذکور کلیه ادعاهای بیمهشده مربوط به سوابق پرداخت حق بیمه را رسیدگی نموده و اختصاص به افرادی که دارای رأی مراجع حل اختلاف می باشند، ندارد و تشکیل آن از بسیار دعاوی به طرفیت سازمان جلوگیری می نماید.

    که در این راستا شعب دیوان عدالت اداری نیز در مواردی که خواسته آنان احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه می باشد به دلیل اینکه پرداخت حق بیمه مستلزم احراز اشتغال و اثبات آن نیز نیاز به تحقیق و بررسی دارد و با توجه به اینکه رأی شماره ۷۲۰ ـ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی را به استناد مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در رسیدگی به مواردی که کارفرما به تکلیف خود در سال صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اقدام ننموده، تأیید کرده است.

    ادعای بیمه شدگان را قبل از طرح موضوع در کمیته سازمان فاقد توجیه قانونی دانسته است و دعاوی آنان را رد کرده اند (تعدادی از دعاوی ضمیمه می باشد).

    با عنایت به مراتب فوق و اینکه به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار مراجع حل اختلاف قانون کار مشمول رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و احراز رابطه کارگر و کارفرما به عهده مرجع مذکور بوده و همانگونه که در ماده ۱۴۸ قانون کار تصریح شده بیمه افراد (تعیین مدت سابقه بیمه، میزان حق بیمه، شناسایی کارفرما و ...) میباید بر اساس مقررات تأمین اجتماعی صورت پذیرد، لذا چنانچه آرای صادرشده از مراجع بدون توجه به مقررات تأمین اجتماعـی صـادر شده که در نهایت اجـرای آنها سازمان را با مشکل مواجه می نماید.

    بنابراین جهت رفع موانع موجود کمیته مقرر در دستورالعمل معترض عنه پیش بینی شده که این امر به استناد آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید کمیته مذکور صادر شده است. ضمناً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰- ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی را به استناد مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در رسیدگی به مواردی که کارفرما به تکالیف خود در ارسال صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه اقدام ننموده، مورد تأیید قرار داده است.

    تقاضای رسیگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

    در ادامه به دلیل اهمیت موضوع مطروح خواهشمند است دستور فرمایید از نمایندگان سازمان نیز جهت توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آورند.

    شاکی خانم خدیجه کاظمی بره بی چاست، مغایرت دستورالعمل مذکور با قوانین و مقررات را دقیقاً مشخص نکرده و به طرح شکایت به صورت کلی اکتفا کرده است در حالی که مطابق ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری «در مورد ابطال درخواست ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری است».

    ثانیاً: در خصوص ادعای شاکی در رابطه با اینکه سازمان، خود طرف دعوا بوده و صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته لازم به توضیح است که سازمان در رسیدگی اداره کار (هیأت حل اختلاف) به عنوان یکی از طرفین دعوا حاضر نبوده و طرفین رسیدگی در اداره کار صرفاً کارگر و کارفرما هستند. بنابراین ادعای شاکی در این خصوص نیز وارد نمی باشد. همچنین آن طور که شاکی ادعا کرده است، سازمان در رأی اداره کار تجدیدنظر نمی نماید و دستورالعمل مذکور نیز متضمن چنین حکمی نمی باشد. بلکه تنها از حیث تطبیق موضوع با قوانین تأمین اجتماعی به موضوع رسیدگی می نماید و به هیچ وجه اقدام به نقض رأی اداره کار نمی نماید. هرچند وفق ماده ۱۵۷ قانون کار، مراجع حل اختلاف قانون کار مسؤول رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در قلمرو قانون کار هستند، لیکن بنا به تصریح ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند «بر اساس قانون تأمین اجتماعی» نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام نمایند. لذا در انجام این تکلیف و ضوابط و مقررات قانون تأمین اجتماعی که بر اساس معیارهای قانونی از جمله ارسال لیست از سوی کارفرما، گزارش بازرسان سازمان، بازرسی از دفاتر قانونی و ... صورت می پذیرد، میزان و چگونگی سوابق بیمه ای افراد احراز می شود. صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در این امر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.

    با عنایت به اینکه احکام صادرشده از سوی مراجع مذکور در حد رابطه فردی فی مابین کارگر و کارفرما موثر بوده و بر سازمان تأمین اجتماعی که اساساً طرف دعوا نبوده است تکلیفی بار نمی نماید، مگر اینکه سوابق مورد ادعا بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی توسط سازمان احراز شود، بنابراین واحدهای تخصصی در قالب کمیته بررسی و احتساب سوابق معاونت فنی و درآمد تأمین اجتماعی متشکل از کارشناسان حقوقی و امور بیمه ای به منظور اجرای این آراء و منطبق کردن آنها با مقررات تأمین اجتماعی موضوع رسیدگی می نماید. به لحاظ اصول حقوقی همچون اصل تناظر و اصل حق دفاع نیز این رویه می تواند مورد تأیید باشد. چرا که سازمان در دعوای کارگر و کارفرما در اداره کار شرکت نداشته، لذا به عنوان امین و حافظ اموال عمومی، سازمان باید رسیدگی خاص خود را در جهت احراز شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی انجام دهد. ضمناً هر تصمیمی که مراجع سازمان در این خصوص اخذ نمایند، قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری است و از این جهت با نظارت و بازرسی که توسط آن مرجع صورت می پذیرد امکان تخلف از قوانین و مقررات به حداقل می رسد.

    با عنایت به مراتب معروضه و با توجه به رأی شماره ۷۲۰ - ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت سازمان را در جهت رسیدگی به موضوع مورد تأیید قرار داده است و با توجه به الزام آور بودن رأی مزبور و نیز عدم تعیین مغایرت دستورالعمل با قوانین و مقررات مطابق ماده ۳۸ قانون دیوان، رد شکایت شاکی از هیأت دیوان عدالت اداری مستدعی است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: نظر به اینکه در ارتباط با درخواست ابطال فصل چهارم دستورالعمل مورد اعتراض، نظر هیأت تخصصی موضوع ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بر رد شکایت ابراز شده است و در این قسمت باید هیأت تخصصی به انشای رأی مبادرت ورزد بنابراین در حال حاضر موجبی برای اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیأت عمومی وجود ندارد و پرونده برای صدور رأی در این قسمت از خواسته، به هیأت تخصصی مرتبط با موضوع اعاده می شود.

    ثانیاً: مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء می باشد و بند یک فصل ششم دستورالعمل مورد اعتراض، حکایت از بررسی آرای هیأتهای حل اختلاف کار از حیث نحوه اجرای آن ندارد بلکه مقرر داشته که آرای هیأتهای حل اختلاف در کمیتهای مورد بررسی قرار گیرد و این تجویز بررسی به معنای تجویز ورود کمیته از حیث شکلی و ماهیتی در آرای مذکور است در حالی که آرای مراجع حل اختلاف لازم الاجراء بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد. بنا بر مراتب مذکور، بند یک فصل ششم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف های الف و ب بند۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ - ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره هـ/۹۳/۲۸۴ - ۱۷/۴/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۶/۴/۱۳۹۳

    شماره دادنامه:۶۸۳

    کلاسه پرونده: ۹۳/۲۸۴

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران.

    گردش کار: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ تعیین شده است.

    متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است:

    «۴- تعرفه خدمات حرفهای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل تعیین می گردد:

    الف - تعرفه خدمات حرفهای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال در ساعات روز و نوزده هزار (۱۹۰۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (۱۹۰۰۰) ریال، هشت هزار (۸۰۰۰) ریال میباشد.

    ب - تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میگردد، پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (۸۰۰۰)ریال تعیین میگردد.»

    رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رأی شماره ۱۹۹- ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

    متن رأی شماره ۱۹۹- ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

    «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسؤولیتهای قانونی مسؤول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران که تکالیف مسؤول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشتهاند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال میشود.»

    در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، برای شرکت در جلسه ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دعوت به عمل آمده است.

    به موجب نامه شماره ۴۰۴۲۴- ۱۵/۴/۱۳۹۳ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص های درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند.

    نمایندگان معرفیشده، با استناد به بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همچنین حکم مقرر در بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ در تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی.... به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب تعرفه خدمات حرفهای داروسـازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ را منطبق با مقـررات اعلام کردند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

     

    رأی هیأت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹ - ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ - ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ اینکه مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به اینکه در ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ - ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفهای داروسازان تصویب شده است به جهت اینکه اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ۱۹۹ - ۳/۳/۱۳۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفهای یا فنی داروسازان میباشد. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض میباشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفهای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمیشود متضمن حکمی نیست. ضمن اینکه طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوفالاجراء» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ - ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20202 مورخ 24/4/1393

    شماره هـ/۹۱/۵۷۷ - ۱۶/۴/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲/۴/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۶۰۲

    کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۷

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۳۳/۲۰۰۰۰- ۱۲/۴/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همانگونه که مستحضرند:

    ۱- مطابق ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»

    ۲- وفق بند (۱۳) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری «تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری می باشد.»

    بر این اساس حکم بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر تعیین ساز و کار انتقال نیروهای وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی از این حیث که تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود از وظایف و اختیارات ذاتی شورای عالی اداری است، مغایر قانون ارزیابی می شود.

    بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب مورد استدعا است.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده اند و در جهت استفاده بهینه از توانمندیهای اینگونه نیروها در نظام اداری کشور، مقتضی است در انتقال آنان از وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی موارد زیر رعایت شود:

    ۱- وزارتخانه های جدید (شوراها یا کمیسیونهای تحول اداری وزارتخانه ها) موظفند مشخصات کارمندان مازاد بر نیاز خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته احصاء کرده و ضمن اطلاعرسانی به کارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال کنند. همچنین آن دسته از نیروهای مازاد بر نیاز که مشمول جابجایی هستند از طریق شوراهای (کمیسیون های) تحول اداری وزارتخانه مشخص شده و پس از تأیید وزیر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و از طریق سامانه کارمند ایران (به آدرس http://modir.karmandiran) به دستگاه های متقـاضـی نیـرو انتقال خواهند یافت.

    ۲- در انتقال کارمندان مازاد بر نیاز وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی، موارد زیر رعایت شود:

    الف: تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمندان انتقالی، بر اساس بند (و) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت.

    ب: کارمندانی که شهرستان محل خدمت آنان تغییر میکند، مراتب از طریق وزارتخانه متبوع به کارمند اعلام می شود تا پس از جلب موافقت کارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حکم انتقال وی اقدام نماید.

    ۳- آن دسته از نیروهای مشمول جابجایی وزارتخانه های ادغامی که امکان انتقال آنان به سایر دستگاه های اجرایی فراهم نیست، با استفاده از ساز و کار پیش بینیشده در قوانین بودجه سنواتی، توسط وزارتخانه های جدید و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بازنشسته و بازخرید خواهند شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۲۰۶۵/۹۱/۲۳۱- ۲۹/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

    «بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۰۱۴- ۱۵/۵/۱۳۹۱ اعلام میدارد:

    بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی است که در اجرای مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل و یا واگذار میشوند. در حالی که چند مورد ادغام وزارتخانه ها که اخیراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است نه مصوبات شورای عالی اداری. در صدر بخشنامه نیز تصریح شده که این بخشنامه برای تعیین تکلیف نیروی مازاد وزارتخانه هایی است که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم ادغام شده اند. بنابراین صدور بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ از سوی این معاونت با اختیار ذاتی مقرر در بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. ضمن اینکه در شکایت مطروح، به نحوه ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای مورد نظر اشکالی گرفته نشده است. لذا تقاضای رد شکایت دیوان محاسبات کشور را دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شده اند صادر شده است و مفید تصویب موضوع در شورای عالی اداری مستند به ماده قانونی صدرالذکر نیست، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه در تصویب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نشد.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

     


     

    رأی شماره 576 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره 4489/ت39492ن 21/1/1387 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره هـ/۹۰/۳۹۴ - ۱۴/۴/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۶/۳/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۵۷۶

    کلاسه پرونده: ۹۰/۳۹۴

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن ـ۲۱/۱/۱۳۸۷ (موضوع نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

    گردش کار: قائممقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایتنامه شماره ۶۷۲۵۶ - ۲۰/۴/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

    «احتراماً، قسمتی از بند (۱) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن - ۲۱/۱/۱۳۸۷ (که در آن جواز انتقال نهالستان عمومی لردگان استان چهار محال و بختیاری به وزارت مسکن و شهرسازی جهت ساخت و ساز داده شده است)، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

    با این توضیح که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند:

    «اراضی قابل انتقال موضوع جزء (۲ـ۶) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان (۱ مورد)، چهار محال و بختیاری (۱ مورد) و مرکزی (۴ مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (۱۴) استان کشور، (شامل ۱۴ مورد) به شرح جدولهای پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یادشده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید». شایان ذکر است که در بند (۱۰) جدول پیوست تصمیم مذکور به مشخصات نهالستان لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره شده است.

    هرچند در اجزاء (۲ـ۵) و (۲ـ۶) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی (در مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود جهت تأمین اراضی مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت) و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در انتقال مالکیت اراضیای که در چارچوب مکانیابی موضوع جزء ۵ بند یادشده به تصویب هیأت وزیران می رسد) تعیین شده است، اما تصمیم مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به دلایل زیر خلاف قانون تشخیص داده می شود:

    اولاً: در ماده (۲) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر شده است: «کلیه اراضی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است: الف - جنگلها و بیشههای طبیعی ب - مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج - نهالستانهای عمومی. د - پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی. هـ - حریم قانونی تأسیسات دولتی. و – راههای مسیر کوچ ایلنشینها و حریم مربوط به آنها» لذا واگذاری نهالستانهای عمومی به طور مطلق ممنوع است.

    ثانیاً: قانون بودجه سنواتی و مقررات مصرح در آن ناظر به یک سال بوده و برای تسری آن به سالهای بعد نیاز به صراحت قانون دارد.

    ثالثاً: اجزاء (۲- ۵) و (۲ـ۶) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، ماده (۲) آییننامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی ... را نسخ صریح نکرده است. به علاوه از این اجزاء نسخ ضمنی ماده (۲) آییننامه نیز برداشت نمی شود تا به این ترتیب واگذاری نهالستان لردگان به وزارت مسکن و شهرسازی قانونی محسوب شود.

    از این رو در اجرای تبصره بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت قانونی فوق اعلام تا ابطال آن (خارج از نوبت) در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

    موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    بند یک مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن - ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن) به قرار زیر است:

    «۱- اراضی قابل انتقال موضوع جزء (۲ـ۶) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان (۱ مورد)، چهار محال و بختیاری (۱ مورد) و مرکزی (۴ مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (۱۴) استان کشور، (شامل ۱۴ مورد) به شرح جدولهای پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت می باشد، تعیین می شود.

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت، نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یادشده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید.»

    مشخصات زمین مورد نظر در متن مصوبه که مربوط به استان چهار محال و بختیاری می باشد و پیوست مصوبه مورد اعتراض است به شرح زیر بیان می شود:

    «تصویب نامه کارگروه مسکن در تاریخ .........

    کارگروه مسکن به استناد جزء ۲ـ۶ بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، مالکیت اراضی ذیل را به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند.

    مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع جزء ۲ـ۶ بند (د) تبصره ۶

     

    ردیف

    استان

    شهرستان

    پلاک ثبتی

    مساحت به هکتار

    مالکیت فعلی (عنوان دستگاه)

    کاربری زمین

    آدرس ملک

    اصلی

    فرعی

    ۱

    چهارمحال و بختیاری

    لردگان (نهالستان)

    ۵/۱۲۶۱

    ـــ

    20

    جهاد کشاورزی

    ــــ

    محدوده قانونی شهر

     

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۲۶۸۱۹/۱۴۶۷۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

    «۱- در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ نیز به تکلیف دستگاهها به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود حکم شده و صرفاً مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استثناء شده است و استثناء این مناطق از الزام به واگذاری، دلالت بر امکان واگذاری سایر اراضی از جمله نهالستانها دارد.

    ۲- همانگونه که مستحضرند لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و آییننامه اجرایی آن بر حسب دلالتهای ضمنی و سیاق عبارات، مربوط به واگذاری اراضی از جمله مواد (۲ و ۲۳) آن به اشخاص غیر دولتی است و در خصوص نحوه استفاده بخش دولتی از اراضی احکام قانونی دیگری همچون قوانین فوق الذکر و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده است، لذا اساساً استناد به لایحه اصلاحی واگذاری و احیای اراضی به سبب عدم شمول بر مورد صحیح نمی باشد.

    ۳- بر حسب دلالت جزء (۲ـ۶) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع احکام یادشده واگذاری اراضی از دستگاههای اجرایی دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی است و مصوبه مورد شکایت نیز واجد همین دلالت است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت را دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه اجرای بند ۲ـ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] با رعایت جزء ۲- ۵ قانون مذکور موکول شده است ولیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۱۸۹/ت۳۷۵۴۳هـ - ۱۹/۳/۱۳۸۶) در مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن - ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ اینکه بدون تشریفات مقرر در قانون تصویب شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ - ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره هـ/۹۰/۲۵۵ - ۱۶/۴/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲/۴/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۶۰۱

    کلاسه پرونده: ۹۰/۲۵۵

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ - ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران

    گردش کار: قائممقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایتنامه شماره ۳۲۵۹۳- ۲۸/۲/۱۳۹۰، ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ ـ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، مصوبه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هــ۱۶/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران از جهت انطباق با قوانین در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:

    ۱- هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را ۲۰% تعیین و تصویب کرده است.

    ۲- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عدهای از کسبه استان هرمزگان طی نامهای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانستهاند.

    ۳- صرفنظر از مطالب منعکسشده در شکایت کسبه هرمزگان، با توجه به اینکه مطابق ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده ۴ قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با ماده مذکور تشخیص می شود.

    نکته دیگر اینکه پیشنهاددهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لکن ماده (۴) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی این وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است.

    مراتب در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۵۰- تصویب نمود.

    میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (۲۰%) تعیین میگردد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصـوبات دولت (حـوزه معـاونت حقـوقـی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۷۴۵۵۴/۱۴۲۲۹- ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

    «۱- بند «ب» ماده (۲) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۵۰) و بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) و ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) به ترتیب مقرر میدارند:

    - « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران برقرار میگردد.»

    - « ... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود...»

    - « ... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین میگردد».

    بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیأت وزیران است.

    توضیح اینکه واژه «تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیأت وزیران تعیین شود.

    بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۸۵/ت۴۳۴۶۷هـ - ۳۰/۸/۱۳۸۸ وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۵۹۴۳هـ/ب - ۱۱/۳/۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

    ۲- حکم ممنوعیت موضوع ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای «اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آنکه حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر بر کاهش سود بازرگانی هرگونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد میشوند کاهش یافته است.

    ۳- همانگونه که عبارات ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده «انتشار تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظرخواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون در طی سالهای برنامه ممنوع اعلامشده و در ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعیینشده، به لحاظ اینکه اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیأت وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


     

    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره هـ/۹۳/۲۵۱ - ۱۴/۴/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۶/۳/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۶۰۸

    کلاسه پرونده: ۹۳/۲۵۱

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای جلیل جنابزاده

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای جلیل جنابزاده به موجب درخواستی که به شماره ۱۴۸۵- ۱۶/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای صادرشده از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهر تبریز آرای متعارض صادر کردهاند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

    گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه سـیام دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۳۸۱ با موضوع دادخواست آقایان محمدجواد جوادی، میراسماعیل فرهادنیا و خانم منصوره پور رضازاده به طرفیت شهرداری تبریز و به خواسته نقـض رأی کمیسیـون تجدیدنظر ماده صد قـانون شهـرداری مستقـر در شهـر تبریـز به شماره های ۱۳۴۳ - ۲۴/۳/۱۳۸۸ و ۱۳۴۳ - ۱۶/۴/۱۳۸۸، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۳۸- ۱۶/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقایان محمدجواد جوادی، میراسماعیل فرهادنیا و خانم منصوره پوررضازاده علیه شهرداری تبریز مبنی بر نقض رأی شماره ۱۳۴۳- ۱۶/۴/۱۳۸۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که در مقام اعتراض از رأی شماره ۱۳۴۳- ۲۴/۳/۱۳۸۸ کمیسیون بدوی صادر و به موجب آن نسبت به تبدیل دوبلکس به دو واحد در طبقه ۳ و ۴ رأی به اعاده داده، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره ۳۲۶۸۶- ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مشتکیعنه و با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش سازد و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده است و نسبت به دعاوی مطروح دلیلی ابراز نکرده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد به نظر نمیرسد. علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادرشده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است و در خصوص جریمه مطروح چون صراحتاً شکایتی اعلام نشده است موجبی برای اظهارنظر نیست.

    ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۷۳۶ با موضوع دادخواست آقایـان فرمان و جبـرائیل آذری به طرفیت شهرداری تبریز و به خواسته نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهر تبریز به شماره ۶۶۴- ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۱۹- ۲۳/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقایان فرمان و جبرائیل آذری به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تبریز به خواسته نقض رأی شماره ۶۶۴ - ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۵۶۵ - ۴/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی و با عنایت به اینکه شکات اعلام کرده اند ساختمان را با اخذ پروانه از شهرداری تعداد ۴ طبقه احداث کرده اند و طبقات ۳ و ۴ به صورت دوبلکس برابر نقشه و پروانه ساخته شد. النهایه طبقات ۳ و ۴ به طور جداگانه تبدیل به واحد مستقل شد با تقاضای شهرداری کمیسیون حکم به قلع صادر کرده است که امکان تخریب ندارد، طرف شکایت در لایحه مذکور اظهار کرده است که شاکیان برخلاف پروانه، طبقه چهارم را تبدیل به واحد مسکونی مستقل کرده اند کمیسیون به دلیل عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی و عدم تأمین پارکینگ حکم به قلع و تخریب صادر کرده است ملاحظه می شود رأی کمیسیون در دو قسمت است یک قسمت از آن پرداخت جریمه است که اعتراض وارد نیست. اولاً: شکات اعتراض نکرده اند و ثانیاً: در صورت اعتراض نیز اعتراض وارد نیست به رد شکایت حکم صادر می شود. در قسمت دوم در خصوص تبدیل طبقه چهارم به واحد مسکونی مستقل اعتراض وارد است. زیرا اولاً: شکات اظهار کرده اند پارکینگ تأمین است. ثانیاً: تخلفی صورت نگرفته است زیرا توسعه دادهاند و نوع کاربری تغییر نیافته است. علاوه بر این ضرورتی برای تخریب وجود ندارد، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌبه نقض و مقرر میدارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوقالاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند. نظر به اینکه در پرونده های مورد تعارض، شکات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کردهاند، به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول شهرسازی، موضوع مشمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. با توجه به مراتب، رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۳۸ - ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ که به دلیل مذکور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا را مغایر قانون تشخیص نداده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره ۳۰۰/۱۷۹۹۹-۱۱/۴/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    شهردار محترم تهران

    در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۳ گزارش طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب پیرو مصوبه ۲۳/۱۰/۱۳۸۱ از سوی مشاور شهر آفتاب و مدیریت آستان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مقرر شد،

    با توجه به اقدامات صورت گرفته و مصوبات قبلی شورای عالی شهرسازی وضعیت فعلی طرح و چالش های آن در کمیته فنی ۱، مورد بررسی قرار گرفته و ضمن دعوت و حضور جدی استانداری تهران نسبت به حل تداخل محدوده ها، اقدام و راهکارهای مناسب و عملی برای مدیریت مجموعه شهر آفتاب ارائه گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20200 مورخ 22/4/1393

    شماره۳۰۰/۱۸۰۱۹-۱۱/۴/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    شهردار محترم تهران

    رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

    در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش طرح تفصیلی تهران را در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ خود مورد بررسی قرار داد، مرحله اول گزارش کمیته فنی پیرو جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ قرائت شد و با توجه به مباحث جمعیتی شهر تهران، رعایت سقف جمعیتی ۱۰۵۷۰۰۰۰ نفر تأکید شد. همچنین مقرر شد در ادامه بحث با توجه به منابع آب کلانشهر تهران در تمامی برنامه ها این سقف رعایت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهای بعدی، هماهنگی های لازم با کمیسیون های تخصصی شورای شهر به عمل آید و با توجه به تأکید دفتر مقام معظم رهبری و مأموریت تهیه گزارش از وضعیت طرح های تهران گزارشات لازم برای ارائه تهیه گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    ساير مصوبات

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰- ۲۴/۴/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره ۱۰۰/۲۳۰۹۱/۹۰۰۰ - ۲۵/۴/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰- ۲۴/۴/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث

     

    شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

     

    بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

     

    به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

    الف - زندانیان محکوم به حبس:

    ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.

    ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.

    ۳- محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس.

    ۴- محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.

    ۵- محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

    تبصره - محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.

    ب - زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:

    ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

    ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.

    تبصره - محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا بیست میلیون ریال باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.

    ج - محکومین جرایم غیر عمدی و محکومین مالی:

    زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

    د - مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنا خواهند بود:

    محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند.

    تبصره 1 - در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

    تبصره 2 - منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:

    ۱- بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.

    ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.

    ۳- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان گردانها و ملحقات آنها، موضوع بند۶ ماده ۸ قانون مذکور.

    دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

    رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

     


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20204 مورخ 26/4/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷ - ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۵۸

    شماره پرونده ۱۵۸۰ - ۶۲ - ۹۲

    سؤال

    احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکومعلیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است میبایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمایید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.

     

    نظریه شماره ۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌعلیه) و تقسیط محکومٌبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

    ٭٭٭٭٭

    ۵۹

    شماره پرونده ۱۵۲۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

    سؤال

    ۱ـ با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر میدارد مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می شود یا بر اساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است.

    ۲ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟

    ۳ ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوتشده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ در صورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و در کما به سر میبرد از لحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۰۵۷/۹۲/۷ - ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- آنچـه در مـاده ۱۲۱ قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

    ۲- جـرم افتـراء با توّجـه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمی باشد و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

    ۳ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوتشده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آیین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهدای اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیایدم تأثیری در این قضیه ندارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۶۰

    شماره پرونده ۱۵۳۳ - ۱۶/۹ - ۹۲

    سؤال

    آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر.

     

    نظریه شماره۲۰۵۰/۹۲/۷ - ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه خانواده رسیدگی می کند حضور قاضی مشاور زن پیش بینی نشده است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۶۱

    شماره پرونده ۱۵۷۰ - ۷۵ - ۹۲

    سؤال

    ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکومعلیه توقیف شود آیا پس از اجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس از اطلاع از انتقال زمین از طریق مزایده را دارد؟

     

    نظریه شماره ۲۰۴۸/۹۲/۷ - ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با عنایت به اینکه معامله ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می گردد، بیع می باشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می گیرد، بنابراین در صـورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۶۲

    شماره پرونده ۱۵۹۱ - ۱/۱۸۶ - ۹۲

    سؤال

    چنانچه نوجوانی که بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین میشود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؟

     

    نظریه شماره۲۰۲۰/۹۲/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20206 مورخ 30/4/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷ - ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۶۳

    شماره پرونده ۱۳۶۴ - ۱/۱۸۶ - ۹۲

    سؤال

    احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.

    ۱- آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل میشود؟

    ۲- چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا میتواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل میشود و فقط یک حق برای شاکی به وجود میآید.

     

    نظریه شماره ۱۹۹۳/۹۲/۷ - ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت می شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یادشده مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۶۴

    شماره پرونده ۱۴۷۰ - ۲۱۸ - ۹۲

    سؤال

    ۱- چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه میتواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟

    ۲- چنانچه در مورد فوق در جلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت مینماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوا یا سقوط دعوا؟

    ۳- چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

     

    نظریه شماره ۱۹۸۷/۹۲/۷ - ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوا در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاههای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.

    ۲- در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضایی صالحه هدایت نماید.

    ۳- در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می نماید.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۶۵

    شماره پرونده ۱۳۷۹ - ۱/۱۸۶ - ۹۲

    سؤال

    آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ میشود یا خیر.

     

    نظریه شماره ۱۹۵۳/۹۲/۷ - ۸/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۶۶

    شماره پرونده ۱۴۵۵ - ۲/۹ - ۹۲

    سؤال

    با توجه به مسأله ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت در قانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن میشود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمایید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل، کراهت هم شرط است.

     

    نظریه شماره ۱۹۳۱/۹۲/۷ - ۷/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله های ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در این مورد روشن و گویا است.

    ٭٭٭٭٭

    ۶۷

    شماره پرونده ۸۹۲ - ۲۵۰ - ۹۲

    سؤال

    قانونگذار در ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه ای مقرر نموده در صورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده های رایانه ای ذخیرهشده لازم باشد می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ضابطان قضایی می توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده های در حال انتقال و یا انباشت شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می باشد ضابط می تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

     

    نظریه شماره 1918/92/7 - 4/10/1392

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مقررات ماده 34 قانون جرایم رایانهای مصوب 5/3/1388 موضوعاً منصرف از دادههای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی است و به آنها تسری ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از دادههای یادشده، با توجه به مواد 2 و 48 این قانون و نیز تبصره ماده 52 قانون مزبور میبایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص دادههای انباشتشده موقت ناشی از ازتباطات عمومی، در حکم دادههای ذخیرهشده میباشد و لذا مقررات ماده 34 قانون فوقالذکر در این خصوص قابل اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت دادههای مربوطه است و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسری ندارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    68

    شماره پرونده 1399 - 1/127 - 92

    سؤال

    شخص الف نسبت به رأی غیابی، واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبولی واخواهی صادر گردیده با توجه به اینکه برابر ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضر نشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا میتوان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

     

    نظریه شماره 1904/92/7 - 1/10/1392

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اعتراض به بهای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است، هرچند ضمن واخواهی به عمل آمده باشد، قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی به اعتراض است.

     

    ٭٭٭٭٭

    69

    شماره پرونده 1626 - 1/186 - 92

    سؤال

    در بند (ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذکور اساساً به جرایم کمتر از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتقاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟

    منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده 137 چیست؟

     

    نظریه شماره 2253/92/7 - 29/11/1392

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    1 - اولاً: ماده استنادی در این بند «بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 است» زیرا ماده 46 قانون مذکور فاقد بند است.

    ثانیاً: در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن تصریح به جرایم اقتصادی نشده است هرچند مصادیقی از آن مورد نظر قرار گرفته است.

    ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار نیز درج میشود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمیرسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ فقط تعیینکننده آثار جرم است.

    2 - منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت میشود مگر در مورد بندهای الف - ب - پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.

     

    ٭٭٭٭٭

    70

    شماره پرونده 1812 - 1/127 - 92

    سؤال

    احتراماً مستفاد از ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. حال، چنانچه دادگاه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم مورد اعاده دادرسی را تأیید و در واقع قرار رد اعاده دادرسی را صادر نماید آیا از حکم مذکور میتوان تقاضای تجدیدنظر کرد یا خیر؟ تکلف [تکلیف] مرجع تجدیدنظر چیست.

     

    نظریه شماره 2250/92/7 - 28/11/1392

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، همانند رأیی است که بدواً صادر شده و از لحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواهی تابع مقررات عمومی مربوط به آرای دادگاهها است.

     

    ٭٭٭٭٭

    71

    شماره پرونده 1783 - 1/168 - 92

    سؤال

    دادگاه بدوی شخصی را به اتهام آدمربایی با لحاظ ماده 22 قانون مجازات سابق به 2 سال حبس محکوم کرده در حالی که طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی سابق حداقل حبس 5 سال بوده است شاکی به رأی صادره اعتراض و پرونده در شعبه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است آیا دادگاه مذکور میتواند مقدار مجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی را تشدید نماید؟

     

    نظریه شماره 2236/92/7 - 21/11/1392

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 چنانچه دادگاه بدوی در حدود مقرر قانونی مبادرت به تعیین مجازات نموده، دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مجازات را تشدید نماید. اما اگر مجازات معینشده در حکم دادگاه بدوی بدون وجود جهت قانونی، کمتر از حداقل باشد، در صورت اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر میتواند حکم را تصحیح و تا حداقل افزایش دهد که تعیین حداقل مجازات در این صورت تشدید مجازات به شمار نمیآید؛ بلکه همانگونه که در متن ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده از باب تصحیح حکم و تعیین مجازات قانونی صورت میگیرد.