جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56886
    تاریخ انتشار : 14 مرداد 1393 12:40
    تعداد بازدید : 2418

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 200

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/05/01 لغايت 1393/05/10 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/05/01 لغايت 1393/05/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



     

    قانون 4

    اصلاحیه 4

    مصوبات هيأت دولت 5

    تصویب نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی. 5

    تصویب نامه در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی  6

    تصویب نامه در خصوص اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳. 7

    آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی. 8

    تصویب نامه در خصوص تعیین هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها 10

    تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی. 12

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت گذاری فرآورده های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاهها در سال ۱۳۹۲  13

    آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور. 14

    آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 16

    آراي وحدت رويه 19

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور 19

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 20

    مصوبات شوراها 21

    الف - شوراي عالي شهرسازی و معماری 21

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدان. 21

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور) 22

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بازنگری طرح های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج به صورت موضعی و موضوعی. 23

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری. 25

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران. 26

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن  27

    ب - شوراي عالي انقلاب فرهنگی 30

    سیاست های اجرایی اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین) 30

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج. 32

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد 33

    ساير مصوبات 34

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». 34

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه 36

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 36

    نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 39

     


     

    قانون

    اصلاحیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    با عرض پوزش

    نظر به اینکه برابر نامه شماره 8958/216 – 30/2/1392 مجلس شورای اسلامی در انتشار قانون مجازات اسلامی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره 19873 – 6/3/1392 در سطر دوم بند (الف) ماده 661 عبارت «در صورت» به اشتباه «در صورتی» درج گردیده است، که بدینوسیله اصلاح میگردد.

    روزنامه رسمی کشور


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    شماره ۴۷۳۶۱/ت۵۰۴۶۶هـ - ۳۱/۴/۱۳۹۳

    وزارت نیرو - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۱۱۹۲/۹۳ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی به شرح جدول زیر تعیین می شود:

     

    الگوی مصرف ماهانه

    اماکن مذهبی

    منطقه

    بخش

    تعداد طلبه ضربدر 2/1متر مکعب

    حوزههای علمیه روزانه

    کلیه مناطق

    آب

    تعداد طلبه ضربدر 5/4متر مکعب

    حوزههای علمیه شبانهروزی

    میزان اعیانی ضربدر 15/0 متر مکعب

    مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی

    مساحت زیربنا برحسب مترمربع ضربدر 5/2 کیلووات ساعت

    حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی

    ماههای گرم

    مناطق عادی

    برق

    مساحت زیربنا برحسب مترمربع ضربدر 5/1 کیلووات ساعت

    ماههای عادی

    مساحت زیربنا برحسب مترمربع ضربدر 7/5 کیلووات ساعت

    حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی

    ماههای گرم

    مناطق گرمسیر

    مساحت زیربنا برحسب مترمربع ضربدر 8/1 کیلووات ساعت

    ماههای عادی

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


    تصویب نامه در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ - ۲۵/۴/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۲۶۵/۶۰ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی که پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، به شرح جدول زیر و صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۴ با ارز متقاضی، به صورتی که حداکثر ده سال از ساخت آنها نگذشته باشد و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

     

    ردیف

    شماره تعرفه

    شرح

    ۱

    ۸۴۳۰۳۱۲۰

    ماشین آلات حفاری

    ۲

    ۸۴۲۹۵۲۲۹

    بیل مکانیکی با قدرت اسب بخار بالای ۲۲۰

    ۳

    ۸۴۲۹۵۱۲۹

    لودر با قدرت بالاتر از ۳۷۰ اسب بخار

    ۴

    ۸۴۲۹۱۱۲۹

    بلدوزر با قدرت بالای ۳۳۰ اسب بخار

    ۵

    ۸۷۰۴۱۰۹۰

    دامپتراک با ظرفیت حمل بالای ۳۵ تن

     

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    شماره ۴۷۵۷۱/ت۵۰۳۱۶هـ - ۳۱/۴/۱۳۹۳

    وزارت راه و شهرسازی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۸۴۹۸ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد:

    ۱- متن زیر جایگزین بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ می شود:

    ۲- طرف مشارکت سی و سه درصد منابع مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تا رسیدن به مرحله بهره برداری کامل به موقع تأمین و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز علاوه بر تأمین کامل هزینه های مربوط به تکمیل مطالعات، دستگاه نظارت و تملک اراضی واقع در مسیر آزادراه، معادل شصت و هفت درصد از منابع لازم و مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تا رسیدن به مرحله بهره برداری، از محل ردیف (۴۰۷۰۲۰۷۳) به موقع تأمین و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب مشترک طرح واریز خواهد نمود.

    ۲- تصویب نامه شماره ۳۷۴۴۵/ت۴۷۹۲۱هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ لغو می شود.

    ۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف یک سال نسبت به تکمیل آزادراه چهارخطه کنارگذر شمالی مشهد اقدام نماید و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است بودجه لازم را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پیش بینی کند.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    شماره ۴۶۱۵۶/ت۵۰۴۱۱ک - ۲۹/۴/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:

     

    آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی

     

    ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف - شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

    ب - منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شوند.

    ج - دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

    د - متقاضی: شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می کند.

    هـ - طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمانبندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساختهشده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.

    و - طرح جامع: طرح بلندمدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرحهای ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.

    ز - زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخشهای حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات.

    ح - محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد.

    ماده ۲ - فرآیند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد:

    الف - ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.

    ب - ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاههای اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذیربط قانونی.

    ج - بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائهشده توسط دبیرخانه.

    د - ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.

    هـ - طرح ایجاد منطقه در شورا برحسب تصمیم دبیر شورا.

    و - تنظیم و تقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویب.

    ماده ۳ - وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یکی از مهمترین پیش نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.

    تبصره ۱ - حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.

    تبصره ۲ - سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارائه طرح جامع اقدام نماید.

    ماده ۴ - متقاضیان تأسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:

    ۱ - ارائه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.

    ۲ - نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)

    ۳ - وضعیت شبکه های زیربنایی شامل:

    الف - آب (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی ربط).

    ب - برق (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی ربط).

    ج – زیرساختهای مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی ربط).

    د - شبکه های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی).

    هـ - انرژی (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی ربط).

    ۴ - نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه.

    ۵ - اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیر دولتی.

    ۶ - نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.

    ۷ - تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده های مصوب در تقسیمات کشوری.

    تبصره - چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.

    این تصویب نامه در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

     


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۴۹۳۱۸/ت۵۰۲۶۹هـ - ۴/۵/۱۳۹۳

    وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    الف - هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۴۷/ت۵۰۲۶۹هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ - هدف و مأموریت:

    سیاستگذاری، زمینه سازی، بررسی لوایح و مقررات و در صورت لزوم ایجاد ساز و کار مناسب به منظور ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجریه و مدیریت شهری در جهت تحقق مدیریت مطلوب یکپارچه شهری از طریق تعریف نسبت بین ارکان اداره ملی و مدیریت محلی.

    ۲ - راهبردها:

    الف - توسعه پایدار محلی.

    ب - بهبود نظام مدیریتی کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها مبتنی بر مدیریت آمایشی.

    ج - نظارت دقیق و کارآمد بر گسترش کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها.

    د - تحقق حداکثری حقوق شهروندی.

    هـ - افزایش سطح مشارکت مردم در اداره امور محلی با رعایت اصل (۱۰۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    و - ارتقای کیفیت محیط زیست.

    ز - تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار.

    ۳ - شرح وظایف:

    الف - تدوین و بهروزرسانی منظم سند آسیب شناسی، طبقه بندی، اولویت بندی و رفع برنامه ریزی شده مسایل و مشکلات کلانشهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها و بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مسایل و مشکلات مذکور در چهارچوب مقررات مربوط.

    ب - سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت مدیریت کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها به منظور تحقق مأموریت کمیسیون با اولویت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و بهبود نظام مدیریتی کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ج - تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع مشکلات مدیریت شهری کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها با اولویت رفع تداخل نهادهای موازی و هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری در اجرای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به رعایت ظرفیت زیستی، آثار زیست محیطی (به ویژه آلودگی هوا)، حل معضل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری.

    د – سیاستگذاری به منظور توقف روند مهاجرت موجود به کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها و ایجاد مزیت برای باز توزیع فعالیت و جمعیت در چارچوب سیاستهای کلی آمایش ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه آمایش جامع کشور، طرح کالبدی ملی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    هـ - تدوین و تنظیم مدل و ساز و کار مالی و تدوین بودجه کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها با هدف تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار و ارائه به مراجع قانونی ذیربط برای تصویب.

    و - ارزیابی روند اجرای قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری در کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها و میزان اثربخشی آنها و دستیابی به اهداف پیش بینیشده با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و شهرداریها.

    ز - تدوین فرآیندهای اجرایی به منظور جلب و افزایش مشارکت شهروندان، نهادهای حرفه ای، صنفی و مدنی بر مبنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در مراحل بررسی و تصمیم سازی پیرامون مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کلان شهرها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ح - سیاستگذاری و تدوین نحوه واگذاری انجام طرحها، مطالعات و پژوهش های مربوط به مسایل و مشکلات کلان شهرها توسط دستگاههای اجرایی و شهرداری های کلان شهرها به دانشگاه ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی و مشاوران ذی صلاح داخلی و خارجی با هدف هم افزایی و افزایش بهره وری، کارایی و اثربخشی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ب - استاندار، رئیس شورای شهر و شهردار سایر کلان شهرها (حسب مورد) با حق رأی در جلسات کمیسیون اصلی (به تشخیص رئیس کمیسیون) و معاونین آنها در جلسات کمیته فرعی (به تشخیص دبیر کمیسیون) حضور می یابند.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۴۸۴۹۳/ت۵۰۶۵۴هـ - ۱/۵/۱۳۹۳

    وزارت جهاد کشاورزی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۸۵۷/۰۲۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای بخش کشاورزی در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

    ۲ - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید.

    ۳ - تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

    ۴ - شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت گذاری فرآورده های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاهها در سال ۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۴۸۱۲۸/ت۵۰۸۶۴هـ - ۱/۵/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت نفت

    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۸۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    مبنای قیمتگذاری فرآورده های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاهها در سال ۱۳۹۲، مطابق سال ۱۳۹۱ تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

     


     

    آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۴۸۴۸۹/ت۵۰۰۹۰هـ - ۱/۵/۱۳۹۳

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع نامه شماره ۵۴۰۸۶۰/و مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۹) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب ۱۳۹۲ - ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

    ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف - قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب ۱۳۹۲ -

    ب - شورا: شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون.

    پ - دبیرخانه: دبیرخانه شورا.

    ت - سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور.

    ماده ۲ - جلسات شورا با حضور حداقل (۵) عضو صاحب رأی تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات آن بر اساس رأی موافق حداقل (۴) عضو صاحب رأی معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

    تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در سازمان تشکیل و مستقر می گردد.

    تبصره ۲ - جلسات شورا هر سه ماه یک بار با دعوت دبیر شورا تشکیل می گردد. در صورت ضرورت، با درخواست حداقل (۳) عضو (صاحب رأی) جلسات فوق العاده با دعوت دبیر شورا تشکیل می شود.

    تبصره ۳ - ابلاغ مصوبات شورا با رئیس و پی گیری اجرای آنها بر عهده دبیر شورا می باشد.

    تبصره ۴ - موضوعات برای طرح در شورا جمع بندی و توسط دبیر شورا مطرح می شود.

    ماده ۳ - در اجرای تبصره ماده (۳) قانون، شورا می تواند برای بررسی های علمی، فنی و آماری لازم در مورد مأموریت های محوله نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام نماید. حدود اختیارات و وظایف کارگروه های تخصصی به تصویب شورا خواهد رسید. اعضاء و رئیس کارگروه های تخصصی پس از تصویب در شورا با حکم رئیس شورا منصوب می شوند.

    ماده ۴ - وزارت آموزش و پرورش موظف است اطلاعات سوابق تحصیلی را در زمان تعیینشده توسط شورا به سازمان ارائه دهد.

    ماده ۵ - به منظور تعیین و تنظیم سابقه تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موضوع قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن استانداردسازی امتحانات (از نظر سطح دشواری و اصول سنجش و اندازه گیری سؤالات امتحانی)، تدابیر لازم را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و با رعایت اصول سنجش و اندازه گیری به عمل آورد.

    ماده ۶ - در اجرای ماده (۳) قانون، راهکارهای اجرایی تحقق وظایف شورا در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته عبارت است از:

    الف - تعیین دروس مؤثر سوابق تحصیلی و تعیین ضریب هر درس در هر گروه آزمایشی.

    ب - تعیین روش پذیرش رشته محل ها در هر سال.

    پ - تصمیم گیری در خصوص سنجش و پذیرش داوطلبان فاقد سوابق تحصیلی یا دارای سوابق تحصیلی ناقص.

    ت - نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو.

    ث - تعیین ملاک های لازم برای نحوه پذیرش رشته محل ها بر اساس یکی از روش های پیش بینیشده در ماده (۵) قانون.

    ج - تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات ارجاعی از سوی رئیس شورا.

    تبصره - در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، روش پذیرش دانشجو با توجه به ظرفیت رشته محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تا پایان شهریور ماه، قبل از آزمون تعیین و ضمن اطلاع رسانی اولیه از طریق سازمان قبل از ثبت نام اعلام می شود.

    ماده ۷ - میزان تأثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال های تحصیلی مختلف، به صورت تدریجی افزایش می یابد.

    ماده ۸ - کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی موظفند قبل از هرگونه پذیرش، به منظور انطباق با مصوبات شورا، هماهنگی لازم را با دبیرخانه سازمان انجام دهند.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک - ۲۱/۸/۱۳۹۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۱۷۳۳/ت۳۲۵۶۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:

     

    آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

    ماده ۱ - اصطلاحات زیر در این تصویب نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می شود. سامانه یادشده در این تصویب نامه به اختصار (ستاد) نامیده می شود.

    ب - تأمینکننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد، کالا، خـدمت یـا اموال غیر منـقول خود را جهت فـروش به خـریداران ارائه می کند.

    ج - مزایده گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند.

    د - اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیر منقول و خدمات مورد استفاده در دستگاههای اجرایی.

    ماده ۲ - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

    ماده ۳ - دستگاههای مشمول این آیین نامه برای انجام معاملات بالای (۱۰) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می باشند.

    ماده ۴ - تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.

    ماده ۵ - دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره های آموزشی معرفی نمایند.

    ماده ۶ - معاملات محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنا و با رعایت مقررات مربوط انجام می شود.

    این تصویب نامـه در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی

     

    پيوست ٢

    مراحل عضويت دستگاههاي اجرايي مشمول سامانه تداركات الكترونيكي دولت

     

    1- اعلام اسامي كاربران و رابط دستگاه جهت دورههاي آموزشي (مطابق پيوست ٣).

    ٢- اعلام برنامه آموزش و مشخصات كاربري دستگاه از سوي مديريت سامانه.

    ٣- حضور رابط و كاربران دستگاه در دورههاي آموزشي برنامهريزيشده.

    ٤- دريافت گواهي امضاي الكترونيكي مقام مسؤول و كاربران دستگاه با هماهنگي و پيگيري رابط دستگاه.

    ٥- نهاييسازي ثبت نام توسط مقام مسؤول دستگاه.

    ٦- انجام معاملات آزمايشي در محيط آموزشي سامانه توسط كاربران و دريافت گواهينامه آموزشي.

    Ø      با توجه به ماده ١- الف از آييننامه فعاليت سامانه ستاد، لازم است پرداختهاي دستگاه نيز در بستر اينترنت محقق گردد كه در صورت دولتي بودن حسابها لازم است اقدامات ذيل توسط دستگاه و به موازات اقدامات فوق انجام گردد:

    i. ذيحساب: اعلام حسابهاي نيازمند برداشت از پيوست ٤ به اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي/ اداره امور اقتصادي و دارايي استان جهت صدور مجوز برداشت اينترنتي از حساب (طبق فرمت مندرج در پيوست ٥).

    ii. اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي/اداره امور اقتصادي و دارايي استان: اعلام حسابهاي معرفيشده دستگاهها به بانك/بانكهاي عامل جهت ايجاد مشخصات برداشت اينترنتي.

    iii. بانك عامل: ايجاد حسابهاي اينترنتي و اعلام به متولي حساب دستگاه جهت اطلاعرساني به دستگاه.

    iv. ذيحساب: مراجعه به بانك و دريافت مشخصات برداشت اينترنتي از حسابها.

     

    كد سند: ٠٣ - ٢٥ - S-N-FR

    تاريخ تكميل:

    صفحه ... از ...

     

    فرم معرفي كاربران سامانه تداركات الكترونيكي دولت

     

    نام دستگاه اجرايي:

     

    رديف

    نام سامانه

    نقش

    مناقصه

    نام و نام خانوادگي

    تلفن مستقيم

    1

    رابط و پشتيبان(*)

     

     

    2

    مسؤول ثبت مناقصه

     

     

    3

    مقام تشخيص

     

     

    4

    جانشين مقام تشخيص

     

     

    5

    ذيحساب

     

     

    6

    مدير مالي

     

     

    7

    جانشين ذيحساب

     

     

    8

    عامل ذيحساب

     

     

    9

    صاحب امضاي سوم(**)

     

     

    10

    مسؤول فني

     

     

    11

    عضو كميسيون برگزاري مناقصه

     

     

    12

    انباردار

     

     

    13

    مسؤول كميته فني/بازرگاني

     

     

     

    ((* وظايف «رابط و پشتيبان» در هر دستگاه اجرايي به شرح ذيل ميباشد:

    الف) نقش ارتباطي بين «ستاد» و دستگاه اجرايي به عنوان نماينده دستگاه ب) پيگيري امور مربوط به ثبتنام دستگاه اجرايي در سامانه ج) پيگيري امور مربوط به اخذ گواهي امضاي الكترونيكي كاربران.

    *رابط ميتواند براي هر سه سامانه مشترك باشد.

    **)) مربوط به شركتهاي دولتي يا نهاد/ مؤسسه عمومي غير دولتي ميباشد.

    ü      ممكن است فردي يكي از نقشهاي مشترك در هر سه سامانه را برعهده داشته باشد. به عنوان مثال در هر سه سامانه مقام تشخيص باشد. در اين صورت در هر سه سامانه به صورت مجزا تعريف خواهد شد.

    ü      در صورت لزوم امكان معرفي بيش از يك نفر براي هر كدام از نقشهاي سامانههاي خريد جزئي و متوسط، مناقصه و مزايده وجود دارد. شما ميتوانيد با تهيه نسخه ديگري از اين فرم ساير كاربران را معرفي نماييد.

    ü      لازم است محتواي فرم فوق به صورت تايپي تكميل و در قالب نامه رسمي ارسال گردد. به فرمهاي دستنويس و ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

    ** در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص نحوه تكميل اين فرم با شماره ٢٧٣١٣١٣١ - ٠٢١ تماس بگيريد.

    نام و نام خانوادگي تكميلكننده:                             

    امضاء:                                  

     

    پيوست ٤

    انواع حسابهاي مورد بهرهبرداري در حوزه مناقصه سامانه تداركات الكترونيكي دولت «ستاد»

     

    ١- حساب از نوع هزينهاي جهت پرداخت وجه كالا.

    2- حساب از نوع «درآمدي» جهت واريز هزينه اسناد مناقصه (اختياري در صورت اخذ مجوزهاي لازم).

    3- حساب از نوع «دريافت وجوه سپرده» جهت واريز وديعه.

    4- حساب از نوع «رد وجوه سپرده» جهت عودت وديعههاي دريافتي.

    ٥- حسابها از نوع «اعتبارات تملكي» «اعتبارات اختصاصي» و «ساير منابع».

     

    پيوست ٥

    مدير كل محترم خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي/اداره محترم امور اقتصادي و دارايي استان

    با سلام و احترام

    پيرو مصوبه شماره ١١٠٠٠٩/ت ٤٤٨٩٧ ن مورخ 19/5/1389 و ابلاغيه شماره ١٦٥٣٨٩/ت ٤٦٨٤٩ ك مورخ ٢١/8/1390 هيأت محترم دولت با عنوان «آیيننامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت» و در راستاي ابلاغيه شماره 21492/41 مورخ 3/9/1392مدیریت سامانه ستاد با موضوع الزام به انجام معاملات در بستر سامانه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید مجوز برداشت از حسابهای ذیل برای این دستگاه، علاوه بر صدور چک، به صورت برداشت اینترنتی نیز جهت انجام پرداختهای مشمول سامانه صادر گردد.

     

    حوزه مناقصات:

    نوع حساب:.................حساب شماره.......................نزد بانک....................شعبه................

                                                                                                     ..............................

                                                                                                               ذی حساب

     

     

     

    رونوشت:

    Ø       مقام مسؤول محترم دستگاه اجرایی در سامانه ستاد، جهت استحضار.

    Ø       سرکار خانم مهندس فرشیدفر مدیریت محترم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، جهت استحضار.


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري


     

    مصوبات شوراها

    الف - شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    شماره ۳۰۰/۲۱۲۹۹ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ طرح جامع شهر محمدان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    با توجه به تداخل حریم و محدوده پیشنهادی طرح جامع شهر محمدان با تقسیمات سیاسی و مغایرت این امر با قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها»، همچنین نظر به تداخل حریم شهر نامبرده با شهر ایرانشهر، طرح فوق به استان عودت داده می شود تا حداکثر پس از سه ماه، ایرادات مذکور برطرف شده و طرح مجدداً جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    شماره ۳۰۰/۲۱۳۱۷ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    شهردار محترم تهران

    ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

    در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ مقرر نمود:

    نظر به طرح تغییر کاربری بوستان مادر در منطقه ۵ شهرداری تهران (پروژه نور) به کاربری خدماتی و مسکونی (تغییر پهنه G در خیابان آیت اله کاشانی جنب ساختمان شهرداری منطقه ۵، به پهنه M و R) بدون طی اقدامات قانونی و پیرو جلسات مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و ۱۹/۳/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و اعلام مصوبه مبنی بر توقف پروژه ساخت و ساز و درخواست مدارک و مستندات قانونی و پس از بازدید نمایندگان شورا و ارائه گزارش مبنی بر ادامه فعالیت ساختمانی در حجم وسیع، این موضوع مجدداً در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ قرار گرفت و مقرر شد:

    ۱- کلیه فعالیت های ساختمانی در محل مورد بحث می بایست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پیشین شورا تعطیل و گزارش رسمی مبنی بر تعطیلی کار از جانب شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می شد که تاکنون صورت نگرفته است و مسؤولیت عواقب آن بر عهده شهرداری است.

    ۲- شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً بر تثبیت کاربری زمین مورد بحث به کاربری فضای سبز تأکید نموده و مسؤول هرگونه تخلف از ضوابط مذکور، همچنان شهرداری تهران خواهد بود.

    ۳- موضوع تخلف شهرداری از اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف فعالیت ساختمانی در صورت اصرار بر تخلف، جهت پیگیری حقوقی از طریق دبیرخانه شورای عالی به مراجع نظارتی ارجاع گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بازنگری طرح های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج به صورت موضعی و موضوعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره۳۰۰/۲۱۲۹۰ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان

    در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقـررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ پس از استماع گزارش بازدید دبیر شورا و هیأت همراه از شهرهای مرزی و مرکز استان کردستان تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

    نظر به شرایط مهم راهبردی مناطق مرزی استان کردستان و با توجه ویژه به شهرهای آن منطقه و نیز تغییرات وسیع و سریع رخ داده در سالهای اخیر در نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در محدوده و حریم این شهرها، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ ضمن تأکید بر چارچوب زیر:

    • ضرورت توجه به رویکرد آمایشی در منطقه.

    • توجه جدی به مقولات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و میراث فرهنگی و تاریخی.

    • توجه به مقوله پدافند غیرعامل با تمرکز بر سکونتگاههای روستایی در نوار مرزی و تثبیت جمیعت در آنها در نسبت و رابطه با شهرهای موردنظر.

    • توجه به اتخاذ راهکارهای کارآمد مدیریتی، نظارتی و هدایتی به منظور جلوگیری از رشد پدیده سفته بازی زمین در این منطقه.

    • ضرورت برنامه ریزی به منظور بهره گیری از پتانسیل های ایجادشده جهت توسعه در منطقه و هدایت آن.

    • ضرورت هماهنگی بخش های مختلف تصمیم گیری درباره ایجاد و یا گسترش هرگونه سکونتگاه جدید در منطقه با الزامات طرحهای توسعه شهری و منطقه ای.

    مقرر داشت:

    بازنگری طرح های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج با رعایت ملاحظات الزامی زیر در دستور کار قرار گیرد:

    الف - بازنگری این طرحها می بایست به صورت موضعی و موضوعی و در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد. به همین منظور:

    ۱- شرکت عمران بهسازی شهری با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت دو ماه بر مبنای مشارکت نهادهای محلی و رعایت چارچوب اشارهشده در صدر این مصوبه راهکارهای بهسازی وضعیت کالبدی این شهرها و سازمان اجرایی آن را در چارچوب طرحهای عمران و بهسازی شهری تهیه و به دفتر طرحهای کالبدی معاونت شهرسازی و معماری ارائه نماید.

    ۲- اعلام نتایج بررسی های موضوع بند ۱ توسط دفتر طرحهای کالبدی جهت تأیید نهایی به دبیرخانه شورای عالی حداکثر دو هفته پس از ارسال آنها توسط شرکت عمران و بهسازی شهری صورت پذیرد.

    ۳- تدوین شرح خدمات بازنگری طرح جامع شهرهای فوق الذکر به همراه جدول زمان بندی انجام آنها و ارسال آنها توسط شرکت عمران و بهسازی شهری به دبیرخانه شورای عالی جهت تأیید نهایی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام تأیید موضوع بند ۲.

    ۴- معرفی مشاوران منتخب و سازمان انجام کار جهت اجرای بازنگری طرح جامع توسط شرکت عمران و بهسازی شهری با هماهنگی اداره کل استان به دبیرخانه شورای عالی جهت بررسی و تأیید حداکثر یک ماه پس از اعلام تأیید موضوع بند ۳.

    ب - دبیرخانه شورای عالی موظف است در زمانهای مقرر گزارش پیشرفت کار را تهیه و مراتب را به دبیر شورای عالی اطلاع دهد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۳۰۰/۲۱۳۰۱ - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    استاندار محترم (کلیه استانها)

    رؤسای محترم دانشکده های شهرسازی و معماری (کل کشور)

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    شهرداران محترم (شهرهای مرکز استان)

    در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند،

    شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ و در راستای بندهای ۲ و ۸ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی، گزارش ارزیابی مسابقات معماری را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    ۱- آیین نامه جامع مسابقات شهرسازی و معماری با رویکرد لزوم توجه ویژه به اسناد فرادست و طرح های توسعه و عمران مصوب، توسط کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه برای تأیید حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام مصوبه به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

    ۲- با توجه به لزوم تهیه طرح بناهای شاخص از طریق برگزاری مسابقه، دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و همچنین گردش کار تصویب آنها، توسط کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از اعلام مصوبه تهیه و برای تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

    ۳- ضمن تأکید بر لزوم اجرای مصوبه طرح جامع شهر تهران، در خصوص بررسی و تصویب طرحهای موضعی و موضوعی، که مرجع تصویب آنها شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد، طرح برگزیده مسابقه فاز دو برج میلاد نیز، نیازمند بررسی از طریق سیر مراحل قانونی تصریح شده در پیوست شماره چهار سند مصوب طرح جامع شهر تهران و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری، توسط کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی۳) بوده و تا قبل از تکمیل مراحل بررسی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه عملیات اجرایی در این خصوص می بایست متوقف گردد.

    ۴ـ دبیرخانه ضمن مکاتبه با دانشگاهها، شرکتهای مهندسین مشاور و جامعه مشاوران استانها (استانداریها و شهرداریهای) کشور نسبت به رعایت اسناد بالادست به عنوان بخشی از صورت مسأله مسابقات معماری و شهرسازی و تعهد داوران بر آنها تأکید نماید. افزون بر این، در این باره اطلاع رسانی عمومی نیز صورت گیرد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۳۰۰/۲۲۰۸۱ - ۲۹/۴/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    شهردار محترم تهران

    ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

    پیرو نامه شماره ۳۰۰/۱۸۰۱۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران به استحضار می رساند، متن نامه فوق الاشاره به شرح ذیل اصلاح می گردد:

    در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش طرح تفصیلی تهران را در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ خود مورد بررسی قرار داد، مرحله اول گزارش کمیته فنی پیرو جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ قرائت شد و با توجه به مباحث جمعیتی شهر تهران، رعایت سقف سکونت پذیری ۱۰۵۷۰۰۰۰ نفر و سقف جمعیت پذیری ۹۲۰۰۰۰۰ نفر تأکید شد. همچنین مقرر شد در ادامه بحث با توجه به منابع آب کلانشهر تهران در تمامی برنامه ها این سقف رعایت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهای بعدی، هماهنگی های لازم با کمیسیونهای تخصصی شورای شهر به عمل آید و با توجه به تأکید دفتر مقام معظم رهبری و مأموریت تهیه گزارش از وضعیت طرحهای تهران گزارشات لازم برای ارائه تهیه گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اصلاحیه فوق، به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۳۰۰/۲۱۸۶۴ - ۲۹/۴/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ با توجه به شرایط ویژه شهر مشهد و فاصله زمانی طولانی از تصویب آخرین طرح جامع و نظر به موضوعات و مسایل متعدد، در این رابطه گزارشی از کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن ارائه گردید.

    نظر به اهمیت تصمـیم گیری فوری درباره برخی از مـوضوعات شاخص که عدم توجه به آنها، حتی در کوتاه مدت، تبـعات جبـرانناپذیری را به دنـبال خواهد داشت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب نمود:

    ۱ - جهت حفظ باغات و کاربری های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می دارد:

    ۱-۱- کلیه باغات موجود که در طرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ دارای کاربری سبز می باشند، با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.

    ۲-۱- کلیه باغات موجود (خصوصاً باغ ملکآباد) که در طرح جامع مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ و از آنها با کاربری باغ یاد شده است و در طرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیر از کاربری سبز و یا باغ می باشند، با کاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر در کاربری آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می شود.

    ۳-۱- گزارش اقدامات انجامشده درباره موضوع بندهای مذکور به صورت مجزا باید حداکثر ظرف دو هفته توسط اداره راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

    تبصره - معیار تشخیص وضع موجود مندرج در بندهای ۱-۱ و ۲-۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجود کاربری ها در صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ است.

    ۲- در راستای پیشگیری از عوارض شدیداً زیانبار زیست محیطی برای شهر مشهد و به منظور جلوگیری از افزایش این عوارض، مقرر می شود:

    ۱-۲- هرگونه استقرار جدید و یا هرگونه توسعه اعم از درونی و یا بیرونی در صنایع موجود مستقر در پهنه غرب مشهد: دشت آبخوان (محور مشهد - قوچان)، با لحاظ یافته های مطالعات طرح فرادست مجموعه شهری مشهد، ممنوع می باشد.

    ۲-۲- اداره راه و شهرسازی استان موظف است با همکاری سایر ادارات و نهادهای ذیربط نسبت به انتقال تدریجی این صنایع به محل مناسب و مکان یابی قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

    ۳- کلیه مدارک طرح جامع شهر مشهد باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام این مصوبه جهت بررسی و طی فرآیند تصویب به کمیته فنی شماره یک شورای عالی شهرسازی و معماری تحویل داده شود.

    ۱-۳- دبیرخانه شورا موظف است پس از دریافت مدارک نسبت به تسریع در بررسی و به صورت خارج از نوبت اقدام نماید.

    ۲-۳- کمیته فنی شماره یک موظف است بررسی خویش را با رعایت چارچوب زیر و لحاظ سایر بندهای این مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اعلام این مصوبه، انجام داده و نتیجه را جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد:

    ۱-۲-۳- بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی درباره کلیه تغییرات کاربریهای خدمات غیر انتفاعی مقیاس شهری (مانند کاربریهای فرهنگی، ورزشی، درمانی، آموزش عالی و ... بجز کاربریهای سبز و باغات) به سایر کاربریها مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/1۳۸۹.

    ۲-۲-۳- لزوم جلوگیری از توسعه روستاها و سکونتگاههای واقع در حریم شهر مشهد با توجه به یافته های طرح مجموعه شهری مشهد.

    ۳-۲-۳- لزوم ممانعت از پروژه های بلند مرتبه سازی بر اساس محدودیت های معرفیشده در طرح جامع.

    ۴-۲-۳- بررسی و اعلام نظر کارشناسی درباره تداخل محدوده و حریم مصوب کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ و مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ با محدوده شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز).

    ۵-۲-۳- بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی درباره موضوع سقف جمعیتی در طرح جامع با توجه به پیش بینی منابع آب.

    ۶-۲-۳- ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی درباره فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی طرح.

    ۷-۲-۳- موضوع طرحهای مربوط به پادگان لشگر ۷۷ و میدان تیر، پس از تهیه و طی فرآیند قانونی در استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

    ۴- نظر به توجه فوق العاده شورای عالی شهرسازی و معماری به محدوده پیرامونی حرم مطهر ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و اهمیت آن و نیز سرعت روند اتفاقات در این محدوده مقرر می شود کمیته فنی شماره یک با استفاده از مشاوره های تخصصی به بررسی دقیق طرح این محدوده پرداخته و موارد زیر را به عنوان چارچوب در این باره در نظر داشته باشد:

    ۱-۴- بررسی و تأیید کلیه طرحهای موضعی مؤثر در بافت پیرامونی حرم مطهر (از قبیل حیات زیرسطحی، طرح مفصل، راه باغها، خیابانهای شعاعی و ...) در کمیسیون ماده ۵ و تصویب آنها در شورای عالی شهرسازی و معماری.

    ۲-۴- تجدیدنظر در ضوابط طرح بافت پیرامون حرم مطهر، خصوصاً ضوابط تجمیع و ضرورت رعایت مقیاس انسانی در ساخت و سازها و پرهیز از ساخت و سازهای درشت دانه بدون رعایت اصول و عدم تناسب با دانه بندی اولیه بافت و پیشینه تاریخی آن.

    ۳-۴- شناسایی، ثبت و مستندسازی کلیه آثار تاریخی موجود در بافت پیرامونی حرم مطهر به منظور هویت بخشی به این بافت توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان.

    ۴-۴- تهیه، تصویب و اجرای طرح موضعی باز زنده سازی حداقل یک نمونه از محلات قدیمی در راستای حفظ و احیای بخشی از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر توسط شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره راه و شهرسازی استان.

    ۱-۴-۴- شناسایی و معرفی محدوده های فوق الذکر توسط شهرداری حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام این مصوبه.

    ۵ -۴- تعیین و تدقیق حرایم آثار تاریخی ثبتشده در بافت پیرامون حرم و تهیه طرح ویژه توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.

    ۶-۴- بررسی و اعلام نظر کارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی درباره صیانت از آثار تاریخی موضوع بند ۳-۴ و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور جلوگیری از ابطال ثبت اثر در شعبات دیوان عدالت اداری.

    ۷-۴- ارائه راهکار جهت تجدید بنای آثار ثبتی تخریبی در بافت پیرامونی حرم.

    ۵- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در اولین فرصت موضوع پروژه مشهد مال را در دستور کار قرار داده و با توجه به سابقه این پروژه گزارشی را جهت ارائه در شورای عالی تهیه نماید.

    ۶- از تاریخ اعلام مصوبات این جلسه ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی از هرگونه توافق، صدور مجوز و یا هر اقدام اداری دیگری که در تعارض با هریک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذکر است خودداری کرده و در موارد مذکور منتظر اعلام تصمیم شورای عالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.

    ۷- اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است با همکاری سایر دستگاههای نظارتی و با بهره گیری از مشارکت عمومی گزارشات نوبه ای از اقدامات مربوط به کلیه مصوبات فوق الذکر و تخلفات احتمالی را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران - پیروز حناچی


     

    ب - شوراي عالي انقلاب فرهنگی

    سیاست های اجرایی اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)

    (مصوب جلسه ۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۵۵۰۱/۹۳/دش - ۲۵/۴/۱۳۹۳

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت آموزش و پرورش - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

    مصوبه «سیاست های اجرایی اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)» که در جلسه ۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به استناد بند ۲ ماده ۵ آییننامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل برای تدوین برنامههای اجرایی، اصلاح قوانین و آییننامهها ابلاغ می شود:

    سیاست ۱: بازنگری و تعیین ظرفیتهای آموزش عالی و میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی با توجه به:

    الف - نرخ فارغالتحصیلان بیکار در هر رشته، نرخ اشتغال فارغالتحصیلان یک رشته در مشاغل غیر مرتبط با آن رشته تحصیلی، نرخ اشتغال فارغالتحصیلان رشتههای دیگر در مشاغل مرتبط با آن رشته تحصیلی (به صورت ملی و استانی).

    ب - نرخ افزایش یا کاهش فرصتهای شغلی و کارآفرینی دانش آموختگان.

    ج - برآورد میزان نیاز ملی ناشی از برنامههای توسعه کشور، برنامههای توسعه استانی، اولویتهای نقشه جامع علمی کشور، علوم و فناوریهای نوین و آیندهپژوهی علمی و فناوری.

    د - میزان مهاجرت دانشآموختگان و اعزام نیروی متخصص به خارج از کشور.

    ه - تعداد دانشجویان و تعداد فارغالتحصیلان شاغل هر رشته تحصیلی.

    سیاست ۲: توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، منتج از سیاست ۱، در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی بین مؤسسات آموزش عالی ملی و استانی با توجه به:

    الف - نیازهای محلی و مزیتهای نسبی استانها و مناطق مرتبط با مؤسسه مورد نظر در رشتههای مختلف تحصیلی به ویژه در رشتههای مهارتی.

    ب - قابلیت هیأت علمی، امکانات و استانداردهای آموزشی مؤسسه مربوطه در رشته مورد نظر.

    ج - رتبه و عملکرد مؤسسه و یا واحدهای تابعه آن در نظام رتبهبندی مؤسسات آموزش عالی.

    د - مأموریتهای تعیینشده برخی از مؤسسات آموزش عالی به منظور پرداختن به مسائل جدید علم و فناوری و کمک به اجرای برنامههای ملی پیشرفت علمی و فناوری.

    سیاست ۳: توجه به اقتضائات جنسیتی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در تعیین ظرفیت جذب دانشجو در رشتهها، محلها و مقاطع مختلف تحصیلی.

    سیاست ۴: هماهنگی و توازن در میزان جذب دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی به نحوی که هرم نیروی انسانی در زمینه های مورد نیاز کشور به صورت متعادل شکل گیرد.

    سیاست ۵: توزیع مأموریت و هماهنگی میان بخش غیر دولتی و دولتی آموزش عالی در گسترش مقاطع آموزش عالی و رشته های دانشگاهی به منظور متناسبسازی سهم هر کدام از زیرنظامهای آموزشی (دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، علمی - کاربردی، غیرانتفاعی و غیره).

    سیاست ۶: ساماندهی تقاضای اجتماعی آموزش عالی مازاد بر سقف نیاز کشور، منتج از سیاست ۱، از طریق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مجازی و سایر دانشگاهها در رشتههای متناسب با نیازهای زندگی فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه با رعایت استانداردهای آموزشی.

    سیاست ۷: استفاده از نهادهای ملی و استانی به منظور احصای سقف نیاز کشور به رشته های مختلف تحصیلی و تعیین میزان عرضه آموزش عالی به صورت مستمر.

    سیاست ۸: افزایش ظرفیت جذب دانشجو از کشورهای دیگر به خصوص جهان اسلام توسط دانشگاه های واجد شرایط در راستای اثربخشی علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن کشورها، تحقق مرجعیت علمی و ارتقای توان مالی مؤسسات آموزش عالی.

    سیاست ۹: ایجاد تناسب و هماهنگی میان هدایت تحصیلی دانش آموزان در زمینه های مختلف در نظام آموزش و پرورش و میزان پذیرش دانشجوی مرتبط با حوزه های تحصیلی در رشته های آموزش عالی.

    سیاست ۱۰: تأمیـن استاد از خارج از کـشور یا اعزام دانشجو به خارج از کشور در موضوعات مورد نیاز، جدید و اولویتدار فاقد منابع انسانی یا امکانات لازم برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در داخل کشور.

    سیاست ۱۱: بازنگری در میزان عرضه آموزش عالی به منظور کاهش تدریجی ظرفیت های مازاد.

    سیاست ۱۲: شفافسازی و اطلاعرسانی وضعیت اشتغال و بیکاری در هریک از رشتههای تحصیلی برای داوطلبین ورود به دانشگاهها.

    دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

    دکتر محمدرضا مخبر دزفولی


     

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج

    (مصوب جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۵۳۸۲/۹۳/دش - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج» که در جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر رضا چمن به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج انتخاب می شود».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - حسن روحانی

     


     

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد

    (مصوب جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۵۳۸۴/۹۳/دش - ۲۴/۴/۱۳۹۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد» که در جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد انتخاب می شود».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - حسن روحانی

     


     

    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    828 [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۲۸۹۹۹هـ/ب - ۳۰/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۸۲۲/ت۴۹۱۵۲ن مورخ ۹/۳/۱۳۹۲، مـوضوع: «سامـاندهی آبادی های داخـل جنگل»، متعـاقب بررسـی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت مـوضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: «صرفنظر از اینکه امور مهمه ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۷۰۲/ت۴۹۹۹۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ با ایرادات زیر مواجه است: ۱ - نظر به اینکه بر اساس بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹ - ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء (۲) بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است. ۲ - از آنجا که طبق ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    829

    شماره ۲۹۰۰۳هـ/ب - ۳۰/۴/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره برداری، مغایر با قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20209 مورخ 2/5/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷ - ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۷۲

    شماره پرونده ۱۷۶۲ - ۱۱۵ - ۹۲

    سؤال

    با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراضنامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۲/۷ - ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسؤولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آنها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را دارا می باشد. ضـمنا ً با توجه به ماده یادشده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراضنامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراضنامه و واخواست با همدیگر مترادف می باشند.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۷۳

    شماره پرونده ۱۷۱۳ - ۵۹ - ۹۲

    سؤال

    ۱- آیا آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی میباشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟

    آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده ۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۲۲۹/۹۲/۷ - ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰، آرای صادره از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.

    ۲- صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش بینیشده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حد نصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آنها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «.... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد...» بنابراین تنها موارد احصاءشده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۷۴

    شماره پرونده ۱۴۹۵ - ۸۳ - ۹۲

    سؤال

    با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را میتوان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطهای قطعی و تعیین تکلیف گردد:

    ۱- آیا می توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح میدارد پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوا در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟

    ۲- آیا افرادی که ظرف یک سال مورد نظر در هیأت ماده واحده طرح دعوا مینمایند پس ازصدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافیالسابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانی است که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیأت ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آرای مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح در کلیه شعب حقوقی خواهد بود؟

    ۳- آیا کسانی که سابقاً یا ظرف یک سال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی مورد نظر در شهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است میتوانند به استناد قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوا نمایند یا خیر؟

    با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر میباشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژهای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۲۲۰/۹۲/۷ - ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذی نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلاً در مراجع قضایی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.

    ۲- رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده ۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی است.

    ۳- کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی مورد نظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آنها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

     


     

    نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20212 مورخ 6/5/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷ - ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۷۵

    شماره پرونده ۱۶۸۸ - ۱۶/۹ - ۹۲

    سؤال

    آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در حالی که سابقاً تمکین عام داشته است را میتوان از مصادیق معاذیر پیشبینیشده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود میتواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ - ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟

     

    نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۲/۷ - ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۷۶

    شماره پرونده ۱۴۱۹ - ۱/۱۸۶ - ۹۲

    سؤال

    احتراماً در مورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالی که اگر چاهی حفر نمیشود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر میشد نه فوت او؟

     

    نظریه شماره ۲۱۸۲/۹۲/۷ - ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسؤول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یادشده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسؤول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی کننده است.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۷۷

    شماره پرونده ۱۶۵۶ - ۱/۱۶۸ - ۹۲

    سؤال

    همچنانکه در ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکومعلیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمیشود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومعلیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مینماید بنابراین

    الف - در صورتی که محرز گردد محکومعلیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، میتواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمیدهد تا از مزایای قانونی یادشده بهرهمند گردد آیا دادگاه میتواند در چنین مواردی از صدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟

    ب - به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه میشود که بیماری موضوع قانون فوقالذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه در خارج از زندان محکومعلیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم میباشد؟

    ج- در برخی از موارد ملاحظه میشود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادر نموده است لکن متهم به هر دلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمیکند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه میتواند دستور سابق را لغو و محکومعلیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟

    د – اگر مجازات محکومعلیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی میتواند از مزایای قانون بهرهمند شود و یا آنکه قانون یادشده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

     

    نظریه شماره ۲۱۷۷/۹۲/۷ - ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیر قابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زود هنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یادشده است.

    ج: در فرضی که محکومٌ علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.

    د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یادشده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۷۸

    شماره پرونده ۱۶۶۷ - ۱۱ - ۹۲

    سؤال

    ۱ - با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی [حسبی] آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازمالاجراء است حق مهر و موم ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه در ماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی [حسبی] اسناد لازمالاجراء برای چک شناخته نشده است.

    ۲ - آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثهای که ترکه را قبول ننمودهاند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟

    ۳ - آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی [حسبی] و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟

    ۴ - تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی [حسبی] و دیگر در امور ترافعی.؟

     

    نظریه شماره ۲۱۷۲/۹۲/۷ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ - نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هرچند که سند لازم الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی گردد.

    ۲ - چنانچه ورثه متوفا ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچیک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می گردد، نمی باشند.

    ۳ - تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی نفع اعمال می گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه اند. تقاضای مهر و موم صرفاً در مورد ماترک باقیمانده از متوفا از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می باشد؛ ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می شود.

    ۴ - تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقیمانده از متوفا و در امور حسبی قابل اعمال می باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله ای است که شخص به منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۷۹

    شماره پرونده ۱۶۲۵ - ۱/۱۲۷ - ۹۲

    سؤال

    زوج مبل فروش میباشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین میباشد و ابزار کار وی محسوب میشود یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۱۷۱/۹۲/۷ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسایلی مانند ترازو می باشد که برای آن کسب ضروری است؛ بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می کند، مانند مبل های موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده می باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۸۰

    شماره پرونده ۱۶۰۶ - ۶۶ - ۹۲

    سؤال

    ۱ - در خصوص پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداریها شاکی خصوصی محسوب میشوند یا خیر؟ و آیا میتواند در هریک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟

    ۲ - چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و...آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید بر مبنای طرح تفضیلی جدید امکانپذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟

    آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها دارند یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۱۳۰/۹۲/۷ - ۸/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ - مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی می باشد، شهرداری ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح می نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش بینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را استرداد نمایند.

    ۲و۳ - در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده پیش بینی نشده است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۸۱

    شماره پرونده ۱۰۲۸ - ۱/۱۸۶ - ۹۲

    سؤال

    چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسؤول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا در این فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرار داد؟

    در صورتی که شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می توان تفهیم اتهام کرد؟

    نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود.؟

     

    نظریه شماره ۲۱۲۹/۹۲/۷ - ۸/۱۱/۱۳۹۲

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ - به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسؤولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسؤولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیـه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسؤولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسؤول آنها مقرر نموده است، بنابراین مسؤولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.

    ۲ - در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیمشده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی باشد.

    ۳ - با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28660907
اکنون :
97