جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 97371
    تاریخ انتشار : 18 فروردین 1395 14:43
    تعداد بازدید : 1050

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 258

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1394/12/21 لغايت 1394/12/29 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    21/12/1394 لغايت 29/12/1394
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
     

    قانون
    قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
    قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
    قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
    قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)
    قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
    مصوبات هيأت دولت
    تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
    تصویب نامه در خصوص تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق ویژه اقتصادی
    کاهش تعداد طبقات تعرفه ای کلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
    آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    آیین نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
    آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
    اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات
    اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393
    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1392
    اصلاح تصویب نامه در خصوص جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
    تصویب نامه در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه های کالاهای موضوع ردیف های (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۲۶۰۰/ت۵۲۷۰۳هـ مورخ 12/10/1394
    تصویب نامه در خصوص فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه ای در قالب پروتکل طرح تعرفه های ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی
    تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه
    دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
    لغو تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۸/ت۳۴۹۳۴هـ مورخ 9/2/1385 در خصوص شورای عالی ایرانیان خارج از کشور
    اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص)
    اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
    اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
    اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ 26/11/1394
    آراي وحدت رويه
    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری ها
    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳-18/9/1387 شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطای ۲۵ درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره ۱۲۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
    رأی شماره ۱۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5/1 درصد بابت کلیه پیمان ها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود
    رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1309/91/200-22/1/1391
    رأی شماره ۱۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره های ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1/8097/9034-1/4/1392 دادگستری استان بوشهر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره ۱۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره 100/68118-21/8/1391 معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها»
    رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 1609/3/ش -7/5/1387 شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حدنصاب تفکیک خلاف قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره ۱۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوض و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
    رأی شماره ۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 3983/88/ش -10/11/1388 شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 27433/44253 – 10/2/1390 معاون اول (وقت) رئیس جمهور
    رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قید کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده ۱ مقرره تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی بند۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اداره کل سازمان و روشهای بانک ملی ایران
    رأی شماره ۱۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
    رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 90/300/96206 - 3/11/1390 دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران
    رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ 24/10/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می شود
    رأی شماره ۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 استاندار خوزستان در خصوص وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان
    مصوبات شوراها
    شورايعالي شهرسازی و معماری
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میناب
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین و تأثیر آن بر پهنه های سکونتگاهی ایران
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز)
    ساير مصوبات
    بخشنامه شماره 100/85407/9000 مورخ 19/12/1394 درخصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵»
    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
     


    قانون

    قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره 90321/564-20/12/1394
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 6844/51520 مورخ 25/1/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    شماره ۱۶۷۶۹۴-22/12/1394
    وزارت کشور
    در اجرای اصل یکـصد و بیست و سوم قانون اساسی جمـهوری اسـلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90321/564 مورخ 20/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۱) موافقتنامه می باشد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
    ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
    تبصره ـ در اجرای مواد (۶)، (۸) و (۱۰) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
     
    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی
    بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این پس طرف های متعاهد نامیده می شود با عنایت به؛
     ـ روابط دوستانه موجود میان دو کشور و مشترکات زبانی، تاریخی و فرهنگی؛ 
     ـ اهمیت توسعه همکاری های دوجانبه و بین المللی در زمینه مسائل امنیتی؛
     ـ قراردادهای بین دو کشور از جمله یادداشت تفاهم همکاری مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با ۱۹ جولای ۲۰۰۴ میلادی؛
     ـ منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه [و] آسایش دو ملت؛
     ـ لزوم توسعه همکاری ها در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم، افراط گرایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، به ویژه معاهده واحد مربوط به مواد مخدر (10/1/1340 هجری شمسی برابر با ۳۰ مارس ۱۹۶۱ میلادی) و پروتکل اصلاحی آن (۵/۲/۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۲۵ مارس ۱۹۷۲ میلادی)، کنوانسیون مواد روانگردان (2/12/1349 هجری شمسی برابر با ۲۱ فوریه ۱۹۷۱ میلادی) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان (29/9/1367 هجری شمسی برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی)؛
    و برمبنای احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و همچنین رعایت و حمایت از حقوق اتباع دو کشور؛
    در زمینه های زیر توافق نمودند:
    ماده ۱- زمینه های همکاری
    طرف های متعاهد در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود؛
    ۱- پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم و سایر جرایم مندرج در این موافقتنامه؛ 
    ۲- مقابله با هرگونه فعالیت عوامل و یا نیروهای کشور ثالث در سرزمین هریک از طرف های متعاهد که امنیت ملی طرف متعاهد دیگر را تهدید می نماید؛ 
    ۳- پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و کودکان؛ 
    ۴- همکاری در تعیین سرنوشت افراد ناپدیدشده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرایم اتباع هریک از دو طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر و تبادل اسامی و مشخصات آنها؛
    ۵- مبارزه با عرضه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، مبادله و سوءاستفاده از مواد مخدر و مواد اولیه و پایه شیمیایی مورد استفاده در ساخت مواد مخدر؛
    ۶- همکاری و تعامل در زمینه برنامه های کاهش تقاضا از جمله، درمان و پیشگیری از آسیب؛
    ۷- اتخاذ مواضع مشترک و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقه ای و بین المللی در جهت ریشه کنی تولید و منابع مواد مخدر و روانگردان؛
    ۸- پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی؛
    ۹- پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی و اوراق هویتی، پول، کارت های اعتباری و دیگر اسناد با ارزش؛ 
    ۱۰- مبارزه با پولشویی؛
    ۱۱- مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره؛
    ۱۲- پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه ای و سایر جرایمی که با استفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی دیگر صورت می گیرد؛
    ۱۳- همکاری پیرامون مدیریت و تجهیز مرز؛ 
    ۱۴- همکاری در تقویت پلیس بین الملل (اینترپل) دو کشور؛
    ۱۵- همکاری در ارتقای سطح کیفی فعالیت پلیس؛
    ماده ۲- روش های همکاری
    هریک از طرف های متعاهد برای اجرای موارد مندرج در ماده (۱) موافقتنامه اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:
    ۱- شناسایی گروه ها و افرادی که در ارتکاب جرایم سازمان یافته فراملی مشارکت دارند و ارائه اطلاعات ضروری در مورد گروه ها و مجرمان مذکور به طرف متعاهد دیگر؛
    ۲- تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرایم سازمان یافته فراملی و روش های جلوگیری از آنها و همچنین درباره تجهیزات و شیوه فعالیت گروه های تروریستی که اقدامات آنها بر ضد منافع طرف های متعاهد و یا یکی از آنها است؛
    ۳- تبادل کارشناس و متخصص در راستای توسعه همکاری های دوجانبه برای پیشگیری و کشف جرایم سازمان یافته، اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر و کلیه زمینه های مندرج در این موافقتنامه؛
    ۴- مبادله اطلاعات در مورد قوانین دو کشور راجع به پیشگیری و مبارزه با جرایم مندرج در این موافقتنامه؛
    ۵- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت مدیریت مرز و کنترل تردد از مرزها؛
    ۶- تبادل اطلاعات در زمینه انواع جدید مواد مخدر و پیش سازها و همچنین مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر؛
    ۷- تبادل تجربیات در مورد استفاده از روش های جدید کشف، بازرسی و ضبط مواد مخدر و داروهای روانگردان و روش های تعلیم و استفاده از وسایل فنی و سگ در عملیات مبارزه با مواد مخدر؛
    ۸- مبادله تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره، تعلیم و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه های مرتبط با این موافقتنامه؛
    ۹- تبادل اطلاعات در زمینه اتباع هریک از دو طرف متعاهد که در قلمرو طرف دیگر مرتکب جرم شده و در بازداشت به سر می برند از جمله با ذکر هویت، نوع اتهام یا جرم، عکس و آثار انگشت و آخرین وضعیت پرونده آنان؛
    ۱۰- مبادله نشریات و نتایج تحقیقات علمی و فنی در زمینه کشف جرایم مندرج در این موافقتنامه و روش های مقابله با آن؛ 
    ۱۱- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای هریک از دو طرف های متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت غیرمجاز دارند؛
    ۱۲- تبادل اطلاعات و تجربیات در رابطه با فناوری های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد؛
    ۱۳- اعزام دانشجویان پلیس و تبادل اساتید برای آموزش در زمینه فنون و شیوه های نوین کشف علمی جرایم به هریک از دو طرف متعاهد؛
    ۱۴- برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر مراجع ذی ربط هریک از طرف های متعاهد.
    ماده ۳- موارد امتناع از همکاری
    هریک از طرف های متعاهد حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف متعاهد دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می دارد؛
    ۱- در صورت به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی طرف متعاهد درخواست شونده؛
    ۲- در صورت به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی و منافع ملی طرف متعاهد درخواست شونده؛
    ۳- در صورت تعارض با قوانین ملی و محلی طرف متعاهد درخواست شونده؛
    ۴- در صورت اخلال در تحقیق یا جریان رسیدگی کیفری جاری در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا نادیده گرفتن اعتبار تصمیم های قضایی لازم الاجراء صادره از سوی دادگاه های طرف متعاهد درخواست شونده؛
    طرف درخواست شونده باید دلایل امتناع خود را از اجرای درخواست های مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده (۷) این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده برساند.
    ماده ۴- طبقه بندی و بهره برداری از اطلاعات و اسناد
    اطلاعات و اسناد مبادله شده بین طرف های متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می باشد و تنها با رعایت شرایط طرف متعاهد درخواست شونده و برای منظور تعیین شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اینگونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی، کتبی و رسمی طرف متعاهد ارائه کننده در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسیله طرف متعاهد گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار می گیرد.
    ماده ۵- هزینه ها
    در صورت درخواست هریک از طرف های متعاهد جهت برگزاری دوره های آموزشی یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست هایی که دربرگیرنده هزینه های مالی باشد، هزینه های مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق طرف های متعاهد پیش بینی و تعیین خواهد شد.
    ماده ۶- کارگروه مشترک
    طرف های متعاهد موافقت نمودند کارگروهی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هریک از دو طرف متعاهد تشکیل شود و سالی یکبار و یا عنداللزوم بر اساس توافق طرف های متعاهد و یا به درخواست یکی از آنها به طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
    وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:
    ۱- پی گیری و نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه؛
    ۲- ارائه راه حل برای کلیه مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود؛
    ۳- بررسی هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه، که با رعایت مفاد ماده (۱۰) لازم الاجراء خواهد شد.
    کارگروه مشترک می تواند برای اجرایی شدن مفاد این موافقتنامه متناسب با موضوع کارگروه های فرعی کارشناسی را علاوه بر کارگروه های دوجانبه تشکیل شده قبلی، تشکیل دهد.
    ماده ۷- مقامات صلاحیتدار و چگونگی ارتباط
    مقام های صلاحیتدار مسؤول اجرای این موافقتنامه در دو طرف متعاهد عبارتند از:
    ۱- از سوی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور؛
    ۲- از سوی جمهوری تاجیکستان ـ وزارت امور داخلی.
    هریک از طرف های متعاهد مرجع تماسی را که دارای اختیارات لازم جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجرای همکاری های مذکور در این موافقتنامه باشد، از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر معرفی می نماید. 
    ماده ۸- حل و فصل اختلاف
    طرف های متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده (۶) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.
    ماده ۹- ارتباط با سایر موافقتنامه ها
    این موافقتنامه خدشه ای به اجرای تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه های دوجانبه، چندجانبه یا بین المللی که به امضاء و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است، وارد نمی نماید.
    ماده ۱۰- اصلاح موافقتنامه
    مفاد این موافقتنامه در صورت رضایت طرف های متعاهد و از طریق ارائه یادداشت رسمی از مجاری دیپلماتیک و پس از بررسی در کارگروه مشترک قابل اصلاح خواهد بود. اینگونه اصلاحات پس از انجام تشریفات موضوع ماده (۱۱) به اجراء درخواهد آمد.
    ماده ۱۱- اعتبار موافقتنامه
    این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی توسط طرف های متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه اقدامات داخلی و قانونی به انجام رسیده است، لازم الاجراء خواهد شد.
    این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است. هریک از طرف های متعاهد می تواند از طریق یادداشت کتبی و از مجاری دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را نسبت به خروج از آن آگاه نماید که در این صورت اعتبار این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. درخواست های قبلی ارائه شده از سوی هریک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه در طی مدت یادشده قابل اجراء می باشد.
    این موافقتنامه، مشتمل بر یازده ماده در شهر دوشنبه در تاریخ 19/6/1393 هجری شمسی برابر با 10/9/2014 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، تاجیکی و انگلیسی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
     
    از طرف از طرف
    دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تاجیکستان
    عبدالرضا رحمانی فضلی رمضان همرا رحیم زاده
    وزیر کشور وزیر امور داخلی

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     
    قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره 90325/619-20/12/1394
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 88642/52282 مورخ 8/7/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    شماره ۱۶۷۵۴۰-22/12/1394
    وزارت راه و شهرسازی
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90325/619 مورخ 20/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
    ماده واحده ـ عنوان قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) مصوب 19/2/1391 در اجرای یادداشت تفاهم مورخ 15/5/1393 مربوط به اجرای موافقتنامه یادشده به قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) اصلاح می شود. اصلاح مذکور در عنوان و متن موافقتنامه نیز اعمال می شود.
    بسم الله الرحمن الرحیم
     
    یادداشت تفاهم اجرای موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر،
    ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
    دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان؛
    با یادآوری سطح بالای روابط دوستانه بین یکدیگر؛
    با تأکید بر اهمیت همکاری در زمینه حمل و نقل و زیرساخت های حمل و نقل در کشورهای خود؛
    با هدف ایجاد و توسعه شبکه های حمل و نقل بین المللی در مناطق آسیایی مرکزی و خاورمیانه؛
    با یادآوری اینکه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ هجری شمسی، برابر با ۲۵ آوریل ۲۰۱۱ میلادی، برابر با ۲۲ جمادی الاول ۱۴۳۲ هجری قمری در عشق آباد به امضاء رسیده است، و با اشاره به اینکه رویه های داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان انجام شده است؛
    با در نظر گرفتن تصمیم دولت قطر برای عدم تصویب موافقتنامه اخیرالذکر و با تأکید بر اراده سایر امضاءکنندگان مبنی بر ارتقای همکاری خود در چهارچوب ها و سازوکارهای پیش بینی شده در موافقتنامه عشق آباد؛
    و به منظور تضمین اجرای سریع تر مقررات موافقتنامه؛
    در موارد زیر توافق نمودند:
    ماده ۱- عنوان موافقتنامه به این شرح اصلاح می گردد: «موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)». همین تغییر با اعمال تغییرات لازم در تمام متن موافقتنامه انجام خواهد شد.
    ماده ۲- این یادداشت تفاهم جزء لاینفک موافقتنامه عشق آباد خواهد بود.
    ماده ۳- موافقتنامه عشق آباد و این یادداشت تفاهم پس از گذشت سی روز از تاریخ ارائه اطلاعیه کتبی آخرین (چهارمین) طرف این یادداشت تفاهم به کشور امین اسناد موافقتنامه عشق آباد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تکمیل تمامی تشریفات قانونی لازم برای لازم الاجراء شدن این یادداشت تفاهم، لازم الاجراء خواهند شد.
    ماده ۴- امضاءکنندگان این یادداشت تفاهم مشتمل بر دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان توافق می نمایند از تاریخ امضای این یادداشت تفاهم تا زمان لازم الاجراء شدن آن به موجب ماده (۳) فوق، مفاد موافقتنامه عشق آباد را به صورت موقت اجراء کنند.
    این یادداشت تفاهم در مسقط در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۶ اوت ۲۰۱۴ مـیلادی برابر با ۹ شوال ۱۴۳۵ هـجری قمری در یک نسخه اصلی به زبان های فارسی، عربی، ازبکی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده و کلیه متون آن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
    برای گواهی مراتب بالا، نمایندگان ذی صلاح طرف های متعاهد، این یادداشت تفاهم را امضاء نمودند.
    از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
    از طرف دولت سلطان نشین عمان
    از طرف دولت ترکمنستان
    از طرف دولت جمهوری ازبکستان
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به یادداشت تفاهم اجرای موافقتنامه شامل مقدمه و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     



    قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره 90337/582-20/12/1394
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 26468/50737 مورخ 4/3/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
    شماره ۱۶۷۵۴۵-22/12/1394
    وزارت راه و شهرسازی 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90337/582 مورخ 20/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۵) موافقتنامه می باشد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
    ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و دو پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
    تبصره ۱- «حل و فصل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.
    تبصره ۲- هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.
     
    بسم الله الرحمن الرحیم
     
    موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
    طرف های این موافقتنامه؛
    با یادآوری قطعنامه 4/66 مورخ ۱۹ می ۲۰۱۰ (29/2/1389) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای بیانیه بانکوک برای توسعه حمل و نقل در آسیا و درخواست مندرج در آن در مورد اقدام برای تدوین موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک؛
    با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعه نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین المللی در آسیا و مناطق مجاور؛
    با امعان نظر به پیش بینی افزایش حمل و نقل بین المللی کالا به عنوان پیامد رشد تجارت بین المللی در جریان فرایند مستمر جهانی شدن؛
    با تصمیم بر تقویت اتصالات و جریان بین المللی بدون وقفه کالاها، تسهیل افزایش کارایی و کاهـش هزینه حمل و نـقل و پشتیبانی به همـراه گسترش دسترسی خود به مناطق داخلی و پشت ساحلی گسترده تر؛
    با کسب انگیزه از همکاری های منطقه ای موفق که منجر به لازم الاجراء شدن موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه های آسیایی و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیا گردید؛
    با توجه به اینکه جهت تقویت روابط و ارتقای تجارت بین المللی میان اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، توسعه بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی، برای پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل بین المللی و کاهــش اثر نامطلوب حمل و نقل بر محیط زیست، ضروری است؛
    با تصدیق نیاز به توسعه اصول راهنما برای توسعه و بهره برداری از بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی، جهت هماهنگ سازی و تسهیل حمل و نقل ترکیبی در آسیا و اقیانوسیه؛
    و با در نظر داشتن نقش بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی به عنوان یکی از اجزای مهم نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین المللی اثربخش و کارامد، به ویژه در پاسخگویی به نیازهای ویژه کشورهای محصور در خشکی، گذری (ترانزیتی) و ساحلی به شرح زیر توافق کرده اند:
    ماده ۱- تعریف
    از نظر موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک (موافقتنامه)، بندر خشک دارای اهمیت بین المللی (بندر خشک) به منطقه ای واقع شده در داخل سرزمین اطلاق می شود که به عنوان مرکز پشتیبانی متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقلی جهت تخلیه و بارگیری، ذخیره سازی، بازرسی های منظم کالاهای در حال حمل در تجارت بین المللی و انجام تشریفات و کنترل های گمرکی قابل اعمال می باشد.
    ماده ۲- شناسایی بنادر خشک
    بدینوسیله طرف ها، فهرست بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) موافقتنامه را به عنوان مبنایی برای توسعه هماهنگ شده نقاط کانونی مهم در نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین المللی می پذیرند. طرف ها در نظر دارند این بنادر خشک را در چهارچوب برنامه های ملی خود و طبق قوانین و مقررات ملی توسعه دهند.
    ماده ۳- توسعه بنادر خشک
    بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) این موافقتنامه باید با اصول راهنمای توسعه و بهره برداری از بنادر خشک که در پیوست (۲) این موافقتنامه تشریح گردیده است، منطبق گردند.
    ماده ۴- امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
    ۱- موافقتنامه برای امضای دولت های عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در (بانکوک ـ تایلند) از تاریخ ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۳ (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۲) و پس از آن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰ آبان ۱۳۹۲) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (10/10/1393) مفتوح خواهد بود.
    ۲- موافقتنامه منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولت های امضاءکننده خواهد بود.
    ۳- موافقتنامه برای الحاق دولت های غیرامضاءکننده که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، مفتوح خواهد ماند.
    ۴- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به شکل مقرر و مقتضی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد گردید.
    ماده ۵- لازم الاجراء شدن
    ۱- موافقتنامه سی روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به موجب بند (۴) ماده (۴) موافقتنامه، تودیع گردد.
    ۲- برای هر دولتی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه را پس از تاریخ تودیع هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع نماید، موافقتنامه برای آن دولت، سی روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که سند مذکور را تودیع نماید.
    ماده ۶- گروه کاری بنادر خشک
    ۱- گروه کاری بنادر خشک (گروه کاری) توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تأسیس خواهد گردید تا اجرای موافقتنامه و هر اصلاح پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. تمام دولت هایی که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، عضو گروه کاری خواهند بود.
    ۲- گروه کاری هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. هر طرف نیز می تواند با ارائه اطلاعیه ای به دبیرخانه، درخواست برگزاری جلسه ویژه گروه کاری را بنماید. دبیرخانه درخواست را به آگاهی تمامی اعضای گروه کاری خواهد رسانید و جلسه ویژه گروه کاری را در صورتی که حداقل یک سوم طرف ها موافقت خود را با درخواست ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اعلام دبیرخانه اعلام نمایند، تشکیل خواهد داد.
    ماده ۷- تشریفات اصلاح متن اصلی
    ۱- متن اصلی موافقتنامه بر اساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.
    ۲- اصلاح موافقتنامه می تواند از سوی هریک از طرف ها پیشنهاد گردد.
    ۳- متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از برگزاری نشست گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه میان کلیه اعضای گروه کاری توزیع خواهد گردید.
    ۴- هر اصلاحیه با رأی اکثریت دوسوم طرف های حاضر و رأی دهنده در جلسه گروه کاری، تصویب خواهد گردید. اصلاحیه مصوب، توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف ها، برای پذیرش توزیع خواهد کرد.
    ۵- اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، سی روز پس از زمان پذیرش آن توسط دوسوم دولت هایی که در زمان پذیرش اصلاحیه، طرف موافقتنامه هستند لازم الاجراء خواهد شد. اصلاحیه برای تمام طرف ها به استثنای آنهایی که اصلاحیه را نپذیرفته اند، لازم الاجراء خواهد شد. هر طرفی که اصلاحیه مصوب طبق این بند را نپذیرفته است می تواند هر زمان پس از آن، سندی مبنی بر پذیرش اصلاحیه مزبور را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید. اصلاحیه برای آن دولت سی روز پس از تاریخ تودیع سند یادشده، لازم الاجراء خواهد شد.
    ماده ۸- تشریفات اصلاح پیوست (۱)
    ۱- پیوست (۱) موافقتنامه بر اساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.
    ۲- اصلاحیه ها می تواند به وسیله هر طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع گردیده است، پیشنهاد گردد.
    ۳- متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.
    ۴- اصلاحیه پیشنهادی در صورتی تصویب شده تلقی خواهد شد که طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع شده است پس از بررسی پیشنهاد در جلسه گروه کاری، پیشنهاد را مجدداً تأیید نماید. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف ها توزیع خواهد کرد.
    ۵- اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، پذیرفته شده تلقی خواهد گردید و برای کلیه طرف ها پس از طی دوره چهل و پنج روزه از تاریخ اطلاعیه توزیع شده دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم الاجراء خواهد شد.
    ماده ۹- تشریفات اصلاح پیوست (۲)
    ۱- پیوست (۲) موافقتنامه بر اساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.
    ۲- اصلاحیه ها می تواند به وسیله هریک از طرف ها پیشنهاد گردد.
    ۳- متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.
    ۴- اصلاحیه با اکثریت دوسوم طرف های حاضر و رأی دهنده در جلسه گروه کاری، تصویب خواهد شد. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف ها توزیع خواهد کرد.
    ۵- اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده در صورتی پذیرفته شده تلقی خواهد شد که در طول دوره نود روزه از تاریخ اعلام، کمتر از یک سوم طرف ها، مراتب مخالفت خود را با اصلاحیه به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برسانند.
    ۶- اصلاحیه پذیرفته شده طبق بند (۵) این ماده، سی روز پس از انقضای دوره نود روزه موضوع بند (۵) این ماده، برای تمام طرف ها لازم الاجراء خواهد شد.
    ماده ۱۰- قیود تحدید تعهد
    در مورد هیچ یک از مفاد موافقتنامه بجز موارد مذکور در بند (۵) ماده (۱۳) موافقتنامه، نمی توان قید تحدید تعهد در نظر گرفت.
    ماده ۱۱- انصراف
    هریک از طرف ها می تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد. انصراف از عضویت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
    ماده ۱۲- تعلیق اعتبار
    اگر تعداد طرف ها برای دوازده ماه متوالی کمتر از هشت شود، کارکرد موافقتنامه به حالت تعلیق درخواهد آمد. مفاد موافقتنامه، سی روز پس از آنکه تعداد طرف ها به هشت برسد، مجدداً نافذ خواهد گردید. در چنین وضعیت هایی دبیرکل سازمان ملل متحد طرف ها را آگاه خواهد کرد.
    ماده ۱۳- حل و فصل اختلاف ها
    ۱- هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه که در آن طرف های اختلاف قادر به حل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هریک از طرف های اختلاف درخواست نماید به میانجی گری ارجاع خواهد شد و برای این منظور مراتب به میانجی(هایی) که مورد توافق طرف های اختلاف باشند ارجاع خواهد گردید. اگر طرف های اختلاف موفق به توافق در مورد انتخاب میانجی(ها) در مدت نود روز پس از درخواست میانجی گری نشوند، هریک از طرف های مزبور می تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید تا میانجی واحد مستقلی را منصوب نماید یا اختلاف به او ارجاع شود.
    ۲- توصیه میانجی(ها) که طبق بند (۱) این ماده منصوب شده اند، گرچه از نظر ماهیت، الزام آور نیست، مبنای تجدید ملاحظات طرف های اختلاف قرار خواهد گرفت.
    ۳- طرف های اختلاف می توانند از قبل توافق کنند که توصیه میانجی( ها)، را الزاماً بپذیرند.
    ۴- بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده چنین تلقی نخواهد شد که سایر اقدامات دوجانبه جهت حل و فصل اختلاف های میان طرف های اختلاف در نظر گرفته نمی شود.
    ۵- هر دولت در هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند قید تحدید تعهدی را در نظر بگیرد که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص میانجی گری است، سایر طرف ها در مقابل هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده جهت میانجی گری پایبند نخواهند بود.
    ماده ۱۴- حیطه شمول
    ۱- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف برای اتخاذ اقدامی شود که طبق مفاد منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت موقعیت است و آن طرف اقدام مزبور را برای امنیت داخلی یا خارجی خود ضروری می داند. 
    ۲- هر طرف هر تلاش ممکنی را انجام خواهد داد تا بنادر خشک را طبق قوانین و مقررات داخلی به گونه ای توسعه دهد که سازگار با این موافقتنامه باشد. در هر حال هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که پذیرش تعهد از سوی هر طرف برای تجویز جابجایی کالاها از طریق سرزمین آن تلقی شود. 
    ماده ۱۵- پیوست ها
    پیوست های (۱) و (۲) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه می باشند.
    ماده ۱۶- دبیرخانه
    کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه به عنوان دبیرخانه این موافقتنامه تعیین می شود.
    ماده ۱۷- امین اسناد
    دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این موافقتنامه می باشد.
    برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را در یک نسخه واحد به زبان های چینی، انگلیسی و روسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد، امضاء کرده اند.
    پیوست ۱
    بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی
    ۱- بنادر خشک به طور معمول در مجاورت (الف) پایتخت ها یا مراکز استان ها/ ایالت های واقع در خشکی و یا (ب) مراکز موجود یا بالقوه تولید و مصرف متصل به بزرگراه ها و یا راه آهن از جمله بر بزرگراه آسیایی و یا در صورت اقتضاء راه آهن سراسری آسیا قرار دارند.
    ۲- بنادر خشک دارای اتصالات حمل و نقلی با سایر بنادر خشک، پست های مرزی/ ایستگاه های گمرکی زمینی/ پست های کنترل یکپارچه، بنادر دریایی، پایانه های آبراهه های داخلی و یا فرودگاه ها می باشند. 
    ۳- بنادر خشک به شرح زیر می باشند. 
    ۴- نام بندر خشک به همراه موقعیت آن یا نام نزدیک ترین شهر به آن درج می گردد. 
    ۵- بنادر خشک بالقوه در داخل کروشه درج گردیده اند. 

    فهرست بنادر خشک
    افغانستان
    هاکینا، میمنه                                بندر خشک حیرتان، مزارشریف
    اسلام قلعه، هرات                            بندر خشک کابل، کابل
    بندر خشک شیرخان بندر، قندوز        بندر خشک اسپین بولداک چمن، قندهار
    بندر خشک تورخم، جلال آباد                         تورقندی، هرات
     
    ارمنستان
    فرودگاه جیمری 
    مرکز پشتیانی[پشتیبانی] آخریان 
    کارمیر بلور/ پایانه باری آپاون 
    مرکز پشتیانی[پشتیبانی] بین المللی زوارتنونتس
     
    آذربایجان
    پایانه باری باکو فرودگاه بین المللی حیدرعلی اف، باکو 
    پایانه باری بالاکان، مرز آذربایجان ـ گرجستان 
    پایانه باری بیله سوار، مرز آذربایجان ـ جمهوری اسلامی ایران 
    فرودگاه بین المللی گابالا، گابالا 
    فرودگاه بین المللی گنجه، گنجه 
    فرودگاه بین المللی حیدرعلی اف، باکو 
    پایانه باری جلفا، مرز آذربایجان ـ جمهوری اسلامی ایران
    فرودگاه بین المللی لنکران، لنکران 
    فرودگاه بین المللی نخجوان، جمهوری خودمختار نخجوان 
    پایانه باری راه ابریشم، باکو 
    فرودگاه بین المللی زاگاتالا، زاگاتالا 
    [دپوی کالای شهر باکو، ایستگاه خیردالان]
    [پایانه باری در نقطه مرزی کشور، سمور]
    [پایانه باری در نقطه مرزی کشور، سینیگ ـ کورپو]
    [پایانه بارگُنجی (کانتینری) بندر بین المللی تجاری دریایی باکو، باکو]
    [ایستگاه گنجه، گنجه]
    [مرکز پشتیبانی بین المللی، الیات] 
    [ایستگاه کشلا، باکو]
    [بندر جدید بین المللی تجاری دریایی باکو، الیات]
    [پایانه جنوبی در نقطه مرزی کشور، (آستارا)]
    [ایستگاه سامگیت، سامگیت] 
     
    بنگلادش
    آخورا، برهمان باریا                                    بناپول، جسور 
    بیبیربازار، کومیلا                           بوریماری، لالمونیرهات 
    هیلی، دیناج پور                           دپوی بارگُنجی (کانتینری) داخلی کاملاپور، داکا 
    سونا مسجید، چاپای ناوابگنج                      تکناف، بازارکاکس 
    [بنگلادباند، پانچاگارق]                 [بهمرا، ساتخیرا]
    [بیلونیا، فنی]                        [دپوی بارگُنجی (کانتینری) داخلی دیراسمان، گاجی پور]
    [گوبراکورا، میمنیسنق]                  [کورایتالی، میمنیسنق] 
    [ناکوگائو، شرپور]                       [رامگاره، خاگراچاری] 
    [تامابیل، سیلهت]
     
    بوتان
    بندر خشک فنتشولینگ، فنتشولینگ   
    [جلفو، سارپانگ]
    [گومتو، سامتسه]
    [نگانگلام، سامداراپ جونگخار]
    [سامداراپ جونگخار، سامداراپ جونگخار] 
    [سامتسه، سامتسه]
     
    کامبوج
    بندر خشک سی دبلیوتی، پنوم پن                     بندر خشک جهانی اولر، پنوم پن 
    بندر بین المللی پنوم پن، پنوم پن 
    منطقه ویژه اقتصادی پنوم پن، پنوم پن
    بندر خشک سونگون، باوت                               بندر خشک تک سران، پنوم پن
    بندر خشک تنگ لی، پنوم پن 
     
    چین
    بندر پشتیبانی بین المللی حفاظت شده چانگچون ژینگ لانگ، چانگچون
    مرکز پشتیبانی بین المللی جنوبی ارنهوت 
    ایستگاه مرکزی بار بزرگراه هاربین (پارک پشتیبانی هاربین لانگ یون) 
    پارک پشتیبانی حمل و نقل بندر هکو، هکو 
    پارک پشتیبانی بین المللی هارگوس، هارگوس                             
    پارک پشتیبانی بین المللی هانچون، هانچون 
    مرکز تجاری پشتیبانی بین المللی جینگهونگ منگوانگ، جینگهونگ
    پارک پشتیبانی بین المللی کاشی، کاشی 
    بندر زمینی بین المللی تنگجیون، کانمینگ                                             
    محوطه جدید بین المللی حمل بار منژولی، منژولی
    مرکز پشتیبانی حفاظت شده نانینگ، نانینگ                                          
    مرکز پشتیبانی تجاری مرز پنگژیانگ، پنگژیانگ (یویی گوان)
    مرکز بار روپلی، رویلی [روپلی]                                                                     
    مرکز باری سویفنهه، سویفنهه
    پارک پشتیبانی بین المللی راه آهن ژینیانگ، اورومچی
    ایستگاه بندر داخلی یوو، یوو
    مرکز تجاری پشتیبانی انبار بندر ژانگمو، ژانگمو                            
     
    گرجستان
    منطقه آزاد صنعتی پوتی، پوتی
    [مرکز پشتیبانی بین المللی تفلیس، تفلیس] 
     
    هند
    اجنی، ناگپور، ماهاراشترا                                 امین گائون، گواهاتی، آسام 
    آرور، کرالا                                                  بالابهگار، فریدآباد، هریانا 
    بادوهی، سانت راویداس ناگار، واراناسی، اوتارپرادش                        
    باگات کی کوتی، جودپور، راجستان                    چهرتا، امریتسار، پنجاب 
    دادری، نویدا، اوتار پرداش                                دولت آباد، اورنگ آباد، ماهاراشتا 
    دانداریکالان، پنجاب                                                 دانادرو، ایندور، مدهیا پرادش 
    دروناگیری نود، ناوی مومبایی، ماهاراشترا                                               
    دورگا پور، بنگال غربی                       گارهی هاروسارو، گورگائون، هاریانا
    ایروگور، کویمباتور، تامیل نادو               جمشیدپور، هرخند 
    جانوری، ناسیک، ماهاراشترا                  کاناک پورا، جایپور، راجستان 
    کانپور، اوتار پرداش                            خودیار، گجرات               
    لونی، قاضی آباد، اوتار پرداش                ماجرهات، کلکته، بنگال غربی
    مندیدیپ، بوپال، مدهایا پرادش               مرادآباد، اوتار پرداش      
    پاتلی، گوگائون، هریانا                         پیتامپور، دهار، مادهایاپرادش          
    رایپور، چهاتیس گاره                           ساچین، صورت، گجرات    
    سانات ناگار، حیدرآباد، اندرا پرداش         سنوال، لادیانا، پنجاب      
    تندیارپت، چنای، تامیل نادو                   تاقلاک آباد، دهلی          
    وادودارا، گجرات                               وایت فیلد، بنگلور، کارناتاکا 
     
    اندونزی
    بندر خشک گدباگ، باندونگ                                        بندر خشک سیکارانگ، بکاسی 
     
    جمهوری اسلامی ایران
    فرودگاه بین المللی امام خمینی، استان تهران
    ایستگاه راه آهن مطهری، مشهد، استان خراسان رضوی
    منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، استان قم 
    منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، استان کرمان 
    [منطقه آزاد صنعتی اروند، استان خوزستان] 
    [منطقه ویژه اقتصادی سهلان، تبریز، استان آذربایجان شرقی] 
    [منطقه ویژه اقتصادی سرخس، استان خراسان رضوی] 
    [فرودگاه بین المللی شهید دستغیب، شیراز، استان فارس] 
    [مرکز پشتیبانی زاهدان، استان سیستان و بلوچستان]
     
    قزاقستان
    مرکز آکتوب، آکتوب                                           مرکز صنعتی و پشتیبانی دامو، آلماتی 
    [پشتیبانی فناوری پیشرفته، منطقه آلماتی]                                            
    [مرکز همکاریه بین المللی مرزی کورگاز، منطقه آلماتی]
    [پایانه تائو، منطقه آلماتی]
     
    قرقیزستان
    المدین، بیشکک                                                            اوش، اوش
     
    جمهوری دموکراتیک خلق لائوس
    تانالنگ، وین تیتان                         [هویکسای، بوکئو] 
    [لکسالئو، بوریخامسای]                    [لوانگ پرابانگ، لوانگ پرابانگ] 
    [ناتئوی، لوانگ نامتا]                                   [اودوسای، موانگ ژای]
    [پاکسه، چامپاساک]                                    
    [سنو، ساواناخت]
    [تاخک، خاموانه] 
    مالزی
    دپوی ترخیص داخلی کونتنا ناسیونال، پرای
    پایانه بارگنجی (کانتینری) داخلی، پارانگ بسار   
    دپوی ترخیص داخلی سری سیتا، کوالالامپور                                
    پایانه باری ایپو، ایپو                                         بندر داخلی نیلای، نیلای
    بندر داخلی تبودو، ساراواک                                                    
    [دپوی داخلی پولائو سنابگ، پولائو سبانگ] 
     
    مغولستان
    آلتانبولاگ                                                                       ساین شاند 
    اولان باتار                                                                                    زامین، اود
    [چوئیبالسان]
     
    میانمار
    [باگو]                                                                            [ماندالایا]
    [ماولامینه]                                                                       [مونیوا]
    [موس]                                                                           [پیای]
    [تامو]                                                                             [یانگون] 
     
    نپال
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بهاریواهاوا، بهاریواهاو 
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بیراتنگار، بیراتنگار
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بیرگونج، بیرگونج                     
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی کاکاربهیتا، کاکاربهیتا
    [دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تاتوپانی، لارچا]
     
    پاکستان
    بندر خشک گمرکی، حیدرآباد                                    بندر خشک گمرکی، پیشاور 
    بندر خشک فیصل آباد، فیصل آباد                                 بندر خشک لاهور، موقالپورا 
    بنادر خشک مارگالا، اسلام آباد                                     تراست بندر خشک مولتان، مولتان 
    ایستگاه باری بارگنجی (کانتینری) مرکز پشتیبانی ملی، لاهور                      
    بندر خشک مرکز ملی پشتیبانی، کویته 
    بندر خشک راه آهن پرم ناگار پاکستان، کاسور 
    بندر خشک راه آهن کویته، کویته                    بندر خشک سامبریل، سیالکوت
    بندر خشک مسیر ابریشم، سوست، گیلگیت، بالتیستان 
     
    فیلیپین
    کلارک، شهر آنجلس، پامپانگا، لوزان                                         
    شهر دادائو، منیدانائو شرقی
    شهر کورونادال، کوتاباتو جنوبی                                               
    لاگوئین دین گان، میسامیس اورینتال، منیدانائو شمالی                 
    شهر زامبوانگا، منیدانائو غربی 
    جمهوری کره
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی یوئی وانگ، یوئی وانگ 
     
    فدراسیون روسیه
    پارک پشتیبانی جانینو، منطقه سنت پطرزبورگ                                      
    مجموعه پشتیبانی ترکیبی (بندر جهانی روستو) منطقه روستو اون دون 
    مرکز پشتیبانی پایانه ای بالتیسکی، منطقه لنینگراد 
    مرکز پشتیبانی پایانه ای کلشچیها، نووسیبیرسک 
    مرکز پشتیبانی پایانه ای دوسکینو، نیژنی نووگورود 
    [مرکز چندوجهی دمیترو وسکی، منطقه مسکو] 
    [کالینینگراد]                                                        [کازان]
    [مجتمع پشتیبانی چندوجهی پایانه پیرمورسکی جنوبی ـ منطقه پیرمورسکی]
    [مرکز پشتیبانی چندوجهی اسویجاژسکی، تاتارستان]
    [مرکز پشتیبانی پایانه ای «پیرمورسکی»، اوسوریسک، منطقه پیرمورسکی] 
    [مرکز پشتیبانی پایانه ای «تامانسکی»، منطقه کراسنودار]
    [مرکز پشتیبانی پایانه ای «بلیراست»، منطقه مسکو] 
    [ولگاگراد]                                                                        [یکاترینبرگ] 
     
    سریلانکا
    [پلیاگودا، کلمبو]                                                    [تلانگاپاتا، کلمبو]
     
    تاجیکستان
    دوشنبه، دوشنبه                                                    کارامیک، جیرگاتال 
    خجند، خجند                                               کورگان، توب، گورکان، توب 
    نیژنی پنج، گومسانگیر                                             تورسانزاده، تورسانزاده
    وخدت، وخدت 
     
    تایلند
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی لات کرابانگ، بانکوک                
    [چیانگ کونگ، چیانگ رای] 
    [ناتا، نونگ خای]
     
    ترکیه
    گلمن، سامسون                                                       کازان، آنکارا 
    [بوگاز کوپرو، کای سری]                                            [بوزویوک، بیلچیک] 
    [گوکوی، بالیکسیر]                                                   [هابور] 
    [هالکالی، استانبول]                                                  [حسن بای، اسکی سهیر] 
    [کاکلیک، دنیزلی]                                                    [کارس]
    [کایاچیک، کونیا]                                          [کاسکوی، ازمیت] [ماردین]
    [پالاندوکن، ارزروم]                                        [سیواس]          
    [تورک اوغلو، کاهرامانماراس]                            [اوزاک]                       
    [ینیس، مرسین]                                           [یسیل بایری، استانبول]
     
    ویتنام
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی لائوکای، استان لائوکای  
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی سانگ تان، استان بین دونگ 
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تان کانگ ـ لانگ بین ـ استان دانگ نای
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تین سون، استان باک نین 
    [هانوی]                                                                          
    [دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی جیالای، استان جیالای]
    دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی وین فوک، استان وین فوک         
    [لانگ سون]         
    پیوست ۲
    اصول راهنمای توسعه و فعالیت بنادر خشک
    ۱- کلیات 
    توسعه و فعالیت بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) موافقتنامه، بر اساس اصول مشروح زیر انجام خواهد شد. اعضاء همه تلاش های ممکن را برای انطباق با این اصول در مراحل ساخت، ارتقاء و فعالیت بنادر خشک انجام خواهند داد.
    ۲- کارکردها 
    کارکردهای اصلی بنادر خشک شامل جابجایی، نگهداری، بازرسی های منظم کالاهای در جریان انتقال در تجارت بین المللی و انجام تشریفات و کنترل های مورد عمل گمرکی می باشد. سایر کارکردهای بنادر خشک شامل موارد زیر و البته نه محدود به آن می باشد:
    الف) دریافت و اعزام؛ 
    ب) یکپارچه نمودن و توزیع؛ 
    پ) انبارداری؛ 
    ت) تراباری. 
    ۳- چهارچوب نهادی، اداری و نظارتی 
    اعضاء چهارچوب های نهادی، اداری و نظارتی مناسب را برای توسعه و فعالیت بدون مشکل بنادر خشک تمهیداتی از جمله شیوه هایی برای بازرسی منظم و اجرای تشریفات و کنترل های مورد عمل گمرکی در انطباق با قوانین و مقررات ملی طرف مربوط اتخاذ خواهند نمود. بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) این موافقتنامه می توانند به عنوان نقاط مبدأ یا مقصد در حمل و نقل و اسناد گمرکی تعیین شوند. اعضاء با تأمین کنندگان خدمات حمل و نقلی مربوط و مؤسسات و سازمان های بین المللی جهت اطمینان از شناسایی بنادر خشک، تشریک مساعی خواهند داشت. مالکیت بنادر خشک می تواند عمومی، خصوصی و یا عمومی ـ خصوصی باشد. 
    ۴- طراحی، چیدمان و ظرفیت 
    بنادر خشک با ظرفیت مناسب و چیدمان توسعه خواهند یافت تا جریان آرام و امن بارگنج ها، بارها و وسایل نقلیه در داخل و از بنادر خشک را میسر سازند و توسعه ظرفیت را با در نظر گرفتن شیوه های حمل و نقل مورد استفاده، نیازهای استفاده کنندگان از بنادر خشک و حجم آتی کالا و بارگنج ممکن سازند.
    ۵- زیرساخت ، تجهیزات و تأسیسات بنادر خشک، زیرساخت، تجهیزات و نیروی انسانی متناسب برای حجم موجود و پیش بینی بار با صلاحدید اعضاء طبق قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را خواهند داشت. این مقرره از نظر ماهیت، جنبه توصیه ای خواهد داشت و در رابطه با موارد زیر الزام آور نخواهد بود: 
    الف) منطقه امن دارای درگاه اختصاص داده شده برای ورود و خروج؛
    ب) انبارهای مسقف و بازمجزاشده برای واردات، صادرات و تراباری و برای کالاهای فاسدشدنی، محمولات با ارزش بالا، محمولات خطرناک از جمله مواد مضر؛
    پ) تأسیسات انبارداری که می تواند شامل تأسیسات انبارداری حفاظت شده گمرکی باشد؛ 
    ت) تسهیلات ذخیره سازی و بازرسی، کنترل و نظارت گمرکی؛ 
    ث) تجهیزات مناسب جابجایی بارگنج و بار؛ 
    ج) راه های خدماتی داخلی و آسفالته برای استفاده در عملیات و منطقه جمع آوری؛
    چ) مکان مناسب جهت توقف وسایل نقلیه با فضای پارک مکفی برای وسایل نقلیه باری؛ 
    ح) ساختمان اداری برای گمرک، ارسال کنندگان بار، نمایندگی های کشتیرانی، ترخیص کارهای گمرکی، بانک ها و سایر کارگزاری های مرتبط؛
    خ) سامانه (سیستم)های اطلاعات و ارتباطات شامل سامانه (سیستم)های تبادل داده های الکترونیکی، کاوشگر (اسکنر)ها و تجهیزات توزین وسیله نقلیه؛
    د) در صورت لزوم محوطه تعمیر بارگنج، وسیله نقلیه و تجهیزات.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هفده ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     
    قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره 90345/478-20/12/1394
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 41689/50596 مورخ 17/4/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    شماره ۱۶۷۵۳۹-22/12/1394
    نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90345/478 مورخ 20/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)
    ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.
    تبصره ـ در اجرای ماده (۱۵) اساسنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
     
    بسم الله الرحمن الرحیم
     
    اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی
    مقدمه:
    دولت های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (اُ ـ آی ـ سی) امضاءکننده این اساسنامه می باشند.
    مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی
    به موجب اهداف و مقررات توافق کلی همکاری های اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
    با توجه به برنامه عملیاتی جدید برای تقویت مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
    با در نظر گرفتن قطعنامه های کارگروه های حاضر در مورد همکاری های اقتصادی و تجاری (کامسک) که آماده سازی روش استانداردهای هماهنگ و تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی را توصیه می نماید.
    با آگاهی از اهمیت هماهنـگ سازی استانداردها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
    با تصدیق نقش محوری استانداردها در ارتقای سطح مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی و رفع موانع تجاری
    با توجه به اختلافات موجود در متون استاندارد و روش های هماهنگ سازی که می تواند مانعی در گسترش مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی باشد، تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی مناسب ترین اقدام در جهت رفع موانع پیش روی تجارت در حوزه تحت صلاحیت خویش می باشد. 
    رعایت ضرورت گسترش مناسبات تجاری میان کشورهای اسلامی همراه با تلاش های آنان برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر 
    با توجه به تعهدات دوجانبه و یا چندجانبه هریک از کشورهای عضو این اساسنامه را به عنوان ساز و کار دقیق جهت تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی به منظور هماهنگ سازی استانداردها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای تهیه استانداردهای جدید، تصویب کرده اند.
    عنوان
    ماده ۱- نام مؤسسه، «مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی» خواهد بود، که از این پس «مؤسسه» نامیده می شود. عنوان اختصاری آن (اسی، ام. آی.آی. سی) می باشد. 
    تعاریف
    ماده ۲- از نظر این اساسنامه، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:
    ۲-۱- سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی.
    ۲-۲- منشور: منشور سازمان کنفرانس اسلامی.
    ۲-۳- اساسنامه: اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی.
    ۲-۴- مؤسسه: مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی.
    ۲-۵- کشور عضو: هریک از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این اساسنامه را تصویب نموده اند.
    ۲-۶- نماینده: نماینده ملی سازمان استاندارد و اندازه شناسی که نماینده کشور عضو در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی می باشد.
    ۲-۷- استاندارد مؤسسه: استانداردهایی که توسط مؤسسه تصویب و منتشر گردیده اند. 
    ۲-۸- استانداردهای هماهنگ: استانداردهایی که با موضوع مشترک توسط تعدادی از سازمان های استاندارد عضو مورد تأیید قرار گرفته اند و قابلیت تبادل کالاها، فرایندها، خدمات و پذیرش متقابل نتایج آزمون و اطلاعات ارائه شده بر اساس این استانداردها را ممکن می سازند. 
    ۲-۹- سند مرجع: هر سندی که به عنوان مبنای تهیه استانداردهای مؤسسه و یا استانداردهای هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته باشد. 
    ۲-۱۰- گواهی: روشی که به واسطه آن طرف ثالث برای تأیید انطباق کیفی محصولات، فرایندها یا خدمات با شرایط خاص مورد نظر تضمین کتبی ارائه می دهد.
    ۲-۱۱- تأیید صلاحیت: روشی که برمبنای آن مقام سازمان مسؤول، فرد یا نهادی را برای انجام وظایف ویژه به رسمیت بشناسد. 
    ۲-۱۲- ارزیابی انطباق: هرگونه فعالیت درباره ارزیابی میزان برآورده شدن شرایط مورد نیاز به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
    ۲-۱۳- اندازه شناسی: علم اندازه گیری. اندازه شناسی شامل تمام جنبه های نظری و عملی مربوط به اندازه گیری برای رفع هر نوع ابهام در هریک از رشته های علمی و یا فناوری که نیاز باشد. 
    اهداف
    ماده ۳- اهـداف مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی به شرح زیر می باشد:
    ۳-۱- تلاش برای شناسایی استانداردهای هماهنگ در کشورهای عضو و حذف هرگونه عامل مربوط به استاندارد های پوشش دهنده مواد، کالاهای تولیدی، محصولات، که احتمالاً بر تجارت میان کشورهای عضو اثر منفی می گذارد؛
    ۳-۲- تهیه استانداردهای مؤسسه با هدف کمک به کشورهای عضو برای حداکثر بهره مندی از منافع اقتصادی حاصل از استانداردها؛
    ۳-۳- ایجاد طرح صدور گواهینامه با هدف تسریع تبادل مواد، کالاهای تولیدی و محصولات در میان کشورهای عضو که با پذیرش متقابل گواهی های صادرشده اجراء می گردد؛
    ۳-۴- دستیابی به یکنواختی در اندازه شناسی، آزمایشگاه های آزمون کیفیت و فعالیت های استانداردسازی میان کشورهای عضو؛
    ۳-۵- ارائه خدمات اندازه گیری و اندازه شناسی که نیازمند صرف هزینه های گزاف و سرمایه گذاری فراوان است با روش تقسیم هزینه ها میان کشورهای عضو؛
    ۳-۶- تأمین کردن تحصیلات و آموزش کارکنان کشورهای عضو در حوزه های استانداردسازی و اندازه شناسی با هدف حداکثر بهره وری از ابزارهای موجود و بهره گیری مشترک از اطلاعات و تجارب به دست آمده؛
    ۳-۷- فراهم کردن خدمات اسناد و اطلاعات در ارتباط با استانداردها و موضوعات مربوط به نیاز کشورهای عضو در این زمینه؛
    ۳-۸- فراهم آوری خدمات فنی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که فاقد سازمان استاندارد می باشند؛ با دیدگاه تقویت آنان در جهت ایجاد سازمان استاندارد در کشور متبوع خویش.
    اعضاء و طرف های مکاتبه ای
    ماده ۴- 
    ۴-۱- اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که این اساسنامه را همانگونه که در بند (۴-۲) زیر بیان شده تصویب نموده اند. وضعیت طرف مکاتبه ای در ادامه و به تفصیل در بند (۴-۳) شرح داده خواهد شد.
    ۴-۲- اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که اساسنامه مؤسسه را تصویب نموده اند. هریک از کشورهای عضو نسبت به تعیین سازمان ملی تخصصی استانداردسازی خویش به عنوان نماینده خود در مؤسسه اقدام خواهد نمود. نحوه انجام این کار به روشی انجام خواهد شد که در مقررات داخلی تعریف شده است.
    ۴-۳- وضعیت طرف های مکاتبه ای به موارد زیر اعطاء شد:
    الف ـ نهادهای ملی علاقه مند به استانداردسازی در کشورهای عضوی که فاقد سازمان ملی تخصصی استانداردسازی می باشند؛ 
    ب ـ نهاد های ملی تخصصی استانداردسازی در کشورهای غیر عضو. 
    اعطای چنین وضعیتی مطابق با روش های مرتبط و تعریف شده هیأت مدیره خواهد بود.
    طرف مکاتبه ای حق رأی ندارد.
    ۴-۴- در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده از هر کشور عضو تنها یک سازمان به عنوان نماینده پذیرفته خواهد شد. 
    تصمیمات و توصیه ها
    ماده ۵- 
    ۵-۱- اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی و هیأت مدیره بر اساس اکثریت آراء خواهد بود. هر عضو تنها دارای یک رأی است. هر تصمیم نیازمند اخذ حداکثر آرای اعضای حاضر و شرکت کننده در رأی گیری می باشد. 
    ۵-۲- اتخاذ تصمیم مؤسسه در موضوعات فنی به عنوان توصیه به اعضاء تلقی خواهد شد؛ هریک از اعضاء در پذیرش یا رد این توصیه ها آزاد هستند.
    ساختار مؤسسه
    ماده ۶- ساختار داخلی مؤسسه از رکن های زیر تشکیل شده است:
     ـ مجمع عمومی؛
     ـ هیأت مدیره؛
     ـ دبیرخانه کل.
    ۶-۱- مجمع عمومی:
    مجمع عمومی عالی ترین رکن نهاد تصمیم گیری مؤسسه می باشد و از نمایندگان تمام کشورهای عضو که در بند (۴-۲) و (۴-۴) توضیح داده شد تشکیل می شود. هر کشور عضو دارای یک حق رأی است. مجمع عمومی سالی یکبار در مقر مؤسسه و یا با توافق اعضاء در محل دیگری جلسه عادی برگزار می کند.
    از طرف های مکاتبه ای برای شرکت در این نشست ها بدون داشتن حق رأی می توان دعوت به عمل آورد. خدمات دبیرخانه ای مربوط به نشست های مجمع عمومی تا زمان استقرار دبیرخانه کل مؤسسه توسط مؤسسه استاندارد ترکیه انجام خواهد شد. 
    ۶-۲- هیأت مدیره 
    هیأت مدیره رکنی است که نظارت بر اجرای برنامه ها، طرح ها و فعالیت های مؤسسه به آن سپرده شده است. هفت عضو هیأت مدیره از سوی مجمع عمومی بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه به مدت سه سال انتخاب می شوند. هریک از اعضای هیأت مدیره می تواند تنها برای یک دوره متوالی دیگر مجدد انتخاب گردد. هیأت مدیره یکی از اعضای خود را برای دوره دو ساله غیر قابل تمدید به ریاست هیأت برمی گزیند. 
    با فراخوان رئیس هیأت، هیأت مدیره دو تا چهار نشست در سال برگزار خواهد نمود. 
    هیأت مدیره پاسخگوی مجمع عمومی می باشد. 
    ۶-۳- دبیرخانه کل
    دبیرخانه مؤسسه، رکن مسؤول اجرای برنامه ها، طرح ها و تصمیمات مؤسسه است. ریاست دبیرخانه برعهده دبیرکل مؤسسه می باشد. دو معاون دبیرکل و سایر کارکنان از گروه های مختلف دبیرخانه کل، وی را در انجام وظایف یاری می نمایند. 
    ۶-۳-۱- دبیرکل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برای یک دوره سه ساله و قابل تمدید تنها برای یک دوره سه ساله دیگر توسط جمع[مجمع] عمومی انتخاب خواهد شد. دبیرکل باید پاسخگوی مجمع عمومی باشد و وظایف و مسؤولیت های وی از سوی هیأت مدیره مشخص خواهد شد. 
    گزارش های سالانه دبیرکل درباره اجرای برنامه ها، طرح ها و تصمیمات مؤسسه از طریق هیأت مدیره، به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. دبیرکل در اجلاس هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت می نماید. 
    ۶-۳-۲- دو معاون دبیرکل با موافقت هیأت مدیره توسط دبیرکل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برگزیده می شوند. 
    یکی از معاونان دبیرکل ناظر بر فعالیت های دبیرخانه کل مرتبط با خدمات فنی خواهد بود و معاون دیگر مسؤول نظارت بر فعالیت های مرتبط با مدیریت تحقیقات و برنامه ریزی می باشد. 
    ۶-۳-۳- در دبیـرخانه کل واحدهای تخصصی مختلف که گروه نامیده خواهند شد به شرح زیر فعـالیت می نمایند: 
    ۶-۳-۳-۱- گروه تدوین استانداردها
    وظیفه گروه تدوین استانداردها، ایجاد هماهنگی میان استانداردهای تهیه شده توسط کشورهای عضو، هماهنگی فعالیت های تهیه استانداردهای مؤسسه به نیابت از دبیرکل و انجام خدمات دبیرخانه ای رأی کارگروه های فنی است که در واقع آنها این امور را انجام می دهند.
    گروه تدوین استانداردها امور مربوط به ماشین آلات، مواد شیمیایی، مواد اولیه، مواد معدنی و فلزی، کشاورزی، غذا، بهداشت و محیط زیست، ساختمان سازی، برق، الکترونیک، طرح صدور گواهینامه ها و کیفیت، فعالیت های مهندسی و سایر وظایف محول شده از سوی هیأت مدیره را انجام خواهد داد. 
    واحدهای اصلی گروه تدوین استانداردها کارگروه های فنی را تشکیل خواهند داد که ممکن است در برنامه های کاری و حوزه های مسؤولیت خود ضرورت داشته باشند.
    نظرات آن دسته از کشورهای عضو که امکان مشارکت در فعالیت های کارگروه های فنی را دارا نمی باشند توسط گروه اعمال خواهد شد. 
    پیش نویس استانداردها و مدارک و اسناد هماهنگ سازی بر اساس روش ها جهت تأیید کشـورهای عضو ارسال می گردد.
    پی گیری های لازم جهت انتشار استانداردهای مصوب، اسناد و مدارک هماهنگ سازی به عنوان استانداردهای کشورهای عضو به زبان رسمی به طور کامل و عاری از هرگونه اشتباه انجام خواهد شد. 
    ۶-۳-۳-۲- گروه صدور گواهینامه
    گروه صدور گواهینامه واحدی است که فعالیت هایی را با هدف تأسیس طرح صدور گواهینامه در میان کشورهای عضو انجام می دهد و اجرای این فعالیت ها تا زمان نیل به اهداف مشخص شده از طرف مؤسسه تداوم خواهد داشت. 
    گروه صدور گواهینامه دو نوع گواهینامه که عبارتند از گواهینامه سامانه (سیستم) کیفیت و گواهینامه تطابق، صادر می کند. گواهینامه های صادرشده به مدت حداکثر دو سال اعتبار خواهند داشت [و] به شرطی قابل تمدید خواهند بود که گواهینامه های تمدید را احراز کرده باشند.
    گواهینامه های انطباق و سامانه های کیفیت مؤسسه، ثبت خواهد شد و دبیرکل مسؤول صیانت از گواهینامه ها و علائم انطباق صادرشده می باشد. 
    خدمات صدور گواهینامه در ازای پرداخت هزینه ها در چهارچوب اصول مذکور در مقررات مربوطه ارائه خواهد شد.
    ۶-۳-۳-۳- گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی
    مؤسسه فهرستی از استاندارد های اندازه گیری موجود را از طریق واحد تأیید خدمات اندازه گیری گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی در اختیار خواهد گرفت و زنجیره ای از استانداردهای مرجع قابل ردیـابی برای هر واحد اصلی را ایجاد می نماید.
    مؤسسه برای تحقق نیازهای اندازه گیری به وجود آمده برای هر واحد در پیوندهای این زنجیره، که ممکن است ایجاد شوند، به عنوان واسطه عمل می نماید. این گروه با کمک کارشناسان خود میزان دقت و صحت خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه های اندازه گیری را گواهی می کند. 
    خدمات اندازه شناسی نیز باید با حداکثر استفاده و بهره گیری از ظرفیت های کشورهای عضو ارائه گردد. مشکلات به وجود آمده در حوزه اندازه شناسی باید از طریق تحقیقات هماهنگ برطرف شوند. 
    صلاحیت آزمایشگاه های موجود در کشورهای عضو از طریق نظام تأیید صلاحیت و با توجه به توانایی آنها در انجام آزمون های معین و انجام تطابق با استانداردها تعیین می گردد. برابری و قابلیت مقایسه و مقبولیت متقابل نتایج آزمون در نتیجه این نظام به وجود می آید. 
    این گـروه که الزامات را هماهنـگ نموده و به تعیین میزان خدمات فنی ارائه شده می پردازد، مطابق مبلغ تعیین شـده در مقررات هزینـه ارائه خدمات را دریافت خواهد نمود. 
    ۶-۳-۳-۴- گروه طرح ریزی، برنامه نویسی و خدمات پشتیبانی فنی
    خدمات فنی اولیه مورد نیاز مؤسسه توسط این گروه تأمین می گردد. برنامه های کاری سالانه با هماهنگی مؤسسات استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای عضو تهیه می گردد و برای تأیید به مجمع عمومی ارائه می گردد. مقررات مربوط تمام خدماتی که قرار است توسط مؤسسه به اعضای آن ارائه شود، پیش نویس رئوس خط مشی هایی که قرار است اجراء شود، تهیه و از طریق مشورت تدوین و برای تصویب به هیأت مدیره ارائه می شود و به عنوان سند رسمی، نهایی خواهد شد.
    فعالیت های مربوط به تهیه اسناد و مدارک و فراهم سازی اطلاعات برای کشورهای عضو انجام خواهد شد.
    نیازهای آموزشی در کشورهای عضو در خصوص فعالیت های مرتبط با این مؤسسه مشخص و به این منظور برنامه های آموزشی ویژه تدارک دیده خواهد شد.
    استانداردهای پیـش نویس و اسـتانداردهای هماهنگ تهیه شده توسط مؤسسه به زبان های رسمی مؤسسه ترجمه و در میان کشورهای عضو توزیع خواهد شد. 
    هماهنگی های لازم میان اعضاء در خصوص استانداردسازی و کمک به اجرای خدمات مزبور توسط مؤسسه به بهترین نحو ممکن جهت تأمین هرچه بیشتر نیازهای اعضاء انجام می گیرد. 
    ۶-۳-۳-۵- گروه خدمات مالی و اداری عمومی
    گروه خدمات مالی و اداری عمومی واحدی است که وظایف متعددی همچون امور کارکنان، مالی، انتشارات، روابط عمومی، برگزاری فراهمایی ها (کنفرانس ها)، فروش مدارک و وظایف اداری مشابه را به ویژه موارد زیر را برعهده دارد: 
    ۱- امور کارکنان؛ 
    ۲- سازماندهی دوره های آموزشی رسمی و نظارت بر برنامه هایی که با این هدف ایجاد می گردد؛
    ۳- خدمات عمومی از جمله دفتر ثبت کل کارکنان مؤسسه و خدمات مقر؛
    ۴- ارائه مشاوره به سایر گروه ها در خصوص امور سازمانی؛ 
    ۵- انجام پژوهش ها در واحد اداری مؤسسه؛ 
    ۶- ممیزی و حفظ حساب های مالی مؤسسه؛ 
    ۷- نظارت بر ذخایر و خریدها؛ 
    ۸- تهیه بودجه مؤسسه؛ 
    ۹- سازماندهی خدمات اداری برای برگزاری جلسات و فراهمایی ها؛ 
    ۱۰- ایجاد و نگهداری کتابخانه و بایگانی و استفاده از آنها. 
    روابط میان مؤسسه و سازمان
    ماده ۷- مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی وابسته به سازمان کنـفرانس اسلامی می باشد.
    روابط با سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی
    ماده ۸- 
    ۸-۱- مؤسسه می تواند با سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی که علاقه مند به فعالیت محدود یا گسترده در زمینه استانداردسازی و یا فعالیت های مرتبط باشند همکاری نماید.
    ۸-۲- مسؤولیت اجرای این همکاری ها برعهده دبیرکل می باشد.
    امور مالی
    ماده ۹- 
    ۹-۱- منابع مالی مؤسسه از طریق پرداخت سهم الزامی اعضاء، درآمدهای حاصل از خدمات انجام شده، درآمد حاصل از فروش نشریات و مشارکت داوطلبانه تأمین می گردد. میزان سهم الزامی پرداختی توسط مجمع عمومی تعیین می گردد.           
    ۹-۲- مؤسسه استاندارد ترکیه هزینه های سه سال نخست پس از تأسیس مؤسسه را تأمین خواهد نمود. 
    ۹-۳- دبیرکل پیش نویس بودجه را سه ماه قبل از تقدیم به مجمع عمومی جهت تصویب به اعضاء ارائه خواهد نمود. 
    ۹-۴- حساب های مؤسـسه توسـط حسابرس مستقل که منصوب مجمع عمومی می باشد به طور مقتضی بررسی می گردد و اسناد مربوطه برای بررسی سالانه به مجمع عمومی تقدیم می گردد.
    مقر و ماهیت مؤسسه
    ماده ۱۰- 
    ۱۰-۱- مقر مؤسسه در شهر استانبول ترکیه خواهد بود، مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم دیگری بگیرد. 
    ۱۰-۲- مؤسسه در قلمروی کشورهای عضو دارای شخصیت حقوقی می باشد. در نتیجه، با به رسمیت شناخته شدن شخصیت حقوقی آن، مؤسسه حقوق و مسؤولیت هایی را برعهده خواهد داشت. 
    زبان ها
    ماده ۱۱- 
    ۱۱-۱- زبان های رسمی مؤسسه عربی، انگلیسی و فرانسوی است.
    ۱۱-۲- قطعنامه ها، استانداردهای پیش نویس، استانداردها، اسناد و مکاتبات و غیره به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود. 
    پذیرش مستقیم اسناد مرجع
    ماده ۱۲- چنانچه گروه تدوین استاندارد تشخیص دهد پذیرش سند مرجع به عنوان استاندارد هماهنگ شده توسط دبیرخانه مرکزی مناسب است با تخصیص یک شماره استاندارد هماهنگ پیش نویس، آن را پس از پذیرش اعضاء به این مدرک به شکل خاص توزیع می نماید.
    بازنگری و اصلاح در استانداردهای مؤسسه 
    ماده ۱۳- 
    ۱۳-۱- بنا به درخواست کارگروه فنی، تصمیم جهت بازنگری در استانداردهای مؤسسه، توسط گروه تدوین استانداردها اتخاذ می شود. روش اجرای مشابه روش تهیه استانداردهای جدید می باشد. بنا به درخواست هریک از کشورهای عضو در خصوص لزوم حفظ و اجرای استانداردها همراه با اصلاحات انجام شده در دوره های زمانی کمتر از پنج سال یا لغو آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد. 
    ۱۳-۲- اصلاح استانداردهای مؤسسه می تواند از طرف گروه استاندارد مربوط یا هریک از اعضاء درخواست شود.
    مقررات عمومی
    ماده ۱۴- 
    ۱۴-۱- مفاد منشور سازمان و دیگر اسناد مربوط آن در خصوص مواردی که در این اساسنامه آیین کار پیش بینی نشده باشد اعمال خواهد شد.
    ۱۴-۲- مفاد موافقتنامه مزایا و مصونیت های سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مؤسسه و کارکنان آن اعمال خواهد شد.
    اصلاح اساسنامه مؤسسه
    ماده ۱۵- اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسسه امکان پذیر خواهد بود. تصمیمات با اکثریت آرای کشورهای عضو حاضر در مجمع عمومی و شرکت کننده در رأی گیری اخذ می گردد. 
    آیین کار
    ماده ۱۶- 
    ۱۶-۱- جزئیات مربوط به کارکرد مؤسسه در قواعد کاری که توسط هیأت مدیره تدوین می گردد و منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود، مورد حکم قرار خواهد گرفت.
    ۱۶-۲- هرگونه تغییر یا اصلاح آیین کار در حوزه اختیارات مجمع عمومی می باشد. انجام تغییرات یا اصلاحیه می تواند با پیشنهاد مجمع عمومی، هیأت مدیره یا حداقل پنج کشور عضو پیشنهاد گردد. تصمیمات بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و رأی دهنده در مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد.
    انحلال مؤسسه
    ماده ۱۷- 
    ۱۷-۱- پیشنهاد انحلال مؤسسه باید از حمایت حداقل یک چهارم کشورهای عضو قبل از انجام رأی گیری مخفی برخوردار باشد. رأی مثبت اکثریت سه چهارم کشورهای عضو برای انحلال مؤسسه الزامی است. 
    ۱۷-۲- در صورت انحلال مؤسسه، مجمع عمومی نحوه واگذاری وجوه و اموال در اختیار مؤسسه را مشخص خواهد نمود. 
    لازم الاجراء شدن
    ماده ۱۸- این اساسنامه پس از اعلام مراتب تصویب آن از سوی ده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی به دبیرکل سازمان، لازم الاجراء خواهد شد.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و هیجده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     



    قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره 91744/679-26/12/1394
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    عطف به نامه شماره 168518/52972 مورخ 22/12/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 25/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     
    شماره ۱۷۱۴۹۴-27/12/1394
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 91744/679 مورخ 26/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
     
    قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
    ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برمبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
    تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.
    تبصره ۲- دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای دوماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل دوماهه پایانی سال ۱۳۹۴ اقدام کند.
    تبصره ۳- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
    تبصره ۴- با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت موظف است از تاریخ 1/1/1395 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     


    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۴۲۳۷/ت۵۲۹۳۹هـ -13/12/1394
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    هیأت وزیران در جلسه 12/12/1394 به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران و به استناد بـند (هـ) ماده (۱۰) قـانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد: 
    سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ چهل و سه هزار و چهارصد میلیارد (43400000000000) ریال به مبلغ چهل و هشت هزار و چهارصد میلیارد (48400000000000) ریال افزایش می یابد. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    تصویب نامه در خصوص تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۵۵۲۸/ت۵۲۹۳۸هـ -16/12/1394
    وزارت کشور
    هیأت وزیران در جلسه 12/12/1394 به پیشنهاد شماره ۱۶۱۸۲۴ مورخ 2/12/1394 وزارت کشور و به استناد ماده (۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:
    مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۵۳۲۰/ت۴۹۵۲۳هـ مورخ 1/10/1392 تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق ویژه اقتصادی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۱۱۱۱/ت۵۲۶۰۴هـ -8/12/1394
    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
    هیأت وزیران در جلسه 2/12/1394 به پیشنهاد شماره 2919/10/942 مورخ 14/8/1394 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد: 
    ۱- تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق ویژه اقتصادی (ارگ جدید، بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی (ره)، بندر بوشهر، بندر امیرآباد، بندر نوشهر، بوشهر، دوغارون، انرژی پارس، کاوه، پتروشیمی، کشتی سازی خلیج فارس، لرستان، پیام، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سیرجان، سرخس، سلفچگان، لاوان، سهلان، شیراز، یزد، زرندیه (ایرانیان)، لامرد، پارسیان و سلماس) به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شوند. 
    ۲- سازمان مسؤول هریک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانش بنیان، می تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد تخفیف نسبت به تعرفه های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش بنیان اعمال نماید. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    کاهش تعداد طبقات تعرفه ای کلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۳۶۴۴/ت۵۲۸۹۴هـ -12/12/1394
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
    هیأت وزیران در جلسه 24/11/1394 به پیشنهاد شماره 243375/60 مورخ 14/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    تعداد طبقات تعرفه ای کلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از (۱۰) طبقه به (۸) طبقه به شرح جدول زیر کاهش می یابد.

    سال ۱۳۹۴

    ۴

    ۷

    ۱۰

    ۱۵

    ۲۰

    ۲۶

    ۳۲

    ۴۰

    ۵۵

    ۷۵

    ۱۰ طبقه

    سال ۱۳۹۵

    ۵

    ۱۰

    ۱۵

    ۲۰

    ۲۶

    ۳۲

    ۴۰

    ۵۵

    ۸ طبقه


    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ -13/12/1394
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    هیأت وزیران در جلسه 21/11/1394 به پیشنهاد شماره 260443/94 مورخ 12/9/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ را به شرح زیر تصویب کرد:
    آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
    ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
    الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 
    ب ـ بانک عامل: بانک های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند. 
    پ ـ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از: 
    ۱- ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱؛
    ۲- اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی شده است. 
    ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی. 
    ث ـ حسابرسی: حسـابرسی ارزی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک های عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی. 
    ج ـ قیمت مصوب: قیمت کالا که برمبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد. 
    ماده ۲- بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید. 
    ماده ۳- تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است: 
    الف ـ تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی؛ 
    ب ـ تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان؛ 
    پ ـ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی. 
    ماده ۴- کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد. 
    تبصره ۱- حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود. 
    تبصره ۲- حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد. 
    تبصره ۳- حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذی ربط می باشد. 
    تبصره ۴- حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می باشد. 
    ماده ۵- در خصوص کالاهای مشمول قیمت گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    آیین نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۵۵۲۳/ت۵۰۲۵۹هـ -16/12/1394
    وزارت نفت ـ وزارت نیرو 
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
    هیأت وزیران در جلسه 5/12/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد مواد (۴) و (۷) و بند (ب) ماده (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
     
    آیین نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
    ماده ۱- دامنه شمول این آیین نامه انواع فناوری های جدید است که در ایران اولین بار به اجراء گذاشته می شوند و ایجاد یا توسعه آنها منجر به اصلاح الگوی مصرف یا صرفه جویی مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور خواهد شد. حمایت از این فناوری ها براساس اولویت های تعیین شده توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و منوط به دارا بودن استعداد تجاری سازی آنها از نظر علمی و فنی است.
    ماده ۲- طرح های قابل پذیرش و بررسی در این آیین نامه در یکی از دو گروه زیر قرار می گیرند:
    الف ـ طرح های پژوهش و توسعه فناوری: طرح هایی که در مرحله توسعه فناوری بوده و نیاز به حمایت تا پایان مرحله ساخت نمونه و اخذ تأییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح (حسب نظر دبیرخانه موضوع ماده (۴) این آیین نامه) برای ورود به مرحله تجاری سازی دارند. طرح های توسعه فناوری در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (۵) این آیین نامه، مشمول کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی از محل منابع این آیین نامه خواهند شد.
    ب ـ طرح های تجاری سازی: طرح هایی که قبلاً مرحله توسعه فناوری را با موفقیت طی نموده و نیاز به حمایت برای انجام مرحله تجاری سازی دارند. این طرح ها در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (۵) مشمول یارانه سود تسهیلات از محل منابع این آیین نامه، خواهند شد.
    ماده ۳- طرح هایی که در شورای موضوع ماده (۵) این آیین نامه بررسی می شوند باید دارای شاخص ها و معیارهای زیر باشد:
    الف ـ نوآور یا ابتکاری بودن مطابق اولویت های تعیین شده توسط وزارتخانه های نفت و نیرو؛ 
    ب ـ گزارش توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح که در آن میزان اثربخشی در بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود کارایی انرژی قابل انتظار، زمان بازگشت سرمایه، ساختار دقیق شکست کار، شکست هزینه ها، زمان بندی اجرای پروژه و منابع انسانی مورد نیاز و منابع پیشنهادی تأمین مالی مشخص شده باشد. 
    تبصره ـ پیشنهاددهندگان طرح های توسعه فناوری باید هزینه های آزمون های نمونه و اخذ تأییدیه های موضوع ماده (۲) این آیین نامه (یا تأییدیه های دیگر، حسب مورد و ضرورت) را در گزارش طرح لحاظ نمایند. ورود به مرحله تجاری سازی منوط به دریافت تأییدیه ها خواهد بود.
    ماده ۴- به منظور اجرای مفاد این آیین نامه دو دبیرخانه مجزا به شرح ذیل تشکیل می شود.
    الف ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نفت که طرح های مرتبط با قانون در حوزه سوخت را بررسی و پی گیری می کند؛
    ب ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نیرو که طرح های مرتبط با قانون در حوزه انرژی الکتریکی را بررسی و پی گیری می کند.
    تبصره ـ حدود اختیارات و شرح وظایف دبیرخانه های فوق الذکر در قالب دستورالعمل های داخلی وزارتخانه های نفت و نیرو ابلاغ می گردد. 
    ماده ۵- دبیرخانه های مذکور تحت نظارت شوراهایی می باشند که در هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو به تشخیص وزیر مربوط تشکیل شده و برای برنامه ریزی جهت توسعه فناوری های انرژی کارامد و انرژی های پاک و تجدیدپذیر فعالیت می نمایند. همچنین بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح های ارسالی توسط دبیرخانه و اعلام نظر در خصوص درصد و میزان کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات با رعایت مواد (۷۳)، (۷۴) و (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نیز برعهده شورای مربوط در هر وزارتخانه می باشد.
    ماده ۶- متقاضیانی که طرح توسعه فناوری و یا تجاری سازی آنان در شورای موضوع ماده (۵) پذیرفته می شود، در چارچوب مصوبه شورا با دستگاه اجرایی ذی ربط (شرکت های تابعه وزارت نفت یا نیرو) نسبت به عقد قرارداد کمک بلاعوض (در خصوص طرح های توسعه فناوری) و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات (در خصوص طر ح های تجاری سازی) اقدام می کنند.
    تبصره ۱- حمایت از متقاضیان، علاوه بر کمک مالی بلاعوض و یا پرداخت سود تسهیلات، می تواند به شکل حمایت از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و یا ارائه یارانه فناوری جهت استفاده از خدمات کریدورهای توسعه فناوری صورت پذیرد.
    تبصره ۲- طرح های پژوهش و توسعه فناوری، به تشخیص شورای موضوع ماده (۵) نیازی به ارائه وثیقه ملکی و ضمانت بانکی ندارند.
    تبصره ۳- در خصوص طرح های تجاری سازی، چنانچه اهداف مندرج در قرارداد منعقده با مذاکرات متقاضی تحقق نیابد، یارانه سود تسهیلات اعطایی به میزان عدم تحقق، وام محسوب می شود و متقاضی مکلف به تأدیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته می باشد. شرایط و نحوه تأدیه وام مذکور و دوره تنفس آن با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت در قرارداد منعقدشده بین ذی نفع (استفاده کننده) و دستگاه اجرایی ذی ربط با بانک اعتباردهنده و پیشرفت طرح منطبق با مصوبه شورای مربوط در وزارتخانه های نفت و نیرو تعیین می شود.
    ماده ۷- در اجرای ماده (۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مالکیت فکری طرح های مصوب در قالب ماده (۶) این آیین نامه، پس از موافقت دستگاه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ارائه کننده طرح واگذار می شود. 
    ماده ۸- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به بازآرایی و اصلاح ساختار و شرح وظایف واحدهای پژوهش و توسعه شرکت های تابعه خود با در نظر گرفتن چهار مقوله مالکیت فکری، تجاری سازی، مدیریت دانش و انتقال و توسعه فناوری های مدیریت انرژی اقدام نمایند. 
    ماده ۹- اعتبار سالانه لازم برای اجرای طرح های مصوب در قالب ماده (۶) این آیین نامه، از محل اعتبارات پیش بینی شده در مواد (۷۳) و (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین برنامه توسعه و منابع داخلی و پژوهشی شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو، تأمین می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی های لازم را برای اجرایی شدن این ماده در بودجه های سنواتی به عمل خواهد آورد. 
    ماده ۱۰- دستگاه های اجرایی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقدشده در ارتباط با اجرای پروژه های مصوب در قالب ماده (۶) این آیین نامه را به همراه گزارش های پیشرفت در مقاطع شش ماهه به دبیرخانه های مربوط در وزارتخانه های نیرو و نفت ارسال نمایند.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ -16/12/1394
    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی 
    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
    هیأت وزیران در جلسه 21/11/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
     
    آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
    موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
    فصل اول ـ کلیات
    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
    الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن.
    ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن. 
    پ ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می باشند.
    ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابرازشده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
    ث ـ پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.
    ج ـ مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت ( به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت) صادر می شود.
    چ ـ سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان ( اعم از آنکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات ، خرید وسائط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری اقتصادی. 
    ح ـ سرمایه گذاری مجدد: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد.
    خ ـ شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آنکه تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
    د ـ هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند.
    ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
    ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ای)) .
    فصل دوم ـ واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات
    ماده ۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
    تبصره ۱- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می باشند.
    تبصره ۲- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
    تبصره ۳- درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.
    تبصره ۴- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (۳)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود. 
    تبصره ۵- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می باشند.
    تبصره ۶- واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
    ماده ۳- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می گردند. 
    تبصره ۱- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. 
    تبصره ۲- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.
    تبصره ۳- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.
    فصل سوم ـ واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری
    ماده ۴- درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.
    تبصره ۱- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.
    تبصره ۲- حکم تبصره (۶) ماده (۲) این آیین نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مُجرا است.
    ماده ۵- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون (تا سال ۱۴۰۰) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند.
    تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
    ماده ۶- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
    فصل چهارم ـ سرمایه گذاری
    ماده ۷- سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1/1/1395 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
    ۱- در مناطق کمترتوسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.
    ۲- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.
    تبصره ۱- سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لکن در خصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. 
    تبصره ۲- واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.
    تبصره ۳- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. 
    تبصره ۴- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. 
    تبصره ۵- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. 
    تبصره ۶- سرمایه گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
    فصل پنجم ـ سایر مقررات 
    ماده ۸- درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.
    ماده ۹- مبنای کمترتوسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مصوب هیأت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد.
    تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، مؤثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه یافته را نخواهند داشت. 
    ماده ۱۰- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت. 
    ماده ۱۱- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ایجاد شده اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
    ماده ۱۲- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. 
    ماده ۱۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی بر اساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ -16/12/1394
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
    صندوق نوآوری و شکوفایی 
    هیأت وزیران در جلسه 14/11/1394 به پیشنهاد شماره 68698/11 مورخ 3/5/1394 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات موضوع بند (۱۱) تصویب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ 17/10/1391 به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۲- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده از معافیت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.
    تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت واحدهای یادشده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (۹) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ -13/12/1394
    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    هیأت وزیران در جلسه 12/12/1394 به پیشنهاد شماره 230307/57 مورخ 4/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ه‍ـ مورخ 4/4/1394 به شرح زیر اصلاح می‏شود:
    ۱- بند (ه‍) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
    هـ ـ بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است.
    ۲- متن زیر به عنوان بند (و) به ماده (۱) اضافه می شود:
    و ـ اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (۲) قانون که از دولت و شرکت های دولتی مطالبات قطعی دارند.
    ۳- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حائز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارایی ها برای فراهم شدن امکان استفاده از دارایی های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ است. 
    تبصره ـ دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط درمی آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور درمی آید. 
    ۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) اضافه می شود: 
    تبصره ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تأیید وزیر ذی ربط نسبت به اعلام مجموعه ‍ ای از دارایی های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی های اعلامی اقدام نمایند.
    ۵- تبصره های (۱) و (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
    تبصره ۱- در مورد بدهی های قطعی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
    تبصره ۲- خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد. 
    ۶- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۵- بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. 
    ۷- جزء های (۱) و (۷) بند (ب) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
    ۱- اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شرکت های دولتی به آنها در چارچوب این آیین نامه.
    ۷- تعیین بازارگردان و متعهد پذیره نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).
    ۸- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (ب) ماده (۷) اضافه می شود:
    تبصره ۴- در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفاً با رعایت موازین شرعی مورد تأیید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارائه تعهدات مربوط و ارائه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند. 
    ۹- جزء های (۳) و (۶) بند (الف) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
    ۳- تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچ گونه محدودیتی نباشد. 
    ۶- تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشد. 
    ۱۰- تبصره (۲) بند (ب) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود: 
    تبصره ۲- ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنا نماید.
    ۱۱- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (ب) ماده (۸) اضافه می شود:
    تبصره ۳- در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین نامه در اجرای فرایند انتشار اوراق اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (۱۴) قانون می باشد. 
    ۱۲- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می شود: 
    ماده ۹- شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تأمین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تأمین می شود.
    ۱۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹) اضافه می شود: 
    تبصره ـ با توجه به ماهیت برخی دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتی که در گزارش توجیهی ارائه می گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی ها را از شرایط مندرج در مواد (۸) و (۹) مستثنا نماید.
    ۱۴- متن زیر به عنوان جزء (۳) به ماده (۱۰) اضافه می شود: 
    ۳- سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارائه شده باشد. 
    ۱۵- ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۱۱- با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین نامه است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیر قابل عزل، نافذ و معتبر است.
    ۱۶- در ماده (۱۵) عبارت «(فرابورس)» حذف می شود.
    ۱۷- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۱۸- برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارائه سایر مدارک به مرجع مذکور می باشد.
    یان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارائه سایر مدارک به مرجع مذکور می باشد.
    ۱۸- جزء (۵) ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
    ۵- اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی.
    ۱۹- متن زیر به عنوان بند (۶) به ماده (۱۹) اضافه می شود: 
    ۶- سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه.
    ۲۰- ماده (۲۰) حذف می شود. 
    ۲۱- ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می شود: 
    ماده ۲۱- انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
     
    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره ۱۶۳۶۴۷/ت۵۲۵۹۷هـ -12/12/1394
    وزارت امور اقتصادی و دارایی 
    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
    هیأت وزیران در جلسه 2/12/1394 به پیشنهاد شماره 2919/10/942 مورخ 14/8/1394 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393 به شرح صورت جلسه مورخ 10/6/1394 پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.
    ۲- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم تعیین می شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳
    سازمان منطقه آزاد قشم مورخ 10/6/1394
    پیرو دعوت نامه شماره 1901/20/942 مورخ 3/6/1394 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصـصی شورای عالی منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ 10/6/1394 در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضای کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:
    ۱- در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن به کارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورت جلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پی گیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ به موقع و مناسب پاسخ تأییدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را در حساب ها اعمال نماید. نتایج اقدامات به همراه صورت تجزیه سنی حساب ها و اسناد دریافتنی حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد.
    ۲- در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر انجام اقدامات حقوقی جهت فسخ قراردادهای موضوع بند گزارش، مقرر شد ضمن پی گیری اقدامات تا حصول نتیجه، بر اساس نتایج اقدامات اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم از این بابت در حساب ها به عمل آمده و مدارک مربوطه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. نتایج اقدامات انجام شده به همراه صورت تجزیه سنی حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد.
    ۳- در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به مفتوح بودن پرونده آقای بابک زنجانی در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف پرونده توسط مراجع مذکور هیأت مدیره ضمن پی گیری جهت تعیین تکلیف زمین های واگذارشده موضوع بند گزارش با رعایت صرفه و صلاح سازمان، اقدامات قانونی در دست انجام را در چارچوب قرارداد های منعقده در جهت حفظ حقوق سازمان تا حصول نتیجه پی گیری نموده و گزارش اقدامات را به صورت دوره ای شش ماهه به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
    ۴- در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر تشکیل پرونده قضایی در دادسرای بندرعباس در ارتباط با قرارداد موضوع بند گزارش و در دست رسیدگی بودن پرونده، مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه پی گیری و نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورا منعکس شود. همچنین با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر شد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت (53151) مترمربع زمین موضوع بند گزارش و ارائه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورا اقدام شود.
    ۵- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سـازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
    ۶- در خصوص بند (۹) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: نظر به اینکه موضوع در دستور کار کارگروه تهیه و تدوین دستورالعمل شناسایی قیمت تمام شده اراضی و گزارشگری مالی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می باشد، مقرر شد موارد توسط معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه، سازمان حسابرسی و یک نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه مورد بررسی قرار گیرد و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی منعکس شود.
    ۷- در خصوص بند (۱۰) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: با عنایت به ارائه گزارش حسابرس مستقل در خصوص پرونده شرکت آتایاپی و طرح موضوع در مرجع قضایی، مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه نهایی پی گیری شده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورا منعکس شود.
    ۸- در خصوص بند (۱۱) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت مدیره نسبت به پی گیری اقدامات در جهت تعیین تکلیف و تسویه مالیات های تکلیفی و ارائه گزارش نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 اقدام نماید. همچنین مقرر شد سازمان حسابرسی نسبت به اصلاح مبلغ (140014) ریال مندرج در بند گزارش و اعلام آن اقدام نماید. در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در جلسه مورخ 9/4/1394 کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاه ها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد. 
    ۹- در خصوص بند (۱۲)، تأکید بر مطلب خاص و بند (۱۳) گزارش، سایر بند های توضیحی: بندهای گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.
    ۱۰- در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی: با توجه به بند گزارش و توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیأت مدیره سازمان منطقه حداکثر طی مدت سه ماه با رعایت صرفه و صلاح، اقدامات قانونی لازم را جهت احقاق حقوق قانونی سازمان به عمل آورده و نتایج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
    ۱۱- در خصوص بندهای (۱۵ و ۱۷) گزارش بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر در دست رسیدگی بودن وضعیت قرارداد های موضوع بندهای گزارش، مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه پی گیری تعیین تکلیف شده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا منعکس شود.
    ۱۲- در خصوص بند (۱۶) گزارش بازرس قانونی: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.
    ۱۳- در خصوص بند (۱۸) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد مدارک و مستندات مربوطه و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با بند گزارش در اختیار بازرس قانونی قرار گیرد، همچنین پی گیری ها و اقدامات لازم جهت تحویل واحدهای تجاری موضوع بند گزارش با در نظر داشتن حفظ حقوق و رعایت منافع و صرفه و صلاح سازمان به عمل آمده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.
    ۱۴- در خصوص بند (۱۹) گزارش بازرس قانونی: توضیحات سازمان در خصوص قراردادهای یادشده در بند گزارش و اقدامات انجام شده در این ارتباط به استحضار اعضای مجمع رسید. مقرر شد هیأت مدیره اقدامات لازم را در جهت تعیین تکلیف قراردادهای یادشده برابر ضوابط قانونی و با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتایج اقدامات را به صورت دوره ای شش ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه نماید. 
    ۱۵- در خصوص بند (۲۰) و (۲۱) گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید. مقرر شد مدارک مربوطه به بازرس قانونی ارائه شود.
    ۱۶- در خصوص بند (۲۲) گزارش بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده در ارتباط با قراردادهای موضوع بند گزارش، مقرر شد هیأت مدیره سازمان با هماهنگی مدیریت امور حقوقی دبیرخانه شورا در خصوص قراردادهای مشارکت، موضوع را تا حصول نتیجه پی گیری و تعیین تکلیف نموده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه نماید. 
    ۱۷- در خصوص بند (۲۳) گزارش بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده و اعلام سازمان مبنی بر فسخ شش فقره از قراردادهای واگذاری زمین، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط، به حسابرس و دبیرخانه شورا اقدام لازم را به عمل آورد. 
    ۱۸- در خصوص بند (۲۴) گزارش بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده در ارتباط با بند گزارش مقرر شد سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را جهت احقاق حقوق سازمان به عمل آورده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه نماید. همچنین هیأت مدیره سازمان با استقرار سیستم کنترلی مناسب در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی دریافتی از طرف قراردادها و انجام اقدام به موقع در خصوص تمدید ضمانت نامه ها و حفظ حقوق سازمان اقدام لازم را به عمل آورد.
    ۱۹- در خصوص بند (۲۵) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد سازمان منطقه علاوه بر ارائه مستندات مربوطه به بازرس قانونی، دستورالعمل آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و شیوه نامه های ابلاغی بعدی و تصویب نامه های مرتبط را به طور کامل رعایت نماید. بدیهی است مسؤولیت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به عهده هیأت مدیره سازمان می باشد.
    ۲۰- در خصوص بندهای (۲۶ و ۲۷) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره سازمان در جهت رعایت موارد اشاره شده در بند (۲۶) گزارش، اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین مجمع بر لزوم رعایت کامل بودجه مصوب و تبصره های آن تأکید نمود.
    ۲۱- در خصوص بند (۲۸) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد دبیرخانه شورا و هیأت مدیره سازمان در جهت رعایت مواد (۸ و ۹) اساسنامه سازمان تمهیدات مناسب اتخاذ نمایند و در مورد بند پاداش در اساسنامه سازمان منطقه بند (ک) ماده ۸ می باشد، لذا بازرس محترم نسبت به اصلاح بند گزارش اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است نسبت به رعایت مصوبات مجمع عمومی در خصوص پرداخت حقوق، مزایا و هرگونه پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اقدام لازم را به عمل آورد.
    ۲۲- در خصوص بند (۲۹) گزارش بازرس قانونی: مقرر گردید هیأت مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکالیف جلسه مجمع عمومی مورخ 27/9/1393 و تکالیف مندرج در این صورت جلسه به عمل آورده و ضمن پی گیری جهت حصول نتیجه مناسب، نتایج آن را حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به دبیرخانه شورای عالی و بازرس قانونی، ارائه نماید. در خصوص بند های (الف، ج، د، ﻫ، ط، ی و ل) مقرر شد اقدمات در دست انجام تا حصول نتیجه پی گیری شود. در خصوص بند (ح) مقرر شد با هماهنگی مدیریت حقوقی دبیرخانه شورا اقدامات لازم به عمل آمده و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه شود. در خصوص بند های (ب، ز و ک) توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد مدارک مربوطه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه شود. در خصوص بند (و) مقرر شد موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهور منعکس و با حضور نمایندگان دبیرخانه شورا، معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان منطقه رفع اختلاف شود.
    ۲۳- در خصوص بند (۳۰) گزارش بازرس قانونی: در خصوص معاملات مشمول ماده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجارت، مجمع بر لزوم رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذی نفع در رأی گیری، تأکید نمود.
    ۲۴- در خصوص بند (۳۱) گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.
    ۲۵- در خصوص بند (۳۲) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در ارتباط با اقدامات انجام شده، مقرر شد تمهیدات، تدابیر و اقدامات لازم در خصوص رعایت کامل مقررات مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی قانون موصوف به عمل آمده و گزارش نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه شود. 
    ۲۶- با توجه به بند (۸) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.
    ۲۷- کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.
    ۲۸- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
    جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.
     


    تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1392
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره ۱۶۳۶۳۵/ت۵۲۵۹۹هـ -12/12/1394
    وزارت امور اقتصادی و دارایی 
    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
    هیأت وزیران در جلسه 2/12/1394 به پیشنهاد شماره 2919/10/942 مورخ 14/8/1394 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
    ۱- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1392 به شرح صورت جلسه مورخ 26/5/1394 پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.
    ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد
    تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)
    در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲
    سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، مورخ 26/5/1394
    پیرو دعوت نامه شماره 1589/20/942 مورخ 14/5/1394 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ 26/5/1394 در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:
    ۱- در خصوص بند (۱-۴) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره اقدامات در دست انجام در جهت تعیین تکلیف اراضی در تصرف اهالی بومی را تا حصول نتیجه نهایی پی گیری نموده و ضمن انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند. 
    ۲- در خصوص بند (۲-۴) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ضمن پی گیری اقدامات در دست انجام در جهت رفع مغایرت و اصلاح مقدار اراضی قابل واگذاری در حساب ها، نتایج اقدامات و تعدیلات و اصلاحات انجام شده در حساب ها را حداکثر تا تاریخ 30/9/1394، به حسابرس مستقل جهت رسیدگی ارائه نماید. 
    ۳- در خصوص بندهای (۱-۵ تا ۴-۵) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحات مورد لزوم در حساب ها در ارتباط با شرکت های فرعی گروه و نیز ارائه صورت های مالی تلفیقی مربوط به سال مالی ۱۳۹۳ منطبق با استاندارد های ناظر بر گزارشگری مالی، اطلاعات و اسناد و مدارک مربوطه حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به همراه صورت جلسات مجامع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۲ تعداد ۲۴ شرکت فرعی و وابسته و اوراق سهام ۲۰ فقره سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. همچنین گزارش اقدامات سازمان در راستای اجرای تکالیف کارگروه کاهش تصدی گری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص تعیین و تکلیف شرکت ها و مؤسسات تابعه، اعم از انحلال، توقف و یا ادامه فعالیت به استماع کارگروه رسید، مقرر شد هیأت مدیره اقدامات لازم را در اجرای تصمیمات ابلاغی کارگروه مذکور به عمل آورده و گزارش نتایج اقدامات از جمله چگونگی تصفیه شرکت های منحله را حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. مسؤولیت عدم رعایت الزامات قانونی برعهده هیأت مدیره سازمان می باشد. 
    ۴- در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد ضمن تهیه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه و نیز تعیین تکلیف واریزی های نامشخص و اعمال تعدیلات و اصلاحات مورد لزوم بابت موارد فوق الذکر در حساب ها پس از دریافت پاسخ تأییدیه های درخواستی، نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد. 
    ۵- در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با به کارگیری ساز و کار مناسب و مبادله صورت جلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پی گیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأییدیه های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه های بانکی و سرمایه گذاری ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. 
    ۶- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): صورت های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، منوط به انجام تکالیف تعیین شده در این صورت جلسه مورد تصویب قرار می گیرد. 
    ۷- در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد هیأت مدیره نسبت به بازنگری در برنامه های سازمان و تهیه و پیشنهاد برنامه های مدون عملیاتی با توجه به ظرفیت های منطقه، در چارچوب ماده (۵) اساسنامه سازمان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نماید. 
    ۸- در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد هیأت مدیره اقدامات در دست انجام در جهت اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک سازمان، بر اساس طرح کاداستر را با رعایت سایر مقررات تا حصول نتایج نهایی و رفع مغایرت های موجود پی گیری نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید. 
    ۹- در خصوص بند (۱۱) حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد ضمن تهیه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه و نیز تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی سرمایه ای موضوع یادداشت (۲۱) صورت های مالی، نسبت به اعمال تعدیلات و اصلاحات مورد لزوم اقدام و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد.
    ۱۰- در خصوص بند (۱۲) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن ارائه اطلاعات مربوط به اهداف کمی در گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب، اطلاعات مربوط به دلایل توجیهی و علل مغایرات بودجه و عملکرد را حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید. همچنین در جهت اختصاص بخش عمده وجوه سپرده مدت دار به طرح های عمرانی تا پایان سال جاری، اقدام لازم به عمل آمده و نتیجه اقدامات تا پایان سال ۱۳۹۴ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد. مسؤولیت هرگونه عدم رعایت بودجه سالیانه مصوب برعهده مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان می باشد. 
    ۱۱- در خصوص بندهای (۱-۱۳تا ۳-۱۳) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده راجع به بندهای فوق با تأکید بر مسؤولیت مدیرعامل و مسؤولین وقت در رعایت قوانین و مقررات مربوط، مقرر شد هیأت مدیره تدابیری اتخاذ نماید تا ضمن تقویت سیستم کنترل های داخلی، مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، به درستی و به طور کامل رعایت گردد. نتایج اقدامات در اجرای تکالیف این بند حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد. 
    ۱۲- در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد اقدامات لازم در جهت رعایت ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم به عمل آید. مسؤولیت هرگونه عدم رعایت قانون مذکور برعهده مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان می باشد. 
    ۱۳- در خصوص بندهای (۱-۱۵ تا ۶-۱۵) گزارش بازرس قانونی: ضمن تأکید بر لزوم رعایت کامل مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بودجه مصوب و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، بر مسؤولیت مدیرعامل و هیأت مدیره و سایر مدیران ذی ربط سازمان در خصوص هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات و بودجه مصوب، تأکید می گردد. 
    ۱۴- در خصوص بندهای (۱۶ و ۱۹) گزارش بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسؤولیت عدم رعایت قوانین و مقررات، توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی ربط، مقرر شد علاوه بر ارائه فهرست کامل پیمان های موضوع بند (۱۶) گزارش، نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حق بیمه موضوع بند (۱۹) گزارش اقدامات لازم به عمل آمده و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. 
    ۱۵- درخصوص بندهای (۱-۱۷ تا ۵-۱۷ و ۸-۱۷) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد دبیرخانه شورا و هیأت مدیره سازمان در جهت رعایت مواد (۸ و ۹) اساسنامه سازمان تمهیدات مناسب اتخاذ نمایند و همچنین مقرر شد تمهیدات لازم در جهت ارائه به موقع صورت های مالی و رعایت ماده (۲۲) اساسنامه اتخاذ گردد. 
    ۱۶- در خصوص بندهای (۶-۱۷ تا ۷-۱۷) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد اقدامات لازم توسط سازمان به عمل آمده و نتایج اقدامات تا تاریخ 30/11/1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه گردد. مضافاً سازمان حسابرسی در خصوص اعمال اصلاحات لازم در مورد استنادات مندرج در بند های مذکور اقدام لازم به عمل آورد. همچنین مسؤولیت هرگونه عدم رعایت آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی برعهده هیأت مدیره و مسؤولین ذی ربط می باشد. 
    ۱۷- در خصوص بند (۹-۱۷) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد اقدامات قانونی لازم از سوی سازمان به عمل آید. 
    ۱۸- در خصوص بند (۱۸)گزارش بازرس قانونی: مقرر گردید هیأت مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکالیف جلسه مجمع عمومی مورخ 28/1/1392 و تکالیف مندرج در این صورت جلسه به عمل آورده و ضمن پی گیری جهت حصول نتیجه مناسب، هر چهار ماه یکبار گزارش نتایج اقدامات را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید و حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. 
    ۱۹- در خصوص بند (۲۰) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر اخذ مجوز سفرهای خارجی کارکنان از کمیته سفرهای خارجی دبیرخانه شورا، مقرر شد نسبت به ارائه مجوز کمیته سفرهای خارجی دبیرخانه در خصوص کلیه سفرهای خارجی کارکنان سازمان به بازرس قانونی اقدام و از این پس با رعایت مقررات مربوط در ارتباط با سفرهای خارجی کارکنان اقدام گردد. 
    ۲۰- در خصوص بند (۲۱) گزارش بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسؤولیت مدیرعامل و مسؤولین ذی ربط در خصوص عدم رفع نقاط ضعف قابل توجه در سیستم کنترل های داخلی شرکت های گروه و سازمان و تأکید بر انجام اقدامات فوری به منظور بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری شرکت های گروه و سازمان از لحاظ موارد مندرج در بند (۲۱) گزارش و اتخاذ تمهیدات و تدابیر مناسب در جهت رفع نقاط ضعف و ایرادها و ایجاد کارایی مناسب، مقرر شد نتایج اقدامات در اجرای تکالیف این بند حداکثر تا تاریخ 30/11/1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه گردد. 
    ۲۱- در خصوص بند های (۱-۲۲، ۳-۲۲ تا ۶-۲۲، ۸-۲۲ تا ۱۲-۲۲ و ۱۶-۲۲ تا۲۰-۲۲) گزارش بازرس قانونی: با تأکید بر مسؤولیت مدیرعامل و مسؤولین وقت در رعایت قوانین و مقررات مربوط، مقرر شد ضمن پی گیری اقدامات با هماهنگی مدیریت حقوقی دبیرخانه شورا در خصوص بند ۱-۲۲ گزارش، نسبت به ارائه مستندات و مدارک اشاره شده در خصوص موارد مذکور در بند های فوق به بازرس قانونی اقدام و قوانین و مقررات مربوط رعایت و اقدامات در دست انجام در جهت حفظ حقوق و منافع سازمان تا حصول نتیجه نهایی پی گیری شود. 
    ۲۲- در خصوص بندهای (۲-۲۲ و ۷-۲۲) گزارش بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر در دست رسیدگی بودن موضوع بندهای فوق در محاکم قضایی، مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه نهایی پی گیری شده و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارائه گردد. 
    ۲۳- در خصوص بند (۱۳-۲۲) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن ارائه گزارش های لازم در این ارتباط که متضمن توجیهات ادامه بهره برداری ارگان ها و اشخاص بهره بردار از دارایی های مورد نظر باشد، اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف دارایی های مذکور را به عمل آورده و عنداللزوم نسبت به مبادله توافقنامه با ارگان ها و اشخاص بهره بردار و نیز اخذ اسناد مالکیت دارایی های یادشده و ارائه به بازرس قانونی اقدام نماید. 
    ۲۴- در خصوص بند (۱۴-۲۲) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیت[هیأت] مدیره تا تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و بازنگری کامل در پروژه ها از لحاظ توجیه فنی و اقتصادی و دوره بازگشت سرمایه گذاری آنها، از سرمایه گذاری در پروژه های جدید بجز پروژه هایی که در بودجه مصوب پیش بینی شده اند، خودداری نموده و فهرست آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام و نیز مستندات مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران را در چهارچوب قوانین موضوعه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نموده و با تقویت نظارت و کنترل پروژه نسبت به رفع مشکلات مندرج در بند فوق اهتمام نماید. 
    ۲۵- در خصوص بند (۱۵-۲۲) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن پی گیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی با هماهنگی مدیریت امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ 30/9/1394 به بازرس قانونی ارائه گردد. 
    ۲۶- در خصوص بند (۲۳) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن پی گیری جهت تعیین تکلیف موارد موضوع بندهای فوق، نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به بند های گزارش به بازرس قانونی اقدام گردد. 
    ۲۷- در خصوص بند (۲۴) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان ضمن رعایت حقوق سازمان نسبت به تعیین تکلیف موضوع مندرج در بند گزارش اقدام و نتیجه اقدامات را حداکثر تا تاریخ 30/11/1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند. 
    ۲۸- در خصوص بند (۲۵) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مدیران سازمان مدارک و مستندات مورد درخواست را بازرس قانونی ارائه نموده و اقدامات قانونی لازم را در ارتباط با بند گزارش به عمل آورند. 
    ۲۹- در خصوص بند (۲۶) گزارش بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسؤولیت قانونی مدیرعامل و مسؤولین ذی ربط، مقرر شد تمهیدات لازم در جهت رعایت منافع و حقوق سازمان اتخاذ گردد. 
    ۳۰- در خصوص بند (۲۷) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره در چارچوب بودجه سالیانه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدامات لازم به عمل آورد. 
    ۳۱- در خصوص بند (۲۸) گزارش بازرس قانونی: مجمع ضمن تأکید بر مسؤولیت مدیر وقت در رأی گیری در موارد معاملات موضوع بند گزارش، بر رعایت مقررات مورد اشاره تأکید نمود. 
    ۳۲- در خصوص بند (۲۹) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن رفع مغایرات اطلاعات مندرج در گزارش، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نسبت به تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالیانه، برمبنای دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آورد. 
    ۳۳- در خصوص بند (۳۰) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و اقدامات لازم در جهت رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مربوط، اقدامات لازم به منظور برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مزبور را به عمل آورد. 
    ۳۴- پیشنهاد هیأت مدیره موضوع یادداشت ۳۴ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر انتقال مبلغ (86063) میـلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته سرمایه ای مورد تأیید قرار گرفت. 
    ۳۵- کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید. 
    ۳۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
    جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.
     


    اصلاح تصویب نامه در خصوص جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸هـ -17/12/1394
    وزارت کشور 
    وزارت راه و شهرسازی 
    وزارت دادگستری
    هیأت وزیران در جلسه 16/12/1394 به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
    ۱- جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک مورخ 28/8/1390 به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می شود.
    ۲- این تصویب نامه از تاریخ 25/12/1394 لازم الاجراء است.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور
    در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

     
     

    ـ جرایم موضوع بندهای ذیل ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به ترتیب ششصد هزار (600000) ریال، نهصد هزار (900000) ریال و یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال تعیین می گردد.
     


    تصویب نامه در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه های کالاهای موضوع ردیف های (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۲۶۰۰/ت۵۲۷۰۳هـ مورخ 12/10/1394
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۸۸۳۷/ت۵۲۹۴۶هـ -24/12/1394
    وزارت صنعت، معدن و تجارت 
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    هیأت وزیران در جلسه 16/12/1394 به پیشنهاد شماره 254345/60 مورخ 28/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
    زمان اجرای تعرفه های کالاهای موضوع ردیف های (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۲۶۰۰/ت۵۲۷۰۳هـ مورخ 12/10/1394 به ترتیب با شماره های تعرفه (۷۶۰۶۱۲۲۰)، (۷۶۰۶۹۲۲۰)، (۷۶۰۶۹۲۴۰)، (۷۶۰۶۹۲۹۰)، (۷۶۰۶۹۲۹۱) و (۷۶۰۶۹۲۹۹) با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص از ابتدای سال ۱۳۹۴ تعیین می گردد. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    تصویب نامه در خصوص فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه ای در قالب پروتکل طرح تعرفه های ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۸۰۲۳/ت۵۲۹۲۶هـ -22/12/1394
    وزارت صنعت، معدن و تجارت 
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    هیأت وزیران در جلسه 16/12/1394 به پیشنهاد شماره 255499/60 مورخ 1/12/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    در اجرای بند (۴) ماده (۳) قانون تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عـضو سازمان کنفرانس اسلامی (PRETAS) ـ مصوب ۱۳۸۹ـ فهرست اقلام پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران جهت اعطای ترجیحات تعرفه ای به کشورهای عضو پروتکل یادشده به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
     
     
     
     
     
     

     
    تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۹۰۹۲/ت۵۲۸۹۴هـ -24/12/1394
    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
    هیأت وزیران در جلسه 19/12/1394 به پیشنهاد شماره 265881/60 مورخ 12/12/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
    ۱- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح ردیف تعرفه های مربوط به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (۱۱) آیین نامه یادشده از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۵ قابل اجراء است.
    ۲- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (۱۰) صرفاً با ارز متقاضی مجاز بوده و مشمول پرداخت دو برابر سود بازرگانی می باشند.
    ۳- ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از (۲۵۰۰) سانتی مترمکعب مجاز نمی باشد. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     

    دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۸۸۴۲/ت۵۲۵۶۰هـ -24/12/1394
    وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت آموزش و پرورش
    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه 19/12/1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 
     
    دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
    ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
    الف ـ فرآورده های مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاه های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآورده های نفتی اصلی است. 
    ب ـ فرآورده های نفتی اصلی: آن دسته از فرآورده های اصلی شامل نفت گاز، بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هوایی که دولت با یارانه و یا به بهای پایین تر از قیمت آزاد برای مصرف و بهره برداری مجاز تعیین شده، واگذار می نماید. 
    پ ـ فرآورده های نفتی آلوده به مواد غیرنفتی: فرآورده های نفتی مکشوفه‏ای که پس از اعلام نظر نهایی کارگروه تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران، وجود بیش از ده درصد از فرآورده های نفتی در آن محرز شود. 
    ت ـ قاچاق سوخت: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج فرآورده های نفتی گردد و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد. 
    ث ـ عرضه خارج از شبکه: عرضه، انتقال یا خرید و فروش فرآورده های نفتی اصلی برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن، خارج کردن از مبدأ، مسیر، مقصد و یا فعالیت عنوان شده برابر مقررات وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران).
    ج ـ هزینه های بالاسری: کلیه هزینه هایی که پس از کشف قاچاق، بابت جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری، انجام آزمایش ها، تخلیه، بارگیری و فروش از مبدأ کشف توسط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) صورت می گیرد. 
    چ ـ دستگاه کاشف: دستگاه ها و یگان‏های کشف کننده فرآورده های نفتی قاچاق مطابق ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن.
    ح ـ کاشف: مأمور یا مأمورین کاشف که رأساً یا از طریق دریافت خبر، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورت جلسه بدوی کشف، قید شده باشد. 
    خ ـ سایر مأموران: مأمورین نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و دستگاه های دولتی حسب مورد که نقش برجسته در ارتباط با کشف قاچاق و اقدام بعد از کشف (جمع آوری اطلاعات، شناسایی هویت متهمان، تکمیل پرونده، مراحل رسیدگی در مراجع ذی صلاح) داشته‏اند. 
    د ـ صورت جلسه تحویل فرآورده های مکشوفه: سندی که به موجب آن کمیت و کیفیت فرآورده مکشوفه در محل انبارهای وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اندازه گیری، تعیین و در سه نسخه (که هریک حکم واحد را دارد) در حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) تنظیم و مبنای محاسبات مالی فروش فرآورده است. 
    ذ ـ حساب امانی دادگستری: حساب سپرده‏ای که به درخواست ذی حساب دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خزانه داری کل کشور افتتاح و به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اعلام می شود. 
    ماده ۲- پس از اعلام کتبی دستگاه های کاشف با هماهنگی مرجع ذی ربط قانونی، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران) مکلف است ظرف سه روز کاری نسبت به شناسایی، برآورد حجمی، نمونه گیری و انتقال نمونه به اولین آزمایشگاه مجاز وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اقدام نماید و در صورت لزوم دستگاه کاشف از طریق ادارات کل سازمان ملی استاندارد ایران اقدام می نماید. 
    ماده ۳- مسؤولیت تحویل فرآورده های نفتی مکشوفه (اعم از فرآورده های نفتی سالم یا آلوده) از سازمان های کاشف برعهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) است که به شرح زیر اقدام می کند: 
    الف ـ چنانچه فرآورده های نفتی در محل یا مخازن ثابت یا متحرک کشف شده باشد پس از اعلام یگان کاشف، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است در معیت نماینده سازمان کاشف (پس از تنظیم صورت مجلس کشف در محل) هماهنگی لازم را برای برداشت و انتقال فرآورده های مکشوفه به نزدیک ترین انبار نفت ظرف هفت روز کاری معمول و مراتب با حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط در انبار نفت اندازه گیری و طی صورت جلسه تحویل، نسبت به تخلیه آن اقدام نماید. صورت مجلس مربوط در سه نسخه (که هریک حکم واحد را دارد) تهیه و یک نسخه آن تحویل نماینده سازمان کاشف خواهد شد. 
    ب ـ وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است فرآورده های نفتی مکشوفه را با دستور مرجع رسیدگی کننده از یگان کاشف و به نرخ مصوب فروش داخلی (نرخ اول مصوب یارانه ای) تحویل و به فروش رساند و وجوه حاصله را طبق بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نزد حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. همچنین وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظـف است در پایان ماه مراتب را با قید مقدار و بهای فرآورده های مکشوفه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید و خزانه داری کل کشور مطابق اعلام وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) مبالغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه فروش به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برداشت و به حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز می‏نماید. 
    پ ـ تمام هزینه های مربوط به حمل و نقل و آزمایش و غیره فرآورده های مکشوفه به عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) است که در قالب هزینه های بالاسری حداکثر به میزان ده درصد ارزش محموله مکشوفه از محل فروش آن تأمین می شود و در قالب بودجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران عمل می شود. 
    ت ـ فرآورده های مکشوفه مشمول مالیات مجدد نمی باشند. 
    ماده ۴- با صدور رأی محکومیت قطعی متهم یا متهمان، وزارت دادگستری مکلف است وجوه امانی مذکور را به خزانه داری کل کشور واریز و مراتب را به دستگاه های مرتبط شامل وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت آموزش و پرورش اعلام نماید. 
    تبصره ـ در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان و حکم به استرداد کالا، مرجع رسیدگی مکلف است وجوه حاصل از فروش فرآورده را از طریق حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به متهم یا متهمان مسترد نماید. 
    ماده ۵ - از محل وجوه واریزی نزد خزانه داری کل کشور در قالب ردیف (۱۳۶-۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7000000000000) ریال بابت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می یابد تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. 
    تبصره ـ ستاد کل نیروهای مسلح می تواند تا ده درصد از وجوه واریزی را برابر دستورالعملی که با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر سازمان های ذی ربط تهیه و تنظیم می نماید در اختیار یگان‏های کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. 
    ماده ۶- از محل وجوه واریزی نزد خزانه داری کل کشور در قالب ردیف (۱۳۸-۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا سقف دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال جهت تأمین هزینه‏های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس های استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‏گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. 
    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     
    لغو تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۸/ت۳۴۹۳۴هـ مورخ 9/2/1385 در خصوص شورای عالی ایرانیان خارج از کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۸۰۱۷/ت۵۲۳۸۷هـ -22/12/1394
    وزارت امور خارجه ـ نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    هیأت وزیران در جلسه 19/12/1394 به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
    ۱- تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۸/ت۳۴۹۳۴هـ مورخ 9/2/1385 لغو و دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به وزارت امورخارجه منتقل و زیر نظر وزارت یادشده اداره خواهد شد. 
    ۲- اموال، دارایی ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات دبیرخانه یادشده به وزارت امورخارجه انتقال می یابد.
    ۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه، ساختار و تشکیلات دبیرخانه یادشده را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد و مراتب را به وزارت یادشده ابلاغ نماید.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور (سهامی خاص) 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۷۲۹۳/ت۵۲۶۵۹هـ -19/12/1394
    وزارت راه و شهرسازی
    هیأت وزیران در جلسه 4/11/1394 به پیشنهاد شماره 02/100/58470 مورخ 23/10/1394 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد: 
    اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور (سهامی خاص) موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۸۱۴/ت۳۱۴۸۱هـ مورخ 23/10/1383 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
    ۱- در ماده (۱) عبارت «شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور» به عبارت «شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» اصلاح می شود.
    ۲- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
    «ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی، اداره، نگهداری، توسعه، تکمیل، تجهیز و بهره برداری فرودگاه های تجاری کشور و ایجاد فرودگاه های دارای توجیه فنی و اقتصادی و ارائه خدمات کمک ناوبری، فرودگاهی و سایر فعالیت های جنبی فرودگاهی، هوانوردی و پروازی می باشد.»
    ۳- ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
    «ماده ۴- سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هشتاد هزار و هشتاد و شش میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون (180086568000000) ریال است که به یکصد و هشتاد میلیون و هشتاد و شش هزار و پانصد و شصت و هشت (180086568) سهم یک میلیون (1000000) ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به دولت است. افزایش سرمایه شرکت یادشده شامل مبلغ یکصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و بیست میلیارد و ششصد و پنجاه و نه میلیون (127720659000000) ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود در اجرای ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و مبلغ سه هزار و هفتصد و هفتاد و هشت میلیارد و هشتصد و شش میلیون (3778806000000) ریال از محل اندوخته های سرمایه ای تأمین شده است.»
    ۴- در بند (۱) ماده (۵) بعد از عبارت «سوخت رسانی به هواپیما» عبارت «و انجام خدمات وارسی پروازی و خرید هواپیمای وارسی و تجهیزات مربوط» اضافه می شود. 
    ۵- در انتهای بند (۲) ماده (۵) عبارت «و ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری» اضافه می شود.
    ۶- در بند (۵) ماده (۵) بعد از واژه «صدور» عبارت «و فروش» اضافه می شود.
    ۷- متن زیر جایگزین بندهای (۶) و (۷) ماده (۱۱) و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می شود:
    ۶- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت شامل نمودار سازمانی، شرح وظایف، سقف پست های سازمانی تا سطوح مدیریت و واحدهای همتراز و برنامه های جذب نیروی انسانی در مجمع و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب با توجه به قوانین و مقررات مربوط.
    این متن به موجب نامه شماره 5827/102/94 مورخ 13/12/1394 شورای نگهبان تأیید شده است.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
     


    اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۷۳۰۴/ت۵۲۳۷۶هـ -19/12/1394
    وزارت راه و شهرسازی
    هیأت وزیران در جلسه 18/11/1394 به پیشنهاد شماره 02/100/31223 مورخ 9/6/1394 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسـنامه سازمان ها، شـرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:
    ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۲۲/ت۳۰۲۰۷هـ مورخ 6/4/1383 به شرح زیر اصلاح می شود: 
    ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و هشتاد و یک میلیارد و چهارصد و سه میلیون (481403000000) ریال می باشد که به چهل و هشت میلیون و یکصد و چهل هزار و سیصد (48140300) سهم ده هزار (10000) ریالی بانام و غیر قابل انتقال تقسیم می گردد و کلیه سهام متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یادشده از محل دارایی های انتقالی از وزارت راه و ترابری (سابق) تأمین شده است.
    این متن به موجب نامه شماره 5826/102/94 مورخ 13/12/1394 شورای نگهبان تأیید شده است.
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره ۱۶۷۳۰۹/ت۵۲۶۵۲هـ -19/12/1394
    وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
    هیأت وزیران در جلسات 2/10/1394 و 14/11/1394 به پیشنهادهای شماره 38697/94 مورخ 27/8/1394 و شماره ۴۸۸۰۲-۱ مورخ 20/10/1394 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
    اساسنامه صندوق ملی محیط زیست موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۳۱۴۲/ت۴۹۸۸۸هـ مورخ 27/9/1393 به شرح زیر اصلاح می شود:
    ۱- در ماده (۹) عبارت «، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی» بعد از عبارت «وزیر امورخارجه» اضافه می شود.
    ۲- در ماده (۱۹) عبارت «(رئیس یا نایب رئیس)» حذف می شود.
    این متن به موجب نامه شماره 5828/102/94 مورخ 13/12/1394 شورای نگهبان تأیید شده است. 
    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     
    اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ 26/11/1394
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره 169433/52304-25/12/1394
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    نظر به اینکه در ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ 26/11/1394 نام شرکت های «ایران ایرتور»، «صنعتی تولیدی دیزل سنگین»، «خدمات مهندسی برق (مشانیر)»، «ملی حفاری ایران» و ردیف های «۲»، «۱۹»، «۲۰» و «۲۱» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.
    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
     


    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری ها 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره 9133/152/110-22/12/1394
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94/38 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.  
    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
     
    مقدمه
    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/38 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ 29/10/1394 به ریاست حضرت حجتةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۷-29/10/1394 منتهی گردید.
     
    الف: گزارش پرونده
    احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 7/9/1394 به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هیجدهم دادگاه های تجدیدنظر استان های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می شود:
    الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوا کرده اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵-18/3/1394 با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدامیک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹-26/3/1387 این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴-16/6/1394 صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
    «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵-۱۳۹۴ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوا صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.»
    ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۶۰۷ شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 87071/2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه های دادرسی اقامه دعوا کرده اند که پس از ثبت به کلاسه ۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶-25/6/1391 پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 39200000000 ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹-29/5/1393 صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
    با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین های دیگران، برای اجرای طرح های مورد نیاز را لازم و دعوای خواهان ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیر قابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه های تجدیدنظر استان های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق الاشعار آرای متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
     
    ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
    «احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره 94/38 به شرح ذیل اظهارنظر می نمایم:
    قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
    مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.
    بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می باشد.»
    ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
    نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسؤولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 
    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
     


    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳-18/9/1387 شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطای ۲۵ درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره هـ/94/252-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۲ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «مصوبه شماره ۷۹۳-18/9/1387 شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطای ۲۵ درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 20/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۲
    کلاسه پرونده: 94/252
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۹۳-18/9/1387 شورای اسلامی شهر گلدشت.
    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۵۱۹۶-23/12/1393، ابطال مصوبه شماره ۷۹۳-18/9/1387 شورای اسلامی شهر گلدشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
    رئیس محترم دیوان عدالت اداری
    سلام علیکم:
    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
    شورای اسلامی شهر گلدشت (استان اصفهان) به موجب مصوبه شماره ۷۹۳-18/9/1387 مقرر نموده است: «... با توجه بـه مراجعات مکرر مـردم بـه شـورای اسلامی شهر بـرای اخـذ تخفیف عوارض دفتر فنی بـابت صدور پـروانه ساختمانی و پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری موضوع فوق الذکر در جلسه شورای اسلامی شهر بررسی و مقرر شد به آقای شهردار اختیار داده شود کلیه پرونده ها اعم از صدور پروانه کسب، ساختمانی و یا پرونده هایی را که دارای رأی کمیسیون ماده صد می باشند را به میزان ۲۵% بدون ارجاع به شورای اسلامی شهر تخفیف بدهند تا کار مراجعین زودتر انجام پذیرد.»
    تبصره (۳) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می دارد: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغا می گردد.»
    تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.»
    بنا به مراتب و نظر به اینکه بندهای ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۳۷۵) با تصویب تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده اند اقدام شورای اسلامی شهر گلدشت به اعمال حداکثر ۲۵% تخفیف به عوارض شهرداری به موجب مصوبه شماره ۷۹۳-18/9/1387 مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات آن شورا تشخیص می گردد.
    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً با توجه به مراجعات مکرر مردم به شورای اسلامی شهر بـرای اخـذ تخفیف عـوارض دفتر فنـی بابت صـدور پروانه ساختمانی و پرونده های کمیسیون مـاده صد شهرداری موضوع فوق الذکر در جلسه شورای اسلامی شهر بررسی و مقرر شد به آقای شهردار اختیار داده شود کلیه پرونده ها اعم از صدور پروانه کسب، ساختمانی و یا پرونده هایی را که دارای رأی کمیسیون ماده صد می باشند را به میزان ۲۵% بدون ارجاع به شورای اسلامی شهر تخفیف بدهند تا کار مراجعین زودتر انجام پذیرد.»
    در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر گلدشت به موجب لایحه شماره ۹۴۸۷۷۰-11/5/1394 توضیح داده است که:
    «مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
    با سلام:
    پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
    احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 10/3/1394 پیرامون پرونده تحت شماره ۹۴۰۹۹۸۹۰۵۸۰۰۵۱۴ به اطلاع می رساند شورای دوره وقت با توجه به مقتضیات و مشکلات مالی شهروندان و مراجعات مکرر مردمی به شورا و شهرداری مبنی بر عدم توانایی پرداخت عوارض محاسبه شده و جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی در شهر و تشویق شهروندان برای اخذ مجوز به شهردار وقت تفویض اختیار نموده است.»            
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها لغو شده است، در نتیجه مجوز مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک در باب اعطای تخفیف در عوارض ملغی الاثر است. نظر به مراتب مذکور، مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطای ۲۵ درصد تخفیف در عوارض شهرداری موضوع نامه شماره ۷۹۳-18/9/1387 رئیس شورای اسلامی شهر گلدشت، خلاف قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. 
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
     


    رأی شماره ۱۲۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره هـ/90/102-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۹ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
    تاریخ دادنامه: 20/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۵۹
    کلاسه پرونده: 90/102
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقای ایاز احمدی
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
    گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری 
    شرح دادخواست این است که موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ زمین به مساحت ۶۹۱ مترمربع جزء از پلاک ثبتی 5/1270 اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۵ مبادرت به احداث بنا به مساحت 20/46 مترمربع به صورت کارگاه نموده که مراتب از سوی شهرداری اردبیل به جهت رسیدگی به تخلفات مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مشاورین فنی و بررسی های متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه صادر نموده که علاوه بر پرداخت جریمه سایر عوارضات متعلقه را موکل اینجانب برابر مقررات پذیرفته و به آن عمل نموده است. اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری مبلغ 267398100 ریال به عنوان بهای خدمات و مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهای خدمات تصویبی از شورای شهر به عنوان عوارض محلی با فرمول ذیل مطالبه می نماید. مساحت تجاری ضربدر ارزش منطقه ضربدر ۷ برابر ارزش منطقه و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی که تصویر آن به جهت استحضار پیوست تقدیم می گردد مطالبه می نماید. مع هذا با عنایت به اینکه برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر گردیده چنانچه شخص بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده ۱۰۰ ارجاع می شود و کمیسیون در صورت ابقاء، حکم بر پرداخت جریمه محکوم می نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می نماید و شهرداری علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات آن را دریافت می کند. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق موکل و مردم بوده و نیز مخالف قانون بوده و صراحتاً در قانون آمده چنانچه مالک خلاف مقررات کاری انجام دهد بر اساس ماده ۱۰۰ جریمه می شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می شود و گرفتن عوارضی غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای محترم شهر فاقد اختیارات قانونی می باشد که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی نداشته تصویب نماید و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی بوده و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. شایان ذکر است که قبلاً شهرداری با نام ارزش افزوده وجهی را دریافت می نمود که به استناد رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۸۴۸-11/12/1387 در پرونده کلاسه 87/505 ابطال و شورای شهر و شهرداری بهای خدمات را جایگزین آن نموده و از این بابت وجوهی را برخلاف قانون از مردم اخذ می نمایند که این امر علاوه بر اینکه جوهر قانون با فلسفه قانونگذاری در تناقض بوده خلاف قانون اساسی بوده که با این اوصاف نظر به اینکه اقدامات شهرداری و شورای شهر مبنی بر اخذ وجوه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد استدعا است.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «(ماده ۱۴) عوارض بهای خدمات
    بهای خدمات مطابق ماده ۳۰ قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می گردد.
    بهای خدمات احداث مازاد تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی، مؤسسات غیرانتفاعی، بهداشتی، درمانی آموزشی و آموزش عالی فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره برابر جدول ذیل محاسبه خواهد شد.
    جدول بهای خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربری ها (به استثنای مسکونی)

    ردیف

    عنوان

    تجاری و خدماتی

    اداری

    مؤسسات غیرانتفاعی از جمله مدارس غیرانتفاعی دانشگاه آزاد و دانشگاه غیرانتفاعی

    صنعتی کارگاهی

    آموزش عالی و فرهنگی هنری ورزشی و بهداشتی درمان آموزشی عمومی دولتی

    1

    زیرزمین

    4 برابر پذیره

    4 برابر پذیره

    3 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    2

    اول

    5 برابر پذیره

    5 برابر پذیره

    4 برابر پذیره

    5/2 برابر پذیره

    5/2 برابر پذیره

    3

    نیم طبقه و دوم به بالا

    5/3 برابر پذیره

    4 برابر پذیره

    3 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    4

    انباری

    2 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    5/1 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    5

    بالکن

    2 برابر پذیره

    5/2 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    2 برابر پذیره

    5/2 برابر پذیره


    ۱- بهای خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربری ها به استثنای مسکونی مطابق جدول ماده ۱۴ محاسبه و اخذ خواهد شد و علاوه بر پرداخت بهای خدمات عوارض پذیره نیز وصول خواهد شد.
    ۲- بهای خدمات مازاد بر تراکم احداث بانک ها و شرکت ها و تعاونی ها و خدماتی ها و ساختمان پزشکان خصوصی و پمپ بنزین و کارواش و تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی و شغل های همتراز به صورت تجاری و خدماتی محاسبه خواهد شد.
    ۳- هرگونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاضی عوارض بهای خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ برابر جدول ماده ۱۴ اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به ۵۰% افزایش خواهد یافت.
    ۴- برای احداث در غیر کاربری مربوطه عوارضات بهای خدمات و مازاد بر تراکم طبق مواد ۱۳ و ۱۴ محاسبه و افزایش مازاد پارکینگ به صورت مازاد مسکونی طبق ماده ۱۳ اخذ خواهد شد. 
    ۵- تجاری های وضع موجود در صورت بازسازی به شرط پرداخت عوارضات متعلقه «از جمله جریمه ماده ۱۰۰ و سایر عوارضات) نسبت به مساحت وضع موجود عوارض بهای خدمات اخذ نخواهد شد.
    ۶- در صورتی که بالکن داخل مغازه از ۳۰% تجاری بیشتر باشد بهای خدمات آن به صورت ردیف ۲ جدول اخذ خواهد شد.»
    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۸۲۲۰-5/7/1391 توضیح داده است که:
    «معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    سلام علیکم:
    با احترام، عطف به اخطاریه شماره 90/102-26/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۰۵۶ شکایت آقای ایاز احمدی به خواسته ابطال ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
    ۱- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثی های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون اخذ مجوز ساخت مبادرت به احداث بنا نموده بود که تخلف ساختمانی ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف شاکی نموده است.
    ۲- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت شورا مصوب شده و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجراء گردیده است تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤید همین معنا می باشد.
    ۳- طبق ضوابط مقرر در مصوبه شورا، عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می گردد و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸-3/2/1385 دیوان عدالت اداری وصول عوارض موضوع ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ضمن اخذ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی است. رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-14/11/1380 دیوان عدالت اداری مؤید قضیه مانحن فیه می باشد از سوی دیگر جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود.
    ۴- لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد بنابراین مصوبه تعرفه سال ۱۳۸۹ نسخ ضمنی گردیده است و در حال حاضر شهرداری طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۱ عمل می نماید.
    علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروضی عطف توجه قانونی تقاضای رد دعوای خواهان را دارم.» 
    در پاسخ به لایحه جوابیه شورای اسلامی شهر اردبیل، آقای ایوب بهادر به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۹۶-25/12/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    با سلام و دعای خیر
    احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی به آن مرجع محترم و لایحه جوابیه تنظیمی به شماره ۱۸۲۲۰-5/7/1391 شورای شهر اردبیل طی پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۴ در آن شعبه محترم تحت رسیدگی بوده مدافعات تکمیلی خود را به شرح ذیل اعلام و تقدیم می دارم:
    اولاً: مطابق ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکان اراضی و املاک که در محدوده قانونی حریم شهرها قرار دارند موظف هستند قبل از هر اقدام از شهرداری مجوز اخذ نمایند در حالی که شورای شهر به استناد ماده ۱۴ عوارض بهای خدمات سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۱ نیز به عنوان ماده ۲۲ عوارض اعیانی مبادرت به اخذ وجه از مردم می نماید برخلاف بدیهیات قانونی فوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار وظایف قانونی خود می باشد و این موضوع و مصوبه نوعی بی نظمی و تداخل در امور وظایف قانونی شهرداری می باشد و خارج از صلاحیت و مغایر با ماده ۲۴ عمران و نوسازی شهرداری بوده و موکل علاوه بر پرداخت جریمه، عوارضات قانونی را نیز پرداخت نموده در حالی که مصوبه مزبور عوارض ثانوی و غیرقانونی می باشد.
    ثانیاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها یکی از وظایف شورا که تصویب عوارض یا لغو آن می باشد با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می باشد که از سوی وزارت کشور اعلام می شود که در سیاست های عمومی دولت که شورای شهر موظف به رعایت آن و وضع عوارض به دو صورت بوده اولی توجه به اقشار کم درآمد در هنگام تعیین عوارض و دومی وضع بدون تبعیض که مستنداً بر اساس قوانین جاری و قانونی بوده که متأسفانه شورا و شهرداری در وضع عوارض اصل ۳ قانون اساسی را رعایت ننموده و خارج از محدوده اختیارات و صلاحیت مبادرت به تصویب عوارض قانونی نموده است.
    ثالثاً: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و غیره توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و به موجب دادنامه های شماره ۵۶۴-3/12/1390 و ۳۳۳-9/8/1390 و ۴۹۲-4/11/1389 و ۴۵۹-20/1/1389 و ۳۸۹-21/9/1389 و ۲۱۸-9/4/1387 و ۹۶۴-8/9/1386 و ۴۸-25/2/1378 و ۳۸۶-21/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات و مصوبات شهرداری های کشور و شوراهای اسلامی را ابطال نموده و شهرداری موظف به احاله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارضات قانونی به استناد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان بوده و حق مطالبه وجه غیر از عوارض قانونی با نام عوارض دیگر و ثانوی را ندارد و به استناد فتوای فقهی به ویژه فقهای شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و طی نامه شماره 1756/21/80-21/4/1380 اعلام شده که با این اوصاف مصوبه مزبور برخلاف رعایت موازین شرعی اصدار یافته است.
    رابعاً: با توجه به تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از سوی تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی مصوبه ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالا و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایت اشخاص از اقدامات راجع به مطالبات دولت می باشد و از آنجایی که مقنن در باب کیفیت مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مطرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه در حکم خاص به شرح فوق بیان داشته و مورد مزبور از صلاحیت شورای شهر و شهرداری خارج می باشد.
    علی هذا با توجه به مراتب معنونه نظر به اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری در اخذ عوارض موضوع ماده ۱۴ عوارض بهای خدمات مصوبه شورای شهر اردبیل که قبلاً به سال ۱۳۸۹ به نام ارزش افزوده بوده که از سوی هیأت عمومی ابطال گردیده و در اصل یک موضوع که به دو صورت مطرح گشته مغایر با شرع و قوانین موضوع ماده ۱۰۰ بوده با این وصف تقاضای احقاق حق و حقوق موکل و ابطال مصوبه تصویبی از سوی شورای شهر مورد تمنا است.»  
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.  
    رأی هیأت عمومی
    مقنن در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شوراهای اسلامی پیش بینی نشده است، ماده ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری 


     
    رأی شماره ۱۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5/1 درصد بابت کلیه پیمان ها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره هـ/93/104-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۳ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5/1 درصد بابت کلیه پیمان ها و قراردادها و ... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 20/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۳
    کلاسه پرونده: 93/104
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: شرکت سپهر آب غرب کرمانشاه. 
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعالیت های کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه. 
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعالیت های کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 
    «با سلام: 
    احتراماً، به استحضار آن قاضی محترم می رساند اینجانب مسعود مرادی مدیرعامل شرکت خدمات سپهر آب غرب به شماره ثبت ۴۴۴۵ که برابر قراردادهای شماره 724/90 و 736/91 با شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و قرارداد شماره 68400/61/820 با شرکت سهامی مخابرات استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشته ام متأسفانه شرکت های مذکور به ترتیب هرکدام مبالغ 210617030 ریال و مبلغ 503985782 ریال تحت عنوان عوارض 5/1 درصد قراردادها از صورت وضعیت های این شرکت کسر و مسدود نموده اند که برابر مکاتبات صورت گرفته با شهرداری کرمانشاه قصد دارند تحت عنوان عوارض به صورت غیرقانونی به حساب شهرداری واریز نمایند بر همین اساس ابتدا از قاضی محترم رسیدگی کننده بر پرونده استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت ضرر و زیان دستور توقیف عملیات اجرای مستند به ماده ۳۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سپس به استناد دلایل و استنادات قانونی خود به شرح ذیل ابطال و نقض مصوبه شورای شهر و شهرداری کرمانشاه را خواهان و خواستارم:
    اولاً: پیرو قراردادهای منعقده با شرکت های مذکور با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه ۱۳۸۷ که به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تیر ماه همان سال توسط ریاست محترم جمهوری وقت جهت اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده که از زمان تصویب آن در کلیه قراردادهای منعقده با سازمان های دولتی و غیردولتی بابت هر قرارداد (در سال ۱۳۹۲) ۶% مالیات بر ارزش افزوده بایستی پرداخت نمایند که مطابق قانون، 4/2% آن مربوط به همان عوارض شهرداری می باشد، متأسفانه شرکت های مذکور علی رغم کسر مبلغ ۶% در سال ۱۳۹۲ بابت مالیات بر ارزش افزوده به طور خودسرانه و غیرقانونی 5/1 درصد دیگر نیز از صورت وضعیت های این شرکت را کسر و به عنوان عوارض شهرداری قصد واریز آن را به حساب شهرداری دارند که عمل نامبردگان خلاف و مغایر صریح قانون می باشد.
    ثانیاً: مطابق مواد ۵۰-۵۱-۵۲ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آن صراحتاً اعلام نموده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مطالبات غیرمستقیم و عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد یعنی همان اموراتی که توسط شرکت های خدماتی پشتیبانی که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع دیگر غیرقانونی و ممنوع می باشد مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده.
    ثالثاً: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به نادیده گرفتن قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک جانبه تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیت های شغلی را در سال ۱۳۸۹ برای خود مصوب نموده و مستندات خود را ماده ۴۱ عوارض پیمان و قراردادها مستند به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها نموده که بر اساس آن کلیه سازمان ها، ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی را مکلف نموده بابت کلیه پیما ن ها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی 5/1% صورت وضعیت و صورت حساب های خود را کسر و به حساب شـهرداری واریز نمایند که این مصوبه و قانون چون مربوط به گذشته و قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد با تصویب قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و در واقع اعتبار امر مختومه دارد چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به غیر از میزان آن اخذ هرگونه مالیات و عوارض خلاف قانون است.
    رابعاً: برابر استعلامات به عمل آمده از طریق معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اداره کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت اعلام گردیده مستند به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سایر قوانین خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و در واقع برقراری و دریافت هرگونه عوارض و مالیات غیرمستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه کلیه کالاها و ارائه خدمات از جمله ارائه خدمات پیمانکاری تعیین و تکلیف گردیده، لذا وضع عوارض محلی جدید از طرف شورای اسلامی شهر و بخش برای کلیه کالاها و خدمات مغایر با مفاد این قانون می باشد.
    صرف نظر از این موضوع قرارداد منعقد فی مابین این شرکت با شرکت های ذکرشده به صورت کلی برای سطح استان بوده و نه فقط مرکز استان و اکثر نیروهای شرکت در سطح استان مشغول به کار بوده اند، لذا اخذ عوارض مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری برای اخذ مبلغ 5/1% عوارض قراردادها مغایر قوانین و مقررات و خارج از ضوابط قانونی می باشد. 
    علی ای حال در پایان عرایض خود از قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده عاجزانه استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت و ضرر و زیان بدواً مستند به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجراء و اعلام به شرکت های مذکور در خصوص عدم واریز مبالغ ضبط شده به شهرداری و سپس لغو مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری را خواهان و خواستارم.» 
    شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۰/س -12/11/1394 اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    احتراماً: بازگشت به پرونده کلاسه 93/104 هیأت عمومی بدینوسیله به استحضار می رساند خواسته این شرکت منجزاً ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه می باشد چرا که با توجه به مصوبه مورد شکایت چنانچه از تاریخ صدور مصوبه اثر ابطال مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نشود برای این شرکت منفعت و فایده ای نخواهد داشت. لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای ابطال مصوبه را دارم ـ مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره» 
    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «ماده ۴۱- عوارض پیمان ها و قراردادها مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها:
    کلیه سازمان ها و ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی، بانک ها، شرکت های بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از بابت کلیه پیمان ها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از: «عمرانی، خدماتی، مقاطعه کاری، مطالعاتی و...» در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورت حساب می بایستی 5/1% آن کسر و به حساب شهرداری واریز و در زمان اتمام کار مفاصاحساب از شهرداری اخذ گردد.» 
    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۳۰۴/ش -5/6/1393 توضیح داده است که:
    «مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    سلام علیکم:
    احتراماً، عطف به نسخه ثانی دادخواست خواهان شرکت سپهر آب غرب به کلاسه پرونده 93/104 و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۸۲ موارد معنونه ذیل در پاسخ به شکایت مشارالیه به حضور تقدیم می گردد:
    ۱- ابتدائاً پیش از ورود به ماهیت دعوا معروض می دارد که مستفاد از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن که در مبحث حدود و صلاحیت و اختیارات دیوان ورود پیدا می نماید رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها مورد نظر بوده است در حالی که شهرداری کرمانشاه و یا کمیسیون ماده ۷۷ مندرج در قانون شهرداری ها هیچ گونه تصمیمی در خصوص دریافت عوارض از شرکت شاکی اتخاذ ننموده است تا موجباتی جهت ابطال تصمیم شهرداری از ناحیه شاکی درخواست گردد لذا موضوع رسیدگی به شکایت نامبرده عملاً موضوعیت نداشته به همین خاطر بدواً تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
    ۲- شوراهای اسلامی شهرهای کشور بر پایه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و دیگر قوانین موضوعه از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی اقدام که پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی صلاح من جمله تأیید وزارت کشور و نشر آگهی در روزنامه های محلی و همچنین به استناد اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای کلیه مقامات کشوری و دولتی لازم الرعایه بوده و تا زمانی که از طرف مراجع ذی صلاح مورد ابطال واقع نگردد به قوت خود باقی است لکن تاکنون تصمیمی در خصوص شرکت سپهر آب غرب که مستوجب ابطال واقع گردد از ناحیه شهرداری کرمانشاه صورت نپذیرفته و دعوای خواهان متوجه شهرداری نمی گردد.
    ۳- اصولاً عوارض بر انعقاد قراردادها یکی از عمده عوارضی است که به صراحت در تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها قید و آورده شده که شهرداری مکلف به مطالبه و دریافت آن می باشد و این عوارض غیر از عوارض مربوط به ارائه کالا و خدمات مندرج در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مؤید آن است به این صورت که در مواردی که تکلیف عوارض و مالیات ها به موجب این قانون معین نشده باشد شورای اسلامی شهر و بخش می توانند با رعایت تبصره یک این ماده عوارض محلی تصویب نمایند.
    ۴- تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیت های شغلی در سال ۱۳۸۹ که مورد اعتراض شرکت شاکی قرار گرفته به موارد متعدد و احصاءشده ای در زمینه های مختلف منقسم و تصویب و لازم الاجراء گردیده و به طور کلی و عام نمی توان تقاضای ابطال آن را نمود مگر در خصوص موضوعی خاص که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته باشد.
    ۵- ضمناً شهرداری ها برابر قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها موظف و مکلف به اخذ عوارض بر قراردادهایی که در محدوده و حریم قانونی همان شهر منعقد گردیده می باشند و اگر شهرداری کرمانشاه اقدام به مطالبه عوارض مورد نظر شاکی می نمود مطمئناً عوارض مربوط به محدوده و حریم قانونی خود را اخذ کرده و به سایر شهرهای استان که دارای شهرداری ها مختص به خود می باشند تعدی نمی نمود. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر این شورا تقاضای رد شکایت خواهان را استدعا دارد. »              
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق ماده ۵۲ قانون یادشده قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هـرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بـر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات بـه استثنای مـوارد مذکور در شقوق ۱ الی ۸ ماده مزبور لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. نظر به اینکه در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۴۱ از تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمان ها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمان ها و ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی، بانک ها، شرکت های بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورت حساب و واریز آن به حساب شهرداری، خلاف قانون و از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. 
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     
    رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1309/91/200-22/1/1391 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره هـ/92/763-۴۰۹-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۱۳۰۹/91/200-22/1/1391» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
    تاریخ دادنامه: 20/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ 
    کلاسه پرونده: 92/409 و ۷۶۳ 
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: آقای سیاوش عطایی.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1309/91/200-22/1/1391.
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1309/91/200-22/1/1391 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری 
    با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم:
    اینجانب سیاوش عطایی با کد پرسنلی ۲۱۵۴۶۶۲۳ به استناد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۴۷ اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که ضمیمه گشته است، مستخدم پیمانی ناحیه یک آموزش و پرورش استان البرز بوده ام که از مهر ماه سال ۱۳۸۰ الی پایان سال ۱۳۸۹ با ابلاغ رسمی و قرارداد پیمانی و پست ثابت سازمانی در نواحی مختلف آموزش و پرورش استثنایی استان البرز زیرمجموعه اداره کل استان البرز و وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مصدر کار بوده ام و اکنون بند ۴ بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته را به دلایل ذیل مخالف قانون و به ضرر خود دانسته و خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه فوق الذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محترم می باشم.
    یک ـ با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲-20/4/1367 هیأت وزیران و مفاد تصویب نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/5/1384 هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است و به اعتبار آرای شماره ۲۴۴ و ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سال ها قبل از بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اصدار یافته در آن آراء فقط سابقه کار و مدارک دانشگاهی مورد نظر مقنن بوده است، لذا اضافه نمودن بند ۴ به بخشنامه فوق الذکر علاوه بر اینکه، خدای ناکرده ممکن است برای کسب رضایت مدیر واحد محل خدمت از طرف کارکنان رجال و اناث زیردست وی احیاناً مشکلاتی به وجود آید (زیرا از شروط تبدیل وضعیت کارکنان ذکرشده)، با هدف قانونگذار مبنی بر رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه های دین مبین اسلام مخالف است و از آنجا که بهره کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
    دو ـ در آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11/7/1389 تنها در تبصره ذیل ماده ۱۸ تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت را منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوطه دانسته است و در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
    الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی. ب ـ طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم. ج ـ تأیید گزینش.
    همان گونه که می بینیم آثاری از بند ۴ بخشنامه فوق الذکر در قوانین فوق الذکر نیست و در ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده که کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسانی برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند.
    سه ـ نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، بند ۴ بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته و به لحاظ عدم اتکاء به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و با عنایت به قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا با عنایت به اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد بند ۴ بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری جهت اعمال حق دولت موجبات اضرار این بنده و سایر افراد مشابه را که به دلیل احقاق حقوق قانونی خود از طریق دادگاه های صالحه و دیوان عدالت اداری محترم اقامه دعوا و احقاق حق نموده ایم و طبعاً اسباب نارضایتی مدیران دستگاه های متبوعه را فراهم نموده ایم را موجب ساخته، لذا ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را از زمان تصویب و ابلاغ به دلایل مشروحه و بدواً صدور دستور موقت را از آن مقام محترم قضایی خواستارم.» 
    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
    به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی می توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزهای قانونی استخدام شده اند، با رعایت شرایط ذیل جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس ماده (۴۶) قانون مذکور و سایر مقررات مربوط برای تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق فرم پیوست به این معاونت ارسال نمایند:
    ۱) تأیید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری؛
    ۲) تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره 163467/44913-22/7/1389 هیأت وزیران؛
    ۳) داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم؛
    ۴) رضایت مدیر واحد محل خدمت؛
    ۵) کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر؛
    ۶) تأیید گزینش ذی ربط.»  
    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 16627/92/233-30/9/1392، لایحه شماره 120785/92/224/د-6/8/1392 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
    «با سلام و احترام:
    بازگشت به نامه شماره 118229/92/231/د-3/7/1392 در خصوص شکایت آقای سیاوش عطایی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد:
    تبدیل وضع به استناد رأی شماره ۲۴۴ دیوان عدالت اداری در خصوص مشمولین تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸-20/4/1367 هیأت محترم وزیران شامل آن دسته از افرادی می شود که تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (9/5/1384) حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی داشته و با شرایط اعلام شده در بخشنامه ۲۰۰۲/د-23/5/1367 سازمان امور اداری و استخدامی وقت امکان پذیر بوده و هرچند در بخشنامه صراحتاً رضایت مدیر واحد محل خدمت اعلام نشده، لکن طبق روال اداری و با توجه به مقدمه بخشنامه مذکور که «تبدیل وضع استخدامی آنان مورد نظر می باشد....» می بایست واحد مربوطه از عملکرد فرد رضایت داشته باشد. ضمناً موضوع بخشنامه شماره 1309/91/200-22/1/1391 این معاونت با الهام از تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و مشاغل حاکمیتی می باشد که طبق موارد پیشگفت، رضایت مدیر واحد محل خدمت از عملکرد مستخدم لازم و ضروری می باشد در ضمن بخشنامه 22/1/1391 فقط برای جمع آوری اطلاعات و طرح در کمیته مشترک دو معاونت رئیس جمهور بوده و مفهوم قطعی صدور حکم رسمی آزمایشی ندارد.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه اجرایی این ماده به عهده هیأت وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده و علاوه بر این بندهای ۳ و ۴ بخشنامه نیز مغایر مقررات فوق الذکر است، در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.                          
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


     
    رأی شماره ۱۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/94/1045-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۰ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
    تاریخ دادنامه: 20/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۰
    کلاسه پرونده: 94/1045 
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: آقای قاسم ابراهیمی.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی.
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۴ نیز مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسائط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که: اولاً: به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخـذ مالیات شده است، اقدام بـه وضع عوارض نمایند. ثانیاً: مطابـق ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد...»
    ثالثاً: طبق مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بندهای ذیل آن تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسائط نقلیه موتوری معین شده است. رابعاً: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب نظر به اینکه ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند نیز با قانون تجمیع عوارض و با مواد ذکرشده از قانون مالیات های مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و همچنین نظر به اینکه طی دادنامه شماره ۸۷۰-26/7/1394 در کلاسه پرونده 93/73 ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مرند نیز (عوارض نقل و انتقال املاک و وسائط نقلیه موتوری) مصوبه شورای شهر مرند که شاکی آن نیز اینجانب بوده است ابطال شده است:
    و نیز با اتکاء به آرای متعدد دیگر از جمله شماره دادنامه ۷۹۹-2/11/1391 در کلاسه پرونده 88/928 و دادنامه شماره ۱۹۰۶-27/11/1393 در کلاسه 92/469 و دادنامه شماره ۱۰۱۸-17/6/1393 در کلاسه 93/531 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی مرند بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسائط نقلیه موتوری خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 به جهت مغایرت (ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند) با قوانین فوق الذکر و رأی شماره ۸۷۰-26/7/1394 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای هیأت...، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر مرند به شرح ستون خواسته از تاریخ تصویب آن را دارم.
    متن ماده ۲۴ از مصوبه شورای اسلامی مرند برای سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است: ماده ۲۴: عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسائط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیر رسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر وصول خواهد شد: عوارض معامله (نقل و انتقال)
    الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل

    1%×{اعیانی ملک×(13000+P)5×15} + {عرصه ملک×(13000+P)5×15}


    توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای 13000+P برابر با 5000+P محاسبه و وصول شود.
    ب ـ سرقفلی: معادل

    20%×مساحت اعیانی (S)×15×عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده 5


    ج ـ عوارض وسائط نقلیه موتوری
    وسائط نقلیه بنزینی 
    ۱- زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل 50000 ریال 
    ۲- زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای تا ۴ سیلندر معادل 120000 ریال
    ۳- زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای بالای ۴ سیلندر معادل 170000 ریال 
    ۴- بالای ۱۰ سال عمر، ۱۵% به عوارض مذکور اضافه می شود.
    وسائط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و ...)
    ۱- زیر ۱۰ سال عمر به ازای هر محور 150000 ریال.
    ۲- بالای ۱۰ سال عمر ۱۵%، به عوارض مذکور اضافه می شود 
    متن آرای مورد نظر به قرار زیر است:
    الف: دادنامه شماره ۸۷۰-14/7/1394
    «نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیات های مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹-2/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹-2/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس[ی] دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» ب: دادنامه شماره ۱۰۱۸-17/6/1393 
    «مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: 
    «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-11/9/1386، ۲۱۸-9/4/1387، ۳۹۳-29/9/1389، ۴۵۹-20/1/1389، ۴۹۲-4/11/1389، ۲۷۵-16/5/1391، ۶۲۱-13/9/1391، ۶۲۷-20/9/1391، ۶۳۴-20/9/1391، ۷۹۹-2/11/1391، ۶۰۴-16/2/1389، ۶۶۴-27/9/1391، ۵۵۱-20/8/1392، ۶۴۴-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابربانک ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمت های، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاه های خودپرداز بانک ها و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.»

    ج: دادنامه شماره ۱۹۰۶-27/11/1393
    «نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»  
    د: دادنامه شماره ۷۹۹-2/11/1391
    «نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»
    شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۷۱۸-19/11/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
    «با سلام؛ احتراماً پیرو ارسال دادخواست و تقاضای ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند (از تاریخ تصویب) برای اجراء در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و ... ثبت شده در دفتر هیأت عمومی تحت شماره 94/1045 به استحضار می رساند:
    با توجه به اینکه قسمتی از ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند؛ ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها (وسائط نقلیه موتوری) می باشد که جهت اجراء در سال ۱۳۹۴ تحت بند ج به شرح ذیل تصویب شده است: 
    ج) عوارض وسائط نقلیه موتوری ـ وسائط نقلیه بنزینی
    ۱- زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل 50000 ریال
    ۲- زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای تا ۴ سیلندر معادل 120000 ریال
    ۳- زیر ۱۰ سال عمر برای خودروهای بالای ۴ سیلندر معادل 170000 ریال
    ۴- بالای ۱۰ سال عمر ۱۵% به عوارض مذکور اضافه می شود.
    وسائط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و ...)
    ۱- زیر ۱۰ سال عمر به ازای هر محور 150000 ریال.
    ۲- بالای ۱۰ سال عمر ۱۵% به عوارض مذکور اضافه می شود.... 
    بدینوسیله از تقاضای ابطال قسمت ج ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مزبور (عوارض وسائط نقلیه موتوری) منصرف شده و آن قسمت از دادخواست خود را مسترد می نمایم.
    مع الوصف تقاضای اینجانب در ابطال قسمت دیگر از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی اخیرالذکر (از تاریخ تصویب) که ناظر به عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی به شرح دادخواست ارسالی می باشد؛ کماکان به قوت خود باقی است.
    متمنی است دستور فرمایند؛ در این خصوص اقدام شایسته معمول نمایند.»
    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد، نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 
    رأی هیأت عمومی
    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۷۹۹-2/11/1391، ۱۰۱۸-17/6/1393 و ۱۹۰۶-27/11/1393 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر ماده ۲۴ از تعرفه بهای خدمات شهرداری مرند در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و با اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


     
    رأی شماره های ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1/8097/9034-1/4/1392 دادگستری استان بوشهر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/94/361-8/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ 13/11/1394 با موضوع:
    «بخشنامه شماره 1/8097/9034-1/4/1392 دادگستری استان بوشهر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 13/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ 
    کلاسه پرونده: 94/361 و 502/94
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: آقای حیدر پاپری.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/8097/9034-1/4/1392 دادگستری استان بوشهر.
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1/8097/9034-1/4/1392 دادگستری استان بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    احتراماً، به استحضار می رساند بخشنامه شماره 1/8097/9034-1/4/1392 رئیس محترم کل دادگستری استان بوشهر مشعر بر معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی که در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۲۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بوشهر علیه اینجانب مورد استفاده سازمان برق منطقه ای فارس قرار گرفته و به استناد آن دادگاه محکوم علیه (سازمان برق) را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است. خلاف قانون و رویه قضایی و مغایر حکم مسلم تساوی اصحاب دعوا در دادرسی می باشد. لذا با تقدیم فتوکپی بخشنامه مذکور استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آن را دارد زیرا همان طور که استحضار دارند:
    اولاً: با وجود اینکه ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نه تنها ذکری از معافیت دولت نکرده است بلکه ماده ۵۲۹ این قانون قوانین مغایر را ملغا و نسخ کرده است بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و مراعات تساوی همگان در دادرسی ماده ۶۹۰ قانون سال ۱۳۱۸ را ملغا کرده است و این عام مطلق، قوانین و مصوبات خاص را هم پوشش داده و مشمول نسخ قرار می دهد.
    ثانیاً: رویه قضایی و عملکرد قضات هم که نشأت گرفته از روح قوانین و فلسفه قضاوت، عادلانه است دولت را هم یکی از اصحاف دعوا در پرونده های دادگستری مشمول این تساوی و تعادل و بالنتیجه مشمول پرداخت هزینه دادرسی می داند.
    ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 652-28/1/1380 دیوان محترم عالی کشور که تالی قانون و لازم الاتباع است نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی کرده است و همچنین رأی شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷-16/5/1361 هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور که مبین همین معنا است حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد و بدین طریق رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی دانسته و مورد تأیید قرار داده است.
    رابعاً: اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به دلالت علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره 3242/7-1/5/1380 مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون مؤخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲-28/1/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید همین معنا است» اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی 6328/7-23/6/1379 هم رأی و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر صادر کرده است.
    خامساً: کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه نیر[نیز] بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و رأی شماره ۶۵۲-28/1/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است و اما بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که مستند بخشنامه ریاست محترم دادگستری استان بوشهر می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایند و خود این قانون صراحت دارد. موضوع آن دعاوی راجع به حفظ بیت المال است یعنی حفظ و نگهداری اراضی دولتی مانند اراضی موات و منابع ملی و امثال آن یعنی آن چیزی که دولت دارد و دفاع از آنها در مقابل تعرض افراد حقیقی و حقوقی به این اموال است نه اینکه دفاع از تعرض و تجاوز دولت به املاک طلق شرعی و قانونی و بلامعارض اشخاص (همچون مانحن فیه) باشد. حتی عبارت به ویژه اراضی و اموال دولتی و عمومی نیز همین معنا و مفهوم را دارد یعنی وقتی زمین و ملکی متعلق به دولت باشد و دیگری به این ملک تعرف[تعرض] و تجاوز کرده باشد دولت برای حفظ آن مال که دیگری نتواند ملک را از دست دولت درآورد دولت معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشد تا هرچه آسان تر بتواند آن ملک را حفظ و حراست کند. نه اینکه در جریان دست اندازی و تجاوز به حقوق دیگران مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا سهل و آسان تر حقوق حقه و شرعی مردم را تضییع نمایید که ما اینکه نویسندگان مقاله «معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی» منتشره در مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۵ شماره ۷۳ بهار ۱۳۹۰ که یکی از دادیار دیوان عالی کشور و دیگری تصادفاً کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون آموزشی و تحقیقات دادگستری استان بوشهر است نیز در صفحات ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ مقاله مذکور نظر به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی داده اند.
    سادساً: نکته مهم و قابل توجه و عنایت حکم صریح خود قانونی است که بخشنامه مارالذکر به استناد بند ۱۳۲ آن صادر گردیده و متأسفانه آقای رئیس دادگستری آن را نادیده گرفته و بخشنامه صد درصد خلاف نص صریح آن صادر نمود. یعنی بند ۱۳۶ قانون مذکور که به صراحت اشعار می دارد «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء می باشد» حال با چنین صراحتی چگونه می شود در سال ۱۳۹۲ بخشنامه عام الشمول صادر کرد و علی رغم نص صریح قانون عمل کرد؟ این بخشنامه نه تنها سازمان برق منطقه ای فارس را که ملک شرعی و قطعی اینجانب را تصرف کرده و از پرداخت بهای آن امتناع می کند از هزینه دادرسی معاف کرده است بلکه در ماهیت دعوا نیز تسری یافته و شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۲۲ تحت تأثیر قرار داده به نحوی که نه به قانون و مقررات ماهوی و شکلی اعتنا می کند و نه به رأی قطعی دیوان عدالت اداری که مستند دعوای اینجانب است. لذا از آن مقام عالی استدعا دارد نسبت به نقض و ابطال بخشنامه صدرالاشاره اقدام فرمایند.»
    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۷۲-23/6/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
    «مدیریت محترم دفتر شعبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
    احتراماً، عطف به اخطاریه مورخ 18/5/1494[1394] موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه 94/502 به استحضار می رساند اینجانب یکبار عطف به اخطار تلفنی جناب عالی مبنی بر رفع نقص از پرونده کلاسه 94/361 بدین معنا «که در صورت مدعی خلاف شرع بودن قضیه ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام نمایید». لایحه ای در تاریخ 9/4/1394 با پست پیشتاز خدمتتان تقدیم داشته ام که بدینوسیله فتوکپی فیش مربوطه تقدیم می گردد. مستحضر می دارد برای بار دوم نیز عطف به اخطاریه مورخ 3/4/1394 در خصوص رفع نقص از پرونده فوق الذکر با همان عنوان لایحه ای مبنی بر رفع نقص در تاریخ 23/4/1394 به وسیله پست پیشتاز تقدیم داشته ام. فتوکپی قبض پستی مربوطه تقدیم می گردد.
    در خصوص اخطاریه مجدد به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۲۷-18/5/1394 موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه 94/502 به عرض می رساند ضمن ذکر این مطلب که علت تغییر کلاسه و شماره پرونده چیست؟
    اولاً: موضوع بند ۱ اخطاریه همان طور که در لوایح قبل به عرض رسید اینجانب مدعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض نبوده ام و همان طور که ملاحظه می فرمایند در دادخواست تقدیمی هم چنین چیزی نوشته نشده بنابراین مسأله نقص در این خصوص موضوعاً منتفی است و ملاحظه می فرمایند که اینجانب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد «رسیدگی.... در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه...» تقاضای رسیدگی مبنی بر مغایرت بخشنامه معترضٌ عنه با قانون (بند ۱۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰) و عدم صلاحیت مرجع مربوطه و خروج موضوعی آن از اختیارات مرجع مذکور را نموده ام و موضوع را به تفصیل طی دادخواست تقدیمی شرح داده ام.
    ثانیاً: طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ آیین دادرسی دیوان هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی مطرح باشد هیأت محترم عمومی موضوع را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می نماید. چنانچه در خصوص موضوعی حکم شرعی صادر شده باشد دیگر ضرورتی ندارد که هیأت محترم عمومی آن را به شورای نگهبان ارسال دارند. لذا رسیدگی به شرعی بودن یا نبودن موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است.
    ثالثاً: در مورد بند ۲ اخطاریه فوق الذکر مبنی بر ارسال تصویر بخشنامه مورد شکایت هرچند فتوکپی بخشنامه مورد اعتراض را پیوست دادخواست تقدیم داشته ام، مجدداً فتوکپی آن را به پیوست همین لایحه تقدیم می دارد. امید است با بذل توجه و عنایت به مستندات قانونی اقدامات مقتضی معمول فرمایند.
    توضیحاً اینکه اخطاریه مورخ 18/5/1394 در تاریخ 1/6/1394 به صورت قانونی به اینجانب ابلاغ گردید.»
    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «برابر نص صریح ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف هستند لذا چنانچه اینگونه دعاوی از طرف سازمان های دولتی ـ غیردولتی و یا شرکت ها و دیگر نهادهای عمومی از جمله شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و سازمان محیط زیست و اداره بازرگانی (سازمان صنعت، معدن و تجارت) بانک های دولتی، دانشگاه خلیج فارس که در این خصوص در دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال و اراضی دولتی و به طور کلی حفظ بیت المال درگیر هستند از جمله دعاوی مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی که خواهان دعوا با طرف دعوا قرار می گیرند چه در مرحله بدوی و چه واخواهی وجه در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی در هر مرحله معاف هستند و به جهت عدم پرداخت یا عدم توان بودجه ای در پرداخت هزینه دادرسی نبایستی دعاوی یا اعتراض آنان مردود شود زیرا که این خلاف نص صریح قانونی و موجب تضییع حقوق بیت المال خواهد بود. لذا مراتب اعلام کلیه قضات محاکم نسبت به رعایت قانون مذکور اقدام نمایند. ضمناً کپی ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و کپی درخواست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و سازمان محیط زیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت استحضار و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. مسؤولیت اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای محترم حوزه قضایی می باشد. مضافاً اینکه قانون بودجه در این قسمت (مربوط به معافیت دعاوی بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی) سنواتی نبوده و مشمول مرور زمان قانون بودجه آن سال نمی شود و تا زمانی که به وسیله قانون دیگری لغو نگردد معتبر و قابل اعمال و اجراء می باشد.»
    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به موجب لایحه شماره 1/11153/9034-19/5/1394 توضیح داده است:
    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    با سلام و دعای خیر به محضر قضات شریف و محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور
    عطف به ابلاغیه کلاسه 361/94 به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۶-3/4/1394 که در تاریخ 20/4/1394 ابلاغ گردیده در مقابل دفاع از دادخواست آقای حیدر پاپری فرزند حسینقلی به طرفیت دادگستری استان بوشهر (به طرفیت رئیس کل دادگستری استان بوشهر) به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 1/8097/9034-1/4/1392 صادره از ناحیه رئیس کل دادگستری استان بوشهر متقابلاً دفاع در برابر خواسته مطروحه شاکی به شرح ذیل به استحضار مبارک می رساند که:
    اولاً: تمامی مدارک و مستنداتی که شاکی محترم آقای حیدر پاپری در جهت اثبات ادعای خود و برای ابطال بخشنامه معترضُ عنه ارائه و به آن استناد نموده (مبنی بر عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال اعم از دعاوی دولتی و غیردولتی) همگی مستندات قدیمی بوده و مربوط به سال های قبل از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ می باشد که با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی، تمامی آن مستندات و مصوبات قبل از این قانون، همگی ملغا و بلااثر گردیده بنابراین هیچ کدام از مستندات وی (اعم از رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی یا قوانین استنادی) معتبر نبوده و برای ابطال بخشنامه این اداره کل قابلیت استناد ندارد و نمی تواند مثبت ادعا و خواسته مطروحه شاکی باشد. زیرا که با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال، مستندات ابرازی شاکی که مربوط به قبل از تصویب این قانون می باشد ملغا و بلااثر و منسوخ گردیده لذا همین کفایت می کند که شکایت شاکی که بدون دلیل و بدون مستند قانونی تلقی و از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردد.
    ثانیاً: در خصوص اینکه آیا دعاوی راجع به حفظ بیت المال بعد از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در سنوات آتی هم معاف از پرداخت هزینه دادرسی هستند یا فقط در سال ۱۳۹۰ و موقتاً معاف بوده اند از اداره حقوقی قوه قضائیه توسط معاونت آموزش دادگستری کل استان بوشهر استعلام و مشورت به عمل آمده که طی جوابیه ای به شماره 31/93/7-18/1/1393 که کپی آن جهت استحضار پیوست می گردد اعلام نظر فرموده اند که «از لحن و مفاد بندهای قانون بودجه استفاده می شود که منحصر به همان سال تصویب نیست و باید آن را به عنوان یک قانون دائمی تلقی نمود که با توجه به لزوم طرح دعاوی راجع به حفظ بیت المال در همه سنوات و لزوم تسهیل طرح اینگونه دعاوی از جمله معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به نظر می رسد، بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موقتی و منحصر به سال تصویب نیست و کماکان قابل اجراء می باشد» همان طور که ملاحظه می فرمایید بر اساس نظریه مذکور قانون بودجه احکام آن دو قسمتی می باشد قسمتی که فقط مربوط به سال تصویب می باشد و برای سال های بعد اعتبارش تمام می شود (اعتباری ندارد) اما قسمتی از احکام آن از مفاد آن ماده کاملاً مشخص می شود که دائمی بوده و تا زمانی که قانون دیگری آن را نسخ و ملغا ننماید اعتبار آن به قوت خود باقی بوده و قابل اجراء و اعمال می باشد که از جمله راجع به دعاوی حفظ بیت المال که از پرداخت هزینه دادرسی معاف است از آن دسته احکام قانون بودجه است که دائمی بوده و تا زمانی که نسخ نشده معتبر و قابل اجراء می باشد.
    ثالثاً: در حال حاضر رویه تمام یا غالب و اکثر قضات محترم و محاکم دادگستری در سراسر کشور از جمله در استان بوشهر بر همین مبنا است که دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال را از پرداخت هزینه دادرسی تاکنون معاف دانسته و می دانند و همچنان این رویه مورد عمل می باشد که اگر غیر از این باشد تمامی دعاوی راجع به حفظ بیت المال خصوصاً در بحث اراضی خسارات جبران ناپذیری خواهند دید زیرا به علت سنگینی هزینه دادرسی و عدم داشتن ردیف بودجه، یا قادر به طرح دعوا نخواهند بود یا اگر رأیی علیه بیت المال صادر شود به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی قادر به اعتراض به رأی صادره نخواهند بود و اینجا است که بیت المال به شدت خسارت خواهد دید و افراد فرصت طلب بر بیت المال به ویژه در بحث اراضی خصوصاً در استان بوشهر سلطه پیدا خواهند نمود.
    رابعاً بخشنامه صادره از سوی این دادگستری یک دستور یا تأسیس جدید یا مصوبه مستقل خارج از چهارچوب قانون نیست که باید ابطال گردد بلکه بخشنامه مذکور تشریح و تأکید بر اجرای قانون بودجه در قسمت معافیت دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی می باشد که به محاکم ابلاغ شده تا در این خصوص برای رعایت و حفظ حقوق بیت المال و دولت قانون بودجه را در این قسمت اجراء و به آن عمل نمایند و آن هم صرفاً در جهت رعایت حقوق بیت المال است و تأکید بر اجرای قانون بودجه، اگر ملاحظه فرمایید در واقع متن بخشنامه صادره از سوی این دادگستری همان تکرار متن بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است نه چیز دیگری که تأکید بر اجرای بهتر آن شده است چیزی خلاف قانون بودجه تصویب و ابلاغ نشده که باید ابطال گردد.
    خامساً: امروزه دعاوی سنگین زیادی له یا علیه بیت المال به ویژه در استان بوشهر که بحث انرژی پارس جنوبی و شمالی استان مطرح است اقامه می شود با رقم های کلان و حتی دعاوی با ارزش چندصد میلیارد تومانی که فقط هزینه دادرسی آن چند میلیارد یا چند ده مییارد[میلیارد] تومان می شود که اکثر سازمان ها، ادارات و نهادهای عمومی و دولتی و غیردولتی واقعاً از پراخت آن عاجز و بدون ردیف بودجه خاص می باشند که اگر بنا باشد به لحاظ عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، یا اصلاً قادر به اقامه دعوا برای حفظ بیت المال نباشند یا اگر دعوایی یا رأیی علیه بیت المال مطرح و صادر گردید نتوانند هزینه اعتراض به آن را پرداخت کنند و به همین دلیل علیه بیت المال قطعی گردد آن وقت این بیت المال است که به شدت متضرر خواهد شد و از آن طرف افراد سودجو من غیرحق منتفع خواهند شد که قطعاً هدف قانونگذار این نخواهد بود.
    سادساً: تصور اینکه قانونگذار در قانون بودجه، دعاوی راجع به بیت المال را فقط برای چند ماه یا همان سال از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته، تصوری منطقی حقوقی و عاقلانه ای نیست زیرا ضرورت طرح این دعاوی در آتیه له یا علیه بیت المال ایجاب می نماید که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی این دعاوی هم برای آتیه و دائمی باشد به همین علت در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مهلت خاصی برای اعتبار آن مصوبه قائل نشده اند بنابراین اعتبار آن دائمی می باشد نه موقت و برای چند ماه یا یک سال.
    سابعاً: موید اینکه قانون بودجه قسمتی از مصوبات آن دائمی هستند و موقتی نیستند این است که تا هنوز که هنوز است محاکم دادگستری سراسر کشور به بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد می نمودند و علیه مردم و به نفع دولت رأی می دادند که دولت به طور مجانی از اراضی شخصی مردم خطوط آب و برق و گاز و نفت خود را مجانی از زمین مردم عبور دهند که حدود چهل سال محاکم دادگستری به این قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد می کردند تا اینکه توسط شورای محترم نگهبان خلاف بین شرع اعلام و حتی از سوی خود هیأت محترم دیوان عدالت اداری منسوخ اعلام گردید و چند سالی است که پس از اعلام خلاف بین شرع بودن آن از ‍[سوی] شورای نگهبان به آن عمل نمی شود پس قانون بودجه بعضی از مصوبات آن می تواند دائمی باشد و تا به وسیله قانون مؤخر التصویبی ملغا نشود قابلیت اجراء خواهد داشت و مضاف بر آن، چه لزومی دارد که وصول هزینه دادرسی را که به جیب دولت یا بیت المال پرداخت می شود از این جیب دولت یا بیت المال بگیریم و از آن طرف به آن حساب دولتی یا بیت المال واریز نماییم ضرورتی به این نحو اقدام نمودن نمی باشد و از طرف دیگر نباید به خاطر وصول حداکثر ۴% (چهار درصد) هزینه دادرسی که باید به حساب بیت المال واریز شود به علت عدم توانایی در پرداخت آن هزینه دادرسی از سوی دولت یا نهادهای عمومی، دعاوی یا احکامی که علیه دولت و بیت المال صادر گردیده و مبالغ محکومیت آن صدها و هزاران برابر هزینه دادرسی می باشد علیه بیت المال قطعی و لازم الاجراء کنیم که در اصل خواسته بیت المال بازنده شود آن هم به خاطر عدم پرداخت هزینه دادرسی که این رویه، رویه ای منطقی، اصولی، منصفانه و حقوقی نخواهد بود.
    ثامناً: بر فرض که تصمیم هیأت دیوان عدالت اداری بر ابطال این بخشنامه باشد، باز نص صریح خود قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در خصوص معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی پابرجا است و محاکم سراسر کشور به آن عمل می نمایند و تا زمانی که قانون دیگری بر لغو آن تصویب نشود محاکم دادگستری به آن عمل می نمایند و همچنان که تاکنون به آن عمل می شود و دعاوی راجع به حفظ بیت المال فعلاً در سراسر کشور عملاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و همان طور که قبلاً معروض گردید بخشنامه این دادگستری یک دستور یا مصوبه خاص خارج از چهارچوب قانون نیست که موضوع جدیدی تأسیس کرده باشد که باید ابطال گردد زیرا دقیقاً متن قانون بودجه تقریر و بر حسن اجرای آن در محاکم تأکید و ابلاغ گردیده که قضات آن را رعایت نمایند و چیزی خارج از قانون تقریر یا تدوین نشده که باید ابطال گردد بنابراین ابطال آن بخشنامه مشکلی را حل نخواهد نمود چون خود قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد و ملغا نگردیده و محاکم دادگستری همچنان به آن عمل می نمایند. لذا بنا به دلایل و مدافعات فوق الذکر از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام نمودن خواسته موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه صادره از سوی این دادگستری مورد استدعا می باشد.»   
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شده است که «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است» بنابراین حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه یادشده مبنی بر اینکه: «دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است». در خصوص کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجراء نبوده است، در نتیجه بخشنامه شماره 8097/9034-1/4/1392 رئیس کل دادگستری استان بوشهر که با استناد به بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی را از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف اعلام کرده است و حکم بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را دائمی تلقی کرده و در سال های بعد نیز مُجرا دانسته است مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه به زمان صدور آن موافقت نشد.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     
    رأی شماره ۱۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره 100/68118-21/8/1391 معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها» 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/93/147-8/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۷ مورخ 13/11/1394 با موضوع:
    «ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره 100/68118-21/8/1391 معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها». جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 13/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۵۷
    کلاسه پرونده: 94/147
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره 100/68118-21/8/1391 معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها»
    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۸۳۶۶-26/12/1393 اعلام کرده است که:
    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
    رئیس محترم دیوان عدالت اداری 
    سلام علیکم:
    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 68008/100-21/8/1391 مقرر نموده است:
    «بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
    به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ هیأت وزیران، به منظور ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها و همچنین انضباط مالی برای تمام طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری شرکت های دولتی مربوط به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۲) و (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور، ابلاغ می شود.
    ۴- واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می باشد.
    ۵- در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسب ترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ها و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می باشد....»
    ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات (مصوب 17/11/1383) عنوان می دارد: «در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گذار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۲۸ این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»
    بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور اشعار می دارد: «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـا همکاری وزارت امـور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
    هیأت وزیران در تبصره (۱۰) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات به شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰-5/9/1385 اختیار بررسی و افزایش و کاهش بیش از ده درصد از برآورد را به تشخیص کمیسیون مناقصه به کمیته بازرگانی موضوع بند (د) ماده ۲ قانون مناقصات واگذار نموده است.
    بنا به مراتب بند (۴) بخشنامه شماره 68008/100-21/8/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز دانسته است مغایر با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات و بند ۵ بخشنامه موصوف مغایر با آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور تشخیص می گردد.
    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
    موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
    متن بند ۵ و ۴ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «۴- واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می باشد.
    ۵- در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسب ترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ها و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می باشد.» 
    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    الف ـ نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب بند ب رأی شماره ۹۴۱-۹۴۰-28/7/1394، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰-۶۸۱۱۸-۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد.
    ب ـ مطابق بند (د) ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، تهیه آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای مجوز قانونی مذکور در تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر کرده است که «در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر کمیته فنی ـ بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری آن (موضوع جزء (۵) بند الف ماده ۲۴ قانون) یا قابل اجراء بودن مبلغ پیشنهادی در صورت جلسه گشایش پاکت های مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند (الف) این ماده باید مستندسازی شود.» بنابراین بند ۵ بخشنامه مورد شکایت از آن جهت کـه: اولاً: تصویب آن از حدود اختیارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خـارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با هیأت وزیران بوده است.
    ثانیاً: هیأت وزیران در خصوص موضوع به شرح تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ تعیین تکلیف کرده بوده است، به جهات یادشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     
    رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 1609/3/ش -7/5/1387 شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حدنصاب تفکیک خلاف قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/93/906-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۰ مورخ 27/11/1394 با موضوع:
    «مصوبه شماره 1609/3/ش -7/5/1387 شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حدنصاب تفکیک خلاف قانون است و ابطال می شود» جـهت درج در روزنامـه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 27/11/1394
    شماره دادنامه:۱۲۷۰
    کلاسه پرونده: 93/906
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: آقای حمزه شکریان.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1609/3/ش -7/5/1387 شورای اسلامی شهر مشهد.
    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1609/3/ش -7/5/1387در خصوص تقلیل حدنصاب تفکیک شورای اسلامی شهر مشهد شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    سلام علیکم:
    احتراماً، به استحضار می رساند شورای محترم شهر مشهد در تاریخ 7/5/1387 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 1609/3/ش در خصوص تقلیل حدنصاب تفکیک در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی شهر مشهد می نماید. در این مصوبه، در مورد تقلیل حدنصاب تفکیک برخی از مناطق شهر مشهد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده در مناطق یادشده، اقدام به صدور مجوز در املاکی که مساحت آن کمتر از حدنصاب تفکیک مندرج در طرح تفصیلی است، نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بـر صدور مجوزات غیرقانونی و بـرهم زدن بافت جمعیتی ایـن مناطق، هزینه های اجتماعی فراوانی به جامعه شهری وارد می نماید. فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
    تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا در طرح های تفصیلی شهر، حدنصاب تفکیک تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هرگونه تغییر در این حدنصاب می بایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسـد. شهرداری و شورای شهر نیز برمبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه حدنصاب تفکیک اراضی شهری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.
    بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر حدنصاب تفکیک املاک و اراضی شهری ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضٌ عنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است.
    نظر به مراتب یادشده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با ماده ۱ و ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    جناب آقای مهندس پژمان 
    شهردار محترم مشهد 
    موضوع: تقلیل حدنصاب تفکیک
    «سلام علیکم:
    با احترام، طرح شماره 1468/3/ش-27/4/1387 جمعی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در ارتباط با تقلیل حدنصاب تفکیک در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی در جلسه علنی مورخ 6/5/1387
    شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

    ملاک محاسبه کسری مساحت پلاک های واقع در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان (عج) و سیدی برای دارندگان اسناد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ و یا اراضی آستان قدس رضوی اعم از قولنامه ای یا دارای سند برمبنای ۱۲۵ مترمربع می باشد.
    بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ قابل اجراء می باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد»
    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 15117/4/ش -23/12/1393 توضیح داده است که:
    «هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
    موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه 93/906
    سلام علیکم:
    با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۱۱ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 1609/3/ش -7/5/1387 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تقلیل حدنصاب تفکیک در محدوه شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی به استحضار می رساند:
    شاکی محترم که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواست ها مسائل خلاف واقع مطرح نموده است.
    اما در دفاع از مصوبه معترضٌ عنه معروض می دارد که مصوبه در مقام تعیین تکلیف املاکی است که از طریق مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت سند دریافت نموده اند. لذا گرچه برابر طرح های تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری حدنصاب تفکیک در ملک وجود ندارد اما چون افراد برابر با سند ششدانگ از مرحله تفکیک عبور نموده و سند رسمی ششدانگ با حدد [حدود] معین دریافت کرده اند، لذا شهرداری طبق قانون مکلف به پاسخگویی به دارنده سند ششدانگ است و نمی تواند به بهانه عدم رعایت حدنصاب در تفکیک، قانون و سند رسمی را نادیده انگارد و در واقع مصوبه شورای اسلامی شهر در تاریخ 7/5/1387 در مقام توجیه مدیران میانی شهرداری بوده تا با برداشت ناصواب از مقررات موجب سرگردانی ارباب رجوع نشوند و شورای وقت در مقام وضع ضابطه نبوده بلکه موضوع شرح ضابطه می باشد.
    کاملاً واضح و مبرهن است که شاکی محترم بدون اطلاعات و مستندات کافی طرح شکایت نموده و ادعای واهی ایشان در خصوص تخطی از قانون و اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان فاقد اعتبار است.
    بنا به مراتب معروضه و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و اعتبار اسناد رسمی است و شورا با تصویب آن تلاش نموده تا شهروندان با برداشت ناصواب و متفاوت مدیران مناطق مختلف شهرداری دچار سردرگمی نشوند و اینکه مصوبه مذکور در مقام وضع مقررات مغایر با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده است مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»                       
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه وظایف شورای اسلامی شهر به شرح بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در هیچ یک از این بندها وظیفه و اختیاری برای شورای اسلامی شهر در تقلیل حدنصاب تفکیک پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 1609/3/ش -7/5/1387 شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حدنصاب تفکیک از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     
    رأی شماره ۱۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوض و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/94/251-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۸۵ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوض و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
    تاریخ دادنامه: 4/12/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۸۵
    کلاسه پرونده: 94/251
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی).
    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۳۹۳۶-20/12/1393 اعلام کرده است که:
    «حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
    رئیس محترم دیوان عدالت اداری
    سلام علیکم:
    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب هیأت وزیران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور.
    هیأت وزیران به موجب ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مقرر نموده است: «مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هریک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذی نفع می تواند قبل و یا بعد از سیاست های تشویقی موضوع ماده (۱۵) صورت گیرد.»
    ماده (۱) قانون تسهیل اعطای بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها اشعار می دارد: «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آنی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است...»
    ماده ۱۴ آیین نامه مزبور مؤسسات اعتباری را موظف نموده قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که ضامن و یا ضامنین و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم (سایر بدهی های تسهیلات گیرنده) پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید. در حالی که قراردادهای اعطای تسهیلات دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص می باشد و ضامن و ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل نموه اند[نموده اند] و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند.
    بنا به مراتب ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مغایر با ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.
    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
    متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «ماده ۱۴- مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هریک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصه دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذی نفع می تواند قبل و یا بعد از سیاست های تشویقی موضوع ماده (۱۵) صورت گیرد.»
    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.                     
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
    رأی هیأت عمومی
    به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است ...» و مطابق ماده ۵ قانون یادشده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید. نظر به مراتب مذکور، حکم مقرر در ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است، ارتباطی با مقوله «ساماندهی مطالبات معوق» مصرح در ماده ۵ قانون یادشده ندارد، ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده ۱ قانون یادشده نیز مغایرت دارد. از طرفی اطلاق سلب حق دادخواهی از اشخاص موضوع ماده ۱۴ آیین نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است. بنا به مراتب ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     
    رأی شماره ۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 3983/88/ش -10/11/1388 شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/94/914-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۹ مورخ 27/11/1394 با موضوع:
    «مصوبه شماره 3983/88/ش -10/11/1388 شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 27/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۹
    کلاسه پرونده: 94/914
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای چنور ایران پور.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3983/88/ش -10/11/1388 شورای اسلامی شهر اراک.
    گردش کار: آقای چنور ایران پور به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3983/88/ش -10/11/1388 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
    احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال ۱۳۸۸ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو نمود و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷-7/11/1388 بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ 68612000 ریال بابت عوارض سالیانه و تابلو نمود در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم می باشد. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد. ضمناً به نظر می رسد می بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری ها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری ها باشد، قائل به تفکیک شد بدین شرح که: به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگرچه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 2/3/1387 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و فسخ شده است لکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می دارد (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید، که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15/11 هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) کماکان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می باشد. ۲- اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لکن به دلالت آرای صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ مورخ 16/1/1389 مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانک ها علی رغم اینکه ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد. از آنجا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آرای صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می باشد. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد، استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی شهرها فعالیت بانک ها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانک ها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبه شماره 3983/88/ش - 10/11/1388 صادره از شورای اسلامی شهر اراک مورد استدعا است.»
    در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۳۲۷ - 8/4/1390ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
    احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به شماره ابلاغیه ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۱۴۹ در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوی این بانک پارسیان علیه شورای شهر و شهرداری اراک به استحضار می رساند:
    در دادخواست تقدیمی ابطال تعرفه های شماره ۲۰ و شماره ۳۹ مربوط به عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و همچنین عوارض تابلو درخواست گردیده است. (مصوبه شماره 3983/88/ش - 10/11/1388 شورای شهر اراک) 
    ضمناً پیرو دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که تاکنون مبالغ 68612000 ریال بابت عوارض تابلو شش ماهه اول ۱۳۸۸، مبلغ 68612000 ریال بابت عوارض تابلو شش ماهه دوم ۱۳۸۸، مبلغ 133903333 ریال بابت عوارض هشت ماهه اول سال ۱۳۸۹ پرداخت گردیده است.»
    متن مصوبه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «تعرفه شماره (۲۰) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹»

    نوع عوارض

    ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

    منشاء قانوني

    توضيحات

    عوارض ساليانه بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه

     

    بند ١٦ ماده ٧١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده

    تبصره (1): ملاک محاسبه عوارض يادشده مساحت مورد استفاده تجاري مي باشد و شامل سرويس بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، لابي، بايگاني، نورگير و راه پله و ساختمان مسکوني مدير شعبه، نمازخانه و ...  نمي شود

     

    ×p مساحت شعبه×٤


    تعرفه شماره (39) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹

     

    نوع عوارض

    مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

    منشأ قانوني

    توضيحات

     

    عوارض تابلو

     

    بند ١٦ ماده ٧١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده

     

    تبصره (1): اين عوارض شامل ادارات دولتي (بجز بانک ها) و بيمارستان هاي دولتي نخواهد شد.

    تبصره (2): تابلوهاي استاندارد از نظر ابعاد، رنگ، نوع، خط، مصالح توسط اداره زيباسازي شهرداري اراک تعيين مي گردد.

    تبصره(3): مجوز نصب براي يکبار قابل وصول مي باشد.

    تبصره (4): به کليه مالکين تابلوهاي سطح شهر ظرف مدت سه ماه فرصت داده مي شود که نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداري اقدام نمايند. بديهي است پس از پايان مهلت مقرر شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري تابلوهاي فاقد مجوز با اعلام کتبي اقدام خواهد نمود. هرگونه خسارت وارده به تابلو مسؤوليتي به عهده شهرداري نخواهد بود.

    تبصره (5): کليه شرکت ها و مؤسسات و افراد حقيقي و حقوقي که در زمينه انجام کارهاي تبليغاتي فعاليت دارند موظفند در هنگام عقد قرارداد عوارض شهرداري را با توجه به بند ٥ تعرفه در وجه شهرداري واريز نمايند. در صورت عدم واريز عوارض [شهرداری]  رأساً نسبت به جمع آوري داربست اقدام خواهد نمود.

     

    1

    بابت صدور مجوز نصب کليه تابلوها به ازاي هر مترمربع

    P٨

    2

    عوارض ساليانه کليه تابلوهاي سردر مغازه ها، کارخانجات و کليه اماکن حقيقي و حقوقي، مؤسسات، سازمان هاي خصوصي و غيرخصوصي، تجاري و...  به ازاي هر مترمربع ساليانه

    تا سقف ٤ متر براي هر شغل p٢ از ٤ متر به بالا براي هر شغل p10

    3

    نصب پلاکارد با مجوز شهرداري

    ورودي هر پلاکارد 10000 ریال روزانه هر متر 6000 ریال

    4

    ديوار نويسي با مجوز شهرداري ورودي

    ورودی 100000 ریال ـ روزانه هر مترمربع 50000 ریال

    5

    نصب داربست تبليغاتي سطح شهر

    روزانه 15000 ريال به ازای هر مترمربع

    6

    چادر نمايشگاه عرضه محصولات فرهنگي

    به ازاي هر ماه 1p × مساحت چادر

    7

    سازه نمايش خودرو

    روزانه هر سازه خودرو 250000

    8

    بالن

    براي هر روز ×½p ٨ قطر بالن

    9

    تابلو بيلبرد [بیلبورد]

    10000 ریال برای هر مترمربع در روز

    10

    عوارض تابلوهاي مشاغل خدماتي ـ پزشکان ـ وکلا

    ×½p مساحت تابلو به مترمربع = تابلو خدماتي ساليانه


    در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار اراک به موجب لایحه شماره ۱۹۹۸ - 12/5/1390 توضیح داده است که:
    «۱- شورای اسلامی شهر اراک مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» برای سال ۱۳۸۹، عوارض تابلو و عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را وضع نموده که چون بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اراک می باشد لذا مشمول این قاعده گردیده است. 
    از طرف دیگر مصوبات شورای اسلامی مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و ... چون ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ (انتشار در روزنامه های محلی و ...) مورد اعتراض قرار نگرفته لذا قطعی و لازم الاجراء بوده و بر همین اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ دایر بر محکومیت بانک شاکی به پرداخت عوارضات موضوعه کاملاً صحیح و موجه بوده و می باشد.
    توضیح اینکه نظر به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اراک اختیار وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر را اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک برای سال ۱۳۸۹، عوارضاتی را در جدول شماره ۲۰ برای ساختمان محل استقرار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به شرح جدول ۳۹ عوارض تابلو را تدوین نموده که در مهلت های مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تأیید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است.
    ۲- شایان توجه است که بانک شاکی به علت استنکاف از پرداخت عوارض فوق الذکر برای سنوات 1/7/1388 لغایت 29/12/1388 به مبلغ 68612000 ریال به شرح جدول محاسباتی پیوست، به کمیسیون ماده ۷۷ معرفی که طی حکم شماره ۴۰۵/ک/م/۷۷ - 7/11/1388 به پرداخت مبلغ مزبور محکوم گردید که ایشان نسبت به اعتراض رأی یادشده اقدام نموده و شکایت ایشان تحت کلاسه ۸۹۰۵۱۰ در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مطرح که طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۴۱۹ - 27/10/1389 شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر گردید (تصویر سوابق اشاره شده پیوست می باشد).
    لذا مشخص است که آن دیوان محترم نیز با رد شکایت شاکی نسبت به عوارضات موضوعه، تلویحاً رأی کمیسیون ماده ۷۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در این خصوص را تأیید نموده اند. قابل ذکر است که رأی کمیسیون یادشده به شرح تصویر یک برگ چک اجرا گردیده و عوارضات مزبور وصول شده است.
    ۳- صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است اینکه شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و ... موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالت های این شورا همانگونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوی دیگر وجود شوراهای اسلامی در جریان نیل به هدف عدم تمرکز اداری و افزایش رفاه عمومی شهروندان با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری می باشد. لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون عمل نموده و می نماید، نمی توان به دلیل اینکه ممکن است سود و منفعت خصوصی بانک یادشده کاهش می یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست.
    ۴- وکیل محترم بانک شاکی در متن دادخواست خود اشاره کرده که بر اساس مصوبه این شورا که تقاضای نقض آن گردیده، به موجب رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷ - 7/11/1388 بانک پارسیان به پرداخت عوارض محکوم شده است. این در حالی است که مصوبه مورخ 10/11/1388 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض برای سال ۱۳۸۹ بوده لیکن مبنای محکومیت بانک پارسیان در رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره فوق الذکر، مصوبه دیگر شورا جهت وضع عوارض برای سال ۱۳۸۸ بوده لذا نمی توان با اشاره به رأی کمیسیون که مبنای آن مصوبه دیگری است، تقاضای ابطال مصوبه شورا مربوط به سال ۱۳۸۹ را نمود. کما اینکه بانک یادشده ظرف دو هفته از تاریخ انتشار مصوبه جهت اعتراض به آن اقدام ننموده و علی فرض اطلاع بانک مزبور از وضع و انتشار عوارضات یادشده و عدم اعتراض به آن به منزله قبولی عملی عوارض مزبور از سوی بانک یادشده است و بر این مبنا طرح شکایت مانحن فیه مغایر با روال قبلی و محکوم به رد به نظر می رسد. 
    ۵- در خصوص مستندات پیوست دادخواست شاکی نیز قابل ذکر است:
    الف: رأی ۳۴۴ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری از یکسو مربوط به عوارضات کسب و پیشه و مشاغل است و مربوط به عوارض ساختمان بانک ها نیست و از سوی دیگر چون به منظور رسیدگی به مصوبه شورای اسلامی قائم شهر بوده و می باشد و در ذیل آن رأی نیز الزام آور بودن آن برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ذکر نگردیده و اساساً آرای وحدت رویه ای برای مراجع قضایی و دیوان لازم الرعایه هستند که با استنباط های مختلف از مقررات واحدی، آرای متفاوتی صادر گردیده باشد که رأی ۳۴۴ فاقد این ویژگی است و در مانحن فیه قابلیت استناد نداشته و ندارد.
    ب: در خصوص استناد وکیل شاکی به رأی شماره ۲ - 16/1/1389 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه شوراها حق وضع عوارض محلی دارند و فعالیت بانک ها نوعاً محلی محسوب نمی شود نیز شایان ذکر است که:
    اولاً: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم.
    ثانیاً: آنچه توسط شورای اسلامی شهر اراک به عنوان عوارض وضع گردیده، بر ساختمان بانک است و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مدنظر نبوده بلکه بانک نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض پرداخت نماید.
    ثالثاً: نظر به تجاری بودن فعالیت بانک ها و در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به طریق اولویت بانک ها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند.
    رابعاً: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک ها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.
    خامساً: استفاده بانک ها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانک ها می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است.
    ۶- به پیوست تصویر دادنامه های شماره ۹۰۰۸۶۱ - 29/3/1390 و ۹۰۰۸۶۰ - 29/3/1390 هر دو صادره از شعبه ۳۰ و تصویر دادنامه ۶۵۲ - 31/3/1387 صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و تصویر دادنامه شماره ۸۸۰۲۸۴ - 27/5/1388 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اراک که طی دادنامه شماره ۸۸۱۳۱۹ - 3/12/1388 شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تأیید شده به عنوان نمونه ای آرای محاکم قضایی دایر بر رد شکایت در موضوعات مشابه و تأیید تلویحی مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارضات معترضٌ عنه به حضور تقدیم می گردد.
    شایان ذکر است آرای مزبور به عنوان نمونه ارائه گردیده و آرای بیشتری نیز وجود دارد که عنداللزوم قابل ارئه خواهد بود و قاطبه آرای یادشده حکایت از آن دارد که عرف قضایی و رویه جاری نیز وضع و وصول عوارض از بانک ها را تأیید نموده اند.
    لهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه عملکرد شورای اسلامی شهر اراک و به تبع آن اقدام شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۷۷ جهت وضع و وصول عوارض معترضٌ عنه کاملاً منطبق با مقررات قانونی و درجهت رعایت صرفه و صلاح همشهریان بوده و از طرفی شکایت شاکی نیز به کیفیتی نمی باشد که مصوبات موضوعه را مخدوش نماید. خواهشمند است با رد شکایت شاکی و تأیید وضع و وصول عوارضات موضوعه، این شورا و شهرداری را در احقاق حقوق شهروندان مساعدت و یاری فرمایید.»
    شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 3202/90/ش - 25/8/1390 اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شهر اراک عیناً همان پاسخ شهرداری اراک است.
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری می باشد در نتیجه تعرفه های شماره ۲۰ و ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری



     
    رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 27433/44253 – 10/2/1390 معاون اول (وقت) رئیس جمهور 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/93/1042-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۷ مورخ 27/11/1394 با موضوع:
    «عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/1390 معاون اول (وقت) رئیس جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 27/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۷
    کلاسه پرونده: 93/1042
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقایان: محمد مهدی توکلی و یحیی آقایی
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/1390 معاون اول (وقت) رئیس جمهور
    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/1390 معاون اول (وقت) رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری
    با سلام، احتراماً، به استحضار عالی می رساند: به دلایل لایحه پیوست صدور و ابلاغ بخشنامه 27433/44253 - 10/2/1390 از سوی معاونت اول ریاست جمهوری غیرقانونی و تقاضای ابطال آن را دارم.
    بدین وسیله ضمن اعتراض به بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/1390 صادره از سوی معاونت اول ریاست جمهوری، بنا بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، درخواست دارد نسبت به ابطال ماده ۱و ماده ۲ این بخشنامه اقدام فرمایید.
     ماده ۱ این بخشنامه بیان می دارد:
    «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف اند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نمایندگان قضایی تأیید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ اقدام نمایند.»
    همچنین ماده ۲ این بخشنامه بیان می دارد:
    «در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.»
    جهات و موجبات این درخواست از قرار ذیل است:
    ۱- بنا بر مواد ۱و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، مرجع و محل تشخیص صلاحیت جهت انجام وکالت، کانون های وکلای دادگستری یا قوه قضائیه می باشند. همچنین در مواد ۸ تا ۱۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳)، شرایط اخذ پروانه وکالت و ترفیع وکلا بیان شده است. بر مبنای همین مواد هیأت عمومی محترم آن دیوان، در رأی شماره ۲۸۰ و ۲۸۱ - 3/8/1389 موضوع پرونده کلاسه 89/222 - ۱۲۱ به ابطال بخش هایی از بخشنامه شماره 15088/44253 - 25/1/1389 معاون اول ریاست جمهوری اقدام نمود که ناظر به  تأیید صلاحیت وکلا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ترفیع و رتبه بندی ایشان و صدور مجوز برای ادارات دولتی جهت استفاده از وکلای مزبور و منحصر کردن ایشان در وکلای معرفی شده از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. یکی از موادی که بنا بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره صدرالذکر، ابطال گردید ماده ۲۰ بخشنامه شماره 15088/44253 بود که بیان می داشت: «تمام دستگاه های اجرایی موظف اند بر اساس برنامه زمان بندی که معاونت تعیین می کند، برای امور حقوقی و دعاوی داخلی و بین المللی خود از وکلا و کارشناسان و مؤسسه های حقوقی که بر اساس این شیوه نامه رتبه بندی شده یا می شوند استفاده کنند...»
    اما معاونت اول ریاست جمهوری بدون توجه به مراتب فوق مجدداً در تاریخ 10/2/1390 بخشنامه ای به شماره 27433/44253 صادر و در ماده ۲ آن استفاده دستگاه های اجرایی از وکیل را منوط به اخذ استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور می نماید و در ماده ۱ نیز استفاده دستگاه های اجرایی از نمایندگان قضایی را منوط به تأیید صلاحیت ایشان بر اساس بخشنامه مذکور، یعنی بخشنامه باطل شده و بلااثر شده، کرده  است.
    ۲- ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض، که تنها مخالف مواد ۸ تا ۱۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است که ناقض عموم و اطلاق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب 11/7/1370) نیز می باشد. در این ماده واحده بیان شده است که: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.» بنابراین حق اصحاب دعوی در انتخاب وکیل مطلق است و نمی توان انتخاب وکیل توسط دستگاه های اجرایی را محدود به وکلای معرفی شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمود.
    ۳- معاون اول ریاست جمهوری با صدور و ابلاغ این بخشنامه که مواد ۱ و ۲ آن ناظر به مواد ابطال شده بخشنامه مقدم التصویب (بخشنامه شماره 15088/44254) می باشد، مجدداً مواد ابطال شده بخشنامه قبل را احیا نموده است و این بار در قالب مصوبه دیگری ارجاع موضوعات و دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی را منوط به تأیید و اخذ استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نموده است. این مقرره عبارت و انشاء دیگری از همان مواد ابطال شده بخشنامه مقدم التصویب (بخشنامه شماره 15088/44253) می باشد. از همین رو از محضر آن مرجع عالی رسیدگی کننده، ابطال آن مورد استدعا است.»
    متن مصوبه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است: 
    «۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیق منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۷۹ـ از نمایندگان قضایی تأیید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت ـ مصوب ۱۳۴۴ـ اقدام نمایند.
    ۲- در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.»
    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 1788/21722 - 18/1/1393 توضیح داده است که:
    «جناب آقای دربین
    مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
    با سلام و احترام:
    بازگشت به اخطاریه های شماره 92/838 - 8/11/1392 و شماره 92/838 - 28/11/1392 در خصوص درخواست ابطال بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/1390 معاون اول (وقت) رئیس جمهور راجع به ساماندهی استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص (حقیقی و حقوقی) اعلام می دارد:
    الف) بیان شکایت
    شاکی در شکایت خود صدور بخشنامه یادشده را با توجه به رأی شماره ۲۸۰ و ۲۸۱ - 3/8/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بعضی از احکام بخشنامه شماره 15088/44253 - 25/1/1389 احیاء بخشنامه ابطال شده قبلی تلقی و درخواست ابطال بندهای «۱ و ۲» بخشنامه سال ۱۳۹۰ را مطرح نموده است.
    ب) پاسخ
    با لحاظ حکم ماده (۶۳) قـانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 که مقرر می دارد:
    «ماده ۶۳- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونت های «حقوقی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
    و با توجه به ابطال بخشی از بخشنامه سال ۱۳۸۹، صدور بخشنامه جدید در جهت تبیین شمول و نحوه اجرای احکام یادشده هماهنگ با مفاد ماده قانونی یادشده و احکام مربوط در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص رتبه بندی کارکنان و نظام ارزشیابی موضوع فصل نهم و یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
    ۱- در خصوص بند (۱) بخشنامه یادشده که بیان می دارد:
    «۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ از نمایندگان قضایی تأیید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور (بخشنامه شماره 15088/44253 - 25/1/1389) استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت ـ مصوب ۱۳۴۴ ـ اقدام نمایند.»
    مطابق احکام قانونی ذکرشده در بند فوق و همچنین تبصره (۱۸) الحاقی به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ مجوز استفاده از نماینده حقوقی دستگاه های مشمول و پرداخت های قانونی مقرر گردیده است. بنابراین حکم بند «۱» بخشنامه که ناظر بر استفاده از «نمایندگان قضایی» دستگاه های اجرایی می باشد متفاوت از موضوع استفاده از «وکلاء» و «مشاورین حقوقی» می باشد و عنایت دارند که عبارات به کار رفته به لحاظ دامنه شمول و احکام قانونی مربوط از یکدیگر مستقل و متفاوت می باشد و لذا استفاده از نمایندگان قضایی که اصولاً از طریق نامه نمایندگی در محاکم دادگستری از حقوق دولت دفاع می نمایند فارغ از استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی است. ضمن اینکه عبارت «حتی المقدور» مندرج در آن نیز الزامی برای دستگاه های اجرایی حتی در به کارگیری کارمندان حقوقی خود به عنوان نمایندگان قضایی ایجاد نمی نماید.
    لازم به ذکر است رأی دیوان عدالت اداری در خصوص حضور نمایندگان قضایی در محاکم، ورودی نداشته است.
    ۲- در خصوص بند «۲» بخشنامه که مقرر می دارد:
    «۲- در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود»
    این حکم به معنای تأیید صلاحیت و رتبه بندی وکلای دادگستری توسط معاونت حقوقی نمی باشد بلکه با توجه به اختیارات قانونی معاون حقوقی رئیس جمهور در ایجاد هماهنگی بین بخش های حقوقی دستگاه های اجرایی ناظر بر استعلام از معاونت و کسب مجوز در این خصوص می باشد و لذا با توجه به احکام قانونی و مستندات ذکرشده در بند «۲» نظریه و همانگونه که در بند «۸» نظریه شماره 134257/10948 - 17/6/1390 معاونت نیز بیان شده است نه تنها وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مقید به استفاده از وکلای دادگستری نگردیده اند بلکه اجازه استفاده از کارمندان واجد شرایط به عنوان نماینده قضایی برای دفاع و تعقیب دعاوی نیز مقرر شده است و بدیهی است در موارد ضروری استفاده از خدمات وکلای دادگستری رعایت صرفه و صلاح دولت در انتخاب وکیل الزامی است همانگونه که سایر اشخاص هرچند در انتخاب وکلای دادگستری آزاد هستند علی هذا برای انتخاب خود ضوابطی همچون تجربه و سطح علمی و آگاهی وکلاء را ملحوظ نظر قرار می دهند.
    عنایت دارند با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین حق انتخاب وکیل اصلح از دستگاه های اجرایی سلب نشده است، بند (۲) بخشنامه مزبور نه تنها خلاف قوانین و مقررات موجود نمی باشد بلکه به منزله ی تأکیدی بر اعمال این حق طبیعی و قانونی توسط دستگاه های اجرایی می باشد.
    ۳- ادعای شکات دایر بر صدور بخشنامه ناظر بر بخشنامه ابطال شده و احیای مواد ابطال شده بخشنامه قبلی:
    در این خصوص نیز همانگونه که مستحضرند، بند (ب) رأی شماره ۲۸۱ - ۲۸۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال آن قسمت هایی از بخشنامه شماره 15088/44253 - 25/1/1389 می باشد که ناظر بر تعیین صلاحیت و چگونگی رتبه بندی و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری است. لذا همانگونه که در مباحث قبلی بیان شد بخشنامه اخیرالتصویب در خصوص موارد ابطال شده تکلیفی را تعیین ننموده است و اساساً موضوعات فوق از بخشنامه مزبور خروج موضوعی دارد.
    بنا به مراتب فوق به نظر می رسد در شکایت مطروحه دو موضوع استفاده از خدمات «نمایندگان قضایی دستگاه های اجرایی» (موضوع بند «۱» بخشنامه) و «وکلا و مشاورین حقوقی» (موضوع بند «۲» بخشنامه) خلط مبحث گردیده است و با توجه به اینکه بخشنامه موضوع شکایت در خصوص مواردی همچون تعیین صلاحیت، رتبه بندی و ... وکلای دادگستری تکلیفی را مقرر نداشته است و موارد مطروحه در شکایت شکات نیز با موازین حقوقی و قانونی منطبق نمی باشد، تقاضای رد شکایت را دارد.»
    پرونده در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی مربوطه مطرح و این هیأت به موجب رأی شماره ۱۹۵-30/10/1393 رأی به رد شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه صادر کرده است و این رأی در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قرار نگرفت و رأی در این قسمت قطعی شد.
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    نظر به این که در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، ممنوعیت یا محدودیتی در انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از مشاورین حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، صلاحیت آنها احراز شده ایجاد نشده است و صرفاً بر مقوله هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور تأکید شده در نتیجه بند ۲ بخشنامه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و قابل ابطال تشخیص [داده] نشد.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
     


    رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قید کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده ۱ مقرره تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی بند۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره 93/1072-12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۸ مورخ 27/11/1394 با موضوع:
    «ابطال قید کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده ۱ مقرره تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
    تاریخ دادنامه: 27/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۸
    کلاسه پرونده: 93/1072
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده (۱) مقرره تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران
    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۳۰۴۶ - 25/11/1393 اعلام کرده است که:
    «سلام علیکم:
    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان بوشهر و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت دستورالعمل اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد.
    اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران در اجرای بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، دستورالعملی به شماره ۹۲۰۰۱۷۰۴۰۷۱۱ - 11/10/1392 صادر نموده است. در بند (الف) ماده (۱) این دستورالعمل (به تبعیت از بند ۱۶ قانون بودجه مزبور) محدوده مشتریان را «اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیردولتی که بابت فعالیت در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تسهیلات دریافت نموده اند» اعلام داشته است.
    متعاقب صدور دستورالعمل مذکور، اداره کل یادشده طی شماره ۹۲۰۰۱۷۰۴۰۷۴۹ - 13/11/1392 دستورالعمل دیگری با عنوان «تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲» وضع نموده که در بند (الف) ماده (۱) آن با اضافه نمودن لفظ «بازرگانی» دایره شمول مشتریان را توسعه داده است.
    ماده (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مقرر نموده است: «... پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یکبار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته و معوقه خارج نمایند...»
    لذا دستور العمل شماره ۹۲۰۰۱۷۰۴۰۷۴۹ - 13/11/1392 اداره کل سازمان و روش های بانک ملی به لحاظ توسعه دایره شمول مشتریان با اضافه نمودن لفظ «بازرگانی» به دستورالعمل پیشین مغایر با حکم بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می باشد.
    بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
    متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
    الف) مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیردولتی که بابت فعالیت در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و بازرگانی تسهیلات دریافت نموده اند. 
    ب) بدهی: مطالبات مستقر در سرفصل غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) در سال ۱۳۹۲.
    پ) تسهیلات دریافتی: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید (بن) و مطالبات ارزی از محل منابع داخلی بانک.
    ت) جریمه خسارت تاخیر قابل بخشودگی: مانده مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی حداکثر به میزان ۶%.»
    در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 4/3/3849 - 11/6/1394توضیح داده است که:
    «با احترام،
    بازگشت به ابلاغیه شماره ۲۳۳ - 2/4/1394 درباره دادخواست سازمان بازرسی کل کشور دایر بر مغایرت دستورالعمل این بانک با ضوابط قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
    ۱- به طوری که مستحضرید، مشتریان اعتباری بانک عمدتاً از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و نیز بازرگانی هستند و بعضاً به اقتضای نوع و ماهیت فعالیت خود همزمان در عرصه تولید و همچنین در بخش بازرگانی واردات و صادرات، فعالیت دارند که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت کارخانجات تولیدی و همچنین اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در سنوات اخیر، هر دو بخش مذکور متأثر گردیدند که در مورد مشتریان مذکور عیناً صدق می نماید و از آنجا که سیاست های دولت و همچنین قانونگذار بر حمایت از فعالان اقتصادی استوار بوده و هست، چندین سال است که این حمایت ها در قوانین بودجه سنواتی کاملاً ظهور و نمود دارد. مثلاً بنـد (۲۸) قانون بـودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که مقرر می دارد: «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه  دچار مشکل شده اند را برای یکبار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تأیید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود...» اعمال اینگونه حمایت ها در مورد آن دسته از مشتریانی که فوقاً به آنها اشاره گردید عملاً غیر قابل انفکاک خواهد بود.
    ضمن اینکه این اراده در اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات بانکی مصوبه 22/12/1392 هیأت محترم وزیران که مقرر می دارد:
    «موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یکبار با استفاده از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید» و به طور مطلق مشتریان را در بر می گیرد مشهود است.
    ۲- بنا بر مطالب معروضه و مستفاد از سیاق و فحوای مقررات موضوعه فوق الاشعار، می توان این طور استنباط نمود که منظور مقنن از تصویب بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اولاً: و بالذات ایجاد تسهیلات جهت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش های مختلف اقتصادی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی) بوده که از تسهیلات بانکی استفاده نموده و به انحاء مختلف و دلایل از پیش گفته دچار بحران و مشکلات شده اند و همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای مزبور و تعمیق مشکل بیکاری و سایر معضلات مترتب بر آن که از جمله دغدغه های مسؤولین نظام می باشد، مقررات مزبور وضع گردیده و همانگونه که در بند یک به عرض رسید تولیدکنندگانی هستند که جهت عرضه مستقیم کالاهای خود در بخش بازرگانی نیز فعالیت داشته و بانک ملی ایران علاوه بر اعطای تسهیلات به این مشتریان در بخش تولیدی جهت عرضه کالای تولیدی خود و یا صادرات آنها تسهیلات مربوط به بخش بازرگانی را نیز اعطاء نموده و چنانچه بپذیریم که منظور و اراده قانونگذار در وضع بند (۱۶) صرفاً در همان بخش های مصرح بوده و به عبارتی حسب نظر سازمان بازرسی کل کشور بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شامل بخش بازرگانی نیست، عملاً واحدهای ذکرشده با مشکلات فراوانی مواجه می گردیدند زیرا این بانک از یک طرف در خصوص تسهیلات بخش تولیدی ملزم به تقسیط تسهیلات اعطایی بوده و از طرف دیگر در ارتباط با تسهیلات اعطایی در بخش بازرگانی به همان واحد مکلف به پیگیری مطالبات خود از طریق مجاری قانونی و قضایی بوده که این مطلب با روح قانون که کامـلاً جنبه حمایتی دارد مغایر بوده و به عبارتی نقض غرض قانونگذار را در پی خواهد داشت. از این رو دستورالعمل شماره ۹۲۰۰۱۷۰۴۰۷۴۹ تنظیمی از سوی اداره کل پیگیری و وصول مطالبات این بانک با چنین رویه ای و به منظور اجرای هر چه بهتر و کامل تر بند (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و احترام به نظر قانونگذار صادر شده ضمن اینکه به دلیل انقضای موعد اجرای دستورالعمل مزبور که با عنایت به ماهیت قوانین بودجه، مربوط به سال ۱۳۹۲ و یک ساله بوده، عملاً دستورالعمل مزبور در حال حاضر موضوعیت نداشته و اجرا نمی گردد. 
    بنا بر مراتب معنونه و نظر به اینکه بانک ملی ایران به منظور حمایت از بخش تولید و افزایش صادرات محصولات تولیدی که مدنظر مقامات محترم ارشد کشور و نظام بوده و در راستای مقررات صدرالاشعار، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و اضافه نمودن بخش بازرگانی به بخش های مندرج در قانون مزبور نموده و با توجه به اینکه پیگیری اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات معوق بخش بازرگانی در خصوص واحدهای تولیدی که جهت صادرات محصولات خود اقدام به دریافت تسهیلات در بخش بازرگانی نموده اند اینگونه واحدها را با معضلات و مشکلات جدی مواجه نموده و هدف مقنن از تصویب بند (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را محقق نمی کند. ضمن اینکه به سبب انقضای مهلت اجرای قانون بودجه موصوف و به تبع آن دستورالعمل اجرایی مورد شکایت، رسیدگی به آن در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت می باشد. »
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی
    مطابق بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مقرر شده است که: «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود، اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقـساط تسـهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شـده اند و قـادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یکبار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.....»  نظر به اینکه حمایت مصرح در این بند بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی و خدماتی اعلام  شده است، توسعه حکم مقنن بابت فعالیت در امور بازرگانی مصرح در بند الف ماده یک دستورالعمل شماره ۹۲۰۰۱۷۰۴۰۷۴۹ - 12/11/1392 بانک ملی ایران مغایر حکم بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است، بنابراین کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده یک دستورالعمل مذکور، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     
    رأی شماره ۱۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ صورت جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/94/403 - 12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۱ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «ابطال بند ۲۰ صورت جلسه مورخ 22/12/1385 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 20/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۱
    کلاسه پرونده: 94/403
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورت جلسه مورخ 22/12/1385 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۸۷۴۶ - 20/3/1394 اعلام کرده است که:
    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
    رئیس محترم دیوان عدالت اداری 
    سلام علیکم:
    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور بهداشت و درمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت صورت جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
    هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب بند (۲۰) صورت جلسه مورخ 22/12/1385 مقـرر نمـوده است: «دانـشگاه مجـاز است بـا بهبود استانـدارد بخش های ارائه خـدمات درمـانی و تشخیصی خود و ایجاد بخش های مستقل (تا سقف ۱۰% تخت های مصوب دانشگاه) با شرکت های خصوصی و سازمان های بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی نفعان ارائه خدمت نماید».
    ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی یادشده (حسب نامه شماره ۱۱۱۶/ص/۹۱ - 2/5/1391) توجیه قانونی مفاد بند موصوف از صورت جلسه اخیرالذکر را بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است.
    بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان می دارد: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد عمل می نمایند. اعضای هیأت علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز می گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند».
    وفق بند «۹» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» شده است و در همین راستا برابر بند «۷» ماده «۱» قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی، از جمله وظایف وزارتخانه مزبور «فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و ...» عنوان شده است.
    بنا به مراتب فوق بند ۲۰ صورت جلسه مبحوث عنه عملاً منجر به تنزل کیفیت و کمیت و کاهش سطح امکانات بهداشتی و خدمات درمانی بخش دولتی شده و وسایل و تجهیزات و به ویژه پرسنل و کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران بخش دولتی را تحت الشعاع قرار داده و موجبات تضعیف خدمت رسانی به اقشار مستضعف جامعه (که توان برخورداری از بخش های بهداشتی و درمانی خصوصی و غیردولتی را دارا نیستند) فراهم نموده و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند (۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
    همچنین برابر اذعان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (مندرج در نامه شماره ۱۱۱۶/ص/۹۱ - 2/5/1391) «در مورد کادر درمانی نیز بخش های خاص، قسمتی از بیمارستان است و کادر درمانی این بخش ها نیز از کادر درمانی بیمارستان ها تأمین می شود و وظایف آنها مشابه وظایف سایر کادر درمانی بر اساس شرح وظایف مصوب است. اعضای هیأت علمی نیز بر اساس تمایل بیماران (و داشتن بیمه تکمیلی یا تمایل به استفاده از شرایط فیزیکی مطلوب تر بیمارستانی) آنها را در بخش های خاص یا عادی بستری می نمایند».
    با این وصف، اقدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (برابر اذعان مسؤولان مربوطه) در ایجاد و راه اندازی بخش های VIP که منجر به حضور اعضای هیأت علمی این دانشگاه در وقت اداری در بخش های غیردولتی گردیده، علاوه بر مغایرت های قانونی مارالذکر، مواجه با حکم تبصره (۲) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه (مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکی پزشکان شاغل در بخش دولتی و عمومی غیردولتی در بخش های خصوصی و خیریه و نیز فعالیت کارکنان بخش دولتی بهداشتی و درمانی در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی) می باشد.
    با عنایت به مطالب فوق الذکر، بند ۲۰ صورت جلسه مورخ 22/12/1385 هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران مغایر با قوانین و مقررات فوق الذکر تشخیص می گردد. 
    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.  موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. 
    متن بند ۲۰ صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «۲۰- دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخش های ارائه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخش های مستقل (تا سقف ۱۰% تخت های مصوب دانشگاه) با شرکت های خصوصی و سازمان های بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی نفعان ارائه خدمت نماید.»
    در پاسخ به شکایت شاکی، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره 11030/11۰/ص/۹۴ - 1/6/1394 توضیح داده است که:
    «با سلام و احترام:
    عطف به نامه مورخ 23/4/1394 دفتر آن هیأت محترم منضم به تصویر نامه شماره ۴۸۷۴۶ - 20/3/1394 معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و تصاویر سایر سوابق راجع به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۲ که در تاریخ 13/5/1394 به این دانشگاه وصل شده است، در پاسخ گویی به مطالب عنوان شده از معاونت مذکور در مورد بند ۲۰ مصوبه مورخ 22/12/1385 هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در مهلت مقرر مراتب ذیل را به آگاهی می رساند: 
    ۱- بر اساس مـقررات ذی ربط، هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به لحاظ وضعیت خاص همواره واجد اختیارات ویژه در تدوین و تصویب ضوابط جهت اداره مؤسسات تابعه خود بوده اند، ولی از آنجا که قانونگذار محترم نظر به استقلال دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و اعطاء اختیارات وافی به هیأت های امناء داشته، این مهم را در قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم مدنظر قرار داده و به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب مـاده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم لحاظ فرمـوده است، بـه نحوی کـه از تاریخ تصویب قانون اولیه فوق در سـال ۱۳۸۵، هیأت های امناء مجاز گردیده اند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مبادرت به تدوین و تصویب مقررات نمایند. لذا بند ۲۰ مصوبه مورخ 22/12/1385 هیأت امناء این دانشگاه، فارغ از اینکه هیچ گونه مغایرت با قوانین و مقررات ندارد، بر اساس اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم تصویب گردیده و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی باشد.
    ۲- معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مبنای نظریه خود را در مورد مغایرت مصوبه مورد بحث با مقررات مفاد تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام داشته است، این استدلال فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد، زیرا اول اینکه مصوبه یادشده در تاریخ 22/12/1385 یعنی زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده و در آن تاریخ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم و تبصره استنادی به تصویب نرسیده بوده و موجودیت نداشته است تا مغایرتی فیمابین مصوبه هیأت امناء دانشگاه و تبصره ماده اخیر ایجاد شده باشد و دوم به طوری که ملاحظه می فرمایند با مندرجات تبصره، نظر قانونگذار محترم به ممنوعیت اشتغال پزشکان شاغل به خدمت در واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی در مراکز تشخیصی، آموزشی ـ ـ و درمانی و بیمارستان بخش خصوصی و خیریه بوده و این ممنوعیت شامل ارائه خدمات پزشکی در واحدهای دولتی نمی باشد و بند ۲۰ مصوبه فوق الاشعار که جواز ارائه خدمات اعضای هیأت علمی را در واحدهای درمانی زیرمجموعه دانشگاه صادر کرده است منصرف از ممنوعیت مورد بحث است، مضافاً اینکه در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه و تصویب مصوبه مذکور، چنین ممنوعیتی وجود نداشته است.»
    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره 9027/14۰/ص/۹۴ - 25/9/1394 توضیح داده است که:
    «با سلام و احترام: 
    در پاسخ به دعوت نامه شماره ۹۴/پ/۵۶ - 23/9/1394 با موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند ۲۰ صورت جلسه مورخ 22/12/1385 هیأت امنای این دانشگاه، ضمن ارسال تصویر صورت جلسه مذکور به استحضار می رساند موضوع بند ۲۰ مربوط به حوزه معاونت آموزشی نبوده و اجرا و پیگیری و نظارت آن نیز با این امور نمی باشد و همچنین تاکنون دادخواستی نیز در این زمینه به این حوزه واصل نشده است. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب از طریق حوزه مربوطه پیگیری و جهت ادای توضیح از ایشان دعوت به عمل آید. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم.» 
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی
    با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر از حدود اختیارات مندرج در  بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، خارج است و به علاوه هیأت امناء اجازه تعیین تعرفه برای بخش دولتی را ندارد در نتیجه بند ۲۰ بیست و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مورخ 22/12/1385 با ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۳، و ماده ۴ قانون تغییرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب سال۱۳۶۷ مغایر است و از حدود اختیارات هیأت امناء نیز خارج است. بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
     


    رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 90/300/96206 - 3/11/1390 دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره هـ/94/7 -12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۶ مورخ 27/11/1394 با موضوع:
    «ابطال بخشنامه شماره 90/300/96206 - 3/11/1390 دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 27/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۶۶
    کلاسه پرونده: 94/7 
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 90/300/96206 - 3/11/1390 دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران
    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۰۰۹۵ - 3/12/1393، ابطال بخشنامه شماره 90/300/96206 – 3/11/1390 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
    رئیس محترم دیوان عدالت اداری
    سلام علیکم:
    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاون وزیر و دبیر شورای شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد:
    معاون وزیر و شورای مذکور طی بخشنامه شماره 90/300/96206 - 3/11/1390 مقرر نموده است: «بـا توجه به صراحت مواد قانونی مرتبط با سلسله مراتب بررسی، تأیید و تصویب طرح های توسعه و عمران (از جمله قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ...) از آن جا که در بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی را به کمیته ای واگذار نموده و این موضوع با سایر مواد قانونی مرتبط تداخل هایی را نشان می دهد لذا بر اساس تبصره ذیل این ماده تا ابلاغ آیین نامه اجرایی بر اساس پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن و این وزارتخانه کلیه طرح ها پس از تصویب در کمیته مذکور برای تنفیذ به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع گردند. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»
    بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «تهیه طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر.» 
    با عنایت به اینکه نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی بر اساس بند (ف) قانون مذکور مشخص گردیده و اشاره ای به شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب و یا تنفیذ نشده است، بخشنامه یادشده مبنی بر ارسال مصوبات کمیته به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تنفیذ، خارج از حدود و اختیارات شورای شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بوده و مغایر با قانون است.
    بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «با سلام:
    با توجه به صراحت مواد قانونی مرتبط با سلسله مراتب بررسی، تأیید و تصویب طرح های توسعه و عمران (از جمله قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ...) از آنجا که در بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی را به کمیته ای واگذار نموده و این موضوع با سایر مواد قانونی مرتبط تداخل هایی را نشان می دهد لذا بر اساس تبصره ذیل این ماده تا ابلاغ آیین نامه اجرایی بر اساس پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن و این وزارتخانه کلیه طرح ها پس از تصویب در کمیته مذکور برای تنفیذ به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع گردند.»
    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/35912 - 31/6/1394 توضیح داده است:
    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
    با سلام و احترام،
    عطف به اخطاریه به کلاسه 94/7 موضوع دعوی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، موارد ذیل در رد ادعای خواهان اعلام می گردد:
    ۱ـ همانگونه که مستحضرید اجرای بخشنامه مورد نظر مقید به محدوده زمانی یعنی تا زمان ابلاغ آییـن نامه اجرایی گشته است. از آن جا که اجرای این مقرره نیاز به آیین نامه اجرایی دارد و تا زمان تنظیم تصویب و ابلاغ آیین نامه مربوطه امکان اجرا نخواهد بود لذا جهت تصویب طرح هادی، ابلاغ این بخشنامه لازم بوده است.
    ۲ـ به موجب جوابیه مدیـرکل محترم دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران به شماره 48675/320/94/د - 24/6/1394 بر اساس بخشنامه شماره 300/32709 - 16/6/1394 معاونت محترم شهرسازی و معماری که در رابطه بـا موضوع مـورد نظر صادر گردیده صرفاً مـواردی از طرح های هادی روستایی بـه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال خواهد گردید که تغییرات آن موجب تغییر در حریم شهر بوده و به همین دلیل طرح آن در مرجع تصویبی اخیرالذکر الزامی می باشد. (تصویر نامه فوق الذکر به انضمام بخشنامه مذکور جهت مزید استحضار ایفاد می گردد) لذا با توجه به مراتب معروضه دادخواست تقدیمی فاقد موضوعیت است. و بدین وسیله تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی
    مطابق ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شده است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، راهبردی، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری حمایت لازم را از اقدامات زیر را به عمل آورد:
    .......
    .......
    .......
    ف: «تهیه طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر.»
    نظر به این که برخلاف حکم مذکور، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با استناد به تبصره ذیل این بند تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی بند (ف) از ماده ۱۹۴، شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مأمور تنقیذ مصوبات کمیته مذکور در بند (ف) کرده است و در قانون چنین وظیفه ای برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیش بینی نشده است، بنابراین اولاً: بخشنامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه ابلاغ مصوبات شورای مذکور را دارد و صلاحیتی در مقام وضع قاعده به مانند بخشنامه مورد اعتراض را ندارد و به همین جهت وضع و ابلاغ بخشنامه شماره 90/300/96206 - 3/11/1390 از حدود اختیارات مقام صادر کننده خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بخشنامه شماره 90/300/96206 - 3/11/1390دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     
    رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ 24/10/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می شود 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره 92/161 - 12/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۸ مورخ 20/11/1394 با موضوع:
    «مصوبه مورخ 24/10/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 20/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۵۸
    کلاسه پرونده: 93/161 
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 24/10/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست که طی شماره 262763/48701 - 29/12/1391 با امضاء معاون اول وقت رئیس جمهور ابلاغ شده است.
    گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۵۰۳ - 3/2/1392 اعلام کرده است که:
    «حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
    رئیس محترم دیوان عدالت اداری 
    سلام علیکم:
    احتراماً، به استحضار می رساند مصوبه شماره 262763/48701 - 29/12/1391 که با امضاء معاون اول وقت رئیس جمهور منتشر شده از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون» این سازمان بررسی شد.
    در مصوبه مذکور تصریح شده است «شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 24/10/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد ... و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ تصویب نمود:
    الف ـ هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست.
    ب ـ عبور از خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض ... با رعایت شرایط زیر مجاز است:...».
    با التفات به این که در صدر مجموعه فوق، ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مورد استناد قرار گرفته، لزوماً اشعار می دارد، ذیل ماده ۳ قانون مرقوم تصریح شده است: «شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
    الف: تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش ـ منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر...».
    بنا به مراتب، از آن جا که حسب مفاد ماده ۲ قانون اخیرالذکر ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده شخص رئیس جمهور مقرر گردیده و اعضای شورای مزبور نیز ذیل ماده ۲ مشخصاً احصاء شده اند، بنابراین تصمیم کمیسیون وقت امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت (که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت محیط زیست است) در خصوص خارج کردن مساحت هفتصد و سی هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود منطبق با مقررات ناظر بر موضوع نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
    شایان ذکر است که به موجب بند ۱۷ «ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مقرر گردید شورای عالی حفاظت محیط زیست با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره شوند. در این صورت نیز بند (الف) مصوبه صدرالذکر با قانون اخیر مغایر است.
    علاوه بر موارد فوق الاشعار، بند (ب) مصوبه مورد بحث، مغایر با ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد، زیرا با وجود تصریح ماده ۷ مذکور که بیان می دارد: «هرگاه اجرای هریک از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان (حفاظت محیط زیست) مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان های ذی ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدیدنظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد» لکن، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در خصوص عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر (که مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تغییر اکوسیستم آن ممنوع است) اتخاذ تصمیم نموده است.
    مراتب در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود شایسته است ابطال مصوبه صدرالذکر با اولویت و خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گیرد.
    موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
    شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 24/10/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهادهای شماره 02/100/61083-3/10/1391 وزارت راه و شهرسازی و شماره ۱۶۵۹۷-۱-28/4/1391 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ تصویب نمود: 
    الف ـ هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست.
    ب ـ عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض (۲۰) متر و عمق (۲) متر مطابق نقشه پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
    ۱- عدم احداث هرگونه تأسیسات یا اقدامی که موجب ایراد خدشه به یکپارچگی پارک ملی خجیر و ایجاد حایل بین بخش هایی از آن شود.
    ۲- تغییر وضعیت محل اجرای پروژه توسط شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از اتمام پروژه، به حالت قبل از اجرای آن.
    ج ـ احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، مجاز می باشد. ـ معاون اول رئیس جمهور»
    معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره 78391/26845-27/8/1394 توضیح داده است که:
    «جناب آقای دربین
    مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
    با سلام و احترام:
    بازگشت به نامه شماره 93/161-13/5/1393 در خصوص «شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه شماره 262763/48701-29/11/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست» اعلام می دارد:
    ۱- بنا بر صراحت صدر مصوبه مورد شکایت که اعلام می دارد:
    «شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 24/10/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست ... تصویب نمود»
    مصوبه، در چارچوب اختیارات موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و صرفاً تشکیل جلسه این شورا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست صورت گرفته است که این امر با توجه به اینکه در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص مکان و نحوه تشکیل جلسات شورای عالی حکمی بیان نشده است، فاقد مغایرت قانونی می باشد، ضمن اینکه عبارات به کار رفته در صدر مصوبه دلالتی بر نفی تداوم فعالیت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد تا بتوان آن را مغایر با قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی دانست بلکه اساساً همسو با آن می باشد.
    لازم به ذکر است، حسب صورت جلسه مربوط، مصوبه مورد بحث با رأی موافق شش عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب شورا رسیده است.
    ۲- ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ناظر بر تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی است و دلالتی بر ضرورت حضور رئیس جمهور در تمامی جلسات ندارد کما اینکه در ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز برای تعیین نصاب رسمیت جلسات شورا، تصریحی بر مقام و سمت اعضای شرکت کننده در جلسه نشده است.
    ۳- در خصوص ایراد مطروح نسبت به بند «ب» مصوبه مورد شکایت لازم به ذکر است، صرف نظر از اینکه سوابقی مبنی بر اینکه عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر ... (موضوع بند «ب» مصوبه مورد بحث) به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست وقت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست اعلام شده و منجر به بروز اختلافی شده باشد، به دست نیامد، در فرض وجود اختلاف نیز با طرح موضوع در جلسه شورای عالی، بند «ب» مصوبه تصویب شده و هم راستا با حکم ماده (۷) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تأیید رئیس جمهور وقت رسیده است و رئیس جمهور تصمیم خود را در قالب تأییدیه مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام نموده است. بنابراین مصوبه از این جهت نیز فاقد مغایرت قانونی می باشد. بنابر مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء می باشد و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت می یابد ولی در صورت جلسه مورخ 24/10/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور ۸ نفر از اعضاء و همچنین رأی موافق ۶ نفر از اعضاء گواهی نشده است، بنابراین به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
     


    رأی شماره ۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 استاندار خوزستان در خصوص وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره 94/404-8/12/1394
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۳ مورخ 13/11/1394 با موضوع:
    «ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 استاندار خوزستان در خصوص وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 
     
    تاریخ دادنامه: 13/11/1394
    شماره دادنامه: ۱۲۵۳
    کلاسه پرونده: 94/404
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 استاندار خوزستان
    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۸۷۵۰-20/3/1394، ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 استاندار خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
    رئیس محترم دیوان عدالت اداری 
    استاندار خوزستان به موجب ابلاغیه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 خطاب به فرمانداران و رؤسای شورای تأمین شهرستان ها عنوان کرده است: «بنا به تصمیم متخذه و به منظور افزایش سطح رفاه عمومی مردم استان، رونق اقتصادی ساکنین منطقه، افزایش ضریب امنیتی استان و جلوگیری از مهاجرت مردم به ویژه نخبگان به خارج از استان و همچنین با امعان نظر به شرایط اقلیمی و موارد منفی تأثیرگذار ناشی از آلودگی های واحدهای صنعتی استان بر محیط زیست و هوا مقرر شد که خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز می باشند که به شرح ذیل در سطح استان خوزستان تردد نمایند: 
    ۱- خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در کلیه ایام سال در محدوده شعاعی ۱۲۰ کیلومتری از منطقه آزاد تردد نمایند.
    ۲- خودروهای مزبور در ایام تعطیلات رسمی کشور مجاز هستند در کلیه نقاط استان تردد نمایند.
    ۳- خودروهای عمومی دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در تمامی ایام سال به کلیه نقاط استان تردد نمایند.
    ۴- ....
    ابلاغیه مذکور مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی است زیرا به موجب بند «د» ماده «۴» قانون موصوف تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کل قوا از مسؤولیت های هیأت وزیران بوده و اختیارات هیأت مذکور در وضع مقررات انتظامی صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخص و معین در مناطق یادشده است. بنا به مراتب ابلاغیه صدرالذکر به دلیل عدم مسؤولیت استاندار خوزستان در تصویب مقررات انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و همچنین تسری آن به خارج از منطقه آزاد اروند مغایر با بند «د» ماده «۴» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می شود.
    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «فرمانداران محترم و رؤسای شورای تأمین شهرستان ها:
    سلام علیکم:
    بنا به تصمیم متخذه و به منظور افزایش سطح رفاه عمومی مردم استان، رونق اقتصادی ساکنین منطقه، افزایش ضریب امنیتی استان و جلوگیری از مهاجرت مردم به ویژه نخبگان به خارج از استان و همچنین با امعان نظر به شرایط اقلیمی و موارد منفی تأثیرگذار ناشی از آلودگی های واحدهای صنعتی استان بر محیط زیست و هوا، مقرر گردید که خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که به شرح ذیل در سطح استان خوزستان تردد نمایند:
    ۱- خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در کلیه ایام سال در محدوده شعاعی ۱۲۰ کیلومتری از منطقه آزاد تردد نمایند.
    ۲- خودروهای مزبور در ایام تعطیلات رسمی کشور مجاز هستند در کلیه نقاط استان تردد نمایند.
    ۳- خودروهای عمومی دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در تمامی ایام سال به کلیه نقاط استان تردد نمایند.
    ۴- فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان و معاونت های ذی ربط دستورات لازم را به کلیه عوامل تحت امر جهت اجرای بندهای ۱ و ۲ و ۳ این مصوبه ابلاغ نمایند.
    بدیهی است موارد فوق الذکر از تاریخ 15/12/1392 قابل اجراء خواهد بود. ـ استاندار خوزستان»
    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره ۹۹۶۵-۱۰۴/م -1/7/1394 توضیح داده است که:
    «احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله به دفتر حقوقی استانداری خوزستان در مقام پاسخ به شکواییه مرقومه از جانب سازمان محترم بازرسی کل کشور معروضات ذیل به استحضار رسانیده می شود:
    همان گونه که از فحوای اسناد انضمامی به ابلاغیه صدرالبیان ملحوظ است اینکه، سازمان محترم بازرسی کل کشور شکواییه با مضمون ابطال ابلاغیه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 خطاب به فرمانداران و رؤسای شورای شهر تأمین شهرستان ها دال بر امکان تردد خودرو با پلاک اروند در کل استان خوزستان در طول هفته را علیه استانداری خوزستان اقامه نموده اند، حالیه آنکه شکواییه صدرالاشاره به حکم ادلات ذیل از لحاظ قانونی فاقد قدرت اثباتی و به طریق اولی قابلیت رد را دارد، بدین توضیح که:
    اولاً: مستنداً و مستدلاً به فلسفه ایجادی، تعاریف، اهداف، مقررات حاکم بر مناطق آزاد که در فحوای مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، با الحاقات بعدی بدان در مورخ ۱۳۷۸، قابل برداشت است اینکه، اهم ترین سبب جهت ایجاد سازمان مزبور در مناطق آزاد تسریع در ساماندهی، امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی مناطق موصوف است، همچنین شایان توجه است که وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره سازمان مزبور توسط هیأت محترم وزیران تصویب و متعاقباً پس از تنفیذ ریاست محترم جمهور عندالاقتضاء اختیارات و وظایف محوله به وسیله مدیرعامل آن سازمان «به سمت قائم مقام هیأت مدیره» در خارج به عرصه ظهور می پیوندد، مضاف بر آن باید اذعان نمود که قواعد حقوقی و مقررات خاصه بر شیوه اداره مناطق مزبور حکم می راند که به جهت خاص بودن قوانین مذکور قابل تعمیم و تخصیص به سایر مناطق و حتی سازمان های دیگر نمی باشد، بدیهی است که رعایت مقررات صدرالذکر از جانب سایر نهادها «اعم از خصوصی و دولتی» خارج از محدوده مناطق آزاد امری ضروری و لازم الاتباع نمی باشد. همچنین در ادامه تشریح این نکته بدیهی بسیار حائز اهمیت است که همین استنباط مارالبیان خود مصدق این اماره است که نمی توان با استعانت به مقررات و قوانین حاکم بر مناطق آزاد به صرف همجواری آن مناطق و وجود نقطه جغرافیایی مشترک با سایر شهرهای نزدیک به آنها آن مقررات را نیز نسبت بدان مکان ها تسری کرد که این امر خلاف مقتضی قانون است چه آنکه هیچ گاه نمی توان امر خاص را به طور موسع تفسیر نمود. لذا استنتاجی که از معروضات فوق قابل تکسیب است اینکه تنها به واسطه قانون اخیرالذکر نمی توان حکم به خلاف قانون بودن و به طریق اولی مصوبه ای داد که اجرای آن در مناطق همجوار با مناطق آزاد صورت پذیرفته است.
    ثانیاً: در ادامه باید خاطرنشان ساخت که اهم ترین ادله دیگر که مبین عدم مخدوش بودن مصوبه مختلف فیه و به طریق اولی رد شکواییه مرقومه از جانب سازمان محترم بازرسی کل کشور را نمایان می سازد اینکه، استاندار استان خوزستان در بدو امر به عنوان ریاست شورای تأمین مکلف و موظف است که وفق مقررات و وظایف ذاتی محوله از سوی مقنن در ضوابط و قانون حاکم بر این شورا، با رعایت صرف و صلاح کشور و به طریق اولی استان متبوع خود، به منظور ایجاد رفاه اجتماعی میان اقشار گوناگون جامعه، توسعه و رونق اقتصادی، جلب سرمایه های برون و درون استان، جذب و تشویق جوانان بومی به فعالیت اقتصادی، اشتغال زایی بومیان منطقه، ایجاد رقابت سالم با سایر استان های همجوار، کاهش اختلاف طبقاتی میان اقشار ضعیف با افراد متوسط جامعه و ...، تصمیمات مقتضیه را وفق مقررات قانونی پس از بررسی علمی و تخصصی به منصه ظهور و اجراء گذارد، لذا پرواضح است که مفاد ابلاغیه مارالذکر به منظور نیل به اهداف مرقومه فوق به تصویب و متعاقباً اجرایی گردید، که همین قرینه خود مصدق وجود تطابق و سنخیت آن با سایر مقررات قانونی را احراز و اثبات می دارد، مضافاً آنکه ادله دیگر که در مقام صحت ابلاغیه مزبور نقش بسزایی را ایفاء می نماید آنکه، وفق مصوبه شماره 4622/2/2/2/ح ش انشایی از سوی شورای امنیت کشور تحت عنوان «طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان» که توسط معاونت محترم امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور به رئیس شورای تأمین این استان ابلاغ گردید. صراحتاً در «بند ۴، ذیل قسمت د/۷» تحت عنوان مبحث شهرداری ها چنین مقرر می دارد که «به منظور ارتقای احساس برخورداری و تخفیف حس محرومیت و به جهت فراهم ساختن زمینه های لازم در بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی و خصوصی در سطح استان علی الخصوص مناطق هدف و مضاف بر آن بسترسازی زمینه های اشتغال در بخش جاده ای و شهری و افزایش استاندارد و کیفیت ترانزیتی و ترافیکی، استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد اروند از رویکردهای اساسی در تأمین ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است و ضرورت تحقق چنین هدفی با عطف به در اختیار قرار دادن اختیارات اجرایی نمودن آن به استاندار استان می باشد». با اندک امعان نظر به مضمون بند مارالبیان به آسانی می توان این نتیجه را استحصال نمود که، مفاد ابلاغیه اصداری از جانب ریاست شورای تأمین استان خوزستان در جهت اجرای مصوبه مارالبیان صورت پذیرفته که فحوای مستندات استنتاجی حاکی از خروج موضوعی (حکومت مقررات مربوطه به منطقه آزاد) در موضوع مختلف فیه (ابلاغیه صدرالذکر) را تحریز و تثبیت می دارد، لذا نظر بدین امر که تصویب نامه اخیرالذکر خود مصداق مقرره آمره قانونی است، که به تبع لازم الاجرا و الاتباع است خود گویای فقدان وجود تخالف ابلاغیه انشایی از سوی ریاست شورای تأمین استان خوزستان با مقررات قانونی را تثبیت می نماید، مع ذلک در ادامه باید افزود که، مستنداً به مفاد تصویب نامه تصدیری از سوی شورای تأمین صراحتاً و مؤکداً وجود اختیار قانونی و به طریق اولی امکان استفاده از ظرفیت موجود در مناطق آزاد به منظور استحصال و نیل به اهداف فوق الاشاره را به ریاست شورای تأمین استان خوزستان اعطاء نموده که خود این قرینه مزید بر جمیع ادلات صدرالذکر مبین صحت و تطابق ابلاغیه متنازع فیه با مقررات قانونی را آشکار می سازد، که امید است جمیع استدلالات مارالذکر با نگاهی ژرف و مانع از سوی قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد امتنان وافرتر و تدقیق فزون تر واقع گردد، در خاتمه تشریح این امر بسیار ضروری است که به جهت اینکه، متن مصوبه شورای امنیت کشور از جمله اسناد طبقه بندی شده، «سری» بوده که رونوشت مفاد آن به پیوست تقدیم و اصل آن در دبیرخانه شورای امنیت کشور تحـت شماره صدرالذکر ضبـط و نگهداری می شود، که عندالاقتضاء به منظور رؤیت تمامیت اصل سند مزبور مستدعی است اقدامات مقتضیه قانونی مستند به تبصره ۱ ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی [کیفری] از جانب آن عالی مقام از مرجع صالحه صورت بپذیرد. علی هذا با عنایت به جمیع استدلالات مارالذکر بدواً ضمن تقاضای نگرش جامع و مانع به جمیع اسناد الحاقی به مضمون لایحه تقدیمی حاضر، در مانحن فیه تقاضای صدور حکم شایسته به منظور احقاق حقوق حقه جمیع آحاد جامعه استان خوزستان و به طریق اولی رد شکواییه مطروحه از جانب سازمان محترم بازرسی تأکیداً مورد انتظار و تحت استدعا است.»
    همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، استاندار خوزستان به موجب لایحه شماره ۱۲۴۵۰-۱۰۰/م -10/8/1394 توضیح داده است که:
    «با احترام، عطف به لایحه دفاعیه کلاسه 94/404 در خصوص شکواییه سازمان بازرسی کل کشور ضروری است مطالبی را به شرح ذیل خدمت حضرت عالی عرض نمایم.
    ۱- در بندهای دفاعیه در پاسخ به موضوعات مطرح شده در خصوص ابلاغیه استاندار خوزستان مستند و به طور مشروح توضیح داده شده است. 
    ۲- اساساً منطقه آزاد دارای مدیریتی مستقل با قوانین خاص و محدوده جغرافیایی مشخص می باشد.
    ۳- علی رغم هم مرزی حدود جغرافیایی منطقه آزاد با سرزمین اصلی اساساً مدیریت استان (استاندار) بجز امنیت مرزی مشترک با سایر کشورها هیچ گونه دخالتی در تصمیم گیری های منطقه آزاد ندارد.
    ۴- واردات و صادرات در مبادی ورودی و خروجی مرزهای استان و از جمله منطقه آزاد با حضور مسؤولین گمرکات و با رعایت کامل قوانین صورت می گیرد.
    ۵- ورود خوروهای[خودروهای] مجاز به منطقه آزاد اروند بر اساس قوانین منطقه آزاد و با پرداخت حقوق کامل دولت انجام می گیرد.
    ۶- طبق قانون خودروهای پلاک منطقه آزاد مجاز به تردد تا مرکز استان می باشند.
    ۷- بر اساس طرح توسعه پایدار استان خوزستان مصوب شورای امنیت کشور و ابلاغ دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی با طبقه بندی سری به استان اختیار داده می شود که در محدوده مناطق هدف طرح توسعه پایدار (هفده نقطه استان) و همچنین سایر نقاط استان خودروهای عمومی و یا اختصاصی منطقه آزاد اروند می توانند تردد نمایند.
    با توجه به مراتب فوق واضح است که ابلاغیه استاندار جهت تردد خودروها هیچ گونه دخالتی در حیطه اختیارات و مسؤولیت های منطقه آزاد و همچنین در محدوده جغرافیایی آن نیز ندارد.» 
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
     
    رأی هیأت عمومی
    مطابق بند د ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرمانده معظم کل قوا از مسؤولیت های هیأت وزیران اعلام شده است. نظر به اینکه تردد خودروها در این مناطق تابع ضوابطی است که به شرح پیش گفته به تصویب رسیده است، تجویز تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از این مناطق از سوی استاندار خوزستان پایگاه قانونی ندارد و استاندار خوزستان صلاحیت وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در استان خوزستان به شرح بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰ /م ح -17/12/1392 را ندارد. ضمن اینکه هیأت وزیران به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ -23/6/1393 تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد را صرفاً در محدوده مناطق مجاز اعلام کرده است و به موجب مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ - 26/12/1393 تردد کلیه خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نیز اقتصادی به خارج از این مناطق را ممنوع کرده است و این مصوبات که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده نشان دهنده عدم صلاحیت استانداری خوزستان در وضع بخشنامه است. علاوه بر مراتب، نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به وزیر کشور برخلاف آنچه که استاندار خوزستان اعلام کرده است مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست که با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب شده باشد و مفاد آن نیز با بخشنامه مورد اعتراض ارتباط ندارد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱-۱۰۰/م ح -17/12/1392 استاندار خوزستان به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات استاندار خوزستان مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
     


    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میناب 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره 300/64097-20/11/1394
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان
    در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع شهر میناب موضوع مصوبه مورخ 23/9/1394 شورای عالی به شرح ذیل، جهت اجراء، ابلاغ می گردد.
    ۱- یک جلد آلبوم نقشه های طرح.
    ۲- سه دفترچه مطالعات طرح.
    ۳- یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح.
    دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.
    همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور برای جمعیت ۹۲۴۵۹ نفر در افق ۱۴۰۵ در محدوده ای به مساحت 7/2964 هکتار و حریم 9/13935 هکتاری، برنامه ریزی و تصویب گردیده است و از تاریخ ابلاغ مصوبه، برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجراء است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی ربط امکان پذیر اسـت و ایجاد تغییر در اسـناد و برنامه های طرح جـامع منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.
    به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی صلاح را صادر خواهد کرد و پی گیری اجرای این ماده برعهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها) خواهد بود.
    همچنین لازم است بلافاصله طرح تفصیلی بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر تهیه گردد که در طرح مذکور نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.
    اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. 
    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین و تأثیر آن بر پهنه های سکونتگاهی ایران 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره 300/66859-5/12/1394
    مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 3/12/1394 پس از استماع گزارش های سازمان هواشناسی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست درباره پدیده گرم شدن هوای زمین و بیابان زایی و تأثیر آن بر پهنه های سکونتگاهی ایران، موضوع را جهت بررسی به کمیته فنی ارجاع داد. کمیته فنی موظف است ضمن بررسی پیشنهادات مطرح شده، نسبت به تدوین سندی به منظور بررسی، ارزیابی، تحقیق و رعایت نتایج مطالعات در طرح های توسـعه و عمران در سطوح مختـلف اقدام و نتیجه را جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه نماید. لازم است در جلسات بررسی کمیته، از نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان هواشناسی کشور دعوت به عمل آید. این بررسی با لحاظ اسناد بالادستی از جمله سند اقتصاد کم کربن، اقدام مشارکتی کشور در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای (INDC)، سند ملی تغییر اقلیم کشور، سیاست های کلی نظام در محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و رعایت ساختارهای ملی تغییر اقلیم (کمیته ملی تغییر اقلیم) انجام شود.
    مقتضی است موضوع در اسرع وقت در دستور کمیته فنی قرار گرفته و نتیجه برای ارائه به شورا اعلام شود. 
    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
     


    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استان های تهران و البرز) 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394
    شماره 300/66860-5/12/1394
    مدیرکل محترم دفتر طرح کالبدی
    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 3/12/1394 پس از استماع گزارش مرحله اول نتایج مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استان های تهران و البرز) مقرر نمود: مرحله دوم این مطالعات با تمرکز بر ارزیابی و ارائه دلایل عدم تحقق این طرح تهیه و به شورا ارائه گردد.
    علاوه بر این شورا پیرو مصوبه مورخ 6/2/1394 مجلس شورای اسلامی مقرر نمود طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد.
    مقتضی است مراتب به نحو مقتضی در دستور کار قرار گیرد.
    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
     


    ساير مصوبات

    بخشنامه شماره 100/85407/9000 مورخ 19/12/1394 درخصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵»
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره 100/85424/9000-22/12/1394
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم
    با احترام
    تصویر بخشنامه شماره 100/85407/9000 مورخ 19/12/1394 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
    شماره 100/85407/9000-19/12/1394
    بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
    در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد.
    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره 2393/94/7-2/9/1394
    ۴۱۹
    شماره پرونده ۳۷۳-1/168-۹۴
    سؤال 
    از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می گردد که اصولاً زمانی می توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضایی صالح پی گیر امور خویش باشد، آیا می توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ 
    نظریه شماره 748/94/7-25/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    اولاً با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
    ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
    ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
    شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۰
    شماره پرونده ۳۴۲-۱۱-۹۴
    سؤال 
    در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آنکه باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟
    نظریه شماره 765/94/7-30/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت بر عملکرد قیم را دارد و تنها در صورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امور حسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و در صورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است در مورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۱
    شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۱۸-۹۳
    سؤال 
    به طوری که مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،  مصوب 7/6/1372، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ  اینکه مالکیت بعضی از شرکت های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت های اخیرالذکر، قانونی است؟  
    نظریه شماره 767/94/7-30/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود، در صورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت ها تصویب شده و وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس و مصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید بر اساس قانون جدید عمل گردد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۲
    شماره پرونده ۳۹۴-1/168-۹۴
    سؤال 
    آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است، مـی توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟ 
    نظریه شماره 777/94/7-31/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    صرف نظر از اینکه صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذی نفع می باشد، لکـن از اطلاق ماده، استنباط می گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۳
    شماره پرونده ۲۰۷۲-3/1-۹۳
    سؤال 
    نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سؤال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم علیه باشد، آیا حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده وی قرار می گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجراء پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می گیرد؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجراء را بپردازد یا خیر؟
    نظریه شماره 838/94/7-3/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ۱- مهلت هیجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی باشد.
    ۲- با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هیجده ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجراء نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هیجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجراء نکرده باشد، حق اجرای مقررشده در ماده ۱۶۰ یادشده، تعلق خواهد گرفت.