جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 97814
    تاریخ انتشار : 25 فروردین 1395 10:55
    تعداد بازدید : 263

    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری ها

    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری ها
    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری ها 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
    شماره 9133/152/110-22/12/1394
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94/38 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.  
    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
     
    مقدمه
    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/38 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ 29/10/1394 به ریاست حضرت حجتةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۷-29/10/1394 منتهی گردید.
     
    الف: گزارش پرونده
    احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 7/9/1394 به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هیجدهم دادگاه های تجدیدنظر استان های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می شود:
    الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوا کرده اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵-18/3/1394 با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدامیک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹-26/3/1387 این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴-16/6/1394 صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
    «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵-۱۳۹۴ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوا صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.»
    ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۶۰۷ شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 87071/2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه های دادرسی اقامه دعوا کرده اند که پس از ثبت به کلاسه ۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶-25/6/1391 پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 39200000000 ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹-29/5/1393 صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
    با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین های دیگران، برای اجرای طرح های مورد نیاز را لازم و دعوای خواهان ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیر قابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه های تجدیدنظر استان های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق الاشعار آرای متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
     
    ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
    «احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره 94/38 به شرح ذیل اظهارنظر می نمایم:
    قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
    مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.
    بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می باشد.»
    ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
    نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسؤولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 
    هیأت عمومی دیوان عالی کشور




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21131563
اکنون :
97