جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 97819
    تاریخ انتشار : 25 فروردین 1395 10:58
    تعداد بازدید : 326

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه



    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20693 مورخ 27/12/1394
    شماره 2393/94/7-2/9/1394
    ۴۱۹
    شماره پرونده ۳۷۳-1/168-۹۴
    سؤال 
    از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می گردد که اصولاً زمانی می توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضایی صالح پی گیر امور خویش باشد، آیا می توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ 
    نظریه شماره 748/94/7-25/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    اولاً با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
    ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
    ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
    شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۰
    شماره پرونده ۳۴۲-۱۱-۹۴
    سؤال 
    در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آنکه باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟
    نظریه شماره 765/94/7-30/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت بر عملکرد قیم را دارد و تنها در صورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امور حسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و در صورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است در مورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۱
    شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۱۸-۹۳
    سؤال 
    به طوری که مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،  مصوب 7/6/1372، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ  اینکه مالکیت بعضی از شرکت های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت های اخیرالذکر، قانونی است؟  
    نظریه شماره 767/94/7-30/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود، در صورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت ها تصویب شده و وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس و مصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید بر اساس قانون جدید عمل گردد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۲
    شماره پرونده ۳۹۴-1/168-۹۴
    سؤال 
    آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است، مـی توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟ 
    نظریه شماره 777/94/7-31/3/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    صرف نظر از اینکه صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذی نفع می باشد، لکـن از اطلاق ماده، استنباط می گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۳
    شماره پرونده ۲۰۷۲-3/1-۹۳
    سؤال 
    نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سؤال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم علیه باشد، آیا حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده وی قرار می گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجراء پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می گیرد؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجراء را بپردازد یا خیر؟
    نظریه شماره 838/94/7-3/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ۱- مهلت هیجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی باشد.
    ۲- با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هیجده ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجراء نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هیجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجراء نکرده باشد، حق اجرای مقررشده در ماده ۱۶۰ یادشده، تعلق خواهد گرفت.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22364420
اکنون :
89