جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 98160
    تاریخ انتشار : 30 فروردین 1395 10:11
    تعداد بازدید : 627

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 260

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 260

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 11/01/1395 لغايت 20/01/1394 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    11/01/1395 لغايت 20/01/1394
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
     

    قانون
    مصوبات هيأت دولت
    آراي وحدت رويه
    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    ساير مصوبات


    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
     


    قانون
     

    مصوبات هيأت دولت
     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
     


    ساير مصوبات

    دستورالعمل شماره 100/83261/9000 مورخ 16/12/1394 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران» 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20699 مورخ 11/1/1395
    شماره 100/499/9000-11/1/1395
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم
    با احترام تصویر دستورالعمل شماره 100/83261/9000 مورخ 16/12/1394 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران» که به تأیید مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) نیز رسیده است، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
     
    شماره 100/83261/9000-16/12/1394
    محضر مبارک حضرت آیةالله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) 
    رهبر معظم انقلاب اسلامی 
    با اهدای سلام و تحیات
    احتراماً، ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) و در آستانه ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می شود تا در صورت تصویب آن مقام عالی، محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ 24/1/1395 قطعیت یافته است. به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می شوند. مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره مند شوند.
    الف ـ محکومان به حبس که در زندان بسر می برند:
    ۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال؛
    ۲- دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از دو سال تا پنج سال؛
    ۳- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ۲۰ سال؛
    ۴- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند؛
    ۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند؛
    ۶- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375)؛
    ۷- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده دار می باشند؛
    ۸- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان به بیماری های غیر قابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری می گردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ 31/6/1395 مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
    بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست؛
    ۹- باقیمانده محکومیت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان ها؛
    ۱۰- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان ها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
    تبصره ـ محکومان موضوع بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می گیرد.
    ب ـ محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می برند:
    ۱- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال؛
    ۲- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.
    ج ـ شرایط استفاده از عفو:
    ۱- نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری؛
    ۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی؛
    ۳- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ 31/6/1395؛
    ۴- عدم استفاده از عفو در محکومیت های قبلی و فعلی.
    تبصره ـ معاونت در جرایم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی باشد.
    د ـ مرتکبین جرایم ذیل از شمول این عفو مستثنا می باشند:
    ۱- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد؛
    ۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر( منظور از قاچاق عمده جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می باشد)؛
    ۳- قاچاق اسلحه و مهمات؛
    ۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
    ۵- آدم ربایی؛
    ۶- اسیدپاشی؛
    ۷- تجاوز به عنف؛
    ۸- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء؛
    ۹- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع؛
    ۱۰- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی؛
    ۱۱- پولشویی؛
    ۱۲- اخلال در نظام اقتصادی؛
    ۱۳- قاچاق مشروبات الکلی.
    تبصره ـ معاونین جرایم موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۱۲ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنا می باشند.
    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
     


    تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20702 مورخ 16/1/1395
    شماره 176796/1-26/12/1394
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
    با سلام
    احتراماً، با توجه به نامه شماره 29366/1 مورخ 20/10/1394 دفتر مقام معظم رهبری (تصویر پیوست) اصلاح برخی از مواد اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دستور کار شورای عالی آن سازمان قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر، اساسنامه در جلسه مورخ 26/11/1394 شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تصویب رسید.
    ضمن ارسال نسخه ای از مصوبات شورای عالی و نسخه نهایی اساسنامه جدید سازمان یادشده، سپاسگزار خواهد بود دستور فرمایید نسبت به درج آن در روزنامه رسمی اقدام نمایند.
    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
    علی جنتی
     
    اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
    مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ شورای عالی
    مقدمه 
    به منظور بهره گیری مطلوب از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در محیط جدید بین المللی با استفاده از فعالیت و تجارب گذشته سازمان در روابط فرهنگی تبلیغی خارج از کشور اساسنامه «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» که در این اساسنامه اختصاراً «سازمان» نامیده می شود، به شرح زیر اصلاح می شود:
    فصل اول ـ کلیات 
    ماده ۱-
    سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل، رسماً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست خارجی نظام، منحصراً برطبق مقررات این اساسنامه فعالیت می کند. 
    تبصره ـ آیین نامه اجرایی نحوه تأمین هماهنگی بین سازمان و وزارت امورخارجه با همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
    ماده ۲- اهداف سازمان 
    ۱. احیاء و گسترش تفکر و معارف اسلامی در جهان به منظور بیداری مسلمانان و ابلاغ پیام اسلام راستین به جهانیان.
    ۲. آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف و مواضع انقلاب اسلامی و تبیین جایگاه آن برای مردم جهان.
    ۳. گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
    ۴. تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان های فرهنگی بین المللی. 
    ۵. عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی آن.
    ۶. فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمانان و تشکیل جبهه واحد بر اساس اصول مسلم اسلامی. 
    ۷. مقابله فکری با فرهنگ ضددینی، اسلام ستیزی و شیعه هراسی و آگاه کردن مسلمانان نسبت به توطئه های تفرقه انگیز دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان. 
    ۸. رشد و ارتقاء و اصلاح وضع فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان به ویژه پیروان اهل البیت (علیهم السلام) در جهان. 
    ماده ۳- وظایف سازمان
    الف. سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی
    ۱. سیاسـت گذاری، برنامه ریزی و همـاهنگی در اجرای کلیه فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری.
    ۲. هدایت، نظارت و پشتیبانی فعالیت های فرهنگی بخش غیردولتی در خارج از کشور. 
    ۳. پی گیری و نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه ها، اسناد همکاری و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و تبلیغی با سایر کشورها. 
    ۴. هدایت و حمایت مادی و معنوی از شخصیت ها، انجمن ها و تشکل های اسلامی و مردمی فعال در مسائل فرهنگی ـ تبلیغی خارج از کشور و نظارت بر فعالیت های آنان.
    ۵. گردآوری و ساماندهی مدیریت اطلاعات و دانش راهبردی مورد نیاز روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران. 
    ۶. برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی برای ایرانیان و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در خارج از کشور. 
    ۷. تعیین ضوابط و مقرارت ناظر بر تهیه و انتشار کتب، نشریات و سایر محصولات فرهنگی ـ تبلیغی برای خارج از کشور و نظارت بر حسن اجرای آن. 
    ب. فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی 
    ۱. رصد فرهنگی محیط بین المللی و ترازیابی موقعیت اسلام و ایران در این محیط و ظرفیت های فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
    ۲. مطالعه و بررسی به منظور شناخت شیوه های مطلوب معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی.
    ۳. انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی و حمایت از پژوهش های اسلامی به ویژه در زمینه شناخت ادیان، فرق، فرهنگ ملل و ساختار جریان های فکری جوامع مختلف.
    ۴. شناخت جمعیت ها، انجمن ها، جریان های رسانه ای و شخصیت های فرهنگی و مذهبی جهان به ویژه کشورهای اسلامی.
    ج. امور اجرایی 
    ۱. ایجاد زمینه و هماهنگی برای عقد موافقتنامه ها و قراردادهای لازم به منظور مبادلات فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی، ورزشی و امدادی و در صورت ضرورت شرکت در جلسات سازمان های فرهنگی منطقه ای و بین المللی با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط.
    ۲. همکاری های فرهنگی و تبلیغی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی. 
    ۳. کمک به ایجاد و گسترش فعالیت های حوزوی و دانشگاهی در خارج از کشور. 
    ۴. ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی های فرهنگی ایران و مراکز اسلامی و فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و تبلیغی و نظارت بر اجرای وظایف آنها.
    ۵. گزینش، آموزش، سازماندهی و اعزام مبلغ و مربی دینی به خارج از کشور.
    ۶. برگزاری گردهمایی ها، جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و تبلیغی و مراسم عمومی در خارج از کشور.
    ۷. اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و تقویت کرسی های زبان فارسی و مراکز ایران شناسی.
    ۸. تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات مناسب به منظور معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و تبادل فرهنگی با سایر کشورها.
    ماده ۴- مدت فعالیت سازمان نامحدود است.
    ماده ۵- مرکز سازمان در تهران است و سازمان می تواند بر اساس مفاد این اساسنامه و اهداف فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران، به تأسیس نمایندگی و توسعه فعالیت های خود در خارج از کشور اقدام نماید.
    ماده ۶- کلیه نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی کشور و یا تسهیلات جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند مکلفند فعالیت های فرهنگی تبلیغی خود در خارج از کشور را با هماهنگی سازمان به انجام برسانند.
    تبصره ۱- نحوه همکاری بین مجمع تقریب مذاهب اسلامی و مجمع اهل بیت و بنیاد سعدی با سازمان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی سازمان می رسد.
    تبصره ۲- سازمان می تواند در صورت ضرورت و با تصویب شورای عالی بخشی از فعالیت ها و امور اجرایی خود در خارج از کشور را از طریق سایر دستگاه ها و نهادها و مؤسسات به انجام برساند.
    ماده ۷- منابع مالی 
    منابع مالی سازمان عبارتند از: 
    ۱. کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در ردیف مستقل بودجه سالیانه کل کشور. 
    ۲. درآمدهای ناشی از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی سازمان در خارج از کشور. 
    ۳. کمک بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی. 
    ۴. کمک های دریافتی از محل وجوه شرعیه. 
    ۵. سایر درآمدهایی که منبع آن به تصویب شورای عالی سازمان برسد. 
    فصل دوم ـ ارکان
    ماده ۸- ارکان سازمان
    ارکان سازمان عبارتند از:
    ۱. شورای عالی؛
    ۲. رئیس سازمان.
    ماده ۹- ترکیب شورای عالی 
    شورای عالی مرکب از اعضای زیر می باشد که با حکم مقام معظم رهبری منصوب می شوند: 
    الف. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورا)؛
    ب. وزیر امورخارجه؛ 
    ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی؛ 
    د. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
    ه. دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی؛
    و. دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)؛
    ز. معاون ارتباطات بین المللی دفتر مقام معظم رهبری؛
    ح. رئیس جامعه المصطفی (ص) العالمیه؛ 
    ط. رئیس بنیاد سعدی؛
    ی. پنج نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی به انتخاب مقام معظم رهبری؛
    ک. رئیس سازمان. 
    تبصره ـ دبیرخانه شورای عالی در سازمان مستقر است و دبیر شورا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورای عالی و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شود.
    ماده ۱۰- اختیارات و وظایف شورای عالی 
    ۱. بررسی و تعیین سیاست ها و راهبردهای کلی و ضوابط حاکم بر امور و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛ 
    ۲. بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت سازمان؛ 
    ۳. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و منابع قابل تخصیص؛ 
    ۴. بررسی و تصویب مقررات و آیین نامه های اداری، استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی سازمان؛ 
    ۵. بررسی و تصویب آیین نامه اعزام نمایندگان فرهنگی؛ 
    ۶. نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و ارزیابی عملکرد و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛
    ۷. اظهارنظر و تأیید پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر معرفی رئیس سازمان. 
    تبصره ـ شورای عالی می تواند به منظور نظارت بر فعالیت ها و برنامه های سازمان از وجود افراد صاحب نظر و باصلاحیت به عنوان بازرس استفاده نماید. رئیس سازمان موظف است تسهیلات لازم را برای حسن اجرای وظایف آنان فراهم آورد.
    ماده ۱۱- تشکیل جلسات شورا
    شورای عالی هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده با پیشنهاد رئیس سازمان یا هریک از اعضاء و تأیید رئیس شورا برگزار می شود.
    ماده ۱۲- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضر و حداقل ۸ رأی معتبر خواهد بود.
    تبصره ـ در غیاب رئیس شورا یکی از اعضاء به انتخاب شورا عهده دار اداره جلسه خواهد بود.
    ماده ۱۳- ترتیب انتخاب رئیس سازمان 
    رئیس سازمان از میان اشخاص مدیر و مدبر و مجرب در امور فرهنگی بین المللی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و پس از تأیید شورای عالی و موافقت مقام معظم رهبری، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت سه سال منصوب می شود. تجدید انتخاب وی بلامانع است.
    تبصره ـ رئیس سازمان در صورت استعفاء یا اتمام دوره تصدی با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا تعیین رئیس جدید به مدت سه ماه کماکان عهده دار مسؤولیت های محوله در اساسنامه خواهد بود.
    ماده ۱۴- اختیارات و وظایف رئیس سازمان 
    ۱. تهیه و تنظیم خطوط مشی؛ سیاست ها و راهبردهای کلی حاکم بر امور و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و ارائه به شورای عالی. 
    ۲. تهیـه و تنظیم طرح ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت برای پیشنهاد به شورای عالی. 
    ۳. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه سازمان و پیشنهاد به شورای عالی. 
    ۴. تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در آن برای بررسی و تصویب شورای عالی. 
    ۵. تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های اداری، استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی سازمان و هرگونه تغییر و اصلاح بعدی در آن، جهت بررسی و تصویب شورای عالی. 
    ۶. نصب و عزل معاونان و مدیران سازمان و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با هماهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
    ۷. پی گیری و اجرای مصوبات شورای عالی. 
    ۸. امضای موافقتنامه ها و قراردادهای داخلی و خارجی به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 
    ۹. اداره امور سازمان. 
    ۱۰. ارائه گزارش های دوره ای و موردی از عملکرد سازمان به شورای عالی. 
    ۱۱. پیشنهاد ایجاد، توسعه و انحلال مؤسسات وابسته و تحت نظر سازمان به رئیس شورا جهت تأیید. 
    ۱۲. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری. 
    تبصره ـ رئیس سازمان در مقابل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤول است و در کلیه مواردی که برطبق این اساسنامه به عهده وی گذاشته شده است، پاسخگو خواهد بود.
    فصل سوم ـ امور مالی 
    ماده ۱۵- دارایی های سازمان 
    دارایی های سازمان عبارتند از: 
    ۱. کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب تصویب اساسنامه و تأسیس سازمان، از وزارتخـانه ها، سازمـان ها، نهادها یا مؤسـسات دولتی و غیردولتی به سازمان انتقال یافته و یا به تملک سازمان درمی آید. 
    ۲. دارایی ها و اموال ناشی از کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی. 
    ۳. سایر دارایی ها و اموال ناشی از فعالیت های جاری سازمان. 
    ماده ۱۶- سازمان از نظر اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات شورای عالی است و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و قانون تنظیم بخشی از مقررات، تنها در چارچوب مصوبات شورای عالی عمل خواهد نمود.
    ماده ۱۷- رئیس سازمان موظف است بودجه پیشنهادی سال آینده خود را تا پایان شهریور ماه هر سال به شورای عالی تقدیم کند.
    ماده ۱۸- سازمان به منظور انجام فعالیت های خود می تواند به تأسیس و اداره شرکت ها و مؤسسات وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
    ماده ۱۹- هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد رئیس شورا و یا ۵ نفر از اعضاء و با رأی دو سوم اعضای شورای عالی خواهد بود.
    ماده ۲۰- این اساسنامه پس از اصلاحات لازم در سه فصل و ۲۰ ماده و ۸ تبصره تنظیم و در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب دوسوم اعضای شورای عالی رسید و جایگزین اساسنامه مصوب 30/8/1374 می گردد.
     



    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20699 مورخ 11/1/1395
    شماره 2894/94/7-22/10/1394
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    با سلام و احترام
    به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به تیر ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
    ۴۲۴
    شماره پرونده ۵۸۸-1/168-۹۴
    سؤال 
    آیا جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیرعمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)، با عنایت به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذی صلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟ 
    نظریه شماره 1068/94/7-31/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۵
    شماره پرونده ۲۱۵۰-۲۲۵-۹۳
    سؤال 
    ۱- با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مؤلف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟
    ۲- ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذارشده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مؤلف یا پدیدآورنده دارد؟ 
    نظریه شماره 1021/94/7-23/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه ۱۳۴۸ است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو اینکه قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدیدآورنده اثر است.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۶
    شماره پرونده ۵۵۴-16/9-۹۴
    سؤال 
    با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟
    نظریه شماره 1004/94/7-22/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۷
    شماره پرونده ۵۲۸-1/186-۹۴
    سؤال 
    در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می گردد و در حکم دادگاه قید می شود مجازات اشد قابل اجراء است. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟ 
    نظریه شماره 966/94/7-16/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو ... رفع می شود ...». بنابراین در فرض سؤال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
     


    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20702 مورخ 16/1/1395
    شماره 2894/94/7-22/10/1394
    ۴۲۸
    شماره پرونده ۴۵۲-1/186-۹۴
    سؤال 
    آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمایید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می کند؟
    نظریه شماره 958/94/7-16/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. 
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۹
    شماره پرونده ۴۹۵-1/168-۹۴
    سؤال 
    با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و همچنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ می باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟
    نظریه شماره 936/94/7-14/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند ...» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یادشده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت های لازم و گذراندن دوره های آموزشی خاص می باشد و علی الاصول دوره های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را برعهده ایشان گذاشته است، دوره های آموزشی را سپری می کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده می باشد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۰
    شماره پرونده ۲۸۲-1/9-۹۴
    سؤال 
    آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
    نظریه شماره 905/94/7-10/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۱
    شماره پرونده ۴۲۶-1/3-۹۴
    سؤال 
    در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم علیه توقیف می گردد، حال محکوم علیه از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوای واخواهی تعیین می گردد. آیا با درخواست محکوم علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
    نظریه شماره 872/94/7-7/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکومٌ علیه در مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرایی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۲
    شماره پرونده ۴۲۱-16/9-۹۴
    سؤال 
    با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوا از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟ 
    نظریه شماره 865/94/7-7/4/1394 

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با توجّه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه های مقرر در ماده مذکور می باشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می نماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع می باشد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۳
    شماره پرونده ۴۲-1/3-۹۴
    سؤال 
    در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده های اجرای احکام که پس از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم له گذشت می کند آیا حق الاجراء بر محکوم علیه تحمیل می شود یا خیر؟ 
    نظریه شماره 836/94/7-3/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجراء بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجراء مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق الذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش تلقی می گردد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۴
    شماره پرونده ۳۵۳-1/3-۹۴
    سؤال 
    به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که برطبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به اینکه هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یادشده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یادشده مورد استدعا است.
    نظریه شماره 809/94/7-1/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با توجه به اینکه برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغا است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغا می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هیجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضای مهلت یادشده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۵
    شماره پرونده ۳۴۶-1/127-۹۴
    سؤال 
    در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوا صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟ 
    نظریه شماره 807/94/7-1/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    نظر به اینکه عدم استماع دعوا به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاه ها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوا) نمی گردد، بنابراین در فرض سؤال که قرار رد دعوا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلف به بررسی و صدور رأی مقتضی می باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22364420
اکنون :
88