جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 98676
    تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395 12:41
    تعداد بازدید : 736

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه



    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20699 مورخ 11/1/1395
    شماره 2894/94/7-22/10/1394
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    با سلام و احترام
    به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به تیر ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
    ۴۲۴
    شماره پرونده ۵۸۸-1/168-۹۴
    سؤال 
    آیا جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیرعمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)، با عنایت به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذی صلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟ 
    نظریه شماره 1068/94/7-31/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۵
    شماره پرونده ۲۱۵۰-۲۲۵-۹۳
    سؤال 
    ۱- با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مؤلف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟
    ۲- ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذارشده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مؤلف یا پدیدآورنده دارد؟ 
    نظریه شماره 1021/94/7-23/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه ۱۳۴۸ است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو اینکه قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدیدآورنده اثر است.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۶
    شماره پرونده ۵۵۴-16/9-۹۴
    سؤال 
    با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟
    نظریه شماره 1004/94/7-22/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۷
    شماره پرونده ۵۲۸-1/186-۹۴
    سؤال 
    در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می گردد و در حکم دادگاه قید می شود مجازات اشد قابل اجراء است. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟ 
    نظریه شماره 966/94/7-16/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو ... رفع می شود ...». بنابراین در فرض سؤال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
     


    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20702 مورخ 16/1/1395
    شماره 2894/94/7-22/10/1394
    ۴۲۸
    شماره پرونده ۴۵۲-1/186-۹۴
    سؤال 
    آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمایید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می کند؟
    نظریه شماره 958/94/7-16/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. 
    ٭٭٭٭٭
    ۴۲۹
    شماره پرونده ۴۹۵-1/168-۹۴
    سؤال 
    با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و همچنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ می باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟
    نظریه شماره 936/94/7-14/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند ...» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یادشده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت های لازم و گذراندن دوره های آموزشی خاص می باشد و علی الاصول دوره های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را برعهده ایشان گذاشته است، دوره های آموزشی را سپری می کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده می باشد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۰
    شماره پرونده ۲۸۲-1/9-۹۴
    سؤال 
    آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
    نظریه شماره 905/94/7-10/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۱
    شماره پرونده ۴۲۶-1/3-۹۴
    سؤال 
    در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم علیه توقیف می گردد، حال محکوم علیه از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوای واخواهی تعیین می گردد. آیا با درخواست محکوم علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
    نظریه شماره 872/94/7-7/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکومٌ علیه در مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرایی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۲
    شماره پرونده ۴۲۱-16/9-۹۴
    سؤال 
    با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوا از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟ 
    نظریه شماره 865/94/7-7/4/1394 

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با توجّه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه های مقرر در ماده مذکور می باشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می نماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع می باشد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۳
    شماره پرونده ۴۲-1/3-۹۴
    سؤال 
    در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده های اجرای احکام که پس از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم له گذشت می کند آیا حق الاجراء بر محکوم علیه تحمیل می شود یا خیر؟ 
    نظریه شماره 836/94/7-3/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجراء بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجراء مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق الذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش تلقی می گردد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۴
    شماره پرونده ۳۵۳-1/3-۹۴
    سؤال 
    به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که برطبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به اینکه هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یادشده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یادشده مورد استدعا است.
    نظریه شماره 809/94/7-1/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با توجه به اینکه برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغا است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغا می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هیجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضای مهلت یادشده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.
    ٭٭٭٭٭
    ۴۳۵
    شماره پرونده ۳۴۶-1/127-۹۴
    سؤال 
    در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوا صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟ 
    نظریه شماره 807/94/7-1/4/1394
     
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    نظر به اینکه عدم استماع دعوا به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاه ها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوا) نمی گردد، بنابراین در فرض سؤال که قرار رد دعوا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلف به بررسی و صدور رأی مقتضی می باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22364420
اکنون :
86